المنامة (رويترز) - ترفع البحرين الاحكام العرفية الاسبوع المقبل وذلك بعد أن فرضتها عندما قمعت السلطات حركة احتجاجات مطالبة بالديمقراطية في مارس اذار.
وبعد شهرين من الدعاية السلبية في أنحاء العالم عن الحملة القمعية التي شنتها السلطات البحرينية على المتظاهرين وانهيار الاعمال التجارية والسياحة تأمل البحرين العودة للحياة الطبيعية في الاول من يونيو حزيران بعد رفع حظر التجول الليلي في العاصمة المنامة هذا الاسبوع.
فرضت الاحكام العرفية في منتصف مارس اذار عندما فضت السلطات اعتصاما للالاف في دوار اللؤلؤة بالمنامة. وتأمل حكومة البحرين ان يبعث انهاء الاحكام العرفية قبل اسبوعين من الموعد المقرر برسالة صحيحة للعالم الخارجي.
لكن نشطاء الديمقراطية يقولون انه في حين ان أفراد عائلة ال خليفة الحاكمة والنخبة من السنة ترغب في عودة المشاريع والتجارة كما كانت فانهم لا يعتزمون تخفيف القمع الذي يحدث وراء الكواليس للاغلبية الشيعية.
ومن المؤشرات على ذلك اقالة من شاركوا في الاحتجاجات وغيرهم من الشيعة من الشركات على مدى الشهرين الماضيين. وسيحدث قدر من التهاون مع اشتباكات بين الشرطة والمحتجين في قرى شيعية بما أن البلاد مرت بمثل هذه الاضطرابات من قبل وأدى قمع وسائل الاعلام الى جعل تغطية مثل هذه الاحداث أقل ترجيحا.
وشهدت بعض المناطق احتجاجات هذا الاسبوع بعد أن أيدت محكمة عسكرية حكم الاعدام على اثنين اتهما بقتل شرطيين.
ومن الوسائل التي ربما تساعد حكومة البحرين هو اعادتها لسباق فورمولا 1 للسيارات بعد ان اضطرت لتأجيل سباق الجائزة الكبرى الذي كان مقررا في مارس اذار. ومن المقرر أن يتخذ المسؤولون عن البطولة قرارا حول هذه المسألة في الثالث من يونيو حزيران.
وقال جمال فخرو نائب رئيس البرلمان ان رفع حظر التجول وانهاء الاحكام العرفية قبل الوقت المقرر يظهر أن الامور تتحسن أفضل مما كان متوقعا وان الحياة تعود لطبيعتها.
وانتقد الرئيس الامريكي باراك أوباما البحرين مقر الاسطول الخامس الامريكي والتي ينظر لها على أنها حائط صد في مواجهة ايران خلال كلمة ألقاها الاسبوع الماضي لكن الضغط كان خفيفا. وما زال تحذير الولايات المتحدة وبريطانيا من السفر الى البلاد قائما.
وقال أوباما "الطريقة الوحيدة للتصرف في الفترة القادمة هي اشتراك الحكومة والمعارضة في حوار ولا يمكن اجراء حوار حقيقي عندما تكون عناصر من المعارضة السلمية موجودة في السجن."
وانتقد أوباما قمع المعارضة قائلا ان الاعتقالات الجماعية والقوة المفرطة يتناقضان مع الحقوق العامة لابناء البحرين وان ذلك لن يؤدي الى اختفاء المطالب المشروعة بالاصلاح. لكن في مسعى لامتصاص غضب الحكومة قال ان البحرين لديها "مصلحة مشروعة" في سيادة القانون وان واشنطن ما زالت ملتزمة بأمنها. وقال ان ايران التي قدمت شكوى الى الامم المتحدة بسبب قمع المعارضين من الشيعة حاولت استغلال هذه الاضطرابات.
ووجهت انتقادات لرئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون في الاسبوع الماضي لظهوره في لقطة خارج مقر رئاسة الوزراء الى جانب ولي العهد البحريني الزائر الشيخ سلمان بن حمد ال خليفة. وفي حين ان كاميرون انتقد بشدة الزعيم الليبي معمر القذافي فانه زار البحرين أيضا ومعه وفد من تجار السلاح في وقت سابق من العام الجاري مما أدى الى اتهامه بالنفاق.
وتسببت الاضطرابات في تدهور صورة البحرين المتراجعة أصلا كمركز مالي. وسجلت شركات الاستثمارات بها خسائر حادة منذ انفجار فقاعة العقارات بالمنطقة عام 2008 مما أدى الى انهاء نموذج لترتيب التمويل اللازم لاقامة مشاريع عقارية.
ويقول عاملون في قطاع البنوك ان المقرضين تجنبوا رسميا اغلاق مقارهم ونقلوا بهدوء بعض العاملين الى دبي لمنع توتر العلاقات مع حكومة البحرين.
وقال مجلس التنمية الاقتصادية البحريني في ابريل نيسان ان أربع مؤسسات فقط للخدمات المالية تعتزم ترك البلاد. لكن البنوك يمكن أن تتضرر من ارتفاع نسب العجز في سداد الديون بعد أن أثرت الاضطرابات على تدفق الاموال من المؤسسات المقترضة.
وتراجعت اعداد السائحين السعوديين الذين كانوا يملاون الاسواق التجارية والملاهي الليلية في البحرين خلال عطلة نهاية الاسبوع الى عدد محدود للغاية.
وقال مروان حداد وهو مدير للمبيعات في فنادق ماريوت بالمنامة "تجاوزنا الازمة لكن الفنادق التي تركز فقط على السياحة التجارية تضررت."
وكانت السياحة السعودية خسارة كبيرة للبلاد.
وقال حداد "النشاط الاساسي خلال نهاية الاسبوع هو الوافدين من دول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة والسعوديين على وجه الخصوص.. لدخول دور العرض السينمائي والمطاعم والمراكز التجارية والفنادق."
لكنه قال ان السياحة بغرض العمل انتعشت في مايو ايار وان نسب حجز الفنادق ستعود لمعدلاتها خلال الاشهر الثلاثة الاخيرة من العام.
وأضاف أن رفع حالة الاحكام العرفية "رسالة قوية للعالم مفادها أن البحرين عادت للعمل وأنها امنة."
ومن الناحية السياسة تريد الحكومة أيضا أن تظهر أن الامور عادت لطبيعتها. وأفرجت عن نحو 515 محتجزا الاسبوع الحالي.
لكن المحاكمات العسكرية ليست مستمرة فحسب وانما تنظر في قضايا جديدة مثل قضية الفتى البالغ من العمر 14 عاما والذي تحدث عنه نشطاء في حقوق الانسان يوم الثلاثاء.
واحتجزت الشرطة صحفيين بحرينيين يعملان لدى مؤسستين غربيتين هذا الاسبوع وأساءت معاملتهما في أول واقعة من نوعها تستهدف وسائل الاعلام الغربية. ويقول مسؤولون ان التجاوزات ليست شائعة لكن العدد الكبير من التقارير التي تتحدث في هذا الصدد تشير الى غير ذلك.
وقال نبيل رجب وهو نشط لحقوق الانسان ان رفع الاحكام العرفية "رسالة الى قطاع الاعمال ولاعادة سباق فورمولا 1."
وأضاف "لكن الداخل مختلف تماما عن الصورة المقدمة للعالم الخارجي. الامور ليست مختلفة فيما يتعلق بالقمع والاجراءات الامنية. في واقع الامر رأيت تصعيدا.. حتى من أفرج عنهم من الاحتجاز يجري استدعاؤهم مرة أخرى لمحاكمتهم عسكريا."
وفي الوقت ذاته ليس هناك مؤشر على رغبة الحزب الحاكم في الحوار مع المعارضة كما كان مقررا قبل فض الاحتجاجات يوم 17 مارس اذار.
ولم تسفر المحادثات التي عرض ولي العهد الشيخ سلمان اجراءها عن نتيجة تذكر بعد انقسام المعارضة حول الاهداف.
وقالت ثلاث جماعات شيعية في اوائل مارس اذار انها تريد الاطاحة بالنظام الملكي وتحويل البحرين الى جمهورية. لكن جمعية الوفاق الوطني الاسلامية -وهي أكبر جماعة شيعية معارضة تطالب بحكومة منتخبة وانهاء التمييز ضد الشيعة في الوظائف والاسكان- موقفها مذبذب ازاء المحادثات فيما يبدو.
واتخذت الحكومة في الشهر الماضي اجراء قانونيا ضد جمعية الوفاق لاتهامات بالسعي الى الاطاحة بالنظام الدستوري وتلقي توجيهات من رجال دين شيعة.
وقال معارض طلب عدم نشر اسمه خشية الاعتقال ان المتشددين داخل العائلة السنية الحاكمة يريدون الالتفاف على حركة الوفاق وتشجيع تشكيل معارضة جديدة.
وأضاف "المشهد السياسي في البحرين تغير بصورة كبيرة. الحكومة تشجع الان على تشكيل جماعات شيعية لتحل محل الوفاق... تريد الحكومة أن تقنع الغرب بأن كل شيء عاد الى طبيعته لكن في الواقع ستستمر الانتهاكات لاسكات المعارضة."
وقال افشون أوستوفار وهو محلل سياسي مقيم في واشنطن زار البحرين مؤخرا انه لم يكن هناك مؤشر هذا الاسبوع على أن نقاط التفتيش والدبابات الموجودة قرب المطار أو المركز المالي ستزال اعتبارا من الاول من يونيو حزيران.
ويقول مسؤولون ان قوات من المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة التي استعانت بها البحرين لاخماد المظاهرات ستظل في البلاد لاجل غير مسمى وأثار وزير الخارجية الشيخ خالد ال خليفة في الاسبوع الماضي احتمال وجود عسكري دائم من قوات دول مجلس التعاون الخليجي في البحرين.
وفي حين أن دول الخليج تخشى من أن يكون لايران خطط خفية في البحرين وان الشيعة ربما يساعدونها فان الشيعة يرفضون هذه الفكرة ويقولون انها تمثل نفس السلوك التمييزي الذي يجعل الكثيرين يعارضون حكم ال خليفة في الاساس.
وقال أوستوفار "انطلاقا مما يحدث الان فسيكون مفاجأة بالنسبة لي اذا كان رفع حالة الطواريء اكثر من مجرد حركة شكلية... ما زالوا يقمعون الجماعات ذاتها ويحتجزون الناس. لكن ربما أنهم يحاولون 'التنظيف' قبل انسحاب القوات (من الشوارع)."
من اندرو هاموند
Nabeel Rajab
كتب أنتونى لونستن تقرير على موقع نشرة نيوماتلدا المهتمه السياسيه تحت عنوان "لماذا كلمات أوباما رخيصة" أن خطاب أوباما.... كان هناك تأييد للحركات الديمقراطية بإنتقائيه ولكن لا شيء يذكر عن السعودية (الذين هم حاليا ينهون صفقة أسلحة بقيمة 60 مليار دولار مع الولايات المتحدة)،والقليل ذكرعن البحرين
التعديل الأخير تم بواسطة أحزان الشيعة ; 26-05-2011 الساعة 11:58 PM.
w.p.m news
رجل إيراني شريف يحمل علم البحرين و به رمز اللؤلؤة أمام ضريح .. الإمام علي بن موسى الرضــا عليه السلام..السلام عليك يا أنيس النفوس . يا علي أبن موسى الرضا البحرين بأمانتك ..يا وجيهاً عند الله أشفع لنا عندالله ..
: قدّم لي البرلمان البحريني الحفاوة البالغة ذات مرة، والآن منعتُ من المملكة – كلتاهما لمتابعة حقوق الإنسان.
منذ
ست سنوات، قدّم لي البرلمان البحريني الحفاوة البالغة. وهذا الشهر، منعتني
الحكومة البحرينية من دخول المملكة الصغيرة التي تقع قبالة ساحل المملكة
العربية السعودية وتستضيف الأسطول الخامس للبحرية الأمريكية. بينما يمكن أن
يبدو السقوط من النعمة متطرف، إلا أنه سهل التوضيح.
في 2005، كنتُ أمثّل البحرينيين المسجونين في خليج غوانتانامو، ومع زميل، ذهبتُ للبحرين للدفاع نيابة عنهم.
وأكدّنا
أنّ الولايات المتحدة منعت عملائنا حقهم في المحاكمة العادلة، وصرحنا بأن
عملائنا ليس لهم الحق في المعاملة الإنسانية، ويتعرض عملاء محددين للإساءة،
على النحو الذي تؤكده مصادر في الحكومة الأمريكية.
المسؤولون
البحرينيون رحبوا بنا بأذرع مفتوحة. عضو بارز في البرلمان دعانا إلى جلسة
ستُناقش غوانتانامو. هناك، رفع صوته كالرعد بأنّ حق المحاكمة العادلة
والمعاملة الإنسانية هي حقوق عالمية، وشجب من أنهم حُرموا من زملائهم
البحرينيين.
مشيراً لنا في شرفة المتفرجين، قال بأننا عملنا لمواطني بلاده أكثر من أي شخص وأبدى امتنانه العميق. نهض زملائه في تصفيق عفوي.
بحلول
2007، عملاء غوانتانامو قد تم إطلاق سراحهم. إلتقيتُ عدداً من النشطاء
البحرينيين الذين ساعدوا في عملنا في غوانتانامو، وبشكل تلقائي أدرت
انتباهي نحو تدهور حالة حقوق الإنسان في البحرين نفسها.
في ذلك
الوقت، البحرين كانت تسوّق نفسها كـ"مملكة دستورية". الملك حمد، من عائلة
آل خليفة الحاكمة، قد شرّع عدة إصلاحات هامة بعد توليه السلطة في 1999.
على
أية حال، بحلول 2007، ظَهَرَ بأنّ الحكومة تعود لماضيها القمعي، بما في
ذلك إحياء استخدام التعذيب خلال استجواب المشتبه بهم بالأمن القومي.
عَمِلتُ
مع هيومن رايتس ووتش في التحقيق في مزاعم التعذيب، وتمّ عرض نتائجنا في
تقرير في فبراير 2010. التقرير خَلُصَ -إستناداً على مقابلات الشهود
والدليل التوثيقي، بما في ذلك التقارير الطبية- أنّ مسؤولي الأمن قاموا،
خلال السنوات القليلة الماضية، بتعليق المعتقلين من أطرافهم، استخدام أجهزة
الصعق الكهربائية، وشاركوا في اعتداءات جسدية أخرى. دعونا البحرين لمعاملة
المعتقلين معاملة إنسانية ومنحهم محاكمة عادلة.
العديد من نفس
المسؤولين والبرلمانيين البحرينيين الذين سارعوا لشجب منع هذه الحقوق
لعملائي في غوانتانامو قالوا بنفس السرعة بأنّ تقرير هيومن رايتس ووتش يجب
أن لا يُصدّق.
والجدير بالذكر، أن معتقلي غوانتانامو كانوا سُنة، كذلك كان الأعضاء من الطبقة الحاكمة الذي تحدثوا نيابة عنهم.
الضحايا
المعذبون الذين تناولهم التقرير كانوا أعضاء من الغالبية الشيعية
البحرينية، الذين شكوا طويلاً، وبأسباب مقنعة، حول التمييز السياسي
والاقتصادي.
ثم، في أغسطس الماضي، الأمور ساءت. إعتقلت الحكومة
معارضين بارزين وآخرين بتهم غير موجودة أو مبهمة. مزاعم التعذيب ظهرت
مجدّداً، والمتهمون عرضوا جروحاً، لاحظت البعض منها خلال إجراءات المحكمة.
ولم
يكن ذلك إلا خطوة تمهيدية، للأسف، إلى الأحداث الرهيبة التي بدأت في
فبراير عندما خرج البحرينيون للشوارع، مُطالبين بشكل سلمي بمشاركة سياسية
حقيقية.
قوات الأمن قتلت سبعة وجرحت المئات. بعد السماح بالمضاهرات لفترة وجيزة، في 14 مارس سَحَقت قوات الأمن الاحتجاجات مجدداً.
تمّ إعلان الأحكام العرفية، بمساعدة الدبابات السعودية. بعد ذلك استمرت عمليات القتل والهجوم والاعتقالات.
هذا
الشهر، سافرت للبحرين للتحقيق في الوضع ولمقابلة نبيل رجب، ناشط شيعي
علماني، الذي كان ذو دور فعّال جداً في عملنا في غوانتانامو وكان معنا
عندما تلقينا الحفاوة البالغة في البرلمان. الآن الحكومة تستهدفه.
في مكان فحص المستندات الشخصية في المطار، أخبرتني السلطات بأني بدلاً من السماح لي بدخول البلاد، سأوضع على الطائرة التالية خارجا.
قالوا
بأن مزاولة "هكذا عمل" يحتاج لتأشيرة مصدقة مُسبقاً. عندما أشرت إلى
رحلاتي السابقة العديدة للبحرين لمزاولة "هكذا عمل"، كنت أحصل على التأشيرة
عند وصولي، قالوا لي بأن "الأمور تغيرت".
في الحقيقة، الأمور تغيرت. مرّة كنتُ مدافعاً عن محاكمات عادلة ومعاملة إنسانية نيابة عن بحرينيين صادَفَ أنْ يكونوا سُنة.
الآن، أنا أدافع عن محاكمات عادلة ومعاملة إنسانية نيابة عن بحرينيين صادَفَ إلى حد كبير أنْ يكونوا شيعة.
بينما
احتفلت الحكومة البحرينية بهكذا مبادئ قبل ست سنوات عندما طُبقت مع عملائي
في غوانتانامو، هي غير قادرة الآن على تأييدها عندما طُبقت على غالبية
شعبها، الذين هم موضوع قمع واسع النطاق.
أما بالنسبة لي، تبدو أيامي من الحفاوة البالغة في البحرين قد انتهت. في الواقع، تبدو أيامي في البحرين قد انتهت، هذه الفترة.
لصرح الوطني ** ملك البحرين يلمح الى اصلاحات واستجابة لكل المطالب السبع لثني الشعب البحراني عن تقديمه للمحاكمة والمئات من اقطاب الاجرام في البحرينhttp://bit.ly/kW8vXl
البحرين
كل ما ساهم في القمع والترويع والارهاب والتعذيب من البلطجية وغيرهم، ستتم ملاحقتهم ومحاكمتهم، ومعهم المسؤول الآمر والإعلامي المحرض
المحامي الكويتي خالد الشطي
العرض العادي
