وطن خالي من ال خليفة
النائب جسوم الصعيدي ينقلب على ال خليفه
السعدي ينقلب على ال خليفة
لقد أهان الشيخ السعيدي حكومة آل خليفة وهاجمها بقسوة متهما إيها بالفساد والتلاعب بالمال العام ووجهة كلمته بتقديم آل خليفة للقضاء والمحاسبة ونشر الدعارة والخمر في البلاد .. مما يجب الوثوب عليه ومقاتلته وإليكم نص الخطبة
والشيخ السعيدي معروف بإنتماءه للقاعدة وربما يحقق أهدافا خطيرة يضرب بها آل خليفة
السعيدي :تقرير الرقابة كشف التجاوزات و"تمكين"خرجت عن اهدافها الوطنية
أكد النائب السلفي المستقل جاسم السعيدي أن تقرير ديوان الرقابة المالية كشف الكثير من التجاوزات المالية والإدارية.
وقال أن ‘’عدم محاسبة المفسدين وتحويلهم للقضاء، سيكون سببا رئيسا في مزيد من التهاون والتلاعب في المال العام . فكل سنة يكشف لنا تقرير الرقابة المالية مزيدا من الفساد والمفسدين .
وحمل السعيدي في حديث بمجلس الأسبوعي الحكومة ووزارة العدل الجزء الأكبر في محاربة المفسدين وتقديمهم للمحاكم مطالبا الحكومة بالجدية في المحاسبة واسترجاع المال المفقود واختيار الأصلح والأنسب لسد ثغرات استنزاف المال العام .
وفي تعليق له على خبر تشكيل لجنة من مجلس الوزراء للنظر في ما جاء من تقرير ديوان الرقابة المالية قال السعيدي " هذا أمر جيد وخطوة ايجابية نحو ما هو مطلوب فهنالك من سرق المال العام وهم معروفين للجميع ولكن السؤال الأهم هنا هل سيتم محاكمة من يثبت تورطه ؟ وهل سيتم إرجاع ما تم سرقته ؟ أم سوف يتم تأنيبهم بلطف و في أسوء الظروف سوف يتم منحهم التقاعد مع شهادة شكر وعرفان .
ودعا السعيدي جميع الكتل النيابية والمستقلين إلى ‘’الوقوف صفا واحدا لمحاسبة المسئولين عن الفساد الوارد في التقرير وكشف شبكات وعصابات الفساد والرشاوى في المؤسسات الحكومية المختلفة والمطالبة بتحويل المفسدين للمحاسبة علنا أمام الجميع دون تهاون أو عفو أو مجاملة
واستنكر السعيدي عدم تضمين الحكومة علاوة الغلاء في ميزانية العامين 2011 -2012 وقال " لن تمر الميزانية الجديدة دون تضمين علاوة الغلاء وهو أمر محسوم ومتوافق علية في المجلس النيابي وأي تراخي من أي عضو في المجلس خروج واضح على مطلب من انتخبه من شعب البحرين .
وقال السعيدي " رغم أن علاوة الغلاء لا تمثل الحل الجوهري لرفع مستوى المعيشة وتجاوز مرحلة العوز إلى أنها تمثل جرعة مهمة لإنعاش الكثير من الأسر المحتاجة حتى التوافق على حل كامل لرفع مستوى المعيشة وزيادة الرواتب .
بدوره قال النائب المستقل عدنان المالكي " علاوة الغلاء أصبحت واقعا لا يمكن الاستغناء عنة ومساعدة وزارة التنمية للأسر المحتاجة لا تتعدى 30 دينار وهنالك اسر تعاني الأمرين في سبيل توفير الحد الأدنى من أساسيات المعيشة وقطع تلك العلاوة يزيد الأمر سوءا على سوء فهل من المعقول قطع تلك العلاوة أو أن من الواجب رفعها إلى 100 دينار .
وطالب النائب المستقل عيسى القاضي بوضع قانون يحمي الأسعار في وجه التضخم وارتفاع المعيشة يلامس الوضع المتردي ويوقف عجلة الانعكاس السلبي لمستوى المعيشة في البلد ويمثل التوجه الصحيح والحس الوطني الصادق .
كما دعا السعيدي إلى إعادة هيكلة تمكين وإقصاء الفساد الإداري والمفسدين مشيرا إلى خروج تلك المؤسسة عن أهدافها الأساسية وتوجهها لخدمة أشخاص دون آخرين وتخبطها العشوائي في ظل عدم التزامها بمسارها الأساسي التي أنشئت من أجله .
وقال حذرنا سابقا ومازلنا نحذر من أن تمكين قد خرجت عن أهدافها الوطنية وأصبحت ذات توجه خاص في ظل استغلال القانون وتعامي المسئولين مضيفا " لو أننا اليوم استعرضنا أمامكم كشوف مصروفات تمكين وأسماء المستفيدين لبان لكم كل ما هو مخفي ولظهر الحق جليا حول توجه تمكين المشبوه .
وبين ان هنالك مواطنين كثر قد رفضت طلباتهم من قبل تمكين بسبب ذلك التوجه الخاص والأسلوب الانتقائي الهادف لخدمة شريحة دون أخرى .
وأكد السعيدي ان مشروع تمكين وقع في الكثير من الإخفاقات المتكررة وذلك لعدة أسباب منها عدم وجود مختصين في المجال الاقتصادي حيث اختير المسئولين من خلال العلاقات الشخصية وأيضا موضوع الانتقائية في التعامل مع المواطنين وكذلك تحقيقها الأهداف التي أنشأت من اجل حيث يصلنا الكثير من الشكاوى من قبل أصحاب المؤسسات الصغيرة المتضررين جراء عدم توفير تمكين الاحتياجات الفعلية لهؤلاء الموطنين وإعطائهم بدائل لا علاقة لها بمشاريعهم واليوم جاء تقرير الرقابة المالية ليؤكد للجميع ما حذرنا منه سابقا فمن المسئول عن ذلك ؟ والى متى التعامي والصمت
المصدر
العرض العادي
