بيلاي قلقة بسبب اعتزام البحرين محاكمة أطباء وممرضات
أعربت مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان اليوم عن قلقها العميق إزاء استمرار احتجاز المئات من الناشطين لالبحرين ومحاكمة العشرات من أصحاب المهن الطبية، والحكم بالإعدام على أربعة متظاهرين بعد محاكمة عسكرية مغلقة.
كما أبدت نافي بيلاي قلقها من الإعلان عن قرب محاكمة 23 طبيبا وممرضة أ...مام محكمة عسكرية بتهم من بينها المشاركة في احتجاجات غير مرخص بها، والتحريض على الكراهية ضد الحكومة.
وقال بيان للمفوضية -تسلمت الجزيرة نت نسخة منه- إن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية هي دائما مدعاة للقلق، مضيفا "تطبيق عقوبة الإعدام بدون محاكمة وبعد المحاكمة في جلسات سرية غير قانوني وغير مقبول على الإطلاق".
المفوضة السامية لحقوق الإنسان نافاي بيلاي مع مراسل الجزيرة نت (الجزيرة نت)
وقالت بيلاي وفق نص البيان إنه "يحق للمتهمين لمحاكمات عادلة أمام محاكم مدنية وفقا للمعايير القانونية الدولية وتمشيا مع التزامات البحرين الدولية لحقوق الإنسان".
وورد في بيان المفوضة السامية أن مئات من الأفراد لا يزالون رهن الاعتقال لمشاركتهم المزعومة في حركة الاحتجاج، بما في ذلك المعلمون والمحامون والصحفيون والمدونون، وأصحاب المهن الطبية والفنانون والناشطون وأعضاء الهيئات السياسية.
وأشارت إلى أن الحكومة أكدت احتجاز نحو أربعمائة شخص، لكن المفوضية تلقت معلومات تفيد بأن الرقم قد يكون أكثر من ألف، فضلا عن أن أكثر من خمسين منهم ما يزال مصيرهم مجهولا في حين تم الإفراج عن 312 سجين آخر بعد استجوابهم وفقا لتصريحات الحكومة البحرينية.
مثيرة للقلق
وأشار البيان الحقوقي إلى أن التقارير الواردة من البحرين مثيرة للقلق "خاصة أن التقارير تشير إلى وفاة أربعة أشخاص على الأقل أثناء احتجازهم".
وشككت بيلاي في التدابير التي اتخذتها الحكومة البحرينية ووصفتها بأنها تهدف إلى إسكات المعارضة، مضيفة أنه من غير المبرر طرد أكثر من ألف عامل من مختلف القطاعات بسبب إضرابهم عن العمل أو المشاركة في الاحتجاجات فضلا عن اعتقال الصحفيين.
"
قال المستشار القانوني لمنظمة الكرامة بجنيف رشيد مسلي في تصريح للجزيرة نت إن الأوضاع بالبحرين تسترعي اهتمام الناشطين في مجال حقوق الإنسان خصوصا ما يتعلق منها بمحاكمة المشاركين بالمظاهرات
"
وطالبت المفوضة السامية في بيانها بـ"الإفراج عن جميع المعتقلين السياسيين وغيرهم من المعتقلين فورا". وأضافت "لقد فشلنا أن نرى أية تقارير عن الملاحقات القضائية ضد قوات الأمن على أفعالهم العنيفة ضد المتظاهرين".
كما حثت بيلاي الحكومة على تسريع إجراء تحقيق مستقل ونزيه، وتقديم جميع أولئك الذين كانوا مسؤولين عن "الاعتداء على المتظاهرين وقتل للعدالة".
وفي ختام بيانها طالبت المفوضة السامية الحكومة البحرينية بالسماح لبعثة تقييم الأوضاع بالمملكة والتابعة للمفوضية السامية لحقوق الإنسان بمزاولة أعمالها.
محاكمة المتظاهرين
وفي تعليقه على بيان المفوضة السامية، قال المستشار القانوني لمنظمة الكرامة بجنيف رشيد مسلي، في تصريح للجزيرة نت، إن الأوضاع بالبحرين تسترعي اهتمام الناشطين بمجال حقوق الإنسان خصوصا ما يتعلق منها بمحاكمة المشاركين بالمظاهرات.
وأضاف أنه من الناحية القانونية تعتبر هذه الخطوة غير مبررة مما يجعلها انتهاكا للقوانين الدولية، وأكد أيضا تحفظه على حكم الإعدام الذي صدر بحق أربعة بحرينيين.
واستبعد مسلي عقد جلسة خاصة بالأحداث بالبحرين مبررا ذلك بأن أوضاع هذا البلد لا تماثل الأوضاع بليبيا وسوريا، مضيفا أنه في حال عقد جلسة خاصة بالبحرين فسيكون مجلس حقوق الإنسان مطالبا بعقد جلسات بعدد من الدول من بينها دول عربية وضعها الآن مشابه للبحرين و"بذلك يكون المجلس فقد مصداقيته".
بسمِ اللهِ الرحمن الرحيم
السلام على أبناء شعبنا المسلم المسالم الصابر...
لقد تصرّمت المهلة التي منحها الثوّار للاحتلال السعودي والخليفي منْ أجل إلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحقِّ أربعة من المواطنين الأبرياء اللذين لمْ يكُن ذنبهم سوى أنّهم خرجوا بالطريقة السلمية معبّرين عن مطالبهم التي هي مطالبُ كلّ الشعب البحريني وكذلك ملف الأسيرات المناضلات، فعلى رُغم ما تحقق اليوم منْ إنجاز جزئي لهذا الملف بفضلِ اللهِ أولاً، ومن ثمّ بفضل صمودكم وثباتكم ومرابطتكم يا أبناء شعبنا الأوفيـاء في الداخل والخارج، فإننا نُؤكد على التالي:-
أولاً: نظراً للمستجدات التي حدثت اليوم من إطلاق سراح عدد من الأسيرات، وجدنا أن ننظر في ما تمّ منْ تقدّم في هذا الملف بإيجابية نسبية، وبعد تدارس المسألة بتعمّق "مع عددٍ من الأطراف الفاعلة" ارتأينا وفق ما تقتضيه المرحلة من إعطاء الفرصة لحل هذا الملف بشكلٍ كامل، والتراجع عن أحكام الإعدام الجائرة التي صدرت بحق المواطنين الأربعة، وتلخيصاً لهذه الفرصة، فقد قرر الائتلاف من موقع المسؤولية لا من موقع التردد أو التراجع، بإعطاء أسبوعٍ جديدٍ كمهلةٍ أخيرة لغلق هذه الملفات الإنسانية الخطيرة، وتمديد أسبوع يا للمسلمين وجمعة الدفاع المقدّس حتى تاريخ 13 مايو/أيار 2011م.
ثانياً: ندعو شباب الثورة البواسل لمزيدٍ من الاستعداد الكامل واستغلال هذه المهلة الجديدة لابتكـار أساليب نوعية وجديدة تتلاءم مع مرحلة الدفاع المقدّس التي ينبغي أنْ نبذُل فيها الغالي والنفيس وذلك وفق ما يلزمنا من مسؤولية شرعية وأخلاقية للردّ الرادع على من اعتدى على أعراضنا ومقدساتنا التي لم ولن تمرّ دون عقاب .
ثالثاً: نُؤكّدُ بأنّنا نقفُ على مسافة واحدة من جميع الأطراف العاملة في الساحة والتي لها دورها البارز والمشرِّف ومنها: جمعية الوفاق الوطني الإسلامية، جمعية العمل الإسلامي، التحالف من أجل الجمهورية، جمعية وعد، الموقف العلمائي، وكافة الحركات الوطنية المخلصة، ونُؤكد بأنّ العمل السلمي لا زال خيارنا الذي نتفقُ عليه جميعاً، وهو خيارٌ لا يتعارضُ مع مرحلة الدفاع المقدّس وإنما هو من صميمها ومنْ صميم مبادئ ديننا الحنيف، فالعمل السلمي والدفاعي والمقاوم هو حقٌ مشروعٌ يتوجبُ تفعيلهُ متى ما اقتضت المرحلة ضدّ الاحتلال السعودي والخليفي.
رابعاً: ندعو جماهير شعبنا للخروج في مسيرات واعتصامات سلمية يوم غدٍ في جميع المدن والمناطق بعد صلاة الجمعة والجماعة، وكذلك عصراً، رافعين المصاحف، مؤكّدين على مواصلة الثورة حتى تحقيق الانتصـار.
اللهم ارحم شهدائنا الأبرار واجعل لهم قدم صدقٍ عندك يا كريم...
صادر عن : إئتلاف شباب ثورة 14 فبراير
الخميـس: 5 مــايو / أيـــار 2011 م
العرض المتطور
