[كتاب بلا عنوان]

مولانا المسامح
اللي حاورك هرب ما في امل يجي مرة ثانية هنا
و انت كشفت كذبته فكيف يقدر يرد عليك
و هذا دليل على انه ضعيف جدا في علم الرجال

[dust]

السلام عليكم
لندافع قليلاً عن الإمام البخاري , لعلّ ذلك ينفع المؤمنين

أما أحاديث صحيح البخاري فهي صحيحة ثابتة ، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله عددا من المعلقات لأغراض فقهية وإسنادية قد لاتكون على شرطه ، فأما الأحاديث الموصولة فهي ثابتة صحيحة ، وقد تكلم بعض العلماء في روايات يسيرة جدا من الصحيح وقد يسلم لهم في بعضها إلا أنها لاتؤثر على صحة أحاديث البخاري وإما هي في الغالب علل إسنادية لاتؤثر على صحة المتن .
وانصح كل طالب علم أن يقرأ ترجمة الإمام البخاري وأقوال العلماء فيه حتى يتبين لهم إمامته في الدين وعلمه الغزير في الحديث، فالذي يتكلم في الإمام البخاري إنما يضر نفسه ، كماقال الشاعر:
كناطح صخرة يوما ليوهنها ...

أما الرواة الذي روى عنهم الإمام البخاري رحمه الله وفيهم ضعف فلا يضره ذلك شيئا ، فالإمام البخاري رحمه الله قد نص على أنه لايروي عن راو حتى يعرف صحيح حديثه من سقيمه كما في العلل الكبير للترمذي وغيره، فهو ينظر في حديث الضعيف أو المتكلم فيه ويختار من روايته الصحيح ويعرض عن البقية .
وهذا ما فعله كذلك مع إسماعيل بن أبي أويس.
وقد يذكر بعض الرواة الضعفاء في بعض الأسانيد استشهادا ،وقد يذكره لأنه ورد في الإسناد مرادفا لراو ثقة فيكون اعتماده على الثقة وإنما ورد ذكر هذا الراوي تبعا.

وقد يصح الحديث عند البخاري بالطرق حيث أن الحديث قد يأتي من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا وإن كان في طرقها ضعفا ، فيسوقه الإمام البخاري من أحد الطرق وإن كان فيه كلام إلا أن متن الحديث صحيح عنده.

وهناك روابط متعددة في الملتقى للرد على مثل هذه الشبهات الواهية التي يوردها الرافضة قبحهم الله وغيرهم من المبتدعة.

قال الترمذي في العلل الكبير (2/978 حمزة ديب، ص 394 السامرائي)( وسألت محمدا عن داود بن أبي عبد الله الذي روى عن ابن جدعان فقال هو مقارب الحديث ، قال محمد : عبد الكريم أبو أمية مقارب الحديث ،وأبو معشر المديني نجيح مولى بني هاشم ضعيف لا أروي عنه شيئا ولا أكتب حديثه((( وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه)) ولا أكتب حديث قيس بن الربيع) انتهى

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...4516#post24516

وهناك كتاب مهم ونفيس وهو (منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتضعيفها) لأبي بكر كافي
تجده على هذا الرابط

http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...&threadid=9964

قال أبو بكر كافي في كتابه (منهج الإمام البخاري في صحيحه)

المطلب الثالث
مراتب رجال الصحيحين من حيث الضبط
إن رجال الصحيحين ليسوا على مرتبة واحدة من حيث الضبط. ففيهم الحافظ الثقة وفيهم دون ذلك.
وسأسوق من أقوال العلماء ما يدل على ذلك.
قال الإمام الذهبي (ت 748هـ) – رحمه الله – : (ص 142)
" من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين :
أحدهما ما احتجا به في الأصول، وثانيهما : من أخرجا له متابعة وشهادة واعتباراً.
فمن احتجا به أو أحدهما، ولم يوثق ولا غمز، فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه : فتارة يكون الكلام فيه تعنتاً، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضاً، وتارة يكون في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها : من أدنى درجات الصحيح.
فما في " الكتابين " بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة.
ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات. ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في " الصحيحين " فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين.
نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات فليس من وثق مطلقاً كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه "( ).
وقد سبق إلى هذا الحافظ الحازمي (ت 524هـ). فإنه قال بعد أن قسم الرواة إلى خمس طبقات وجعل الطبقة الأولى مقصد البخاري. ويخرج أحياناً من أعيان الطبقة الثانية.
" فإن قيل : إذا كان الأمر على ما مهدت، وأن الشيخين لم يودعا كتابيهما إلا ما صح، فما بالهما خرجا حديث جماعة تكلم فيهم، نحو فليح بن سليمان، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ومحمد بن إسحاق وذويه عند مسلم. قلت : أما إيداع البخاري (ص 143) ومسلم " كتابيهما " حديث نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر، غير أنه لم يبلغ ضعفهم حداً يرد به حديثهم "( ).
ومعنى هذا أن الإمام البخاري يروي عن الضعفاء الذين لم يصلوا إلى حد الترك ولكن لا يروي لهم إلا ما صح من حديثهم.
وتعرف صحة حديثه بأمرين :
الأول : موافقة هذا الراوي لغيره ومتابعتهم له.
وهذا أمر يلاحظ في صحيح البخاري فإنه يكثر من ذكر المتابعات والشواهد. فإنه يروي الحديث ثم يقول : تابعه فلان وفلان … إذا كان راوية ضعيفاً، أو كان الراوي ثقة لكن وقع فيه اختلاف في سنده ومتنه. كما سيأتي توضيحه في " منهج البخاري في تعليل الأحاديث ".
الثاني : مراجعة أصول الراوي والنظر فيها. فإنه ولو كان ضعيفاً في حفظه فإنه يقبل حديثه الموجود في أصوله. إذا كان الراوي صدوقاً في الجملة. ومثال هذا أحاديث إسماعيل بن أبي أويس( ).
وهذا المنهج يعرف بمنهج الانتقاء من أحاديث الضعفاء، أي أن حديث الضعيف لا يرد جملة ولا يقبل جملة. وإنما يقبل ما صح من حديثه فقط. كما أن الثقة لا تقبل أحاديثه مطلقاً فيقبل ما أصاب فيه ويرد ما أخطأ فيه.
قال الإمام ابن القيم وهو يرد على من عاب على مسلم إخراج أحاديث الضعفاء سيئي الحفظ كمطر الوراق وغيره : " ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة، ومن ضعف جميع أحاديث سيئي (ص 144) الحفظ. فالأولى : طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية : طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله. وطريقة مسلم. هي طريقة أئمة هذا الشأن "( ).
وهذه هي طريقة الإمام البخاري – رحمه الله – أيضاً ولكن قد يختلف اجتهاد الأئمة في تقدير ضعف الراوي ومرتبته. فقد يكون الراوي ضعيفاً متروكاً عند مسلم بينما يكون عند البخاري ضعيفاً ضعفاً يسيراً محتملاً، أو على العكس كل بحسب اجتهاده وقد صرح الإمام ابن الصلاح بهذا حيث قال :
" شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالماً من الشذوذ والعلة. وهذا حد الصحيح، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بن أهل الحديث، وما اختلفوا في صحته من الأحاديث : فقد يكون بسبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها. وهذا هو الأغلب في ذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح، فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات، غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلاً أو سهيل بن أبي صالح، أو العلاء بن عبد الرحمن، لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة، ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم. وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس وإسحاق بن محمد الغروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم "( ).
وواضح من كلام الإمام ابن الصلاح أن الأئمة لم يختلفوا في حد الصحيح وشرطه المعتبرة وأركانه من : إتقان الرواة، واتصال السند، والسلامة من الشذوذ والعلل، وإنما الخلاف بينهم في تطبيق تلك الشروط (ص 145) على الرواة والأحاديث ومن ثم تختلف اجتهاداتهم، وليس بسبب الاختلاف في الأسس والمنهج كما يفهمه – خطأ – الكثير وإنما الخلاف في التطبيق وتنزيل تلك الشروط.
وقد ظن الكثير أن للبخاري شرطاً خاصاً به في الصحيح، وكذلك أن لمسلم شرطاً متميزاً وكذلك أن لابن حبان ولابن خزيمة شروطاً خاصة بهما وهكذا للحاكم شرط للصحيح خاص به. أي إن لكل إمام وناقد شروطاً في الصحيح تختلف تماماً عن شروط الآخرين وهذا مخالف للواقع العملي التطبيقي عند النقاد، والسبب في الوقوع في هذا الخطأ المنهجي الخطير هو تلك الألفاظ المجملة التي أطلقها الحازمي والمقدسي والحاكم في كتبهم وهم لا يعنون أبداً ما فهمه هؤلاء.
ومن هنا فإن التعريف المتداول للحديث الصحيح وهو : (ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة) فيه قصور إذ لا يشمل أحاديث العدول الذين خف ضبطهم أو بعبارة أخرى لا يشمل أحاديث الضعفاء التي صحت.
ولهذا يرى الحافظ ابن حجر أن يكون تعريف الحديث الصحيح على هذا النحو : (هو الحديث الذي يتصل بإسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد – عن مثله إلى منتهاه – ولا يكون شاذاً ولا معللاً)( ).
وقد استند الحافظ في هذا إلى تتبعه واستقرائه لأحاديث الصحيحين قال – رحمه الله - :
" وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيراً من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم عليها الحكم بالصحة إلا بذلك "( ). ثم ذكر أمثلة على هذا (ص 146)
فمن ذلك حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد( ) عن أبيه( ) رضي الله عنه في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال لها اللحيف. قال أبو عبد الله وقال بعضهم : اللخيف( ).
وأبي هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحي بن معين والنسائي. ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس( ) أخرجه ابن ماجه من طريقه. وعبد المهيمن فيه ضعف. فاعتضد. وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام، فلهذه الصورة المجموعة حكم البخاري بصحته( ). وكذا حكم البخاري بصحة حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة – رضي الله عنها – أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم : " جهادكن الحج والعمرة "( ).
ومعاوية ضعفه أبو زرعة ووثقه أحمد والنسائي( ).
وقد تابعه عليه عنده حبيب بن أبي عمرة( ) فاعتضد( ).
في أمثلة كثيرة قد ذكر الحافظ كثيراً منها في مقدمة شرحه للبخاري ويوجد في كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري. (ص 147).
وقال الحافظ ابن حجر – مبيناً مراتب الرواة من حيث الضبط – عند الإمام البخاري :
" وأما الغلط فتارة يكثر في الراوي وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط، ينظر فيما أخرج له، إن وجد مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط، علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقة فهذا قادح يوجب التوقف فيما هذا سبيله – وليس في الصحيح – بحمد الله، من ذلك شيء، وحيث يوصف بقلة الغلط، كما يقال سيء الحفظ، أو له أوهام، أو له مناكير، وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك "( ).
ومن هنا يتبين لنا أن منهج البخاري في تصحيح الأحاديث هو النظر في الحديث بمجموع طرقه وأسانيده، وليس النظر في خصوص كل إسناد على انفراده، وليس هذا منهجاً للإمام البخاري فحسب بل هو منهج كل المحدثين النقاد كالإمام مسلم والترمذي وغيرهم، لذلك نرى الإمام مسلم يورد في صحيحه بعض الأحاديث التي في إسنادها ضعف ثم يورد لها الشواهد والمتابعات فيكون ذلك الحديث صحيحاً بمجموع تلك الطرق، وكذلك الإمام الترمذي فإنه يورد في كثير من الأحيان أحاديث في رواتها ضعف، ويتكلم على أولئك الرواة فيقول مثلاً : " فلان ليس بالقوي "، أو "ليس بذاك " ونحوها من عبارات التليين، ثم يحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو هما معاً، باعتبار شواهده ومتابعاته لأنه يعقب على ذلك الحكم غالباً بقوله وفي الباب عن فلان وفلان … وشرح هذا الأمر وذكر الأمثلة عليه يطول، ومن ينظر في الجامع الصحيح للإمام مسلم وجامع الإمام الترمذي بتمعن يتبين له ذلك، والذي أركز عليه هو ذكر أمثلة ونماذج من صحيح الإمام البخاري، قواها البخاري وصححها بمجموع طرقها لا بخصوص أسانيدها. (ص 148)


الحواشي

( ) الموقظة ص79 – 81.
( ) شروط الأئمة الخمسة ص69 – 70.
( ) انظر ص45 من هذه الرسالة.
( ) ابن القيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد – تحقيق شعيب الأرنائوط وعبد القادر الأرناؤوط – مؤسسة الرسالة – الطبعة الثامنة، سنة 1405هـ – 1985م، ج1 ص364.
( ) أبو عمرو بن الصلاح : صيانة صحيح مسلم – دراسة وتحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر – دار الغرب الإسلامي – الطبعة الأولى، سنة 1404هـ – 1984م، ص72 – 74.
( ) النكت على كتاب ابن الصلاح ص134.
( ) المصدر نفسه ص134.
( ) فيه ضعف من السابعة. انظر التقريب ص96، وهدي الساري ص408.
( ) ثقة، مات في حدود (120هـ) وقيل قبل ذلك، انظر التقريب ص293.
( ) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب اسم الفرس والحمار الحديث (2800)، ج6 ص69 مع الفتح.
( ) ضعيف من الثامنة، مات بعد السبعين ومائة روى له الترمذي وابن ماجه، انظر التقريب ص366.
( ) النكت ص134.
( ) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب جهاد النساء رقم (2875) ج6 ص85.
( ) انظر الكاشف : ج3 ص156 وهدي الساري ص466.
( ) حبيب بن أبي عمرة القصاب أبو عبد الله الحماني، بكسر المهمة، الكوفي، ثقة مات سنة (142هـ) ترجمته في : التقريب ص151.
( ) أخرج البخاري حديثه عقيب حديث معاوية بن إسحاق السابق، رقم (2876)، ج6 ص89.

لعلّ الله يبصّرك بعد ذلك الحقيقة

[حيدر القرشي]

لعنة الله على البخاري المجوسي الذي ملء كتابة بالاهانات لرسول رب العالمين ويقول عنه مسحور سباب وو

[المسامح]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة dust [ مشاهدة المشاركة ]

السلام عليكم لندافع قليلاً عن الإمام البخاري , لعلّ ذلك ينفع المؤمنين أما أحاديث صحيح البخاري فهي صحيحة ثابتة ، وقد ذكر الإمام البخاري رحمه الله عددا من المعلقات لأغراض فقهية وإسنادية قد لاتكون على شرطه ، فأما الأحاديث الموصولة فهي ثابتة صحيحة ، وقد تكلم بعض العلماء في روايات يسيرة جدا من الصحيح وقد يسلم لهم في بعضها إلا أنها لاتؤثر على صحة أحاديث البخاري وإما هي في الغالب علل إسنادية لاتؤثر على صحة المتن . وانصح كل طالب علم أن يقرأ ترجمة الإمام البخاري وأقوال العلماء فيه حتى يتبين لهم إمامته في الدين وعلمه الغزير في الحديث، فالذي يتكلم في الإمام البخاري إنما يضر نفسه ، كماقال الشاعر: كناطح صخرة يوما ليوهنها ... أما الرواة الذي روى عنهم الإمام البخاري رحمه الله وفيهم ضعف فلا يضره ذلك شيئا ، فالإمام البخاري رحمه الله قد نص على أنه لايروي عن راو حتى يعرف صحيح حديثه من سقيمه كما في العلل الكبير للترمذي وغيره، فهو ينظر في حديث الضعيف أو المتكلم فيه ويختار من روايته الصحيح ويعرض عن البقية . وهذا ما فعله كذلك مع إسماعيل بن أبي أويس. وقد يذكر بعض الرواة الضعفاء في بعض الأسانيد استشهادا ،وقد يذكره لأنه ورد في الإسناد مرادفا لراو ثقة فيكون اعتماده على الثقة وإنما ورد ذكر هذا الراوي تبعا. وقد يصح الحديث عند البخاري بالطرق حيث أن الحديث قد يأتي من طرق متعددة يقوي بعضها بعضا وإن كان في طرقها ضعفا ، فيسوقه الإمام البخاري من أحد الطرق وإن كان فيه كلام إلا أن متن الحديث صحيح عنده. وهناك روابط متعددة في الملتقى للرد على مثل هذه الشبهات الواهية التي يوردها الرافضة قبحهم الله وغيرهم من المبتدعة. قال الترمذي في العلل الكبير (2/978 حمزة ديب، ص 394 السامرائي)( وسألت محمدا عن داود بن أبي عبد الله الذي روى عن ابن جدعان فقال هو مقارب الحديث ، قال محمد : عبد الكريم أبو أمية مقارب الحديث ،وأبو معشر المديني نجيح مولى بني هاشم ضعيف لا أروي عنه شيئا ولا أكتب حديثه((( وكل رجل لا أعرف صحيح حديثه من سقيمه لا أروي عنه ولا أكتب حديثه)) ولا أكتب حديث قيس بن الربيع) انتهى http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...4516#post24516 وهناك كتاب مهم ونفيس وهو (منهج الإمام البخاري في تصحيح الأحاديث وتضعيفها) لأبي بكر كافي تجده على هذا الرابط http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showth...&threadid=9964 قال أبو بكر كافي في كتابه (منهج الإمام البخاري في صحيحه) المطلب الثالث مراتب رجال الصحيحين من حيث الضبط إن رجال الصحيحين ليسوا على مرتبة واحدة من حيث الضبط. ففيهم الحافظ الثقة وفيهم دون ذلك. وسأسوق من أقوال العلماء ما يدل على ذلك. قال الإمام الذهبي (ت 748هـ) – رحمه الله – : (ص 142) " من أخرج له الشيخان أو أحدهما على قسمين : أحدهما ما احتجا به في الأصول، وثانيهما : من أخرجا له متابعة وشهادة واعتباراً. فمن احتجا به أو أحدهما، ولم يوثق ولا غمز، فهو ثقة حديثه قوي، ومن احتجا به أو أحدهما وتكلم فيه : فتارة يكون الكلام فيه تعنتاً، والجمهور على توثيقه، فهذا حديثه قوي أيضاً، وتارة يكون في تليينه وحفظه له اعتبار، فهذا حديثه لا ينحط عن مرتبة الحسن التي قد نسميها : من أدنى درجات الصحيح. فما في " الكتابين " بحمد الله رجل احتج به البخاري أو مسلم في الأصول ورواياته ضعيفة بل حسنة أو صحيحة. ومن خرج له البخاري أو مسلم في الشواهد والمتابعات. ففيهم من في حفظه شيء وفي توثيقه تردد، فكل من خرج له في " الصحيحين " فقد قفز القنطرة فلا معدل عنه إلا ببرهان بين. نعم الصحيح مراتب والثقات طبقات فليس من وثق مطلقاً كمن تكلم فيه، وليس من تكلم في سوء حفظه واجتهاده في الطلب كمن ضعفوه، ولا من ضعفوه ورووا له كمن تركوه ولا من تركوه كمن اتهموه وكذبوه "( ). وقد سبق إلى هذا الحافظ الحازمي (ت 524هـ). فإنه قال بعد أن قسم الرواة إلى خمس طبقات وجعل الطبقة الأولى مقصد البخاري. ويخرج أحياناً من أعيان الطبقة الثانية. " فإن قيل : إذا كان الأمر على ما مهدت، وأن الشيخين لم يودعا كتابيهما إلا ما صح، فما بالهما خرجا حديث جماعة تكلم فيهم، نحو فليح بن سليمان، وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وإسماعيل بن أبي أويس عند البخاري ومحمد بن إسحاق وذويه عند مسلم. قلت : أما إيداع البخاري (ص 143) ومسلم " كتابيهما " حديث نفر نسبوا إلى نوع من الضعف فظاهر، غير أنه لم يبلغ ضعفهم حداً يرد به حديثهم "( ). ومعنى هذا أن الإمام البخاري يروي عن الضعفاء الذين لم يصلوا إلى حد الترك ولكن لا يروي لهم إلا ما صح من حديثهم. وتعرف صحة حديثه بأمرين : الأول : موافقة هذا الراوي لغيره ومتابعتهم له. وهذا أمر يلاحظ في صحيح البخاري فإنه يكثر من ذكر المتابعات والشواهد. فإنه يروي الحديث ثم يقول : تابعه فلان وفلان … إذا كان راوية ضعيفاً، أو كان الراوي ثقة لكن وقع فيه اختلاف في سنده ومتنه. كما سيأتي توضيحه في " منهج البخاري في تعليل الأحاديث ". الثاني : مراجعة أصول الراوي والنظر فيها. فإنه ولو كان ضعيفاً في حفظه فإنه يقبل حديثه الموجود في أصوله. إذا كان الراوي صدوقاً في الجملة. ومثال هذا أحاديث إسماعيل بن أبي أويس( ). وهذا المنهج يعرف بمنهج الانتقاء من أحاديث الضعفاء، أي أن حديث الضعيف لا يرد جملة ولا يقبل جملة. وإنما يقبل ما صح من حديثه فقط. كما أن الثقة لا تقبل أحاديثه مطلقاً فيقبل ما أصاب فيه ويرد ما أخطأ فيه. قال الإمام ابن القيم وهو يرد على من عاب على مسلم إخراج أحاديث الضعفاء سيئي الحفظ كمطر الوراق وغيره : " ولا عيب على مسلم في إخراج حديثه لأنه ينتقي من أحاديث هذا الضرب ما يعلم أنه حفظه، كما يطرح من أحاديث الثقة ما يعلم أنه غلط فيه، فغلط في هذا المقام من استدرك عليه إخراج جميع أحاديث الثقة، ومن ضعف جميع أحاديث سيئي (ص 144) الحفظ. فالأولى : طريقة الحاكم وأمثاله، والثانية : طريقة أبي محمد بن حزم وأشكاله. وطريقة مسلم. هي طريقة أئمة هذا الشأن "( ). وهذه هي طريقة الإمام البخاري – رحمه الله – أيضاً ولكن قد يختلف اجتهاد الأئمة في تقدير ضعف الراوي ومرتبته. فقد يكون الراوي ضعيفاً متروكاً عند مسلم بينما يكون عند البخاري ضعيفاً ضعفاً يسيراً محتملاً، أو على العكس كل بحسب اجتهاده وقد صرح الإمام ابن الصلاح بهذا حيث قال : " شرط مسلم في صحيحه أن يكون الحديث متصل الإسناد بنقل الثقة عن الثقة من أوله إلى منتهاه، سالماً من الشذوذ والعلة. وهذا حد الصحيح، فكل حديث اجتمعت فيه هذه الشروط فهو صحيح بلا خلاف بن أهل الحديث، وما اختلفوا في صحته من الأحاديث : فقد يكون بسبب اختلافهم أنه هل اجتمعت فيه هذه الشروط أم انتفى بعضها. وهذا هو الأغلب في ذلك كما إذا كان الحديث في رواته من اختلف في كونه من شرط الصحيح، فإذا كان الحديث رواته كلهم ثقات، غير أن فيهم أبا الزبير المكي مثلاً أو سهيل بن أبي صالح، أو العلاء بن عبد الرحمن، لكون هؤلاء عند مسلم ممن اجتمعت فيهم الشروط المعتبرة، ولم يثبت عند البخاري ذلك فيهم. وكذا حال البخاري فيما خرجه من حديث عكرمة مولى ابن عباس وإسحاق بن محمد الغروي وعمرو بن مرزوق وغيرهم ممن احتج بهم البخاري ولم يحتج بهم مسلم "( ). وواضح من كلام الإمام ابن الصلاح أن الأئمة لم يختلفوا في حد الصحيح وشرطه المعتبرة وأركانه من : إتقان الرواة، واتصال السند، والسلامة من الشذوذ والعلل، وإنما الخلاف بينهم في تطبيق تلك الشروط (ص 145) على الرواة والأحاديث ومن ثم تختلف اجتهاداتهم، وليس بسبب الاختلاف في الأسس والمنهج كما يفهمه – خطأ – الكثير وإنما الخلاف في التطبيق وتنزيل تلك الشروط. وقد ظن الكثير أن للبخاري شرطاً خاصاً به في الصحيح، وكذلك أن لمسلم شرطاً متميزاً وكذلك أن لابن حبان ولابن خزيمة شروطاً خاصة بهما وهكذا للحاكم شرط للصحيح خاص به. أي إن لكل إمام وناقد شروطاً في الصحيح تختلف تماماً عن شروط الآخرين وهذا مخالف للواقع العملي التطبيقي عند النقاد، والسبب في الوقوع في هذا الخطأ المنهجي الخطير هو تلك الألفاظ المجملة التي أطلقها الحازمي والمقدسي والحاكم في كتبهم وهم لا يعنون أبداً ما فهمه هؤلاء. ومن هنا فإن التعريف المتداول للحديث الصحيح وهو : (ما يرويه العدل الضابط عن مثله إلى منتهاه وسلم من الشذوذ والعلة القادحة) فيه قصور إذ لا يشمل أحاديث العدول الذين خف ضبطهم أو بعبارة أخرى لا يشمل أحاديث الضعفاء التي صحت. ولهذا يرى الحافظ ابن حجر أن يكون تعريف الحديث الصحيح على هذا النحو : (هو الحديث الذي يتصل بإسناده بنقل العدل التام الضبط أو القاصر عنه إذا اعتضد – عن مثله إلى منتهاه – ولا يكون شاذاً ولا معللاً)( ). وقد استند الحافظ في هذا إلى تتبعه واستقرائه لأحاديث الصحيحين قال – رحمه الله - : " وإنما قلت ذلك لأنني اعتبرت كثيراً من أحاديث الصحيحين فوجدتها لا يتم عليها الحكم بالصحة إلا بذلك "( ). ثم ذكر أمثلة على هذا (ص 146) فمن ذلك حديث أبي بن العباس بن سهل بن سعد( ) عن أبيه( ) رضي الله عنه في ذكر خيل النبي صلى الله عليه وسلم قال : كان للنبي صلى الله عليه وسلم في حائطنا فرس يقال لها اللحيف. قال أبو عبد الله وقال بعضهم : اللخيف( ). وأبي هذا قد ضعفه لسوء حفظه أحمد بن حنبل ويحي بن معين والنسائي. ولكن تابعه عليه أخوه عبد المهيمن بن العباس( ) أخرجه ابن ماجه من طريقه. وعبد المهيمن فيه ضعف. فاعتضد. وانضاف إلى ذلك أنه ليس من أحاديث الأحكام، فلهذه الصورة المجموعة حكم البخاري بصحته( ). وكذا حكم البخاري بصحة حديث معاوية بن إسحاق بن طلحة عن عمته عائشة بنت طلحة عن عائشة – رضي الله عنها – أنها سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد فقال صلى الله عليه وسلم : " جهادكن الحج والعمرة "( ). ومعاوية ضعفه أبو زرعة ووثقه أحمد والنسائي( ). وقد تابعه عليه عنده حبيب بن أبي عمرة( ) فاعتضد( ). في أمثلة كثيرة قد ذكر الحافظ كثيراً منها في مقدمة شرحه للبخاري ويوجد في كتاب مسلم منها أضعاف ما في البخاري. (ص 147). وقال الحافظ ابن حجر – مبيناً مراتب الرواة من حيث الضبط – عند الإمام البخاري : " وأما الغلط فتارة يكثر في الراوي وتارة يقل، فحيث يوصف بكونه كثير الغلط، ينظر فيما أخرج له، إن وجد مروياً عنده أو عند غيره من رواية غير هذا الموصوف بالغلط، علم أن المعتمد أصل الحديث لا خصوص هذه الطريق، وإن لم يوجد إلا من طريقة فهذا قادح يوجب التوقف فيما هذا سبيله – وليس في الصحيح – بحمد الله، من ذلك شيء، وحيث يوصف بقلة الغلط، كما يقال سيء الحفظ، أو له أوهام، أو له مناكير، وغير ذلك من العبارات، فالحكم فيه كالحكم في الذي قبله، إلا أن الرواية عن هؤلاء في المتابعات أكثر منها عند المصنف من الرواية عن أولئك "( ). ومن هنا يتبين لنا أن منهج البخاري في تصحيح الأحاديث هو النظر في الحديث بمجموع طرقه وأسانيده، وليس النظر في خصوص كل إسناد على انفراده، وليس هذا منهجاً للإمام البخاري فحسب بل هو منهج كل المحدثين النقاد كالإمام مسلم والترمذي وغيرهم، لذلك نرى الإمام مسلم يورد في صحيحه بعض الأحاديث التي في إسنادها ضعف ثم يورد لها الشواهد والمتابعات فيكون ذلك الحديث صحيحاً بمجموع تلك الطرق، وكذلك الإمام الترمذي فإنه يورد في كثير من الأحيان أحاديث في رواتها ضعف، ويتكلم على أولئك الرواة فيقول مثلاً : " فلان ليس بالقوي "، أو "ليس بذاك " ونحوها من عبارات التليين، ثم يحكم على الحديث بالصحة أو الحسن أو هما معاً، باعتبار شواهده ومتابعاته لأنه يعقب على ذلك الحكم غالباً بقوله وفي الباب عن فلان وفلان … وشرح هذا الأمر وذكر الأمثلة عليه يطول، ومن ينظر في الجامع الصحيح للإمام مسلم وجامع الإمام الترمذي بتمعن يتبين له ذلك، والذي أركز عليه هو ذكر أمثلة ونماذج من صحيح الإمام البخاري، قواها البخاري وصححها بمجموع طرقها لا بخصوص أسانيدها. (ص 148) الحواشي ( ) الموقظة ص79 – 81. ( ) شروط الأئمة الخمسة ص69 – 70. ( ) انظر ص45 من هذه الرسالة. ( ) ابن القيم الجوزية : زاد المعاد في هدي خير العباد – تحقيق شعيب الأرنائوط وعبد القادر الأرناؤوط – مؤسسة الرسالة – الطبعة الثامنة، سنة 1405هـ – 1985م، ج1 ص364. ( ) أبو عمرو بن الصلاح : صيانة صحيح مسلم – دراسة وتحقيق موفق بن عبد الله بن عبد القادر – دار الغرب الإسلامي – الطبعة الأولى، سنة 1404هـ – 1984م، ص72 – 74. ( ) النكت على كتاب ابن الصلاح ص134. ( ) المصدر نفسه ص134. ( ) فيه ضعف من السابعة. انظر التقريب ص96، وهدي الساري ص408. ( ) ثقة، مات في حدود (120هـ) وقيل قبل ذلك، انظر التقريب ص293. ( ) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب اسم الفرس والحمار الحديث (2800)، ج6 ص69 مع الفتح. ( ) ضعيف من الثامنة، مات بعد السبعين ومائة روى له الترمذي وابن ماجه، انظر التقريب ص366. ( ) النكت ص134. ( ) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد، باب جهاد النساء رقم (2875) ج6 ص85. ( ) انظر الكاشف : ج3 ص156 وهدي الساري ص466. ( ) حبيب بن أبي عمرة القصاب أبو عبد الله الحماني، بكسر المهمة، الكوفي، ثقة مات سنة (142هـ) ترجمته في : التقريب ص151. ( ) أخرج البخاري حديثه عقيب حديث معاوية بن إسحاق السابق، رقم (2876)، ج6 ص89. لعلّ الله يبصّرك بعد ذلك الحقيقة

لا حولا ولا قوة الا بالله
يا ابو الشباب هل قرأت الموضوع
ما شاء الله الوهابية سريعين بالنقص ولصق
يا اذا ما كان عندك تعليق مثل الناس انصحك بالمتابعة
فهناك مئات الاحاديث اتية في الطريق
وبما انك تريد ان تدافع عن سيدك البخاري
راح اعطيك من اقوال علمائك ان
ليس كل ما هو موجود في البخاري صحيح
ولا تنسخ لنا جرائد
ملاحظة : يا دوست تراك نسيت تنسخ
الارقام لكي نرجع لها في الهامش
ولا تنسى ان تضع لنا الرابط الذي تنسخ منه
وانصحك تراجع كتاب لاحد شيرخك
المعاصرين فهو ضعف اكثر من ثلاثين
حديث في البخاري ومسلم طبعا
منها فضائل اهل البيت عليهم السلام
وغيرها من الاحاديث وهذا ما يثبت ان البخاري
ليس كله ضعيف وختى في المتابعات والشواهد
ايضا ضعيفة بعضها والان الان
وضعت اكثر من مئة رواية لاحد
رواة البخاري وانصحك تنتظر المئة الثانية
لانها في الطريق
ولا تنسخ لنا جرائد
والسلام

[المسامح]

اخونا دوست عندي سؤال
هل تفسر احاديث لبخاري
على اساس انك سني او سلفي
لاني قبل فترة اتعرفت على احد
الصوفية من اليمن
وقال لي ليس كل ما في البخاري
نأخذ به وسألت اخر اشعري
يقول نأخذ كل ما في البخاري ومسلم
فأنت سلفي او سني
وهل تاولون احاديث البخاري ومسلم
ام تاخونها بالظاهر