وزيرالداخليةيطالب بمنحه صلاحيات اوسع رداُعلى المنادين بإقالته ويهاجم محافظ بغداد
بتاريخ : 29-10-2009 الساعة : 01:22 AM
0
رد وزير الداخلية العراقي جواد البولاني على مطالبة محافظ بغداد صلاح عبد الرزاق باقالة وزير الداخلية وقائد عمليات بغداد على خلفية تفجيرات الاحد الاسود التي استهدفت وزارة العدل ومقر مجلس محافظة بغداد.
وقال البولاني في اول رد فعل عنيف "انصح محافظ بغداد بالاهتمام بشؤونه الخاصة وشؤون المجاري والبلدية، واطلب منه القيام بواجبه، بمنح تعويضات مالية لضحايا تفجيرات الأربعاء الدامي والأحد الأسود في الصالحية".
وأضاف الوزير في اتصال هاتفي مع إيلاف: على محافظ بغداد ان يهتم بشؤونه وشؤون أمانة العاصمة، قبل أن يتدخل في ما لا يعنيه.
ولفت البولاني الى ان العراق اليوم بلد مؤسسات وقانون وليس لأحد ان يقيل احد بدون أسباب موجبة. وأضاف الوزير: منذ أكثر من عام، ونحن نطالب القائد العام للقوات المسلحة ورئيس الوزراء نوري المالكي بان يمنحا وزارة الداخلية صلاحيات للتصرف والتعامل مع الملف الأمني لكن دون جدوى.
واردف قائلا: نطالب بمنح القائد العام للقوات المسلحة قيادة عمليات بغداد وقائدها صلاحيات توازي صلاحيات رئيس الوزراء نفسه. اذ ان جميع الأجهزة الأمنية تحت تصرف قيادة عمليات بغداد، بمعنى ان كل ما تمتلكه وزارة الداخلية من إمكانيات وأقسام وقطاعات ومديريات هي كلها تحت تصرف قائد عمليات بغداد، من الدعم المالي واللوجستي ألمعلوماتي، فيما لا تستطيع وزارة الداخلية، اتخاذ أي خطوة دون موافقة الاخيرة.
وأضاف البولاني: اصدر القائد العام للقوات المسلحة نوري المالكي في 14 شباط -2007 امرا ديوانيا وضع بموجبه كل القيادات الامنية ، بما فيها وزارتي الدفاع والداخلية تحت تصرف قيادة عمليات بغداد، ومنح قيادة عمليات بغداد الصلاحيات الإدارية والحركات. مما يعني ان وزارة الداخلية وبموجب هذا الأمر الديواني ليست لها قدرة فعلية حتى على ان تحرك جنديا واحدا بدون الرجوع إلى قيادة عمليات بغداد .ان الصلاحيات التي يملكها قائد عمليات بغداد، توازي صلاحيات القائد العام للقوات المسلحة.
ولفت الوزير الى ان حماية امن البلد والمواطن هي مسؤولية مقدسة، وانه مستعد لتلقي اللوم والمسؤولية القانونية والأدبية، لكن الأجهزة الأمنية لا تملك اتخاذ أي قرار.
وقال الوزير: بعد تفجيرات الأربعاء الدامي ، طالبنا القائد العام للقوات المسلحة، رئيس الوزراء نوري المالكي بحل قيادة عمليات بغداد وإعادة الملف الأمني الى وزارة الداخلية، لكن القائد العام للقوات المسلحة رفض هذا الطلب وابقى الأجهزة الامنية تحت سيطرة قيادة عمليات بغداد.
واختتم الوزير تصريحه المتقضب بالقول :" حملونا المسؤولية ونحن جاهزون. تعدد القيادات الأمنية يشتت الأمن والمسؤولية. ونكرر طلبنا من القائد العام للقوات المسلحة ، والإخوة في مجلس النواب و مؤسسات الدولة، بمنحنا مسؤولية حماية امن البلد ، والمواطن. ومن ثم حاسبونا. لكن ان تلقى التهم جزافا فهو أسلوب غير مهني".
وكان مصدر رفيع الشأن في رئاسة الوزراء رفض الكشف عن هويته قد صرح لـ إيلاف: ان بعيد تفجيرات الأربعاء الدامي قبل شهرين،عقد رئيس مجلس الوزراء ،القائد العام للقوات المسلحة اجتماعا عاجلا للقادة الأمنيين، وبحضور سكرتيره الصحافي ومستشاره الإعلامي، ومستشارته العسكرية باسمة الساعدي إضافة الى وزير الأمن الوطني شيروان الوائلي.
وذكر المصدر: ان سجالا حدث بين رئيس الوزراء ووزير داخليته في ذلك الاجتماع، حيث بادر الأخير لتوجيه سؤال الى رئيس الوزراء مفاده: لمن يوجه السؤال عن مدى جاهزية القوات الأمنية لتسلم الملف الأمني من عدمه؟
ورد رئيس الوزراء عن السؤال بالقول: السؤال يوجه لنا طبعا..
فرد وزير الداخلية: كلا دولة رئيس الوزراء السؤال يوجه الى وزارة الداخلية لأنها مؤسسة مهنية، وهي الجهة المسؤولة الوحيدة القادرة للبت بموضوع كهذا. ووزارة الداخلية وحدها تعلم مدى جاهزية او عدم جاهزية القوات الأمنية على تسلم الملف الأمني.
ومن الجدير بالذكر ان تفجير الاحد الأسود الماضي الذي استهدف وزارة العدل ومجلس محافظة بغداد أوقع قرابة 132 قتيلا وقرابة 500 جريحا في واحد من ادمى التفجيرات التي شهدها العراق في العامين الأخيرين. وأدت التفجيرات الانتحارية، بالمسؤولين العراقيين الى تبادل التهم لتحميل مسؤولية الخرق الأمني الشديد الوطأة.
وكان الائتلاف الوطني العراقي قد طالب مجلس النواب اليوم باستقدام رئيس الوزراء المالكي واستجوابه على خلفية تلك التفجيرات التي أثارت مخاوفا حقيقية وتساؤلات عن مدى هشاشة الوضع الأمني في العراق خصوصا وان التفجيرين وقعا في الصالحية الواقعة في محيط المنطقة الخضراء الأشد تحصيننا بين مناطق بغداد، فيما شهدت المنطقة ذاتها تفجيرا شديدا في 19 اب استهدف وزارتي الخارجية والمالية وأوقع قرابة 95 شخصا كما أصيب 563 في التفجير ذاته.
ابو المثل شيكول ( ما شافوهم يبوكون شافوهم يتقاسمون) وكلما اقتربت الانتخابات تنكشف الاوراق ولذلك محد يتحرش بالثاني حتى لا يطلع الخياس ( باجر تطلع الشمس على الحراميه) (عذرآ للهجه لان مستواهم هذا)
طالب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مظهر الحكيم وزير الداخلية بالتنحي عن رئاسة الحزب الدستوري والتفرغ إلى شؤون وزارته .
وأعتبر الحكيم في تصريح له ان وزارة الداخلية من افشل الوزارات بعملها لكون إن وزيرها جواد البولاني غير متفرغ لإدارة وزارته بسبب التحضيرات للانتخابات المقبلة كونه يرأس حزبا سياسيا سيشارك في الانتخابات مشيرا الى إن رئاسة البولاني لحزبه غير دستورية وعليه
يجب أن يتنحى من منصبه الذي يشغله حاليا داعيا المجلس الى استجوابه على خلفية التفجيرات الاخيرة
البولاني رجل بحث عن الانتماء كثيرا حتى كل
واختير لمنصب الداخليه لانه مستقل
(لان لفظته الاحزاب)
فقد طرق باب حزب الدعوه
وحينما مل توجه للائتلاف وحينما جزع
توجه الى ماتبقى من الساسه ليشكل ائتلافا يثير علامات الاستفهام حوله
متناسيا انه بمنصب يحظر عليه الانتماء السياسي.
والان يطالب محافظ بغداد بالاهتمام بشؤونه
وغفل انه الاولى باتباع قوله من غيره
طالب عضو اللجنة القانونية في مجلس النواب مظهر الحكيم وزير الداخلية بالتنحي عن رئاسة الحزب الدستوري والتفرغ إلى شؤون وزارته .
وأعتبر الحكيم في تصريح له ان وزارة الداخلية من افشل الوزارات بعملها لكون إن وزيرها جواد البولاني غير متفرغ لإدارة وزارته بسبب التحضيرات للانتخابات المقبلة كونه يرأس حزبا سياسيا سيشارك في الانتخابات مشيرا الى إن رئاسة البولاني لحزبه غير دستورية وعليه
يجب أن يتنحى من منصبه الذي يشغله حاليا داعيا المجلس الى استجوابه على خلفية التفجيرات الاخيرة
الفيحاء الاخبارية .
الشكر لك اخي لاضافة الخبر.
ولكن يبدو ان لسان وزير الداخلية سيحرج المالكي كثيرا فلذلك لجأ المالكي للتفاوض مع البولاني لكي يتخلص من لسانه والتشهير برئيس الوزراء ، وما المفاوضات السرية التي يجريها الان رئيس الوزراء بضمانات من ابو ريشة الا تأكيدا لما نقول .
شكرا لمرورك على الموضوع واضافة الخبر .
ابو المثل شيكول ( ما شافوهم يبوكون شافوهم يتقاسمون) وكلما اقتربت الانتخابات تنكشف الاوراق ولذلك محد يتحرش بالثاني حتى لا يطلع الخياس ( باجر تطلع الشمس على الحراميه) (عذرآ للهجه لان مستواهم هذا)
البولاني رجل بحث عن الانتماء كثيرا حتى كل
واختير لمنصب الداخليه لانه مستقل
(لان لفظته الاحزاب)
فقد طرق باب حزب الدعوه
وحينما مل توجه للائتلاف وحينما جزع
توجه الى ماتبقى من الساسه ليشكل ائتلافا يثير علامات الاستفهام حوله
متناسيا انه بمنصب يحظر عليه الانتماء السياسي.
والان يطالب محافظ بغداد بالاهتمام بشؤونه
وغفل انه الاولى باتباع قوله من غيره
للمعلومة البولاني لم يلفضه احد بل الاغلبية سعت لتقريبه لانه وزير داخلية ويمكن ان يلعب دورا كبيرا في التزوير اثناء نقل الصناديق ؟
ولايفهم من كلامي اني مع مايقوله وزير الداخلية ، ولكن
لماذا يسعى المالكي لضمه هذه الايام له وقد جعل الوسيط بينهم ابو ريشة ؟
ماتقولين اختاه لو اعلن بعد ايام عن انضمام البولاني للمالكي؟
فالمعلومات التي نملكها ان هناك مفاوضات سرية قد وصلت لشبه الاتفاق فيما بينهم ؟
مع اني مع مايقوله وزير الداخلية (بخصوص) محافظ بغداد الذي عليه الاهتمام بشؤونه ، ولكن
للمواطنين الحق في القاء اللوم على وزير الداخلية او القائد العام للقوات المسلحة ، رئيس الوزراء نوري المالكي لانهم من تقع عليهم مسألة حفظ الامن وليس من صلاحيات شيروان الوائلي او هادي العامري وهو اغرب ماقرأت من كلام ذكره احد الاخوة في مقال له في هذا المنتدى .
شكرا لك للمرور والتعقيب اختي
كتبت التعليق ليس موجها لك او لمجابهة رايك
انما هو مجرد تعليق
اي ايام؟؟؟؟؟؟؟؟ حسمت دولة القانون موقفها من الجميع وانتهى الامر رغم الوساطات ومحاولات الانضمام التي تصرح بها الائتلافات ورجال السياسه. ولم ينضم البولاني او غيره لدولة القانون لانه ضرب من الاحلام!
واسمحيلي من انتم؟؟؟؟؟ حتى تقولين نملك معلومات؟
اتمنى ان يكون بدليل ومن مصدر موثوق ان كان .
ومن حق محافظ بغداد او غيره من المسؤولين ان يبدي رايه ويحدد الخلل
بلا ردود عنيفه تخلط الاوراق
شكرا
كتبت التعليق ليس موجها لك او لمجابهة رايك
انما هو مجرد تعليق
اي ايام؟؟؟؟؟؟؟؟ حسمت دولة القانون موقفها من الجميع وانتهى الامر رغم الوساطات ومحاولات الانضمام التي تصرح بها الائتلافات ورجال السياسه. ولم ينضم البولاني او غيره لدولة القانون لانه ضرب من الاحلام!
واسمحيلي من انتم؟؟؟؟؟ حتى تقولين نملك معلومات؟
اتمنى ان يكون بدليل ومن مصدر موثوق ان كان .
ومن حق محافظ بغداد او غيره من المسؤولين ان يبدي رايه ويحدد الخلل
بلا ردود عنيفه تخلط الاوراق
شكرا
وما ينبغي ان نشير اليه هنا، هو ان المحاولات المتواصلة من قبل ائتلاف دولة القانون، وبالتحديد حزب الدعوة الاسلامية لضم جواد البولاني الى الائتلاف بائت بالفشل، ومن هنا انطلقت الحملة الاعلامية ضده.
وما ينبغي ان نشير اليه ايضا ان ما قاله محافظ بغداد عن تقصير وزارة الداخلية صحيح الى حد كبير ولكنه يندرج تحت مبدأ (كلمة حق يراد بها باطل)، واذا كان المحافظ قد تحدث اليوم عن الاختراقات والخروقات الامنية، فأن غيره الكثيرين منذ سنين يتحدثون عن ذلك ويحذرون ولامن مجيب، وحزب السيد المحافظ المهيمن على الحكومة فتح الابواب واسعة للبعثيين المجرمين ولكل السيئين للدخول والوصول الى كل مفاصل الدولة ليعيثوا فسادا فيها ويعيدوا صورة الماضي.
وفي اطار توزيع الاتهامات ومحاولة التنصل عن أي مسؤولية لم ينسى السيد المحافظ ان يكيل الاتهامات بالتقصير والتلكوء وربما التواطوء لامانة بغداد، وهذا امر متوقع ايضا لان امين بغداد من خارج المنظومة الحزبية للسيد المحافظ ، وهذه فرصة للمزايدات السياسية ليس هناك افضل واحسن منها.
ونسي المحافظ القول المأثور (اذا كان بيتك من زجاج فلا ترمي الناس بالحجارة)، لذلك فأن وزير الداخلية لم يتأخر في الرد على هجوم المحافظ الكلامي بهجوم مضاد ، كشف فيه ان وزارة الداخلية خصصت فوجا من 300 عنصر لحماية مبنى محافظة ومجلس محافظة بغداد لكن المحافظ استغله لاغراض شخصية، أي لحمايته شخصيا وليس لحماية المؤسسة ومنتسبيها.
ونتوقع ان تؤدي السجالات والمهاترات بين المقصرين والمفسدين والانتهازيين الى كشف المزيد من الفضائح، ومظاهر الفساد والاستئثار والاحتكار، خصوصا وان مواسم الانتخابات غالبا ماتكون مواسم كشف المستور.
وزيرالداخليةيطالب بمنحه صلاحيات اوسع رداُعلى المنادين بإقالته ويهاجم محافظ بغداد
يوم الحساب
العرض العادي
