مهما كان موقف الحكومه ايجابي يبقى في منظور الدستور مخالفا
يجب ان يكون هناك موقف موحد من خلال عرض القرار على البرلمان والرئاسه وعدم الانفراد بمثل هذه القرارات المصيريه قد تعود على البلد الى الويلات والحروب كما كان يفعل هدام المجرم
الاخت الكريمة
القرار نوقش في مجلس الوزراء المكون من مايزيد عن 33 وزير من مختلف الكتل وتم التصويت عليه بالاجماع وهذا يعني ان القرار ليس انقرادي فهل ان وزير الخارجية لم يناقش الامر مع كتلته ام ان وزير المالية لم يتصل بكتلته ام ان وير التعليم العالي لم يطلع كتلته على ماجرى وهؤلاء ينتمون الى الكتل المشكلة لمجلس الرئاسة اما مايخص الدستور فلاتوجد اي مادة دستورية تعارض القرار ولاعلاقة لمجلس الرئاسة والبرلمان بالسياسة الخارجية وفي حال لاحظ البرلمان ان السياسة الخارجية غير صحيحة فعليه استجواب وزير الخارجية وتلك هي الالية اما ان يأتي من يأتي ليفت من عضد الحكومة ويساوم على دماء العراقيين والوقوف مع العدو ضد بلده فتلك كارثة وحسنا فعل مجلس الرئاسة بعد ان تراجع عن موقفه ولو بحياء بعد ان اعلن طارق الهاشمي وعادل عبد المهدي بأنهم مع المحكمة الدولية بعد ان لاحظوا استهجان الشارع العراقي لبيانهم الاخير