عاجل: الإفراج عن الضباط الأربعة الموقوفين بتهمة قتل رفيق الحريري

تشرين ربيعة · 03:40 PM

اخلاء سبيل الضباط الاربعة بقرار من المحكمة الدولية الخاصة بلبنان

احمد شعيتو في 29/04/2009

تم تخلية سبيل الضباط الاربعة اللواء جميل السيد والعميد مصطفى حمدان واللواء علي الحاج والعميد ريمون عازار من سجن رومية بعد انجاز الاجراءات الشكلية اللازمة لذلك.

و فور وصوله الى منزله في محلة الجناح اعتبر اللواء جميل السيد ان "لبنان تابع اليوم المحكمة الدولية كما تابعها العالم العربي والعالم الأجنبي، واليوم أصدرت المحكمة الدولية حكمها ببراءة ضباط لم يكونوا متهمين ولا مشتبه بهم كما صرح رئيس المحكمة نفسه، 4 ضباط خرجوا وبقي واحد سجين هو رفيق الحريري". واعتبر ان "السجين الوحيد المطلوب إطلاق سراحه هو رفيق الحريري وسجان الحريري والقضاء اللبناني، السلطة قررت منذ 4 سنوات فرض حقيقة معينة على الناس، نحن قلنا لهم اتهموا من تريدون ولكن لا تزوروا الحقيقة لتدخلوا الناس الى السجن"، ولفت الى انه "منذ استقلال لبنان لم تحدث مؤامرة بهذا الحجم ليس ضد ضباط بل أشخاص عاديين سجنوا 4 سنوات بدون إثبات". واوضح انه "عندما كنت أراجع القاضي كان يقول لي "مغلوب على أمري، وسيحاسبني سعد الحريري".
ورأى ان "سعد الحريري يحب أباه ويريد الحقيقة، ولكن يوجد الى جانبه أشخاص لا يريدون الحقيقة لوالده، وسعد الحريري إما ضلل أو قايض السياسة بأبيه".
واضاف السيد "اسمعوا وزير العدل الذي يمثل العدل السياسي عند رئيس الهيئة التنفيذية في القوات اللبنانية سمير جعجع، الذي اشار الى انه "إذا أخرجتهم المحكمة فهذه ليست براءة وإذا بقيوا محتجزين لا يعني أنهم متهمون"، معتبراً انه "عندما العلم يصبح بخدمة السياسة لا يعود علماً".
واوضح انه "عندما أسمي قضاة وسياسيين فأنا لا أتهجم على أحد، ومطلوب من سعد الحريري أن يعرف من قتل أباه، وعليه ان يحاسب أولا الاعلام والسياسيين الذين الى جانبه وعليه ان يحاسب ايضا القاضي سعيد ميرزا والقضاة الذين قاموا بالتحقيق ولفقوا محمد زهير الصديق".
ودعا أي شخص في لبنان "طالما سعيد ميرزا مدعي عام"، أن يقدم شكوى إذا كنا ظلمنا أحدا، واعتبر ان "سمير جعجع لم نظلمه، وكنت قد جلست معه 13 مرة وقلت له اترك الأمن واعمل بالسياسة، فاجابني بالنفي القاطع"، موضحا ان "جعجع يعتبر انه لم يتورط بتفجير الكنيسة ولكن بالنسبة لنا هو متورط".
وتوجه بالكلام لجعجع قائلا "لم يصح الصحيح عندما دخلنا الى السجن بل صح عندما خرجنا من السجن".
ورأى ان "سعد الحريري انسان محترم وابن عائلة محترمة وأنا أقول منه المطلوب منك أن تحاسب، حاسب من حولك ونظفهم ليرتاح أبوك، أنا لا أحقد ولا أريد أن أنتقم، وإذا تكلم معي الحريري غدا سأتكلم معه، جثة رفيق الحريري استعملتها 14 آذار لإخراج السوريين والقيام بما قاموا به".
اما اللواء علي الحاج فاعتبر" أن العودة اليوم من وراء القضبان هي الى الحرية الى حقيقة من اغتال رفيق الحريري وأن اليوم هو بداية ظهور الحقيقة، لأن كل ما جرى في السابق كان تعمية عن الحقيقة من أجل أهداف ضيقة سياسية"، واضاف "من خدم مظلوميتنا كان مع الحق مع مشروع سيادة لبنان ونصرته ولم الشمل".
ورأى أن المحكمة الدولية "اتخذت قراراً اليوم بإنصافنا"، وشدد على أننا "كنا نتمنى هذه العلامة الجيدة ان تكون على جبين القضاء اللبناني ولا تكون على جبين الأجنبي الذي هو ليس معنياً بقضيتنا كما هم معنيون".
وأضاف "لن أعود الى العمل غدا فبمجرد أنا موجود هنا عدت وسأرتدي بزة قوى الأمن الداخلي من جديد، وأنا بقي لدي خمس سنوات، وبذة قوى الأمن ملكي كما كانت ملك ابي وكما هي ملكي وكما هي ملك ابني، وهذه المؤسسة للجميع".
وبدوره أشار مدير مخابرات الجيش اللبناني الاسبق العميد ريمون عازار الى أنه لولا القضاء الدولي وحكمته لما كان اخلي سبيل الضباط الاربعة، داعياً الى أن يكون ذلك أمثولة للقضاء العالمي لكي يبعد عن الظلم. وأكد للصحافيين من منزله أن إخلاء السبيل "اعطانا حق وان حقنا كان مضمونا من أول أيام إعتقالنا"، وقال "سأخلد للراحة من عائلتي وزوجتي وأولادي وأهلي وأشكر الجميع على التضامن الجريء الذي التزموا به" , وختم "سامح الله كل من اساء الي".

وكان قاضي الإجراءات التمهيدية في المحكمة الدولية الخاصة بلبنان القاضي دانيال فرانسين قد اصدر في وقت سابق الاربعاء قراره بشأن قضية اعتقال الضباط الأربعة الموقوفين في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري وقضى القرار باطلاق سراح الضباط فورا مع ضمان امنهم، وذلك بعد قرابة أربع سنوات من الاحتجاز.
وقال فرانسين في جلسة علنية عقدت في لاهاي انه "يأمر بالافراج الفوري" عن الضباط الاربعة. وطلب من السلطات اللبنانية "تنفيذ هذا الامر" و"اتخاذ كل الاجراءات التي تضمن سلامتهم".
واوضح فرانسين ان المدعي العام في المحكمة الدولية دانيال بلمار طلب منه اخلاء سبيل الضباط الاربعة لانه "لا يجوز احتجاز الموقوفين اكثر من تسعين يوما احتياطيا".
وقال فرنسين انه في 27 نيسان قدم المدعي العام مطالعته بشأن الضباط الأربعة، وطلب فيها من قاضي الاجراءات التمهيدية أن يأمر بالإفراج فورا عن اللواء جميل السيد واللواء علي الحاج والعميد مصطفى حمدان والعميد ريمون عازار، وطلب باتخاذ الاجراءات لضمان سلامتهم .وتابع ان المدعي العام "افاد انه قام بدراسة معمقة لكل المواد والمعلومات ذات الصلة" المتاحة حتى الآن وانه "اعاد النظر في المستندات والتحاليل" الموجودة لديه والمأخوذة من السلطات اللبنانية ومن لجنة التحقيق الدولية واخذ بالاعتبار "التناقضات في افادات الشهود وفي الادلة" ورأى أن الملفات التي بحوزته لا تكفي لاحتجاز الضباط الأربعة ولذلك يتم اعتماد قرينة البراءة.
واكد فرانسين ان الحجر الاحتياطي هو تدبير استثنائي لا يمكن تبريره الا اذا اقتضت الضرورة، واشار الى ان المحتجزين في قضية الحريري لا يستوفون الشروط التي تستدعي إبقائهم قيد التوقيف، ولا يمكن اعتبارهم متهمين أو مشتبهين.

واعلن قاضي التحقيق ان لا اعتراض لديه على القرار. بينما اوضح رئيس مكتب الدفاع ان المدعي العام ابلغ انه لن يستانف القرار. وبالتالي فان القرار "يجب ان يتخذ طابعا تمهيديا فوريا".

وقد بدات اجراءات اخلاء سبيل الضباط في سجن رومية في وقت سمعت فور اعلان القرار اصوات اطلاق المفرقعات النارية في كثير من المناطق.

والضباط الاربعة هم المدير العام للأمن العام السابق اللواء جميل السيد، والمدير العام لقوى الأمن الداخلي السابق اللواء علي الحاج، ومدير المخابرات السابق في الجيش العميد ريمون عازار، وقائد الحرس الجمهوري السابق العميد مصطفى حمدان.

المصدر: تلفزيون المنار