[تشرين ربيعة]

كركوك في خطر ,,,,التركمان والعرب يرفضون حملة تواقيع التي تقوم بها الاحزاب الكردية في كركوك

بدأت في مدينة كركوك والقرى والأقضية والنواحي التابعة لها حملة لجمع التواقيع الخاصة "بكرد-ستانية كركوك" والتي تشرف عليها المنظمات الكردية المهنية والجماهيرية التابعة للأحزاب الكردية في كركوك. في حين رفضت الكتلتين التركمانية والعربية هذه الحملة الكردية وأبدوا بأنهم قادرون على جمع عشرات ألاف من التواقيع، وتساءلوا هل هذه الحملة التي تجري الآن هي تحت أشراف أممي أو حكومي؟ والحل يكمن في توزيع المناصب السيادية وتقاسم السلطات والمناصب الادارية وتحديث سجل الناخبين ووضع حد للتجاوزات وإخراج القوات غير الحكومية وتطبيق الدستور العراقي لا انتقاء بعض المواد منه واحترام دولة القانون ودعم الحكومة العراقية..
وقال القيادي في الحزب الديمقراطي الكردي محمد كمال إن" الهدف من الحملة هو لفت نظر المسؤولين الحكوميين والإداريين والسياسيين في بغداد وكركوك بكرد-ستانية كركوك"على حد قوله !!!
وأضاف إن" من بين أهم أهداف الحملة اشعار المسؤولين في الحكومة ببغداد والذين يحاولون بين فترة وأخرى (المس بحقوق الشعب الكردي) والتشكيك بهوية العراق وتنوعه وتهديده"..وقال رز كار حمه مسؤول مركز كركوك لمكتب المنظمات الديمقراطية في الاتحاد الوطني الكردي إن" جمع التواقيع لأبناء كركوك الأصليين بمختلف القوميات والأطياف يأتي بعد البطء الذي يشهده تنفيذ المادة 140 من الدستور، وبالأخص مرحلة تطبيع الأوضاع في كركوك، موضحا أن حملة جمع التواقيع ستستمر لغاية العاشر من الشهر الجاري(نيسان) وسيتم رفع مذكرة بشأنها إلى رئاسة الجمهورية والحكومة الاتحادية ومجلس الوزراء العراقي والبرلمان العراقي بالإضافة إلى مكتب (اليونامي) والقنصلين الأميركي والبريطاني في العراق.وقال إن الحملة التي تشمل كل مدن محافظة كركوك ومنظماتها واقضيتها ونواحيها وأحزابها الكردية ستكون توقيعاتها (اختيارية) وتعكس رغبة الموقعين على تأكيد كردستانية كركوك حيث تضمنت الاستمارة اسم الموقع وسكنه ورقم هاتفه النقال(الموبايل) ..وقال حتى الآن بلغ عدد المصوتين بنحو 70 ألف مصوت .
من جانبه أكد القيادي في الجبهة التركمانية علي هاشم مختار أوغلو إن قضية كركوك وضعت لها (خارطة طريق) من خلال عمل لجنة تقصي الحقائق فمسالة جمع التواقيع ليس لها سند قانوني ولا تحتل أهمية وانها لاتحضى بأشراف أممي ..
وقال نحن كتركمان، قادرون على جمع عشرات ألاف من التواقيع، وتساءل ، هل هذه الحملة التي تجري الآن هي تحت أشراف أممي أو حكومي؟ هم جربوا عدة طرق دون أي فائدة فالحل يكمن في توزيع المناصب السيادية وتقاسم السلطات والمناصب الاداريه وتحديث سجل الناخبين ووضع حد للتجاوزات وإخراج القوات غير الحكومية وتطبيق الدستور العراقي لا انتقاء بعض المواد منه واحترام دولة القانون ودعم الحكومة العراقية..ويقول رئيس جمعية الحق التركمانية الدكتور طورهان المفتي إن قضيه كركوك يجب حلها وفق التوافقات السياسية ولايمكن بناء مستقبل لكركوك بناءً على أهواء ومزاج طرف واحد ، فالحل ليس بالتوقيع!! بل بالتوافقات والاستناد إلى الدستور العراقي .. وهذه الحملة لأتعد إلا كونها عملية ضغط موجه ضد الحكومة العراقية ألمركزية..وقال إن ألدولة العراقية ألحديثة ذات أسس ديمقراطية وهذه الحملة يجب إن لاتوثرعلى التوافقات وحل مشكلة كركوك ونحن قادرون على تنظيم حملات مثلها لكن الحل يكمن بالتوافقات لا الحملات التي لا أجد داعي لأقامتها في ظل عمل لجنة تقصي الحقائق .
وأكد القيادي العربي ورئيس كتلة عراقية كركوك إن الحملة هي عرقلة لعملية التوافق وتطبيق المادة 23 لتقصي الحقائق في كركوك، وهذه لن تسهم في إعلاء مبدأ التوافق لان ألقائمة الكردية في مجلس محافظة كركوك ليس لديها نية للتوافق ولا تريد التنازل عن المناصب وتحقيق الادارة ألمشتركة وحل مشكلة كركوك ..وقال الشيخ حسين علي العاتي أنا" ادعو القوى السياسية العربية والعشائرية للتوحد والتكاتف البدء بحملة للترويج لمشروعهم الخاص باعتماد وضع خاص لكركوك أي محافظة لامركزية تدار بشكل مشترك وترتبط بالمركز بما يضمن عراقيتها ويحمي وحدة البلد وسيادته..وقال إن العراق فيه أكثرمن 85% من الكون العربي، ولايمكن وفق القوانين والأعراف إن نتنازل عن عروبة العراق من اجل اقل من 15%..

هاولاتي

[تشرين ربيعة]

رفض عربي تركماني لحملة كردية لجمع التواقيع في كركوك

أعرب التركمان والعرب في كركوك عن استيائهم بشأن حملة جمع تواقيع أجرتها منظمات تابعة لأحزاب كردية من أجل معرفة لضم المدينة إقليم كردستان، معتبرين القيام بحملة كهذه بادرة لأزمة سياسية.

وقال علي مهدي نائب رئيس حزب توركمن ايلي وعضو مجلس المحافظة عن القائمة التركمانية في حديث مع مراسلة "راديو سوا" في كركوك، إن الهدف من الحملة هو "تكريد كركوك"، مضيفا:

"هذه محاولات مستمرة منذ ست سنوات من قبل الحزبيين الكرديين الرئيسيين ونيتهما تكريد كركوك، وهذا الأمر من شأنه أن يضر بالعملية السياسية في كركوك وفي العراق عامة وسيعمل على زرع فتيل الفتنة بين مكونات المدينة وندعم الحزبيين الكرديين والقيادات الكردية بالكف عن هذه الأعمال التي لا تخدم سوى الأطراف التي لا تريد الأمن والاستقرار لكركوك".

بدوره حذر الشيخ برهان مزهر العاصي عضو مجلس المحافظة عن قائمة التجمع الجمهوري العراقي وأحد وجهاء عشيرة العبيد، من التداعيات السلبية لهذه العملية على الوضع في كركوك، مضيفا القول:

"هذه الخطوة هي تجاوز على القانون والدستور العراقي واللجنة البرلمانية والأمم المتحدة في كركوك وحتى هي تجاوز على شعب وأهل كركوك، واللجنة لحد الآن لم تنته من عملها، حيث تم اختيار وقت غير ملائم للقيام بهذه الحملة التي تهدف إلى إفشال تنفيذ المادة 23 وعرقلة المساعي من قبل الحكومة والأمم المتحدة لحل قضية كركوك من خلال المطالبة بضم كركوك إلى إقليم كردستان والترويج لجمع تواقيع الأهالي، ومن شأنها خلق بلبلة في وضع المدينة وأزمة جديدة".

من جانبه اعتبر محمد كمال عضو مجلس المحافظة عن القائمة الكردية عملية جمع التواقيع "مسالة طبيعية"، نافيا أن تكون ذات منحى حزبي، مشيرا:

"هذه الحملة لم يقم بها الحزبان الكرديان الرئيسيان، وإنما قامت بها منظمات المجتمع المدني، وقد يكون هناك أشخاص تابعون للأحزاب الكردية يعملون ضمن هذه المنظمات. وهذه مسالة طبيعية تستطيع أية منظمة أو وكالة أنباء أن تقوم بإجراء استبيان للآراء. وهذه الحملة تهدف لمعرفة مواقف أهالي كركوك ومدى تقبلهم لضم المدينة إلى إقليم كردستان وهي لا تحمل أي طابع حزبي بحت".

ودعت الكتلتان العربية والتركمانية في مجلس المحافظة في بيان مشترك رئيس الوزراء نوري المالكي وممثل الأمين العام للأمم المتحدة استيفان ديمستورا إلى التدخل فورا لإيقاف ما دعته الكتلتان بالإجراءات غير القانونية، مهددتين باللجوء إلى استبيان آراء العراقيين في المحافظات الأخرى حول مصير المدينة.

[تشرين ربيعة]

جامعو توقيعات "كردستانية كركوك" يدعمهم حزبا طالباني وبارزاني

قال عضو مجلس النواب العراقي عمر الجبوري إن الجهات التي تقوم بجمع توقيعات سكان كركوك حول "كردستانية" المدينة "تستفز" أوساط العرب والتركمان، محذرا بأن الأمر قد يؤدي إلى أحداث عنف عرقية قد تضر بمستقبل المدينة ذات القوميات المتعددة والتعايش السلمي، على حد وصفه
وأشار ممثل محافظة كركوك في البرلمان العراقي إلى أن "هذه الجهات التي بدأت نشاطها بجمع هذه التواقيع قبل أيام، بالإكراه في بعض الأحيان، لا تمت لهيئات المجتمع المدني المستقلة باية صلة بل هي منظمات سياسية تعمل لصالح الحزبين الكرديين الرئيسيين الاتحاد الوطني بزعامة جلال طالباني والديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارازاني، وهي تحظى بدعم من اجهزة الامن الكردية (الاسايش) وربما بتشجيع من الحكومة المحلية" في المحافظة

ونوه الجبوري بأن "هذا الأمر يشكل خرقا للمادة الثامنة من المادة 25 التي تنص على ان الوضع في كركوك يبقى على ماهو عليه حتى موعد اجراء الاانتخابات في المحافظة". واعتبر أن جمع هذه التوقيعات "يهدف إلى عرقلة عمل لجنة المادة 23 وإثارة الرأي العام في المدينة وجعل الاجواء مشحونة، وهي تعاني بالاساس من عدم الاستقرار بسبب سيطرة مكون واحد على الاجهزة الامنية والادارية واستحواذه على كافة المناصب خاصة بعد التغيير الديمغرافي الكبير الذي حدث بعد 9/4/ 2003 ومحاولة فرض الامر الواقع والاستفادة من هذا التغيير لتغيير الهوية القومية للمدينة"، في انتقاد واضح الاكراد

ولفت البرلماني إلى أن الأعضاء العرب والتركمان في لجنة 23 قاموا بمقاطعة اجتماعات اللجنة أمس الاثنين وليوم واحد كتعبير عن الاحتجاج لحملة جمع التبرعات التي وصفها بـ "غير الشرعية"، على حد تعبيره

وبشأن عمل لجنة المادة 140 من الدستور الخاصة بالمناطق المتنازع عليها ومن بينها كركوك، قال الجبوري إن "تلك المادة انتهت فترتها الزمنية وفق الدستور واصبحت بحكم المنتهية منذ 31 كانون أول/ديسمبر 2007، وإذا ما أريد إعادة الحياة إليها فان ذلك يجب ان يتم وفق اليات التعديلات الدستورية المزمعة ووفق المادة 142 من الدستور" العراقي

وقال إن "المادة 140 هي بالاساس مادة خلافية تحتاج اذا ماريد تمديدها الى تعديل دستوري، أما المادة 23 فهي مادة قانونية بإمكان مجلس النواب تمديد عملها حالها حال جميع لجان البرلمان الدائمة والمؤقتة ولجنة المادة 23 من النوع الثاني واستمرار عملها مرتبط بتفسير الاليات المنصوص عليها في ذات المادة"، على حد قوله

وحول انتخابات كركوك، قال الجبوري "المادة 23 تنص على ان انتخابات المحافظة تتم بعد تنفيذ تقاسم السلطة، والفقرة 3 من ذات المادة تشير إلى أن هذه الانتخابات لن تتم الا بعد تقديم التوصيات المتوافق عليها، أي أن هناك تمديدين الاول مرتبط بتقاسم السلطة في المحافظة من قبل جميع المكونات والثاني يشترط تقديم التوصيات واذا لم ينفذ هذان الشرطان فلن تكون هناك انتخابات" في كركوك

وتتبادل الأطراف العربية والتركمانية الاتهامات مع الاكراد في مسائل تتعلق بتغيير الطبيعة السكانية للمحافظة المتنازع عليها والخاضعة لأحكام المادة 140 من دستور البلاد.

وتضم لجنة تقصي الحقائق المنبثقة من مجلس النواب سبعة اعضاء، هم خالد شواني ومحمد التميمي ويونادم كنا وسيروان كاكه يي وعمر الجبوري وسعد الدين اركيج ومحمد البياتي ، والهدف من إنشائها تقصي الحقائق والوصول الى حل لمسألة التجاوزات التي حصلت على ممتلكات الدولة في كركوك بعد 2003.

شبكة الفيحاء

[تشرين ربيعة]

التركمان والعرب ينسحبون من لجنة المادة 23 في كركوك

عقد مؤتمر صحفي مشترك صباح اليوم في قاعة اجتماعات مجلس محافظة كركوك ضم الأعضاء التركمان والعرب في لجنة المادة (23) والكتلتين التركمانية والعربية في مجلس المحافظة نددوا خلاله بالإجراءات التي تتخذها الأطراف الكردية من خلال توزيع استمارة استبيان يحدد المواطنون من أهالي كركوك فيها رأيهم حول انضمام كركوك إلى إقليم كردستان، وقد تلى السيد علي مهدي عضو مجلس المحافظة بيان الكتلتين التركمانية والعربية في مجلس المحافظة وقد جاء فيه: (بدعم وتحريض من الحزبين الكرديين وبمساندة الإدارة المحلية بما فيها قوات الشرطة والأسايش في كركوك بالضغط على الموظفين ومن كافة القوميات وفي معظم دوائر الدولة في كركوك لإجبارهم للتوقيع على ما يسمى باستبيان لتقرير مصير كركوك وربطها باقليم (كردستان) في مخالفة واضحة للديمقراطية واستغلال للسلطات الإدارية لأغراض حزبية وانتهاكات صارخة لحقوق الانسان)، وخلال إجابتهم لأسئلة الصحفيين والإعلاميين أكد السادة محمد مهدي البياتي وسعد الدين أرگيج وعمر الجبوري ومحمد تميم وتحسين كهيه وعلي مهدي ومحمد خليل الجبوري أن التركمان والعرب ليسوا ضد الأساليب والإجراءات الديمقراطية التي بني عليها العراق الجديد، ولكن ما تقوم بها الأحزاب الكردية هو عرقلة لعمل لجنة المادة (23) وخطوة استباقية مضرة لتقرير الأمم المتحدة المتوقع صدوره في الأيام القريبة القادمة، وتخلق هذه الإجراءات جوا مشحونا يعيد أبناء كركوك إلى المربع الأول من العملية السياسية، وقد أكد المؤتمرون أنهم سيتخذون كل السبل والوسائل لإيقاف هذه الإجراءات، وان لم ينجحوا في ذلك فإنهم سيطالبون بالتدخل المباشر للحكومة الاتحادية ويعرضون قضية كركوك للتصويت الشعبي في كافة محافظات العراق، لأن قضية كركوك لم تعد قضية ذات إطار محدود بل تهم العراقيين جميعا.
وفي نهاية المؤتمر الصحفي أعلن التركمان والعرب تعليق عضويتهم وانسحابهم من جدول اجتماعات اليوم الاثنين في لجنة المادة (23) اعتراضا على هذه الإجراءات الاستفزازية
.
دائرة أخبار التركمان

[تشرين ربيعة]

الجبهة التركمانية العراقية ترفض الحملة الكردية لجمع التواقيع

مرة أخرى يحاول الطرف الكردي تصعيد الوضع في كركوك , و قد بدأ هذا الطرف منذ يومين , توجيه المسؤولين الاكراد في كركوك التابعين للحزبين الكرديين الرئيسين لحملة جمع تواقيع في مختلف مناطق كركوك و المؤسسات الرسمية فيها , و الغرض يكشف نفسه بإيصال رسالة مضللة حول ما يدّعيه هذا الطرف بـــــ ( كردستانية) كركوك .
ان الجبهة التركمانية العراقية اذ تدين هذا الابتزاز المفضوح الذي يهدف الى فرض أمر واقع مرفوض تماما , تؤكد ان هذه الحملة تشير الى عدم جدية الطرف الكردي للوصول الى حل عادل لقضية كركوك , خاصة وان الاجتماعات الرسمية ما تزال مستمرة في تقصي الحقائق و تحديد التجاوزات و تحديث سجلات الناخبين .
ان الجبهة التركمانية العراقية التي ألت على نفسها الدفاع عن حقوق الشعب التركماني , تهيب اليوم الى جميع الأحزاب و التيارات السياسية التركمانية الحقيقية , إلى إعلان مواقفها تجاه المحاولة غير الشرعية الجديدة التي تهدف الى هضم جديد للحقوق و النيل من (خصوصية ) هذه المدينة . كما ونطالب الإطراف الكردية بالتوقف الفوري عن هذه التصرفات , لان المدينة لجميع العراقيين و مكوناته و ليس من حصة طرف معين .

الدائرة الإعلامية
الجبهة التركمانية العراقية

[تشرين ربيعة]

بيـــــان من الكتلتين التركمانية والعربية في مجلس محافظة كركوك

بدعم وتحريض من الحزبين الكرديين وبمساندة الإدارة المحلية بما فيها قوات الشرطة والأسايش في كركوك بالضغط على الموظفين ومن كافة القوميات وفي معظم دوائر الدولة في كركوك لإجبارهم للتوقيع على ما يسمى باستبيان لتقرير مصير كركوك وربطها باقليم (كردستان) في مخالفة واضحة للديمقراطية واستغلال للسلطات الإدارية لأغراض حزبية وانتهاكات صارخة لحقوق الانسان .
ان الهدف من وراء هذه الامور هي افشال المادة / 23 من قانون انتخابات مجالس المحافظات وكذلك الضغط على فريق الأمم المتحدة ( اليونامي ) المنهمكة في اعداد تقرير حول المناطق المتنازع عليها وبالأخص كركوك .
تطالب الكتلتين ( التركمانية والعربية ) دولة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي بالتدخل شخصيا لإيقاف هذه الإجراءات غير القانونية ونطالب السيد استيفان ديمستورا للانتباه إلى هذه الممارسات الاستفزازية واشعال فتيل النزاع وعدم تأثيرها والتأثير على حيادية الأمم المتحدة ونزاهتها.
وفي حال إصرار الأحزاب الكردية على ممارسة إجراء استبيان أو استفتاء حول مصير كركوك فاننا نلجأ إلى طلب من الشعب العراقي في جميع المحافظات باستبيان آراءهم حول كركوك ومصيرها .
الكتلتين التركمانية والعربية
في مجلس محافظة كركوك
06/04/2009

[تشرين ربيعة]

تركمان كركوك يطالبون بتأجيل الإحصاء السكاني ورحيل قوات مليشيات البيشمركة الكردية

موقع صوت طوز خورماتو التركماني
١١/٤/٢٠٠٩

قال زعيم «الحزب الوطني التركماني» في كركوك إن بقاء قوات البيشمركة الكردية في المدينة ليس في مصلحة أحد، وأن مغادرتها رهن قرار الحكومة العراقية. وطالب حزب «تركماني ايلي» بتأجيل الاحصاء السكاني الى حين حل الخلافات على المناطق المتنازع عليها.

وأوضح رئيس «الحزب الوطني التركماني» جمال شان في تصريح الى «الحياة» أن «سحب القوات الكردية أو عدم سحبها خارج الاقليم يتوقف على قرار الحكومة المركزية ومدى فاعليتها وتأثيرها التنفيذي». وأشار الى أن «وجود هذه القوات ليس في مصلحة أي طرف، وأن تصريحات وزير البيشمركة الكردية بعدم سحب قواته من المناطق المتنازع عليها حتى الانتهاء من تنفيذ المادة 140 يتجاوز صلاحياته كمسؤول، وأن القانون يحسم ذلك وليس وزير البيشمركة».

وفي ما يتعلق بمقاطعة التركمان لاجراء حوار مع القيادات الكردية، أكد أن «أي لقاء يعتبر محاولة ومسعى جيداً ولكنه لا يعني نهاية الأزمة، ولا نعارض الحوار مع الاحزاب الكردية بل التقينا معهم مرات، وخصوصاً مع الاتحاد الوطني الكردستاني ومع الحزب الديموقراطي الكردستاني، ولكن أكثر هذه اللقاءات والاجتماعات غير مثمرة بل هي مجرد تبادل للأفكار والرؤى وتهدئة الاوضاع من دون التوصل الى نتائج حاسمة».

وفي ما يتعلق بصدور توصيات من جانب الامم المتحدة لحلحلة أزمة المدينة، أكد أن «حل مشكلة كركوك رهن بالتوافقات السياسية»، لافتاً الى أن «أي حلول خارجية من دون توافق سياسي غير مجدية». وكانت الأحزاب التركمانية أعلنت انسحابها من اللجنة المكلفة من البرلمان بتقصي الحقائق في المدينة ومقاطعة اجتماعات مجلس المحافظة احتجاجاً على استطلاع غير رسمي نظمته منظمات المجتمع المدني لتحديد رغبة السكان في ضم المدينة الى اقليم كردستان.

الى ذلك، دعا حزب «توركماني إلي» في بيان تسلمت «الحياة» نسخة منه الى تأجيل عملية الإحصاء السكاني المقرر إجراؤها هذا العام لعدم تهيئة الأرضية المناسبة لإجرائها. وأكد البيان ضرورة «حل الخلافات على المناطق المتنازع عليها قبل إجراء الإحصاء بسبب الظروف السياسية والإدارية غير الملائمة حالياً لإجراء إحصاء سكاني. وعلى الحكومة تنظيم استمارات جديدة خالية من الفقرة الخاصة بالقوميات، كما الحال مع فقرة الطوائف التي حُذفت من إحصاء هذا العام، في حال أصرت على إجراء الإحصاء».

وكانت وزارة التخطيط العراقية أعلنت إجراء إحصاء للسكان نهاية العام الجاري بعد مرور 12 عاماً على تنظيم آخر احصاء سكاني في العراق

[عبدالحسن]

اخوان هل نسينا سياسة تعريب كركوك الهدامية خلال حكمه المشؤوم
وهل نسينا طرد الاخوة الكورد من مناطقهم في كركوك
ولو كانت كركوك لايوجد فيها النفط لما صارت هذه الضجة من جانب العرب ؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟
نحن من دون ان نشعر احيانا نقع في دوار القومجية العربان واعداء الشيعة بوحي العقل الجمعي فلماذا هذه الحملة ضد الاخوة الكورد
ان جمع التواقيع مادام باطار ديمقراطي ودستوري فلماذا نجن ويعلو صراخنا ويتوحد مع صراخ وزعيق الهداميين والمطلكيين والداينيين الارهابيين
لاارى داع لهذه الزوبعة وان دل على شيْ فانما يدل على ان اخوتنا الكورد اكثر منا حكمة وفنا وسياسة ومعرفة بالدستور ونحن لانعرف سوى الصراخ
وعلى اخوتنا التركمان في كركوك ان يجلسوا مع الكورد لحل المشاكل العالقة بينهما وديا"
وكركوك كردية تركمانية شئنا ام ابينا ومالعرب فيها الا جالية نزحت اليها منذ عشرات السنيين وعليهم العودة الى ديارهم وقبض التعويضات
المالية والعودة الى احضان الجنوب (( ولكني متأكد ان من الصداميين منهم لن يأتي الى الجنوب )) بل يعود ممن اغوته الاموال او العوز والفقر

[تشرين ربيعة]

سؤال لعبد الحسن

هل أنت من كركوك؟

الجواب الواضح هو: لا؟

إذن فقل خيرا أو اصمت

لأن تركمان كركوك وعربها والقلة من كردها تعايشوا بسلام حتى قبل زمن النظام البائد

أما السياسات الكردستانية (لا الكردية) البرزانية والطلبانية فلا تنطلي على أهل كركوك

هل فهمت

إذن فقل خيرا أو اصمت

[تشرين ربيعة]

لا يا محسن جوامير، كركوك لم تكن كردية ولن تكـــون

أرشــد ضياء

شهد التاريخ حقبا مختلفة اعتقد فيها البعض أن الزمن قد أصبح طوع أمرهم، فنسوا ما كانوا يتشدقون به من شعارات براقة أقلها الديمقراطية وآخرها التحضر واحترام الرأي الآخر. وقد مرت على العراق حقب تاريخية نسي فيها الضحية ما اشتكى منه فتقمص دور الجلاد.

ومقال السيد محسن جوامير المليء بالتهكم والشماتة يدل على هذا النوع من النقاش الذي يبشر بأن كل رأي آخر هو باطل غير قابل للنقاش. فإذا كان سعد الدين أركيج أو غيره من الناشطين السياسيين التركمان يدعون إلى إقرار حق تركماني لمواطنين يريدون أن يعيشوا بأمان في بلدهم العراقي، وهو حق اغتصبته منه كل الأنظمة العراقية المتعاقبة على حكم هذا البلد فإنهم لا يريدون أن يغتصبوا حق الآخرين، كما يفعل البعض حاليا.

لقد ذكر الكاتب بمرارة تهجير المواطنين وإسكان آخرين في مزارع وممتلكات، فهل يجهل أن هذا هو ما يحدث حاليا تماما في كركوك. لقد بدأت الأحزاب والقوى المسلحة الكردية بوضع اليد على مقرات الحكومة ومقرات حزب البعث المقبور والتي كان الأجدر أن تؤول إلى الحكومة فبدلت اغتصابا باغتصاب ، وبدأ المستوطنون الجدد في استبدال المستوطنات البعثية بأخرى كردية ، وما وضع الملاعب الرياضية ومديريات الأمن ومقرات الفيلق العسكري بخاف على أحد.

وإذا كان السيد جوامير يذكر التركمان بسلسلة الهزائم التي لحقت بهم في الانتخابات وفي التشكيلة الحكومية فإننا نذكره بسلسلة الهزائم التي تعرضت لها الأحزاب الكردية عندما كانت تواجه بالقهر والاضطهاد وتسلط الحزب الواحد. وهذا ما يتعرض له التركمان في العراق حاليا من قهر وتزوير واضطهاد. فالحقائق لا تغطى بادعاءات لا يمكن التمسك بها طويلا، واسما شيرين ونرمين ليسا كرديين يا زميلنا الفاضل بل هما فارسيان مسجلان في قواميس اللغة ، ولا ادري إلى ماذا سيقود حب السيطرة والاستحواذ بالبعض فيظلون يكررون نفس الخطأ ونفس الخطيئة.

إن المدينة الكردية لا يمكن إنكارها، فالسليمانية مثلا لا ينكر أحد كونها كردية لأن الأكراد غير طارئين عليها، ولكن القول بان هناك أكرادا في اسطنبول مهما كان عددهم لن يجعل اسطنبول كردية لأنهم طارئون، وذلك بالضبط ما حدث في كركوك. فلو كان السيد جوامير في عمر يمكنه فيه أن يتذكر، لعرف أن الشورجة والإسكان ورحيم آوة هي أسماء طارئة لم تكن موجودة في كركوك قبل أربعين عاما ، ولذلك فكركوك كان لها طابع تركماني ونكهة تركمانية ولو كان هذا الوصف يغيظه فيقلب الواقع والحال.

وإذا كنت تقول أيها السيد جوامير بأن التركمان المخلصون لأرضهم ووطنهم قد حصلوا على حقيبتين وزاريتين في حكومة إقليم كردستان، فنقول لك بأن إخلاص هؤلاء الذي تمت تزكيته من قبلكم هو إخلاص طه محي الدين معروف وعبيد الله البرزاني وجعفر البرزنجي وهاشم عقراوي الذي أشرت إلى ما سميته عمالته في مقال آخر فقد كانوا وزراء ومسؤولين وقادة في زمن غادر.

لقد ولى الزمن الذي كان عبد الكريم قاسم ينصب فيه حزبا شيوعيا من صنع يديه، أو يختلق حزب البعث حزبا ديمقراطيا كردستانيا رديفا. لقد ضحك الناس على ذلك واحتقروه فلماذا تنحون نفس المنحى. اتركوا للتركمان تقرير خطة سيرهم، ومدوا إليهم يد العون مخلصين لا مستحوذين، فتخلقون هوية عراقية مشتركة إذا كان الأمر يهمكم.

ايها السيد جوامير، لا يمكن تزكية تاريخ الجماعات والشعوب من الشوائب والشواذ، وهذا ليس كلامي بل كلامك في مقال آخر ، وقد سميت مواقف من سبح ضد التيار الكردي بهلوسات وخيانة وانحراف، بينما سميت من خرج عن سير الضمير التركماني بالوطنية والمواطنة الصالحة. وهذا خطأ لا يقع فيه إلا من وقع في مصيدة الغرور والتفرد بالقرار، عافاكم الله منها ومنه.

أما مسألة أن الكرد هم الأكثرية في كركوك قطعا، فإنني لا أريد أن أناقش هذا الأمر بجميع الوثائق والبينات التي تناقض هذا بل أحيله على أمر واحد فقط له أن يرجع إليه في كتاب " التاريخ الحديث للأكراد" لمؤلفه ديفيد ماكدوال (The Modern History of the Kurds) والذي يقول فيها أن الملا مصطفى البرزاني قد رفض في مفاوضات الحكم الذاتي الاحتكام إلى نتائج إحصاء عام 1965 باعتبار أنها مزورة، ولما عرضت الحكومة الاحتكام إلى نتائج إحصاء عام 1957 رفض البرزاني ذلك لكون التركمان يشكلون غالبية السكان في مدينة كركوك.( ص. 329، منشورات آي.بي. تاوريس، 1997).

إذن ماذا تفضلون؟ نكهة تركمانية في كركوك، أم أغلبية تركمانية ؟

السؤال هو: هل سأصدق الأستاذ (أرشد ضياء) وهو من أهل كركوك؟ أم سأكذبه وأصدق (عبد الحسن) الغريب عن كركوك وأهلها؟