[الابنودي]

فتوى الجهاد الكفائي واضحة
وهي اسناد الاجهزة الامنيه من الجيش وقوى الامن الاخرى بالمقاتلين بما يسد النقص الذي يُحصل،،،
لا ننكر ان الجيش مخترق
ولكن هل تبقى وزارة الدفاع العراقية مقبرة لاولادنا من المقاتلين الشيعة ،،،
طبعاً من غير المعقول ان يتقاطع الحشد مع الدفاع كوزارة الى الابد ،،
هذا غير معقول ،،،
لو ناتي الى قادة الحشد الشعبي كلهم فهم ابناء العملية السياسية ومن رحمها تخرجوا ومنها عرفناهم
ابو مهدي المهندس ،،نائب برلماني سابق
هادي العامري نائب برلماني
احمد الاسدي نائب برلماني
سرايا السلام ممثلة بالبرلمان بكتلة الاحرار
عصائب اهل الحق ممثلة بالبرلمان
سرايا عاشوراء ممثلة بالبرلمان بكتلة المواطن
الخ الكل مشترك في العملية السياسية ،الكل يدعي انه ضمن فتوى المرجعية يعمل
السؤال الذي يطرح نفسه
لماذا لم يتولى من هؤلاء وزارة الدفاع والكل ينطوي تحت امرته ونقطع الطريق على المتصيدين بالماء العكر من الاتراك والامريكان وغيرهم ممن لهم دور لا يمكن ان نتجاهله في العراق ونغلق هذا الملف
اذا اخذنا بنظر الاعتبار ان من يحرر الارض اليوم هم الشيعة والاخرين من وسط وجنوب العراق الذين يمثلون الطيف العراقي ،ونرجع الى الفتوى الاصل
وبذلك لا حجة للغير علينا فوزارة الدفاع مكون رئسي وليس مستحدث في هيكلة الحكومة العراقية وعلى مر الزمن ،
لا اعرف لماذ يُستفز البعض من هكذا طرح وكان الذي يطرح هكذا طرح يقف بالضد من الحشد والخ
رغم ان هكذا طرح يحفظ حقوق الشهداء والجرحى والمتضررين بصوره دائمه ،ويلغي الدونية والتبعية الذي سأمها الشيعة وكان في تضحياتهم منة للاخرين عليهم بان يسمحوا لهم بالتضحية
كما هو الحال لضحيا حرب الثمان سنوات فهم محمين بقانون ولهم امتيازاتهم. ضمن القانون خارج كل الاسباب والمسببات
فالكل ممثل بالبرلمان والكل يدعي انه ضمن فتوى الجهاد الكفائي والكل يدعي همه العراق والمذهب والكل يدعي ان الشيعة هم الاغلبية وحتى صار الكلام في زمن حكم الشيعة فلم لا تكونون رجال حكم ودولة ضمن القانون وانتم اقدر ،،،
الا اذا كان في الرؤس شيء اخر مصلحي فردي ونفسي ،وهذا الامر لا يزيدنا الاضياعاً
فلنغادر الدونية وكاننا ثانوين فقط للموت مخلوقين ولصناعة رموز متعددين للانتخابات