دائما نجد الوهابية الصغار المتحذلقين بضنهم عندما يورد حديث من الكافي للعلامة الكليني
ينقل هذا الحديث -الكافي كاف لشيعتنا-في ان الامام المهدي -عج قالها
واليوم نضع بين ايدي الموالين ماتوصلت اليه في هذا الامر عسى ان يبين قول ويدفع شبهه
اقول وبــــــــــــــــــــــــــــــــه نستعين
ورد في كتاب الكليات في علم الرجال للعلامة السبحاني التالي
ص371
---------------------------------------
قال العلاّمة المجلسي : « اما جزم بعض المجازفين بكون جميع الكافي معروضاً على القائم ( عليه السلام ) ، لكونه في بلد السفراء فلا يخفى ما فيه ، نعم عدم انكار القائم وآبائه ـ صلوات الله عليه وعليهم ـ عليه وعلى امثاله في تأليفاتهم ورواياتهم مما يورث الظن المتاخم للعلم بكونهم ( عليهم السلام ) راضين بفعلهم ومجوزين للعمل باخبارهم » (4).
ـ مرآة العقول : 1 / 22 مقدمة المؤلف
وفي صفحه 372
يقول
واما ما ذكره العلاّمة المجلسي من حصول الظن المتاخم للعلم بكونه ( عليه السلام ) راض بفعله فهذا مما لا شك فيه ، كيف ولولا الكافي واضرابه لما بقى الدين ، ولضاعت السنة ، ولكنه لا يقتضي ان يؤخذ بكل رواياته من دون تحقيق في الاسناد.
وقد قال العلاّمة المجلسي في نفس كلامه : « الحق عندي ان وجود الخبر في امثال تلك الاصول المعتبرة مما يورث جواز العمل به ، ولكن لا بد من الرجوع إلى الاسانيد لترجيح بعضها على بعض عند التعارض » (1).
ومما يدل على انه لم يكن جميع روايات الكتاب صحيحة عند المؤلف نفسه انه ( قدس سره ) عنون في مقدمة الكافي الخبرين المتعارضين وكيفية علاجهما ، بأن من المتعارضين ما أمر الإمام بترجيحه بموافقة الكتاب ومخالفته العامة وكونه موافقاً للمجمع عليه ، وفيما لا يوجد المرجحات المذكورة ، يجوز الاخذ باحدهما من باب التسليم.
ومع ذلك ، كيف يمكن القول بأن كل ما ورد في الكافي كان صحيحاً عند الكليني ، واليك نص عبارته : فاعلم يا اخي ـ ارشدك الله ـ انه لا يسع احداً تمييز شيء مما اختلف الرواة فيه عن العلماء ( عليهم السلام ) برأيه ، إلا على ما اطلقه العالم بقوله ( عليه السلام ) : « اعرضوها على كتاب الله فما وافق كتاب الله عز وجل فخذوه ، وما خالف كتاب الله فردوه » وقوله ( عليه السلام ) : « دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم » وقوله ( عليه السلام ) : « خذوا بالمجمع عليه ، فان المجمع عليه لا ريب فيه » ونحن لا نعرف من جميع ذلك إلا اقلّه ولا نجد شيئاً احوط ولا اوسع من ردّ علم ذلك كله إلى العالم ( عليه السلام ) وقبول ما وسع من الأمر فيه بقوله ( عليه السلام ) : « بأيّما اخذتم من باب التسليم وسعكم ».
وهذا الكلام ظاهر في ان الكليني لم يكن يعتقد بصدور روايات كتابه عن المعصوم جزماً ، وإلا لم يكن مجال للاستشهاد بالرواية على لزوم الاخذ بما له مرجح.
كتاب معالم المدرستين
المجلد الثاني
ص341
ومن نتائج التصنيف الاخير للحديث واعتمادهم المطلق عليه انهم
وزنوا احاديث الكافي بالجمله وقالوا ان الكافي يشتمل على
تسعه وتسعين ومائه حديث وسته عشر الف حديث
منها 5072صحيح
144حسن
1118موثق
312قوي 9485 ضعيـــــــــــــــــــــف
والوثيقه
وهنا ايضا رد مهم
وكذالك جمعوا الاحاديث المرويه بواسطه الصحابه المؤمنين وائمه اهل البيت الاطهار في موسوعات كبيره
مثل الفقيه--والاستبصار----والتهذيب---والوسائل--وجامع احاديث الشيعه
ثم عنوا بدراسه اسانيد احاديثها لمعرفه قويها من ضعيفها وصحيحها من سقيمها
والوثيقه
===================
والان اذكر كلام الاخوه من ابطال الشيعه الذي ردوا ايضا mortada-1410
قال السيد مرتضى العسكري في معالم المدرستين في جزئه الثالث ص283
قول مجهول قائله
أما ما قيل من أن المهدى ( ع ) قال : إن الكافي كاف لشيعتنا ، فإنه قول مجهول راويه ولم يسم أحد اسمه ، ويدل على بطلانه تأليف مئات كتب الحديث بمدرسة أهل البيت بعد الكافي مثل : من لا يحضره الفقيه ، ومدينة العلم والتهذيب والاستبصار والبحار ووسائل الشيعة وجامع أحاديث الشيعة ، إلى غيرها .
- انتهى بنصه -
اقول
لو سلمنا ان الكافي كافي للشيعه هل هذا يعني ان كل مافي الكافي صحيح ؟؟!!
اين صلة الربط بين كون الكتاب كافٍ وبين كونه صحيح ؟
======================= كتاب بلا عنوان
الكافي كاف لشيعتنا
مقولة ضعيفة الاسناد
لكن لو آمنا بها فنصرفها الى انه كافي لتعلم و دراسة فنون الحديث من حيث الصحة و الضعف و من حيث تبيان و ثاقة و ضعف الراوي
=========================== Bani Hashim
قال الشيخ عبد الرسول الغفاري في كتابه دراسات في الكافي للكليني والصحيح للبخاري ص128 : ولو افترضنا ان الإمام ( ع ) قال في تقريضه ( الكافي كاف لشيعتنا ) كما تنص على ذلك الرواية ، لو افترضنا ذلك فلا يستفاد من هذه الجملة انه صحيح بكل محتوياته ، لجواز كونه كافيا لشيعتهم من حيث اشتماله على كمية من الأحاديث في الفروع والأصول صادرة عن الأئمة ( ع ) ومما لا ريب فيه ان المرويات الصحيحة والمقترنة ببعض القرائن المؤكدة لصدورها بين مرويات الكافي سواء في ذلك ما ورد منها لبيان الأحكام وما ورد في الأخلاق والآداب والسنن وغير ذلك هذه الأصناف لو طبقها الشيعة لكانت كفيلة بان تجعلهم في القمة بين أصناف الناس ومهما كان الحال فليست الرواية نصا في ان جميع مروياته صادرة عنهم ( ع )
قال باقر الأيرواني في كتابه دروس تمهيدية في القواعد الرجالية ص250 : وينبغي الالتفات إلى عدم كون المقصود من وراء هذا تصحيح ما هو المتداول على بعض الألسن من ان الإمام الحجة (عليه السلام) قال الكافي كاف لشيعتنا ، فان هذا لا أصلَ له في مؤلفات اصحابنا بل صرح بعدمه المحدث الاسترابادي وانما المقصود دعوى الاطمئنان بعرض الكتاب على أحد السفراء الكرام .
قال الشيخ علي آل محسن في كتابه لله وللحقيقة (ج2 / ص572) : وأقول: أما أن كتاب الكافي من أهم المصادر الشيعية فهو صحيح، وأما أنه موثَّق من قبل الإمام المنتظر عجل الله تعالى فرَجه الشريف فهو غير صحيح، لأن ذلك لم يثبت عنه بسند معتبر، وإنما هو كلام قيل، ولا أصل له. والمذكور في مقدمة الطبعة الجديدة من كتاب الكافي للدكتور حسين علي محفوظ هو أن بعض العلماء يعتقد أن الكافي عُرض على القائم عليه السلام فاستحسنه، وقال: كافٍ لشيعتنا. وهو خبر ضعيف بالإرسال، بل هو باطل في نفسه، لأن كتاب الكافي ليس كافياً للشيعة، ولهذا اعتنى العلماء بغيره من كتب الحديث الأخرى المكمِّلة له، وهذا أمر معلوم غير قابل للإنكار.
خاتمة المستدرك للنوري (ج1 / ص39) : ثم تعرض بعد ذلك لنقد الخبر الذي شاع مؤخرا بشأن الكافي ، من أنه عرض على الإمام الحجة عليه السلام وانه قال عنه : ( ان هذا كاف لشيعتنا ) فبين انه لا أصل له ولا أثر في مؤلفات أصحابنا ، ولم تأت به رواية قط لا صحيحة ولا ضعيفة ، بل صرح المحدث الاسترآبادي - وهو شيخ الأخباريين في عصره - بأنه لا أصل له ولا حقيقة ، مع أن الاسترآبادي - رحمه الله تعالى - رام أن يجعل تمام أحاديث الكافي قطعية الصدور لما عنده من القرائن التي لا تنهض بذلك كما صرح به المصنف
================
اتوقع ان الامر انتهى الان بني وهبان
-------------------------
المختارالامامي313
سلسلة الاحاديث الضعيفه
محمد ناصر الدين الالباني
المجلد الثالث
ص199
يعترف الالباني ان الشيعه تقول بان ليس كلمافي الكافي صحيح
وكفاك لتعرف مدى العناية بنقده أنهم أحصوا ما يشتمل عليه من الأحاديث،
فكان مجموعها (16.199) حديثا، ثم أحصوا ما فيه من أنواع الأحاديث من جهة التوثيق والتصحيح، فعدوا الأخبار الصحيحة فكانت (5073) أي أقل من الثلث، وعدوا الأخبار الضعيفة، فكانت (9485) أي أكثر من النصف، وذلك عدا الموثق والقوي والمرسل، فانظر إلى أي مدى بلغ نقده!
فأقول: بخ بخ لكتابهم " الصحيح " وأكثر من نصف أحاديثه يعني المرفوعة والموقوفة على أئمتهم غير صحيح! يشهد بذلك أشد الناس تعصبا له، ودفاعا عنه! " وشاهد شاهد من أهلها ".
القول في منقولة-الكافي كاف لشيعتنا-مهمه للموالين
العرض العادي
