نقول أن من المباني تقوية الرواية بالاسناد المتعددة، وهذا ما اعتمده وفعله عبدالرحمن الفقيه:
اقتباس :
وطرق الحديث لاتخلو من مقال ولكن رويت عدة مراسيل كذلك فتتقوى بها
وبحسب قواعد الرجال عند العامة، إن كان عدد الروايات تعدى الثلاث وبفرض أنها ضعيفة ثلاثتها فإن أحدها يقوّي الآخر، وتكون حجة.
يذكر بدر الدين العيني (المتوفى 855هـ) في عمدة القاري نقلا عن محيي الدين النووي:
وقال النووي في (شرح المهذب) : إن الحديث إذا روي من طرق ومفرداتها ضعاف يحتج به، على أنا نقول: قد شهد لمذهبنا عدة أحاديث من الصحابة بطرق مختلفة كثيرة يقوي بعضها بعضا، وإن كان كل واحد ضعيفا.
العيني، بدر الدين محمود بن أحمد (المتوفى 855هـ)، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، ج 3، ص 307، الناشر: دار إحياء التراث العربي – بيروت.
وذكر ابن تيمية الحرّاني في مجموع الفتاوي:
تعدّد الطرق وكثرتها يقوي بعضها بعضا حتى قد يحصل العلم بها ولو كان الناقلون فجّارا فسّاقا فكيف إذا كانوا علماء عدولا ولكن كثر في حديثهم الغلط.
ابن تيمية الحراني، أحمد عبد الحليم أبو العباس (المتوفى 728 هـ)، كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية، ج 18، ص 26، تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم العاصمي النجدي، الناشر: مكتبة ابن تيمية، الطبعة: الثانية.
محمد ناصر الالباني في ارواء الغليل وبعد نقل طُرُق احدى الرويات يقول:
وجملة القول: أن الحديث طرقه كلها لا تخلو من ضعف ولكنه ضعف يسير إذ ليس في شئ منها من اتهم بكذب وإنما العلة الارسال أو سوء الحفظ ومن المقرر في «علم المصطلح» أن الطرق يقوي بعضها بعضا إذا لم يكن فيها متهم.
الالباني، محمد ناصر، إرواء الغليل في تخريج أحاديث منار السبيل، ج 1، ص 160، تحقيق: إشراف: زهير الشاويش، الناشر: المكتب الإسلامي - بيروت - لبنان، الطبعة: الثانية، 1405 - 1985 م.
وعليه النتيجة معلومة في القضية مورد البحث.
إذ أنه وبقطع النظر عن تعدد الروايات فإن ابن ابي ليلى غير متهم كما نقلناه في ترجمته التي نقلناها سابقا
انتهت عدالة صحابتكم الفاسقين
وثبتت عدالة صحابته المؤمنين
أَفَمَنْ كَانَ مُؤْمِنًا كَمَنْ كَانَ فَاسِقًا لا يَسْتَوُونَ
العرض الشجري