السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
اتصل بي احد الاخوة من المثقفين المتدينين قبل ايام , و ونبهني الى ان هناك بحث كتبه الشيخ الفياض حول الحكومة الاسلامية ..
و طبعا طلب مني ان ندرج هذا الامر على جدول الجلسة الثقافية التي نعقدها يومين في الاسبوع لمناقشة ما طرحه سماحة المرجع مناقشة مستفيضة و مقارنة ما طرحه مع ما طرح سابقا عن الحكومة الاسلامية
و لان ذلك يعد سابقة لم يكتب عنها في السابق مرجع من مدرسة السيد الخوئي رضوان الله تعالى عليه , لذا فاني ساطرح نصوص البحث هنا , و بعد ذلك نتباحث فيما طرحه سماحة الشيخ ,
و اود ان يتداخل في الموضوع من يملك معلومات مستفيضة حول الامر ..
الموضوع فكري , و لذا فاتمنى الفائدة للجميع ..
(1) تمايز الحكومة الإسلامية عن الحكومة غير الإسلامية
الحكومة الإسلامية الشرعية هي الحكومة القائمة على أساس مبدأ الحاكمية لله وحده لا شريك له، والسلطة الحاكمة فيها تتمثل في ولي أمر المسلمين وهو منصوب من قبل الله تعالى في زمن الحضور والغيبة معاً.
أما في زمن الحضور فأنه منصوب بالتنصيص بالاسم والشخص والصفات.
وأما في زمن الغيبة فإنه منصوب بالتنصيص بالصفات فقط كصفة الفقاهة التي هي متمثلة بالفقيه الجامع للشرائط منها الأعلمية.
ثم أن ثبوت الولاية والزعامة الدينية للنبي الأكرم (ص) والأئمة الأطهار (ع) واضح ولا كلام ولا إشكال فيه لأن القدر المتيقن من قوله تعالى في الآية المباركة: (( وأولي الأمر منكم )) هو الأئمة الأطهار (ع) هذا مضافاً إلى الروايات الدالة على ذلك.
وإنما الكلام والإشكال في ثبوت الولاية والزعامة الدينية للفقيه الجامع للشرائط ولا يمكن إثبات هذه الولاية بالنص لأن الروايات التي استدل بها على ثبوت الولاية للفقيه باجمعها ضعيفة من ناحية السند فلا يمكن الاعتماد عليها ومن هنا فالمشهور بين الفقهاء عدم ثبوت الولاية للفقيه هذا .
ولكن الصحيح ثبوت هذه الولاية له وهو لا يحتاج إلى دليل خارجي لأن امتداد الشريعة المقدسة وخلودها يتطلب امتداد الولاية والزعامة الدينية المتمثلة في زمن الحضور برسالة الرسول الأكرم (ص) وبعده بإمامة الأئمة الأطهار (ع) ، وفي زمن الغيبة بفقاهة الفقيه الجامع للشرائط منها الاعلمية إذ لا يمكن افتراض امتداد الشريعة وخلودها بدون افتراض امتداد الولاية والزعامة الدينية ، ضرورة أن الشريعة في كل عصر بحاجة إلى التطبيق و التنفيذ وإجراء الحدود والحفاظ على الحقوق والاهتمام بمبدأ العدالة والتوازن بين طبقات الأمة ، فإذن بطبيعة الحال ما هو ثابت للنبي الأكرم (ص) والأئمة الأطهار (ع) في زمن الحضور في الدين الإسلامي فهو ثابت للفقيه الجامع للشرائط في عصر الغيبة فإذا فرضنا أن الفقيه كان مبسوط اليد ولم تكن هناك عوائق وموانع عن تشكيل الدولة الإسلامية على أساس مبدأ حاكمية الدين فيجب عليه أن يقوم بتشكيل الدولة كذلك ومن الواضح أن تشكيل الدولة الإسلامية بتمام أركانها ومكوناتها لا يمكن بدون ثبوت الولاية والصلاحية الواسعة للفقيه في سن القانون والتشريع حسب متطلبات الظروف وحاجة الوقت ومصالح الناس العامة في حدود منطقة الفراغ لأن ترك الإسلام هذه المنطقة بدون تشريع لزومي بعنوان أولي يدل على أنه تعالى جعل صلاحية التشريع في هذه المنطقة لولي الأمر بعنوان ثانوي حسب متطلبات الوقت وحاجة البلد في كل عصر كما سوف نشير إليه .
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي أن ثبوت الولاية والزعامة الدينية للفقيه الجامع للشرائط لا تحتاج إلى أي دليل خاص خارجي لأنه مقتضى القاعدة حيث أن امتداد الشريعة وخلودها يقتضي امتداد الولاية والزعامة الدينية عليها .
ومما ذكرناه فقد ظهر الفرق بين السلطة الحاكمة في الحكومة الشرعية حيث هي متعينة من قبل الله تعالى في زمن الحضور والغيبة معاً وبين السلطة الحاكمة في الحكومات غير الشرعية حيث هي متعينة بالانتخابات الحرة أو بالقوة والانقلاب .
ثم إن للسلطة الحاكمة في الحكومة الشرعية صلاحية واسعة في تنفيذ الدستور الإلهي من جهة ، والتشريع وسن القانون في أجهزة الدولة كافة : الاقتصادية والتعليمية والاجتماعية والحقوقية والإدارية وجهاز الأمن والمخابرات والشرطة والجيش وغيرها حسب الظروف ومتطلبات حاجة الوقت ومصالح البلد العامة في حدود منطقة الفراغ من جهة أخرى ، والهدف من وراء كل ذلك هو تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن بين طبقات الأمة والاستقرار والأمن هذا من جانب .
ومن جانب آخر إن الفرق بين الحكومة الشرعية والحكومة غير الشرعية إنما هو على أساس مذهب الشيعة الإمامية لأن الحكومة على ضوء هذا المذهب إنما تكون شرعية إذا كانت قائمة على أساس مبدأ حاكمية الدين بأن يكون تعيين السلطة الحاكمة من قبل الله عز وجل سواء أكان في زمن الحضور أم في زمن الغيبة ، إذ كما أن ولاية الرسول الأكرم (ص) والأئمة الأطهار (ع) تكون من قبل الله تعالى كذلك ولاية الفقيه الجامع للشرائط في زمن الغيبة.
فالنتيجة إن الولاية والخلافة على أساس مذهب الشيعة الإمامية مجعولة من قبل الله عز وجل سواء أكانت في زمن الحضور أم في زمن الغيبة وأما على أساس مذهب أهل السنة فالمجعول من قبل الله تعالى إنما هو ولاية الرسول الأكرم (ص) فحسب وأما خلافة الخلفاء وولايتهم فإنما هي ثابتة عندهم بالإجماع وآراء الناس لا بنص من الله تعالى .
وعلى هذا فكل حاكم في البلاد الإسلامية إذا ثبتت حكومته على الناس بالانتخابات الحرة النزيهة يعني بآراء الناس فهو ولي أمر المسلمين وحكمه نافذ وحكومته حكومة إسلامية شرعية عند أهل السنة هذا هو الفرق بين مذهب الشيعة الإثنى عشرية ومذهب أهل السنة .
ثم إن الحكومة الإسلامية القائمة على أساس مبدأ الدين قد شكلت في عصر النبي الأكرم (ص) بيده المباركة وبكافة أجهزتها وقد ظهرت في الساحة ونجحت في هذا التطبيق ، أي تطبيق الحكومة الإسلامية على الساحة نجاحاً باهراً رغم قصر عمرها .
وأما نظام المحاسبة في الإسلام فليس نظاماً محدوداً ومدروساً فيه ضمن نص تشريعي من الكتاب أو السنة لأنه بيد السلطة الحاكمة في الحكومة الإسلامية الشرعية باعتبار أنها مأمورة بتطبيق هذا النظام في كل مجال من المجالات الاقتصادية أو التعليمية أو غيرهما حتى تكون ناجحة .
أما في زمن الحضور فمن الواضح أن النبي الأكرم (ص) إذا وضع خطة اقتصادية أو تعليمية أو غيرهما فلا محالة يكون قد وضعها بعد دراستها بشكل موسع ودقيق وجمع المعلومات حولها والظروف المحيطة بها بحيث أنه (ص) كان يعلم بنجاح هذه الخطة .
وأما في زمن الغيبة فعلى السلطة الحاكمة إذا أرادت وضع خطة اقتصادية أو تعليمية أو غيرهما أو إنشاء مشروع فلا بد أولاً من دراسة هذه الخطة أو المشروع بواسطة جماعة من العلماء والمفكرين وأهل الصلاح والخبرة بالموضوع بشكل دقيق وموضوعي من جميع جوانبها الإيجابية والسلبية ودراسة مفرداتها وجمع المعلومات حولها والحوادث المرتبطة بها وبعد هذه الدراسة إذا أطمئنت بنجاح الخطة أو المشروع تقوم بإنشائها وسوف نشير إلى تفصيل ذلك .
لا يخفى أن الإسلام مؤلف من عنصرين ثابتين غير متحركين وعنصر ثالث متحرك غير ثابت :
العنصر الأول / الإيمان بوحدانية الله تعالى وبرسالة الرسول (ص) وهو المعيار والميزان في الإسلام فمن آمن بهما فهو مسلم محقون الدم والعرض والمال بلا فرق بين أن يكون بحسب المذهب شيعيا أو سنيا ولهذا الإيمان دور بارز وهام وكبير في تربية الناس وتهذيب سلوكهم وتحقيق مبدأ العدالة والتوازن بينهم وسوف نشير إليه .
العنصر الثاني / التشريعات الإسلامية وهي متمثلة في العبادات والمعاملات .
أما العبادات بالمعنى الجامع بين الواجبات والمحرمات فهي مجموعة أفعال خاصة وتروك مخصوصة تشكّل علاقة معنوية روحية بين العبد وربه ولا تتغير بتغيّر الحياة العامة ولا تتطور بتطورها عصراً بعد عصر فإن الصلاة التي كان يصليها الناس في عصر النبي الأكرم (ص) هي نفس الصلاة التي يصليها الناس في هذا العصر لأنها كما فرضت على من يحرث الأرض بمحراثه اليدوي البسيط ويقود الأشياء بقوة اليد كذلك فرضت على من يحرث الأرض بقوة الكهرباء ويقود الأشياء بقوة الذرة فلا امتياز للصلاة في عصر الذرة والفضاء عن الصلاة في عصر النبي الأكرم (ص) و في الصوم والحج في هذا العصر عن الصوم والحج في ذلك العصر وهكذا .
وكذلك الحال في المحرمات الإلهية فإنها بنفس الصيغ الموجودة في عصر النبي الأكرم (ص) موجودة في العصر الحالي .
وهذا بخلاف علاقة الإنسان بالطبيعة حيث هي علاقة مادية تتأثر بتأثر الحياة العامة وتتطور بتطورها عصراً بعد عصر هذا من جانب .
ومن جانب آخر إن للعبادات بتمام أصنافها وأنواعها دوراً تربوياً هاماً اجتماعياً وفردياً حيث أنها تهذب سلوك الإنسان في الخارج وتمنع عن التصرفات المنحرفة المعيقة عن الوصول إلى القيم والمثل الدينية والإنسانية ، ولها دور أيضاً في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن بين طبقات الأمة ، وفي نفس الوقت هي رمز للوحدة بين المسلمين لأن الصوم في شهر رمضان والصلاة في أوقاتها الخاصة والحج في وقته المعين المحدد والتوجه إلى القبلة وغيرها جميعاً من رموز الوحدة ، فإذن للعبادات بعد اجتماعي مضافاً إلى بعدها الديني.
ومن جانب ثالث إن للعبادات دوراً تربوياً روحياً وتأثيراً كبيراً في تقوية علاقة الإنسان بخالقه المطلق ، ولها دور أساسي في ترسيخ هذه العلاقة في النفس لأن العبادات في الخارج تنعكس على الإيمان بالله تعالى في النفس وتؤثر في نموه و ترسيخه فيها كما إن الإيمان بالله عز وجل في الداخل ينعكس تماما على العبادات في الخارج ويؤثر في البعد الاجتماعي والديني فيها ، لأنهما عنصران مرتبطان بترابط متبادل متفاعل طول التاريخ .
وأما المعاملات فهي تتمثل بالأنشطة الاقتصادية الإسلامية وتختلف عن العبادات في نقطة وهي إن العبادات بأسرها مجعولة من قبل الشارع فحسب بينما المعاملات ثابتة بين العقلاء قبل الشرع والشريعة غاية الأمر أن الشارع ينظر إلى هذه المعاملات برمتها فما كان منها موافقاً لمبادئ الشريعة فهو ممضى من قبل الشارع وما لم يكن موافقاً لها وخطراً عليها فهو ملغى شرعاً كالمعاملات المحذورة في الشريعة المقدسة من الربا وبيع الخمر والخنزير والكلب والاحتكار والغش وغيرها لأن الشارع قد ألغى هذه المعاملات المحذورة عن الاقتصاد الإسلامي نهائياً .
والسبب فيه هو أن الدين الإسلامي إنما جاء لإصلاح المجتمع الإنساني ككل ووضع نظام معتدل متوازن بهدف تحقيق مبدأ العدالة والتوازن بين طبقات الأمة والحفاظ على حقوقها كافة بدون إفراط وتفريط فيه وحيث أن النظام الاقتصادي الإسلامي قائم على أساس المصالح الواقعية فلهذا قد يوافق النظام العقلائي وقد لا يوافق ومن هنا قد يعتبر الشارع شرطاً زائداً في صحة المعاملة بينما لا يكون هذا الشرط معتبراً عند العقلاء هذا من ناحية .
ومن ناحية أخرى إن دراسة الأنشطة الاقتصادية في الإسلام بصورة معمقة وموسعة في الحوزات العلمية الكبرى التي تطورت وتعمقت وتوسعت عصراً بعد عصر تؤكد أصالة المسلمين في التشريع والتفكير واستقلالهم في النظام الاقتصادي .
ومن هنا قلنا في كتابنا ( البنوك ) : أنه يمكن تصحيح الأنشطة الاقتصادية والمبادلات التجارية بكافة أنواعها وأصنافها في الأسواق المالية العالمية ( البورصات ) من وجهة نظر إسلامية ما عدا المعاملات المحذورة في الشريعة المقدسة .
إلى هنا قد وصلنا إلى هذه النتيجة وهي إن الاقتصاد الإسلامي قابل للتطبيق في كل عصر ويعالج فيه مشاكل الإنسان في الحياة العامة بكل أصنافها .
ثم إن علاقة الإنسان بالخالق المطلق كما تؤثر في الجانب الإيجابي فكذلك تعالج الجانب السلبي من مشكلة الإنسان الكبرى وهي الإلحاد ، لأنها ترفع الضياع واللاانتماء والإلحاد وتضع الإنسان موضع المسؤولية أمام الخالق المبدع في اتجاهاته وتحركاته كافة لأنها تتحكم على الإنسان وتحدد مواقفه في جميع مرافق حياته الفردية والعائلية والاجتماعية والاقتصادية والتعليمية والإدارية وهكذا وتجعل الجميع موافقة لمرضاته تعالى وتقدس ومن هنا يكون دور العبادات دور الارتباط بالخالق المطلق وترسيخ هذا الارتباط ومن الطبيعي أن الارتباط بالمطلق القادر يرفع الضياع واللاانتماء والإلحاد من جهة ومشكلة الغلو والارتباط بالمحدود الذي لا حول له ولا قوة من جهة أخرى ، لأن المشرك يحول ما ينتمي إليه في العبادات من الصنم المحدود المصنوع بيد الإنسان إلى المعبود المطلق مع أنه لا حول له ولا شعور لأنه قد صنع بيد الإنسان .
ومن الطبيعي إن منشأ هذا هو الجهل والغرور والعناد وعدم التأمل والتفكر والضلال وضياع الطريق من جهة وحس الحاجة إلى الارتباط بالمطلق في مسيرته وحركاته ومواقفه من جهة أخرى ، والمشرك من أجل ذلك يقوم بقلب الحقيقة وجعل ما ليس بحقيقة حقيقة مطلقة من خلال الأوهام والأفكار الخاطئة المضلة التي تجعله أعمى بتمام المعنى ، وتصويره إلهاً يعبد وهل من المعقول أن يصل الإنسان إلى هذه الدرجة من الانحطاط بحيث يفقد عقله وشعوره ويتبع الأوهام والخيال ويجعل ما هو مصنوع بيده معبوداً مطلقاً .
والإيمان بالله وحده لا شريك له الذي قدمته شريعة السماء هدية إلى الإنسان على سطح الأرض يعالج هاتين المشكلتين فإنه ارتباط بالخالق المطلق وانتماء إليه فيخرج الإنسان بذلك عن مشكلة الإلحاد واللاانتماء كما أنه يخرج الإنسان بذلك عن مشكلة الغلو والارتباط بالمحدود فإذن يكون الإيمان بالخالق المطلق سيفاً ذا حدين : فبأحدهما يقطع دابر الإلحاد واللاانتماء والضياع وبالآخر يقطع دابر الوثنية والشرك والغلو حيث أن الإيمان به يضع الإنسان في أعلى مرتبة المسؤولية أمام الله تبارك وتعالى في مسيرته وحركاته وسلوكه في كافة جوانب حياته العامة الاجتماعية والفردية والعائلية والاقتصادية وهكذا ويتكفل دعوته إلى الطريق المستقيم والمعتدل الذي عينه وحدده في الكتاب والسنة ويمنعه عن التصرفات اللامسؤولة والمنحرفة والسلوكيات غير المستقيمة .
وعليه فدور الإيمان بالله تعالى دور الارتباط بالمطلق ودور الاستقرار والطمأنينة في النفوس ، ودور الرفض للإلحاد واللاانتماء والضياع ، وللشرك والوثنية والغلو ، ودور الهداية والاستقامة ، ودور اعتماد الإنسان المؤمن في كل مرحلة من مراحل مسيرته الطويلة الشاقة.
إلى هنا قد استطعنا أن نخرج بهذه النتيجة وهي إن للإيمان بالله القادر المطلق بعداً فردياً حيث أنه يشكّل علاقة بين العبد وخالقه ، وبعداً اجتماعياً لأن ملامح الإيمان ملامح اجتماعية حيث أن الإيمان يهذب النفس ويزودها بالملكات الفاضلة والأخلاق السامية ويهذب سلوك الإنسان في الخارج ويجعله معتدلاً مستقيماً ، ولهذا يكون له دور كبير في تحقيق مبدأ العدالة الاجتماعية والتوازن بين طبقات الأمة .
الحكومة الاسلامية .. بحث للشيخ محمد اسحاق الفياض
العرض العادي
