[س البغدادي]

{بغداد:الفرات نيوز} عد النائب عن التحالف الوطني عبد الهادي الحكيم عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية لورود نسخة عرضت للتصويت مختلفة عن النسخة المتفق عليها بين الكتل.

وقال الحكيم في بيان صحفي تلقت وكالة {الفرات نيوز} نسخة منه اليوم الاربعاء ان "ما يسمى فيتو فقهاء القانون وخبراء الشريعة الإسلامية لم يكن سببا في عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية كما يصرح به البعض".

وأضاف ان "هذا الأمر قد تم الاتفاق عليه من قبل الكتل الممثلة في مجلس النواب العراقي في آخر اجتماع موسع لممثلي هذه الكتل عقد في مقر التحالف الكوردستاني ، بل يعود سبب عدم تشريع قانون المحكمة الاتحادية لورود نسخة عرضت للتصويت مختلفة عن النسخة المتفق عليها بين الكتل".

وأوضح الحكيم انه "تم الاتفاق في آخر جلسة عقدت لمناقشة قانون المحكمة الاتحادية برئاسة رئيس مجلس النواب بمكتبه وبحضور رؤساء الكتل { التحالف الوطني ، العراقية ، التحالف الكردستاني }".

واشار الى انه "كما تم الإتفاق خلال الاجتماع على ان يكون نصاب انعقاد المحكمة بالإجماع بحضور جميع أعضائها فإن لم يتحقق حضور الجميع فيصح انعقادها في الجلسة اللاحقة بثلثي عدد أعضائها ، فضلا عن الإتفاق على ان يكون نصاب التصويت للفصل في المنازعات الحاصلة بين حكومة الأقليم والمحافظات بثلثي عدد اعضائها".

وتابع الحكيم "بيد اننا فوجئنا اليوم بأن جاءت النسخة المعروضة للتصويت من اللجنة القانونية التي يرأسها عضو التحالف الكردستاني خالد شواني وهي تحتوي على ما تم الإتفاق عليه من امور اهما ما يتعلق بصحة الإنعقاد ونصاب التصويت ، فقد جاء فيها ان يكون صحة انعقاد المحكمة بالثلثين ، والتصويت بثلاثة ارباع الأعضاء في حالة ما اذا تم النظر في الفصل بالنزاعات الحاصلة بين الحكومة الإتحادية والأقاليم والمحافظات وهذا واضح البطلان فإذا كان نصاب الانعقاد بالثلثين فكيف يتم التصويت بثلاثة ارباع الأعضاء اي اكثر من عدد الحضور".

وختم الحكيم "لقد بذل التحالف الوطني منذ حوالي سنتين جهداً مضنياً من اجل تشريع هذا القانون ، وفي اغلب المرات تأتي النسخة المعدة للتصويت مخالفة لما تم الإتفاق عليه بين الكتل كما حصل هذه المرة "، مؤكدا ان"التحالف الوطني سيكون في مقدمة المصوتين على قانون المحكمة الاتحادية المهم متى ما جاءت النسخة المعدة للتصويت مطابقة للإتفاقات المعقودة لأجله ، وسوف لا يوافق التحالف الوطني مستقبلا على اي نص لقانون المحكمة الإتحادية إلا وهو يحمل تواقيع رؤساء الكتل عليه { التحالف الوطني ، العراقية ، التحالف الكوردستاني } تلافياً لما حصل اليوم وسابقاً وما قد يحصل مستقبلاً".

وما يزال اقرار قانون المحكمة الاتحادية معلقا بسبب بعض النقاط الخلافية و الملاحظات التي ابدتها الكتل السياسية حول القانون فضلا عن اختلال النصاب القانونية خلال الجلسات التي تتناول هذا القانون