[karim20000]

من البديهي أن الأفكار التي ترقى إلى ماهية الحلم تمر بمراحل سامية تروض بها النفوس من خلال القيم العقلانية والمفاهيم الواقعية والسعي وراء نبض الممكنات التي تتسم بالثناء والسعي المستمرمن أجل أرساء قواعدها المبدئية والعمل على تآزر الفكر النظري مع وجودها المادي المقترن بالفاعلية مع مراعاة العرض الذي يختزل فيه الشيء بذاته مع تمحيص شكله الواقعي مقارنة بنظائره وتنقيح الأطر من إزدواجية المثل
هو أمكانية المرء على الرجوع إلى مناهل نشاطه في الأداء المسموح لأفق تطلعاته الموافقة للدلالات العقلية ومؤتلفة مع مناهج الرأي السديد والأسداء المناط .عليه في التطبيق ومصدر الفعالية والنتائج المرجوءة منها وإن يجعل منبع كل عمل متكامل في حيز وجوده الصريح



:ثمة نقاط أساسية تتوخاها الدولة من خلال هذا القرار المجحف بحق المواطن صاحب الدخل المحدود وتعتبرها مكاسب سياسية
أولاً : تصور الدولة بسحب البساط من تحت ممولي الفساد الأداري مع غض النظرعن الآثار السلبية التي ستطرأ على الأوضاع المعيشية لأفراد الشعب ذوي .الدخل المحدود
ثانياً : تحكم بعض الأفراد في إختيار البضائع المناسبة التي تقتضي تواجدها عند المستهلك مع مراعاة الأسواق والقيمة الشرائية للمواطن كما ترتأي الجهة .المخولة بهذا التصرف الغير مسؤول
.ثالثاً : تشجيع المواطن على ادخار بعض المال لتسهيل أموره الأخرى بدل من أن يبيع بعض مفردات البطاقة التموينية لسد إحتياجاته الضرورية


رابعاً : أزالة والقلق والأرهاق في مراجعة المواد المدونة في البطاقة والركض خلف مفرداتها الأساسية وهذا مايرهق المواطن وبالتالي تتخلص الدولة من .المشاكل التي تتعب كاهل مؤسساتها الخدمية كما يظنون وهذه مجرد تبريرات لاصلة لها من الواقع مع الفارق لدى الكادر المعني بها


خامساً : تفكير الدولة في سلم المعاملات الروتينية وكبح موظفيها في إفتضاح سلبياتها الغير معلنة والتأمل في أجور نقل البضائع وإيصالها للموطن ويعتبرون هذا دخل أضافي للدولة مع التغاضي عن الأحتكار الذي يهلك كاهل المواطن الكاسب بيد إن هذا يضعف العلاقة بين الدولة والشعب وتوسع المسافة بين الحاكم .والفرد والناخب وممثليه


ولكن هنالك سلبيات جمة ستصبح علكه بأفواه الناس البسطاء ويتخذها البعض الآخر ذريعة لضعف الدولة وقانونها مع العلم إن القانون لايعمل بصورة كاملة :وأحياناً معطلاَ لذوي النفوذ الحكومي لأن ضمائرهم في أجازة غير محدودة ومن هذه السلبيات هي
.أولاً : ضعف الدولة في إداء مهامها الملقاة على عاتقها تجاه الشعب والتهرب من المحاسبة والمساءلة القانونية بأفتراءات واهية
ثانياً : التخلي عن المسؤلية الشرعية إن وجدت لكنها غائبه في آفاق المهاترات السياسية والمحسوبية والشعب يعاني من الضيم والنقص الذي يعانيه من .أصحاب القرار ( العين لاترى الحاجب ) بيد أن هذا القول جلي في في إجلاء الوهم وإزالة الغموض عن الآخرين
ثالثاً : الأرتفاع الفاحش في اسعارالسلع مما يجعل المستهلك يقنط في الحصول على المستلزمات الضرورية مع قصر فهم الدولة في مراعاة مبدأ العرض .والطلب
رابعاً : عرض تبريرات لاتسمو للواقع الدارج ولن يتقبلها البسطاء ويعتبرونها أفكار طوبائية لاتمس الواقع العراقي بشيء سوى الأنحطاط في الفكر وإنعدام .الأخلاق

.خامساً : تعميم التطرف والعداء للدولة ومحاربة مصالحها الأنمائية مما يؤدي إلى أنتشارالسرقات وإفشاء الرشوة والأعتداء على أموال الفرد وممتلكاته
.سادساً : جعل الدولة تختبيء في جحور القانون وترتمي بين أحضان مفرداته التي كانت بالأمس تأبى تطبيقه على نفسها دون الملأ
.سابعاً : خلق أحزاب طائفية تتسم بمحاربة الظلم والأظطهاد مع مراعاة المصلحة الخاصة دون العامة ومناوئة تصرفات وسلوكيات الدولة
ثامناً : الغني يستغني والفقير يفتقر وبروز الطبقات البرجوازية التي كانت سائدة آنذاك مما يؤدي إلى إستغلال المساكين وتشغيلهم في بيوت الأغنياء وسوف .ترون إن هذه الظاهرة سوف تتفشى في المجتمع والزمن يشهد على ذلك والفقيرسوف يداس تحت أقدام الفقر والحاجة
تاسعاً : تكريس جهود الدولة في متابعة المناوئين لها وخلق الفوضى بين أفراد الشعب الآمن تحت لوائح وفقرات القانون الذي كتبوه بأيديهم ماأنزل به الله من .سلطان
.عاشراً : خلق أجواء متسمة بالروتين الممل والمليئة بالوثائق المزورة وتسهيل منافذ الكوادر العاملة على تحريرها
حادي عشر: إنكماش الأقتصاد العراقي وتعطيل مباديء التطور الثقافي ودحر المستوى التعليمي لدى الشعب لأن أكثر الفقراء والمحتاجين يجبرون أبناءهم .بترك التعليم ويلجؤنهم إلى الأعمال الحرة لسد رمق العيش والفترة الأخيرة التي عاشها الشعب قبل سقوط الطاغية تبرهن ذلك
ثاني عشر : القرار الذي جاء بدون رؤية واضحة يجعل الشعب يعيش في بؤر الفساد والتخلف الأجتماعي وتعثر التطور الحضاري الذي تطمح الدولة إلى .تحقيقه

والغريب أن يقوم بعض الساسة العراقيين وأصحاب القرار بتنفيذه ودفع مبلغ ١٥ ألف دينار عراقي لكل فرد وهم يقبضون أكثر عشرة ملايين دينار شهراً وهم يعيشون على قوت الشعب بدون إنصاف ويحرمونه من حقوقه ولكنهم يستجدون من الشعب كما قال الأمام علي عليه السلام إن الذي يعيش من أيدي (الناس كالذي يغرس شجرة في أرض غيره

يجب على كل سياسي أن يتحمل معاناة الآخرين من أجل المساواة بين أفراد المجتمع وروي عن الأمام علي عليه السلام حيث قال : ( من طلب الرياسة (صبرعلى السياسة

بعد أستطرد الحديث والأطالة في سرد القول الواقعي في تنبيه المعنيين لمرعاة الشعب وحماية مصالحهم لأنهم مسؤولون يوم القيامة ومن باب البعض يقتضي :مطابقة حال الكل على أساس ماهية الوضع ومعية الفعل نحبذ وضع بعض الحلول الناجعة حسب مفهوم الدور الوضعي والتسلسل العقلي وذلك


.أولاً : أنشاء مؤسسات خدمية تقوم بتوفير السلع الضرورية وبأسعار زهيدة
.ثانياً : مراقبة أسعار البضائع ومحاسبة الجناة الذين يحتكرونها كي يجعلوا قيمتها أكثر مما هي عليه
ثالثاً : زيادة المبلغ الذي يدفع للفرد مقايضة لسلع البطاقة التموينية وليكن ٥٠ ألف دينار كحد أدنى لكل فرد لأن التجار سوف يرفعون الأسعار ويتلاعبون في .الكمية ورداءة النوعية
رابعاً : تشديد المراقبة على البضائع المستوردة وتقييم قيمتها الفعلية قبل عرضها للبيع ليتسنى للمستهلك معرفة الجودة وخلوها من الأضافات والشوائب التي .تطرأ عليها من قبل التجار
خامساً : محاسبة الممولين للجشع من خلال وضع موظفين وأستشاريين للحيلولة دون التلاعب بأستهلاك السلع ويجب أن يكون المراقبين يعملون بسرية تامة .ومعرفون بالشرف والعفة والورع والتقوى

سادساً : التفكير برفاهية المجتمع والأطر التي تجعله يزدهر مع تبني المساعي الهادفة إلى تكامل المجتمع العراقي أقتصادياً وإجتماعياً والذي سيسهم في تألق .الفكر من خلال التعليم الذي يستسقاه الفرد من مناهج علوم المعرفة والثقافة العملية

.سابعاً : تفعيل جهاز التقييس والسيطرة النوعية

عقل السياسي في لسانه وعقل الكاتب في قلمة والعجب من البعض يحبون الدنيا ويجاهدون في كنز أموالها والأمام علي عليه السلام يقول : (الدنيا جيفة فمن (أرادها فليصبرعلى مخالطة الكلاب

لقد صرح علي الدباغ الناطق الرسمي بأسم رئيس الوزراء بإلغاء البطاقة التموينية ومقايضتها بحفنة من الوعود المتهرئة ومبلغ رمزي لايكاد يسد أبسط .الحاجات التي يعول عليها الفرد العراقي
أنا أتصور هذا القرار الظالم جاء رداً على المفاسد الذي تلطخت بها أيدي المقربين والمؤيدين لحزب الحاكم ( القانون ) وذلك حفاظاً على ماء الوجة ونتيجة للتداعيات السياسية بين الأحزاب
هذا الأتفاق الذي يفتقد إلى أبسط مقومات الأنصاف والمساواة إن صح القول بحق ذوي الدخل المحدود هو تدمير المواطنة وقتل الفقراء والمساكين وهم أحياء أمام مرأى الآخرين وبدم بارد ولكن لمن تنادي

لقد صرح علي الدباغ الناطق الرسمي بأسم السيد نوري المالكي وبلسان لذق بإلغاء البطاقة التموينية ومقايضتها بحفنة من الوعود المتهريئة ومبلغ رمزي لايكاد يسد أبسط الحاجات التي يعول عليها الفرد العراقي
أتصور إن هذا القرار الظالم جاء رداً على المفاسد الذي تلطخت بها أيدي المقربين والمؤيدين للحزب الحاكم ( دولة القانون ) وذلك حفاظاً على ماء الوجه .ونتيجة للتداعيات السياسية بين الأحزاب والأئتلاف الحاكم
هذا الأتفاق الذي يفتقد إلى أبسط مقومات الأنصاف والمساواة إن صح القول بحق ذوي الدخل المحدود هو تدمير المواطنة وقتل الفقراء والمساكين وهم أحياء .أمام مرأى الآخرين وبدم بارد وكما هو المثل القائل : لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
أعتقد أن الدولة ( الدستور والقانون والمخولين بأداء الواجب ) لم يتمكنوا من السيطرة على الفساد الأداري وخاصة الفساد في مفردات البطاقة التموينية وهم .شرذمة معروفون ومسجلة أسماءهم لدى الدولة
إذن فكيف تسيطر الدولة وتحاسب التجار الذين يتلاعبون بقوت الفقراء والمساكين ، وهذا برهان على ضعف الدولة والتهرب من المسؤولية التي تتبناها .تجاه المجتمع أو تجنب الصدام مع مناصري الحزب الحاكم الذي يتمسك بدفة الحكم والذي يتمثل بالقانون وممثليه ومؤيديه على حدٍ سواء

معذرة إن كانت قراءتي سريعة لهذا القرار المجحف بصدد البطاقة التموينية وآثارها وأترك الأقتراحات والتحليل الوافي للقراء الكرام والتعليق على المستجدات الطارئة على الجانب المعيشي المتدني مع كثرة الموارد وهذا يعني كثرة الأنتاج وسوء التوزيع للثروات المحلية وهذه المقالة كتبتها من باب الأمر .بالمعروف والنهي عن المنكر والله من وراء القصد


بقلم
كريم حسن كريم السماوي