[حزب الدعوة الاسلامية]

أكد رئيس الوزراء نوري المالكي، الخميس، أن الحكومة والبرلمان في البلاد لن يتغيرا إلا عبر الانتخابات، وفي حين أعلن أن حكومته أنجزت برنامجا إصلاحيا يشمل جميع المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، حذر من عدم قدرتها على إيجاد تخصيصات للمشاريع في حال استمرار التوظيف داخل مؤسسات الحكومية.

وقال المالكي خلال كلمة القاها في مجلس النواب العراقي يوم الخميس إن "التظاهرات حق دستوري للمواطنين للتعبير عن آراءهم والحكومة تحترم ذلك الحق"، مؤكدا أن " أعضاء الحكومة والبرلمان جاءوا عبر صناديق الاقتراع ولن يخرجوا منها إلا عبرها كما يقتضيه التبادل السلمي للسلطة".

وأضاف المالكي أن "الحكومة تقدم اعتذارها عن التجاوزات التي حصلت على المتظاهرين وخاصة الصحافيين"، متسائلا في الوقت ذاته عن "من يقدم الاعتذار لـ146 شرطي قتلوا وجرحوا خلال التظاهرات".

وأعرب المالكي عن "قلقه على مبدأ الشراكة الوطنية الذي اتفقت الكتل السياسية على أن يكون عنواناً للمرحلة الحالية حين يستخدمه البعض بشكل انتقائي كأن تكون له رجل في السلطة وأخرى في المعارضة أو يتناساه"، مشيرا إلى أن "الشراكة مسؤولية والعمل فيها يكون وفق استحقاقاتها ومتطلباتها في جميع الظروف".

وتابع رئيس الوزراء أن "مجلس الوزراء أنجز ورقة الإصلاحات في الجوانب الإدارية والسياسية والخدمية ومكافحة البطالة ووضع اليات محددة للتعيينات وفق الكثافة السكانية لكل محافظة بشكل عادل وشفاف ومنح الفرص لجميع المواطنين حسب الكفاءة والاستحقاق بعيدا عن جميع مظاهر الفساد والرشوة وسيكون الوزراء مسؤولين في حال مخالفة تلك الشروط والضوابط".

وأكد المالكي أن "الحكومة عملت خلال السنوات الماضية على تعيين مليوني مواطن في جميع الموسسات الحكومية"، محذرا "من عدم قدرة الحكومة على ايجاد تخصيصات كافية للمشاريع في حال توسع التوظيف في المؤسسات الحكومية"، بحسب قوله.

ولفت المالكي الى أن "مجلس الوزراء اتخذ حلول سريعة لمعالجة المشاكل والأزمات وخاصة توفير مفردات البطاقة التموينية بشكل منتظم وتحسين نوعياتها واستيرادها من أفضل المناشىء العالمية"، مؤكدا أن "المواطن العراقي بدأ يلمس التحسن في جميع الميادين والعملية في تصاعد يوما بعد يوم".

وكانت كلمة المالكي في البرلمان قد لاقت انتقادات عديدة من قبل بعض النواب المنتمين إلى كتلتي الاحرار والمجلس الأعلى الاسلامي وبعض المستقلين الذين اعتبروا ورقة الإصلاح التي طرحها رئيس الوزراء نوري المالكي خلال جلسة مجلس النواب الأربعين اليوم لم تتضمن جذر المشاكل إنما اكتفت بتلميعات لواقع الحكومة، معتبرين أن الواقع السياسي في العراق هو عبارة عن كتل "متغانمة" على السلطة، بالإضافة إلى محاولات التستر على واقع الفساد في البلاد.

وكان البرلمان السابق أوقف إطلاق الدرجات الوظيفية التي استحدثتها الحكومة ضمن موازنة العام 2010 وأجل المسألة حتى تشكيل مجلس الخدمة الاتحادي، مما أثار سخطاً لدى المواطنين وخاصة الخريجين منهم، فيما تبلغ الدرجات الوظيفية التي تم تخصيصها للعام الحالي، 288 الف درجة وظيفية.

[al-baghdady]

شكرا لك على الخبر
البغدادي