[كتاب بلا عنوان]

مازلنا ننتظر الهارب من السؤال

[كتاب بلا عنوان]

شرح النووي في صحيح مسلم ( 1/30 ) :
ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به، وذلك بأن يروى أيضا مسندًا، أو مرسلاً من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة، أو أكثر العلماء

الكتاب : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
المؤلف : العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي
مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com
قام بفهرسته : أبو عمر غفر الله له ولوالديه
الكتاب مرقم آلياً غير موافق للمطبوع والظن أن الأرقام في النص موافقة للمطبوعة منه
وأما المذهب الثاني وهو من قال ((المرسل حجة مطلقاً)) فقد نقل عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وغيرهم وحكاه النووي أيضا في شرح المهذب عن كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم قال ((ونقله الغزالي عن الجماهير)) قال القرافي في شرح التنقيح ((حجة الجواز أن سكوته عنه مع عدالة الساكت وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام فيقتضى ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته فسكوته كإخباره بعدالته وهو لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته فكذلك سكوته عنه حتى قال بعضهم إن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق لأن المرسل قد تذمم الراوي وأخذه في ذمته عند الله تعالى وذلك يقتضى وثوقه بعدالته وأما إذا أسند فقد فوض أخره للسامع ينظر فيه ولم يتذممه فهذه الحالة أضعف من الإرسال)) انتهى وفي التدريب عن ابن جرير قال ((أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يات عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين قال ابن عبد البر كأنه يعنى أن الشافعي أول من رده)) انتهى وقال السخاوي في فتح المغيث ((قال أبو داود في رسالته وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي رحمه الله فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد وغيره)) انتهى ثم اختلفوا هل هو أعلى منه المسند أو دونه أو مثله
(1/113)

[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصلاح
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
الناشر : أضواء السلف - الرياض
الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1998م
تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج
عدد الأجزاء : 3
وقد يجاب بما سبق في الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه أنه يرتقي إلى رتبة الاحتجاج به
(1/491)

وقال الخطيب البغدادي (في الكفاية في علم الرواية - ص ٤٢٣)
وقد اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله فقال بعضهم انه مقبول ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلا وهذا قول مالك و أهل المدينة و أبي حنيفة و أهل العراق و غيرهم.

وقال ( في ص٤٢٥):
ومن القائلين بقبول المراسيل من يقدم ما أرسله الأئمة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم على مسند من ليس في درجتهم اعتلالا بأنهم لا يرسلون الا ما ظهر وبان واشتهر وحصل لهم العلم بصحته قال وانتشاره وظهوره أقوى من مسند الواحد وماجرى مجراه
ومنهم من يعمل بمراسيل كبار التابعين دون مراسيل من قصر عنهم
ومنهم من يقبل مراسيل جميع التابعين إذا استووا في العدالة كذلك مراسيل من بعد التابعين
ومنهم من يقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال يوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف بذلك
وقال (في ص ٤٣٠):
قال بعض من احتج بصحة المراسيل لو كان حكم المتصل والمنقطع مختلفا لبينه علماء السلف ولألزموا أنفسهم التحفظ من رواية كل مرسل عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبينوا ذلك لاتباعهم بل كان المنقطع عند أهل النظر أبين حجة وأظهر قوة من المتصل فان من وصل الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بالاسناد كان لما سمع مؤديا والى الأمة ما حمل مسلما وإذا قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان للشهادة قاطعا ولصدق من رواه له ضامنا ولا يظن بثقة عدل ان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الا لتلقيه خبرا متواطئا.

وضّح الحافظ ابن عبد الهادي خلاصة ما تضمنه كلام الشافعي ، ثم ذكر اختياره في حكم المرسل والاحتجاج به ، قال - رحمه الله - :
وقد تضمن - يعني كلام الشافعي - أمورا :
أحدهما : أن المرسل إذا أسند من وجه آخر دل ذلك على صحة المرسل .
الثاني : أنه إذا لم يسند من وجه آخر ، نظر هل يوافقه مرسل آخر أم لا ، فإن وافقه مرسل آخر قوي لكنه يكون أنقص درجة من المرسل الذي أسند من وجه آخر .
الثالث : أنه إذا لم يوافقه مرسل آخر ولا أسند من وجه ، لكنه وجد عن بعض الصحابة قول له يوافق هذا المرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دل على أن له أصلا ولا يطرح .
الرابع : أنه إذا وجد خلق كثير من أهل العلم يفتون بما يوافق المرسل دل على أن له أصلا .
الخامس : أن ينظر في حال المرسل ، فإن كان إذا سمى شيخه سمى ثقة وغير ثقة ، لم يحتج بمرسله ، وإن كان إذا سمى لم يسم إلا ثقة لم يسم مجهولا ولا ضعيفا مرغوبا عن الرواية عنه ، كان ذلك دليلا على صحة المرسل ، وهذا فصل النزاع في المرسل ، وهو من أحسن ما يقال فيه .
في كتابه " تنقيح التحقيق
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=126489

لأجل حديث ابن ثوبان لم يجب بهذه لانه يعلم لو أجاب لأخرس نفسه و خرج مكسوف الوجه
و حديث ابن ثوبان له معضد بطرق كثيرة
لكن تمسك بحديث واحد لكي يريد ان يراوغ و انا نبهته ان يسرد ثلاث أحاديث لكنه هرب من طلبنا و يريد يوهم القارئ كأنه لا يوجد غير هذا الحديث

[يا رب الحسين]

عندما تنقل جزء من الحقيقة فهذا فيه مغالطة.

المجموع شرح المهذب للنووي :
فصل الحديث المرسل لا يحتج به عندنا وعند جمهور المحدثين ، وجماعة . من الفقهاء ، وجماهير أصحاب الأصول والنظر ، وحكاه الحاكم أبو عبد الله بن البيع عن سعيد بن المسيب ومالك وجماعة أهل الحديث وفقهاء الحجاز . وقال أبو حنيفة ومالك في المشهور عنه ، وأحمد وكثيرون من الفقهاء أو أكثرهم : يحتج به ، ونقله الغزالي عن الجماهير . قال أبو عمرو بن عبد البر وغيره : ولا خلاف أنه لا يجوز العمل به إذا كان مرسله غير متحرز ، يرسل عن غير الثقات . ودليلنا في رد المرسل مطلقا أنه إذا كانت رواية المجهول المسمى لا تقبل لجهالة حاله ، فرواية المرسل أولى ; لأن المروي عنه محذوف مجهول العين والحال . ثم إن مرادنا بالمرسل هنا ما انقطع إسناده فسقط من رواته واحد فأكثر ، وخالفنا في حده أكثر المحدثين فقالوا : هو رواية التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الشافعي - رحمه الله - : " وأحتج بمرسل كبار التابعين إذا أسند من جهة أخرى ، أو أرسله من أخذ عن غير رجال الأول ممن يقبل عنه العلم ، أو وافق قول بعض أصحابه ، أو أفتى أكثر العلماء بمقتضاه . قال : ولا أقبل مرسل غير كبار التابعين ، ولا مرسلهم إلا بالشرط الذي وصفته " هذا نص الشافعي في الرسالة وغيرها ، وكذا نقله عنه الأئمة المحققون من أصحابنا الفقهاء والمحدثين ، كالبيهقي والخطيب البغدادي وآخرين ، ولا فرق في هذا عنده بين مرسل سعيد بن المسيب وغيره ، هذا هو الصحيح الذي ذهب إليه المحققون . وقد قال الشافعي في مختصر المزني في آخر باب الربا : أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن سعيد بن المسيب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم { نهى عن بيع اللحم بالحيوان } وعن ابن عباس أن جزورا نحرت على عهد أبي بكر الصديق رضي الله عنه فجاء رجل بعناق فقال : أعطوني بهذه العناق ، فقال أبو بكر رضي الله عنه : لا يصلح هذا . قال الشافعي : وكان القاسم بن محمد وسعيد بن المسيب وعروة بن الزبير وأبو بكر بن عبد الرحمن يحرمون بيع اللحم بالحيوان ، قال الشافعي : وبهذا نأخذ .

قال : ولا نعلم أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم خالف أبا بكر الصديق رضي الله عنه قال الشافعي : " وإرسال ابن المسيب عندنا . حسن " هذا نص الشافعي في المختصر نقلته بحروفه ، لما يترتب عليه من الفوائد . فإذا عرف هذا فقد اختلف أصحابنا المتقدمون في معنى قول الشافعي : " إرسال ابن المسيب عندنا حسن " على وجهين حكاهما المصنف الشيخ أبو إسحاق في كتابه اللمع ، وحكاهما أيضا الخطيب البغدادي في كتابيه كتاب " الفقيه والمتفقه " " والكفاية " وحكاهما جماعات آخرون ، أحدهما : معناه أنها حجة عنده بخلاف غيرها من المراسيل .

قالوا : لأنها فتشت فوجدت مسندة ، والوجه الثاني : أنها ليست بحجة عنده ، بل هي كغيرها على ما ذكرناه ، وقالوا : وإنما رجح الشافعي بمرسله ، والترجيح بالمرسل جائز .

وقال الخطيب البغدادي في كتاب ( الفقيه والمتفقه ) والصواب : الوجه الثاني ، وأما الأول فليس بشيء وكذا قال في الكفاية . الوجه الثاني : هو الصحيح عندنا من الوجهين ; لأن في مراسيل سعيد ما لم يوجد مسندا بحال من وجه يصح .

قال : وقد جعل الشافعي لمراسيل كبار التابعين مزية على غيرهم ، كما استحسن مرسل سعيد ، هذا كلام الخطيب . وذكر الإمام الحافظ أبو بكر البيهقي نص الشافعي كما قدمته ثم قال : فالشافعي ، يقبل مراسيل كبار التابعين إذا انضم إليها ما يؤكدها ، فإن لم ينضم لم يقبلها ، سواء كان مرسل ابن المسيب أو غيره .

قال : وقد ذكرنا مراسيل لابن المسيب لم يقبلها الشافعي حين لم ينضم إليها ما يؤكدها ، ومراسيل لغيره قال بها حيث انضم إليها ما يؤكدها ، قال : وزيادة ابن المسيب في هذا على غيره أنه أصح التابعين إرسالا فيما زعم الحفاظ ، فهذا كلام البيهقي والخطيب ، وهما إمامان حافظان فقيهان شافعيان ، مضطلعان من الحديث والفقه والأصول ، والخبرة التامة بنصوص الشافعي . ومعاني كلامه ، ومحلهما من التحقيق والإتقان ، والنهاية في العرفان ، بالغاية القصوى ، والدرجة العليا ، وأما قول الإمام أبي بكر القفال المروزي في أول كتابه ( شرح التلخيص ) قال الشافعي في الرهن الصغير : مرسل ابن المسيب عندنا حجة ، فهو محمول على التفصيل الذي قدمناه عن البيهقي والخطيب والمحققين والله أعلم .

قلت : ولا يصح تعلق من قال : إن مرسل سعيد حجة بقوله : إرساله حسن ; لأن الشافعي رحمه الله لم يعتمد عليه وحده ، بل اعتمده لما انضم إليه قول أبي بكر الصديق ومن حضره وانتهى إليه قوله من الصحابة رضي الله عنهم مع ما انضم إليه من قول أئمة التابعين الأربعة الذين ذكرهم ، وهم أربعة من فقهاء المدينة السبعة ، وقد نقل صاحب الشامل وغيره هذا الحكم عن تمام السبعة ، وهو مذهب مالك وغيره .

فهذا عاضد ثان للمرسل ، فلا يلزمه من هذا الاحتجاج بمرسل ابن المسيب إذا لم يعتضد ، فإن قيل : ذكرتم أن المرسل إذا أسند من جهة أخرى احتج به ، وهذا القول فيه تساهل ; لأنه إذا أسند عملنا بالمسند ، فلا فائدة حينئذ في المرسل ولا عمل به .

فالجواب : أن بالمسند يتبين صحة المرسل ، وأنه مما يحتج به ، فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد ، وتعذر الجمع قدمناهما عليه والله أعلم ، هذا كله في غير مرسل الصحابي.


ملاحظة :النتجية ان المرسل يجب ان يعتضد بمسند صحيح, وليس مسند ضعيف اكثر ضعفا من المرسل.
وانت تريد الاعتضاد بمسند ضعيف اشد ضعفا من المرسل, فهي ظلمات بعضها فوق بعض.

وهنا يتحدثون عن مرسل سعيد بن المسيب وهي افضل المراسيل, فكيف بمرسل غيره!!!!

[الشيخ الهاد]

أنا لا أعرف موضوعكم ما هو ، لكني أتحدث في أصل هذا المطلب ..
أنت تقول :

ملاحظة :النتجية ان المرسل يجب ان يعتضد بمسند صحيح, وليس مسند ضعيف اكثر ضعفا من المرسل.

من أين أتيت بهذه القاعدة ، وهو وجوب الاعتضاد بمسند صحيح ، وعدم جواز الاعتضاد بمسند ضعيف ؟!!!!!!.

الصحيح عند العلماء جميعا هو جواز الاعتضاد بمسند ضعيف ، لكنهم اشترطوا أن يسلم رواته من تهمة الكذب المفسرة

وهناك أمر ، وهو أجماع الحنفية على حجية المرسل مطلقا ، وإن لم يعتضد من وجه آخر ..

وأما قول النووي أعلاه : عندنا ، فيعني به عندنا الشافعية ، واستحسان الشافعي لمرسلات ابن المسيب ، هو قبولها مطلقا ، وعبارته واضحة ، واشتراط اعتضادها بمسند اخر ، تمحل واضح ، إذ لم يصرح بهذا الشرط الشافعي فمن اين اتيتم به ؟!!!!

[يا رب الحسين]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الهاد [ مشاهدة المشاركة ]

أنا لا أعرف موضوعكم ما هو ، لكني أتحدث في أصل هذا المطلب .. أنت تقول : ملاحظة :النتجية ان المرسل يجب ان يعتضد بمسند صحيح, وليس مسند ضعيف اكثر ضعفا من المرسل. من أين أتيت بهذه القاعدة ، وهو وجوب الاعتضاد بمسند صحيح ، وعدم جواز الاعتضاد بمسند ضعيف ؟!!!!!!. الصحيح عند العلماء جميعا هو جواز الاعتضاد بمسند ضعيف ، لكنهم اشترطوا أن يسلم رواته من تهمة الكذب المفسرة وهناك أمر ، وهو أجماع الحنفية على حجية المرسل مطلقا ، وإن لم يعتضد من وجه آخر .. وأما قول النووي أعلاه : عندنا ، فيعني به عندنا الشافعية ، واستحسان الشافعي لمرسلات ابن المسيب ، هو قبولها مطلقا ، وعبارته واضحة ، واشتراط اعتضادها بمسند اخر ، تمحل واضح ، إذ لم يصرح بهذا الشرط الشافعي فمن اين اتيتم به ؟!!!!

المرسل هو من في طرفه مجهول اساسا
فاذا كان المسند ضعيف فكيف يعتضد المرسل عن المجهول؟

وكلام النووي واضح
قال : أن بالمسند يتبين صحة المرسل ، وأنه مما يحتج به ، فيكون في المسألة حديثان صحيحان حتى لو عارضهما حديث صحيح من طريق واحد

والنقطة الاخيرة توضح مراده, فهو استخدم المرسل مع المسند الصحيح في حالة وجود حديث مسند صحيح واحد معارض له.

والا لو وجد (حديث مسند صحيح) فكيف يعارض به (المرسل + المسند الضعيف)؟؟؟؟
لان المسند الضعيف + المرسل لايمكن ان يناطح به الصحيح.
الا اذا كان مرسل + مسند صحيح معارض لحديث مسند صحيح واحد.

فالكلام على المسند هو ما اسند وصح وليس مجرد اسناد
وهناك تفصيل في ذلك بحسب الراوي المرسل وحسب درجة المسند ايضا.
واما الكلام عند الحنفية والشافعية, فهناك قواعد عامة يجب النظر اليها بحسب الحجة.

فلذلك لو وضع صاحب الموضوع مثال على ذلك حتى يكون اقرب للواقع.

[الشيخ الهاد]

[quote=يا رب الحسين;1248970]

أنت تقول
المرسل هو من في طرفه مجهول اساسا
ليس دقيقا قولك هذا فالمرسل -عندكم- في الاصطلاح الخاص هو ما رواه التابعي عن النبي بإسقاط الصحابي ، من قبيل روايات الزهري ابن شهاب ومن في طبقته من التابعين عن النبي ، نعم يمكن اطلاق المرسل عليه بالمعنى الاعم ، أي يطلق على المنقطع والمعظل والمقطوع ولا مشاحة ..

وأما بقية استنتاجاتك من كلمات الامام النووي فاتركها كلها ، لأنك لم تفهم من كلماته شيئا كاملا ؛ فقراءتك لها قراءة مبتدا في هذا العلم أو هكذا يخال لي ، والله يشهد أني لا اقصد الاستهانة ، لكني اضطررت الى التنبيه ..

قال الامام النووي في التقريب : المرسل حديث ضعيف عند جماهير المحدثين والشافعي وكثير من الفقهاء وأصحاب الأصول . وقال مالك وأبو حنيفة في طائفة أنه صحيح ؛ فإن صحّ مخرج (بفتح الميم والراء) المرسل (بفتح السين) بمجيئه من وجه آخر مسندا أو مرسلا أرسله من أخذ عن غير رجال الأول كان صحيحا ، ويتبين بذلك صحة المرسل بفتح السين . انتهى بحروفه

فلاحظ : فإن المرسل إذا اعتضد بمرسل آخر كان صحيحا ، بشرط ان يكون من وجه آخر ، أي يرويه رواة آخرون غير رواة المرسل الاول .

وهنا اسألك كيف يكون صحيحا بعد الاعتضاد ، مع ان المرسلين كل على حدة لا يوصفان بالصحة قبل الاعتضاد ؟!!!.
تأمل ولا تستعجل

[الجابري اليماني]

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف

حتى يجيب الوهابي نستعرض بعض ماورد في كتب علماء السنة!

ا

لمرسل

المرسل من الحديث هو الذي سقط بين أحد رواته وبين النبي صلى الله عليه و سلم ناقل واحد فصاعدا وهو المنقطع أيضا

وهو غير مقبول ولا تقوم به حجة لأنه عن مجهول وقد قدمنا أن من جهلنا حاله ففرض علينا التوقف عن قبول خبره وعن قبول شهادته حتى نعلم حاله وسواء قال الراوي العدل حدثنا الثقة أو لم يقل لا يجب أن يلتفت إلى ذلك

الاحكام لابن حزم

.................................................. ............

لأن المرسل في نفسه لا تجب به حجة فكيف يؤيد غيره ما لا يقوم بنفسه

الاحكام لابن حزم

.................................................. ...........

عرف من علم " مصطلح الحديث " أن الحديث المرسل من أقسام الحديث الضعيف عند
جمهور علماء الحديث

الالباني السلسلة الضعيفة


.................................................. ...........

المرسل في عرف المحدثين إنما هو قول التابعي :
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم

الالباني السلسلة الضعيفة

.................................................. ............


و المرسل من أقسام الحديث الضعيف ، لا سيما إذا كان مرسله الحسن البصري


الالباني السلسلة الضعيفة

.................................................. ..........

ونستمر حتى نصل الى نتيجة ...................

[كتاب بلا عنوان]

شرح النووي في صحيح مسلم ( 1/30 ) :

ومذهب الشافعي أنه إذا انضم إلى المرسل ما يعضده احتج به، وذلك بأن يروى أيضا مسندًا، أو مرسلاً من جهة أخرى، أو يعمل به بعض الصحابة، أو أكثر العلماء



و رواية ابن ثوبان عضدت بالأحاديث الموثقة فروايته معضدة و صحيحة


الكتاب : قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث
المؤلف : العلامة جمال الدين القاسمي الدمشقي
مصدر الكتاب : ملتقى أهل الحديث
www.ahlalhdeeth.com
قام بفهرسته : أبو عمر غفر الله له ولوالديه
الكتاب مرقم آلياً غير موافق للمطبوع والظن أن الأرقام في النص موافقة للمطبوعة منه
وأما المذهب الثاني وهو من قال ((المرسل حجة مطلقاً)) فقد نقل عن مالك وأبي حنيفة وأحمد في رواية حكاها النووي وابن القيم وابن كثير وغيرهم وحكاه النووي أيضا في شرح المهذب عن كثيرين من الفقهاء أو أكثرهم قال ((ونقله الغزالي عن الجماهير)) قال القرافي في شرح التنقيح ((حجة الجواز أن سكوته عنه مع عدالة الساكت وعلمه أن روايته يترتب عليها شرع عام فيقتضى ذلك أنه ما سكت عنه إلا وقد جزم بعدالته فسكوته كإخباره بعدالته وهو لو زكاه عندنا قبلنا تزكيته وقبلنا روايته فكذلك سكوته عنه حتى قال بعضهم إن المرسل أقوى من المسند بهذا الطريق لأن المرسل قد تذمم الراوي وأخذه في ذمته عند الله تعالى وذلك يقتضى وثوقه بعدالته وأما إذا أسند فقد فوض أخره للسامع ينظر فيه ولم يتذممه فهذه الحالة أضعف من الإرسال)) انتهى وفي التدريب عن ابن جرير قال ((أجمع التابعون بأسرهم على قبول المرسل ولم يات عنهم إنكاره ولا عن أحد من الأئمة بعدهم إلى رأس المئتين قال ابن عبد البر كأنه يعنى أن الشافعي أول من رده)) انتهى وقال السخاوي في فتح المغيث ((قال أبو داود في رسالته وأما المراسيل فقد كان أكثر العلماء يحتجون بها فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك والأوزاعي حتى جاء الشافعي رحمه الله فتكلم في ذلك وتابعه عليه أحمد وغيره)) انتهى ثم اختلفوا هل هو أعلى منه المسند أو دونه أو مثله
(1/113)


اي المتقدمين قبل الشافعي يحتجون بالمرسل التابعي



[ النكت على مقدمة ابن الصلاح - الزركشي ]
الكتاب : النكت على مقدمة ابن الصلاح
المؤلف : بدر الدين أبي عبد الله محمد بن جمال الدين عبد الله بن بهادر
الناشر : أضواء السلف - الرياض
الطبعة الأولى ، 1419هـ - 1998م
تحقيق : د. زين العابدين بن محمد بلا فريج
عدد الأجزاء : 3
وقد يجاب بما سبق في الحديث الضعيف إذا تعددت طرقه أنه يرتقي إلى رتبة الاحتجاج به
(1/491)

الحمد لله خبر ان عمار معهم تعددت طرقه و ليس فيهم كذاب



وقال الخطيب البغدادي (في الكفاية في علم الرواية - ص ٤٢٣)
وقد اختلف العلماء في وجوب العمل بما هذه حاله فقال بعضهم انه مقبول ويجب العمل به إذا كان المرسل ثقة عدلا وهذا قول مالك و أهل المدينة و أبي حنيفة و أهل العراق و غيرهم.


والراسل في رواية عمار ثقة عدل و لم يثبت انه يروي عن ضعفاء بل عن الصحابة وعن اقرانه من الثقات


ومنهم من يقبل مراسيل من عرف منه النظر في أحوال يوخه والتحري في الرواية عنهم دون من لم يعرف بذلك


وضّح الحافظ ابن عبد الهادي خلاصة ما تضمنه كلام الشافعي ، ثم ذكر اختياره في حكم المرسل والاحتجاج به ، قال - رحمه الله - :
وقد تضمن - يعني كلام الشافعي - أمورا :
أحدهما : أن المرسل إذا أسند من وجه آخر دل ذلك على صحة المرسل .
الثاني : أنه إذا لم يسند من وجه آخر ، نظر هل يوافقه مرسل آخر أم لا ، فإن وافقه مرسل آخر قوي لكنه يكون أنقص درجة من المرسل الذي أسند من وجه آخر .
الثالث : أنه إذا لم يوافقه مرسل آخر ولا أسند من وجه ، لكنه وجد عن بعض الصحابة قول له يوافق هذا المرسل عن النبي - صلى الله عليه وسلم - دل على أن له أصلا ولا يطرح .
الرابع : أنه إذا وجد خلق كثير من أهل العلم يفتون بما يوافق المرسل دل على أن له أصلا .
الخامس : أن ينظر في حال المرسل ، فإن كان إذا سمى شيخه سمى ثقة وغير ثقة ، لم يحتج بمرسله ، وإن كان إذا سمى لم يسم إلا ثقة لم يسم مجهولا ولا ضعيفا مرغوبا عن الرواية عنه ، كان ذلك دليلا على صحة المرسل ، وهذا فصل النزاع في المرسل ، وهو من أحسن ما يقال فيه .
في كتابه " تنقيح التحقيق
http://www.ahlalhdeeth.com/vb/showthread.php?t=126489


وهنا دليل واضح اذا المرسل سند من ثقات يعضده مرسل آخر من ثقات يحتج به


لأجل حديث ابن ثوبان لم يجب بهذه لانه يعلم لو أجاب لأخرس نفسه و خرج مكسوف الوجه
و حديث ابن ثوبان له معضد بطرق كثيرة

لكن تمسك بحديث واحد لكي يريد ان يراوغ و انا نبهته ان يسرد ثلاث أحاديث لكنه هرب من طلبنا و يريد يوهم القارئ كأنه لا يوجد غير هذا الحديث

[يا رب الحسين]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة كتاب بلا عنوان [ مشاهدة المشاركة ]

و رواية ابن ثوبان عضدت بالأحاديث الموثقة فروايته معضدة و صحيحة

اين هي الرواية الموثقة التي يعتضد بها؟
لو كانت عندك رواية موثقة لما ذهبت الى المرسلة

[كتاب بلا عنوان]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يا رب الحسين [ مشاهدة المشاركة ]

اين هي الرواية الموثقة التي يعتضد بها؟ لو كانت عندك رواية موثقة لما ذهبت الى المرسلة

آآآآآآآآآآآآخ يا الكذاب
انت من تمسك بها و أنا قلت لك اتركها و شوف غيرها من الروايات الموثقة
لكن انت ابيت ان تنظر الى الاخريات لكي لاا ينكشف جهلك امام الجميع و تريد الهروب من الواقع

لكن هل ركزت : المرسل اذا عضده مرسل آخر من ثقات يحتج به


لكن خذ هذه الروايات التي تعضدها و كل رواية تعضد الاخرى


تاريخ المدينة لابن شبة النميري المتوفي سنة 262هــ - ج3-ص 1122
حدثنا علي (بن محمد المدائني ثقة )، عن ابن أبي ذئب ( ثقة )، عن يزيد بن عبد الله ابن قسيط ( ثقة فقيهاً )، عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان ( ثقة ) قال: دعا عثمان رضي الله عنه عمار بن ياسر رضي الله عنهما فقال: يا أبا اليقظان، إن لك سابقة وقدما، وقد عرفك الناس بذلك، وقد استمرح أهل مصر واستعلى أمرهم وبغيهم علي، فأنا أحب أن أبعثك إليهم فتعتبهم من كل ما عتبوا، وتضمن ذلك علي، وتقول بالمعروف وتنشر الحسنى، فعسى الله إن يطفئ بك ثائرة، ويلم بك شعثا، ويصلح بك فسادا. وأمر له بحملان ونفقة، وكتب إلى عبد الله بن سعد بن أبي سرح أن يجري عليه رزقا ما أقام عنده. فخرج عمار إلى مصر وهو عاتب على عثمان رضي الله عنه، فألب الناس عليه، وأشعل أهل مصر على عثمان رضي الله عنه، فكتب ابن أبي سرح إلى عثمان رضي الله عنه: إن عمارا قدم علينا فأظهر القبيح، وقال ما لا يحل،
وأطاف به قوم ليسوا من أهل الدين ولا القرآن، وكتب يستأذنه في عقوبته وأصحابه. فكتب إليه عثمان رضي الله عنه: بئس الرأي رأيت يا ابن أبي سرح، أنا بقضاء الله أرضى به - اعلمه - من أن آذن لك في عقوبة عمار أو أحد أصحابه، فقد وجهت عمارا وأن أظن به غير الذي كتبت به، فإذا كان من أمره الذي كان فأحسن جهازه واحمله إلي، فلعمري إني لعلى يقين أني أستكمل أجلي وأستوفي رزقي وأصرع مصرعي، فقدم الكتاب على ابن أبي سرح فحمل عمارا إلى المدينة
رجاله ثقات



هذه الرواية رجالها ثقات لكن يزعم و يدعي انها مرسلة يا رب الحسين

الان سنطبق نظام التعضيد و الشواهد التي عليها و نطبق عليها ايضا اذا المرسل عضد بمرسل أحتج به
وقد تضمن - يعني كلام الشافعي - أمورا :
أحدهما : أن المرسل إذا أسند من وجه آخر دل ذلك على صحة المرسل .
الثاني : أنه إذا لم يسند من وجه آخر ، نظر هل يوافقه مرسل آخر أم لا ، فإن وافقه مرسل آخر قوي







التطبيق و تخريج الشواهد لها :

تاريخ المدينة لابن شبة النميري المتوفي سنة 262هــ - ج3- ص 1123
حدثنا معمر بن بكار بن معمر بن حمزة بن عمر بن سعد ( السعدي ثقة ) قال، حدثني إبراهيم بن سعد ( ثقة )، عن صالح بن كيسان ( ثقة الامام الحافظ سمع من بعض الصحابة و رأهم وهو اكبر من الزهري ) قال: كتب ابن أبي سرح إلى عثمان: أما بعد، فإنك بعثت قوما ليقوموا بضررك وإنهم يحرضون عليك، فإن رأى أمير المؤمنين أن يأذن لي في ضرب أعناقهم فليفعل. فكتب إليه عثمان رضي الله عنه: بئس الرأي رأيت يا ابن أبي سرح حتى تستأذن في قتل قوم فيهم عمار بن ياسر ! ! أنا بقضاء الله أرضى من أن آذن لك في ذلك، فإذا أتاك كتابي هذا فأحسن صحبتهم ما صحبوك، فإذا أرادوا الرحلة فأحسن جهازهم، وإياك أن يأتيني عنك خلاف ما كتبت به إليك.
سند حسن الى صالح بن كيسان


ثقات ابن حبان :
15970 - معمر بن بكار السعدي يروى عن إبراهيم بن سعد روى عنه نجيح بن إبراهيم الجمانى
وقال عنه الذهبي صويلح كما نقل عنه الالباني




فهذه مرسلة فتعضد المرسلة السابقة ( ابن ثوبان ) فترتقي الى درجة الحسن
اصبحت الان لدينا روايتان تعضد كلاهما الاخرى والمرسلين ثقتان





الثالثة :

تاريخ المدينة لابن شبة النميري المتوفي سنة 262هــ - ج3- ص 1123
حدثنا علي بن محمد( المدائني ثقة ثقة ثقة )، عن أبي عمرو، عن إبراهيم بن محمد ابن سعد بن أبي وقاص ( ثقة )، عن أبيه ( ثقة ) قال: بعثني أبي إلى عمار رضي الله عنه حين قدم من مصر وبلغه ما كان من أمره، فأتيته فقام وليس عليه رداء، وعليه قلنسوة من شعر معتم عليها بعمامة وسخة، وعليه جبة فراء يمانية، فأقبل معي حتى دخل على سعد فقال: يا أبا اليقظان، إن كنت عندنا لمن أهل الفضل، وكنت فينا مرجوا قبل هذا، فما الذي بلغني عنك من سعيك في فساد المسلمين والتأليب على أمير المؤمنين ؟ فأهوى عمار بعمامته فنزعها عن رأسه.فقال : ويحك يا عمار، أحين كبرت سنك، ونفد عمرك، واقترب أجلك خلعت بيعة الاسلام من عنفك، وخرجت من الدين عريانا ! ! فقام عمار مغضبا وهو يقول: أعوذ بالله من الفتنة. فقال سعد: " ألا في الفتنة سقطوا وإن جهنم لمحيطة بالكافرين " ألا في الفتنة سقطت يا عمار
رجاله ثقات و سنده حسن



فهذه تعضد السابقتين و هي متصل فترفع من وثاقة السابقتين


تاريخ المدينة لابن شبة النميري المتوفي سنة 262هــ - ج3- ص 1125
حدثنا علي بن محمد ( المدائني ثقة ثقة ثقة كما قال ابن معين )، عن عثمان بن بن عبد الرحمن ( ثقة )، عن الزهري ( ثقة ) قال: لما خرج عمار رضي الله عنه من مصر فحرك أهل مصر وقالوا: سير عمار، وصرف ابن أبي حذيفة فيهم ودعاهم إلى السير، فأجابوه، فخرج ستمائة أو أربعمائة، وجعلوا أمرهم إلى أربعة منهم رؤساء: عبد الرحمن بن عبد قيس بن عباد التجوبي، وجماع أمرهم إلى محمد بن أبي حذيفة. ويقال عبد الرحمن بن عديس، وكان اسمه في الجاهلية علقمة فتسمى عبد الرحمن، وكان معهم عروة بن شتيم الليثي، وأبو رومان الاسدي، وسودان بن عمران التجوبي، وأظهروا أنهم يريدون العمرة فساروا قرب خمس وثلاثين.....إلخ


رجاله ثقات إلا أن الزهري لم يدرك الحادثة





اصبحت لدينا اربع من ثقات و هو يحرض عليه في مصر












الان تحريضه في المدينة :

يكفي تصحيح الالباني لها



تاريخ المدينة - ج3 - ص 1101
حدثنا عفان ( ابن مسلم ثقة ) قال، حدثنا حماد بن سلمة ( ثقة )، عن كلثوم بن جبير بن ( صدوق او ثقة ) ( و ) أبي حفص، عن ابن عادية ( ابي غادية ) قال: سمعت عمارا رضي الله عنه يقع في عثمان رضي الله عنه ويشتمه بالمدينة، فتوعدته بالقتل .
رجاله ثقات



انساب الاشراف للبلاذري - ص 75
حدثني عمرو (بن محمد ) الناقد ( ثقة )، ثنا عفان ( بن مسلم ثقة )، ثنا ربيعة بن كلثوم بن جبر (ثقة )، حدثني أبي (ثقة ) قال: كنت بواسط القصب عند عبد الأعلى بن عبد الله بن عامر. فقال الآذن: هذا أبو الغادية الجهني بالباب. فقال عبد الأعلى: أدخلوه، فدخل وعليه مقطعات له، فإذا رجل طوال، ضرب من الرجال كأنه ليس من هذه الأمة، فلما دخل، قعد، قال: بايعت رسول الله صلى الله عليه وسلم، قلت: بيمينك ؟ قال: لم ؟ وذكر كلاماً، ثم قال: إنا كنا نعد عمار بن ياسر فينا حنانا، فبينا أنا في مسجد قباء، إذا هو يقول: إن نعثلا هذا يعني عثمان. فقلت: لو أجد عليه أعوانا، لوطئته حتى أقتله، وقلت: اللهم. إن تشأ تمكني من عمار، فلما كان يوم صفين، أقبل في أول الكتيبة، حتى إذا كان بين الصفين، أبصر رجل عورة منه، فطعنه في ركبته بالرمح، فعثر فانكشف المغفر عنه، فضربته، فإذا راس عمار. قال: فلم أر رجلاً أبين ضلالة عندي منه: إنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، وبايعه، ثم قتل عماراً، واستسقى أبو غادية ماءً. فأتي بماء في زجاج. فأبى أن يشرب. فأتي بماء في خزف، فقال رجل بالنبطية: يتورع عن الشرب في زجاج، ولم يتورع عن قتل عمار.
رجاله ثقات



وتوبع الناقد عن طريق ابن سعد
انساب الاشراف للبلاذري - ص 75
وحدثنا محمد بن سعد، ثنا عفان، ثنا حماد بن سلمة، أنبأ سلمة، أنبأ كلثوم بن جبر، عن أبي غادية، قال: سمعت عماراً يقع في عثمان ويشتمه بالمدينة، فتوعدته بالقتل. فلما كان يوم صفين، جعل عمار يحمل على الناس. فقيل: هذا عمار. فرأيت فرجة بين الرانين وبين الساقين، فحملت عليه، فطعنته في ركبته. فوقع، فقتلته. فقيل: قتل عمار بن ياسر.
وأخبر عمرو بن العاص، فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قاتله وسالبه في النار. فقيل لعمرو: سمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وها أنت قاتله. قال: إنما قال: قاتله وسالبه.
رجاله ثقات
http://islamww.com/booksww/pg.php?b=3897&pageID=75






طبقات الكبرى لابن سعد -ج3 - ترجمة شماس بن عثمان ( المصدر من موقع الايمان )
أخبرنا عفان بن مسلم قال أخبرنا حماد بن سلمة قال أخبرنا أبو حفص وكلثوم بن جبر عن أبي غادية قال سمعت عمار بن ياسر يقع في عثمان يشتمه بالمدينة قال فتوعدته بالقتل قلت لئن أمكنني الله منك لأفعلن فلما كان يوم صفين جعل عمار يحمل على الناس فقيل هذا عمار فرأيت فرجة بين الرئتين وبين الساقين قال فحملت عليه فطعنته في ركبته قال فوقع فقتلته فقيل قتلت عمار بن ياسر





كذلك صححها الالباني في السلسلة الصحيحة 5 / 18 :
و ابن سعد في " الطبقات "
3 / 260 - 261 ) و السياق له : أخبرنا عثمان بن مسلم قال : أخبرنا حماد بن سلمة
قال : أخبرنا أبو حفص و كلثوم بن جبير عن أبي غادية قال : " سمعت عمار بن ياسر
يقع في عثمان يشتمه بالمدينة ، قال : فتوعدته بالقتل ، قلت : لئن أمكنني الله
منك لأفعلن ، فلما كان يوم صفين جعل عمار يحمل على الناس ، فقيل : هذا عمار ،
فرأيت فرجة بين الرئتين و بين الساقين ، قال : فحملت عليه فطعنته في ركبته ،
قال ، فوقع فقتلته ، فقيل : قتلت عمار بن ياسر ؟ ! و أخبر عمرو بن العاص ، فقال
: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : ( فذكره ) ، فقيل لعمرو بن العاص :
هو ذا أنت تقاتله ؟ فقال : إنما قال : قاتله و سالبه " .
قلت : و هذا إسناد صحيح ، رجاله ثقات رجال مسلم ، و أبو الغادية هو الجهني و هو
صحابي كما أثبت ذلك جمع




تاريخ الصغير للبخاري - ج1 - ص 188 ( من مكتبة يعسوب الدين )
حدثنا حرمي بن حفص ثنا مرثد بن عامر سمعت كلثوم بن جبر يقول كنت بواسط عند عمرو بن سعيد فجاء آذن فقال قاتل عمار بالباب فإذا هو طويل فقال أدركت النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أنفع أهلي وأرد عليهم الغنم فذكر له عمار فقال كنا نعده حنانا حتى سمعته يقع في عثمان فاستقبلني يوم صفين فقتلته






مجمع الزوائد و منبع الفوائد - المجلد 9 ( المصدر من موقع الايمان )
14569- عن علقمة بن وقاص قال‏:‏ اجتمعنا في دار مخرمة - بعدما قتل عثمان - نريد البيعة فقال أبو جهم بن حذيفة‏:‏ إنا من بايعنا منكم فإنا لا نحول دون قصاص، فقال عمار‏:‏ أما من دم عثمان فلا، فقال أبو جهم‏:‏ الله يا ابن سمية‏!‏‏!‏ الله
لتقادن من جلدات جلدتها ولا يقاد من دم عثمان‏؟‏ قال‏:‏ فانصرفنا يومئذ على غير بيعة‏.‏
رواه الطبراني ورجاله وثقوا‏.‏








ثبت انه يسبه في المدينة و يحرض عليه :p

اذا حادثة عمار يقع في عثمان و يحرض عليه في مصر او المدينة ثابته