بغداد ـ 'القدس العربي': قال المتحدث باسم الجبهة العراقية للحوار الوطني حيدر الملا إن قوة عسكرية قامت بمداهمة مكتب رئيس الجبهة النائب صالح المطلك الكائن في فندق الرشيد وتفتيشه ومازالت منتشرة فيه لحد الساعة، مبينا أن الحركة قدمت في وقت سابق طعنا أمام الهيئة التمييزية بقرار هيئة المساءلة والعدالة بمنع النائب صالح المطلك من المشاركة في الانتخابات التشريعية.
وأوضح الملا أن 'القوة تابعة لقيادة عمليات بغداد يقودها ثلاثة ضباط يرافقهم عدد من العناصر داهموا مبنى فندق الرشيد بعيد منتصف ليلة الأربعاء، وقاموا بتفتيش مكتب النائب المطلك والانتشار فيه بعدما أخبروا أنهم قوة تنفيذية ولديهم أوامر بدخول المكان وتعقب أشخاص معينين'، بحسب قوله.
وتابع الملا أن 'عناصر القوة تفحصوا في وجوه الحاضرين ومنهم النائب صالح المطلك وبعد ذلك قاموا بتفتيش المكان وانتشروا في جميع أرجاء الفندق وما زالوا لحد الساعة'.
من جهته، قال النائب فلاح حسن زيدان، الذي كان متواجداً في المكان لحظة حصول المداهمة، ان قيادة القوة التي قامت بالمداهمة أخبرتهم بأنها 'تتعقب أشخاصاً مطلوبين وقاموا بتدقيق هويات قوات حرس المكتب'، مؤكداً ان القوة 'تابعة لرئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ومرتبطة به مباشرة'.
ولفت زيدان وهو عضو في جبهة المطلك إلى ان الجبهة 'تتوقع مزيداً من عمليات المداهمة لمكاتبها والمقار التابعة لها'.
من جانب اخر، قالت مصادر مطلعة من مجلس الوزارء العراقي، ان ضغوطا مورست على الحكومة العراقية، بعد وصول احمد بن حلي مساعد الامين العام للجامعة العربية ولقائه عدد من المسؤوليين وقادة الاحزاب السياسية، للعمل على الغاء القرار الخاص بالنائب صالح المطلك وقائمته وقوائم بعثية اخرى بالحرمان من المشاركة في الانتخابات التشريعية المقبلة وفق قرار هيئة المساءلة والعدالة،واضافت المصادر ان هناك دور المسؤولين في السفارتين البريطانية والامريكية لبدء اتصالات حثيثة مع عدد كبير من المسؤولين والسياسيين للضغط باتجاه الغاء قرار هيئة المساءلة والعدالة القاضي بمنع 15 كيانا سياسيا من المشاركة في الانتخابات التشريعية بسبب توجهاتها البعثية المؤيدة للنظام البائد.
مصادر نيابية مطلعة كشفت عن قيام السفير الامريكي والبريطاني بالاتصال بزعماء شيعة واكراد وسنة للوصول الى ما يعتقدون انه 'حل لما تركه هذا القرار من ازمة تهدد العملية السياسية'.
وقالت هذه المصادر ان السفارتين الامريكية والبريطانية ' فوجئتا ' بقرار هيئة المساءلة والعدالة، وانها تجاهلت تقارير سابقة حذرتها من اقدام الهيئة على الاعلان عن مثل هذا القرار، الا ان المسؤولين في السفارتين قللوا من اهمية تلك التقارير.
واضافت هذه المصادر النيابية ' ان السفارتين البريطانية والامريكية تلقتا القرار بصدمة كبيرة، كون جميع هذه الكيانات لها علاقات وثيقة بهما، وبعض هذه الكيانات مثل جبهة الحوار الوطني التي يتزعمها صالح المطلك تنسق بشكل دائم ومستمر مع المسؤولين عن الملفات الامنية والسياسية في السفارتين، وسبب قرار هيئة المساءلة والعدالة خيبة امل للرهانات ' القيمة ' على دور المطلك في العملية السياسية، خاصة وان هناك تسريبات سابقة مصدرها السفارة البريطانية كانت تحاول من خلالها معرفة امكانية تحقيق فكرة اسناد منصب رئاسة الجمهورية لصالح المطلك ممثلا للسنة العرب، بعد انتهاء الانتخابات التشريعية وذلك بواسطة ما يمكن توفيره من قوة برلمانية من خلال تحالفات قوة نيابية بعثية معظمها سنية داخل مجلس النواب القادم'.
قوة عسكرية عراقية تداهم مكتب المطلك
العرض العادي
