عبد المهدي يعرف جيدا انه غير مقبول من قبل جميع الجهات
بتاريخ : 31-01-2010 الساعة : 07:51 PM
تحرك بعد عدة اشهر من تولي المالكي لرئاسة الوزراء على أطراف عراقية فضلا عن إيران والولايات المتحدة لإسقاط حكومة المالكي إلا انه لم يحقق نجاحا يذكر!!!!!!!!!!!!
(السومرية نيوز) بغداد -
اعتبر قيادي في ائتلاف دولة القانون الذي يتزعمه رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي، اليوم السبت، أن اتهامات نائب الرئيس العراقي عادل عبد المهدي تمثل استمرارا لسياسته الرافضة لتولي المالكي لرئاسة الوزراء منذ عام 2006، مؤكدا أن "عبد المهدي حاول إسقاط المالكي خلال السنوات الماضية إلا انه لم فشل في الحصول على دعم أمريكي وإيراني لتحقيق ذلك".
وقال النائب سامي العسكري في حديث لـ"السومرية نيوز" إن "تصريحات عبد المهدي بشأن المالكي ليست جديدة لأنه كان معارضا لتوليه رئاسة الوزراء منذ الأيام الأولى لترشحيه لهذا المنصب"، مشيرا إلى أن "عبد المهدي تحرك بعد عدة اشهر من تولي المالكي لرئاسة الوزراء على أطراف عراقية فضلا عن إيران والولايات المتحدة لإسقاط حكومة المالكي إلا انه لم يحقق نجاحا يذكر" على حد قوله.
وكان نائب رئيس الجمهورية عادل عبد المهدي اتهم في حديث لبرنامج "ولكم القرار" الذي يبث على قناة السومرية الفضائية رئيس الحكومة العراقية نوري المالكي بالانفراد في حكم البلاد وعزل بقية الأحزاب التي أوصلته إلى الحكم، فيما كشف أنه دعا "أكثر من مرة" لسحب الثقة من الحكومة الحالية.
ولفت العسكري إلى أن "عبد المهدي كان يدعو في بداية الأمر إلى إسقاط المالكي بحجة انه ضعيف ولا يستطيع إدارة البلاد، ثم اتهمه بالتفرد بالسلطة بعد تحقيق الأمن وإعادة الهيئة لمؤسسات الدولة العراقية"، مؤكدا أن "مشكلة عبد المهدي والنائب الثاني لرئيس الجمهورية طارق الهاشمي مع المالكي تتمثل بمحاولتهما الحصول على جزء من صلاحيات رئيس الوزراء".
وأوضح العسكري وهو من أبرز المقربين للمالكي أن "عبد المهدي والهاشمي كانا يحاولان خلال اجتماعات الرئاسات الثلاث التدخل في صناعة القرار الحكومي الأمر الذي رفضه المالكي"، مبينا أن "الدستور العراقي أعطى صلاحيات إدارة البلاد لرئيس الوزراء وأعطى هيئة رئاسة الجمهورية صلاحيات برتكولية".
واعتبر العسكري أن نائب الرئيس العراقي عبد المهدي قد "فشل في مساعيه السابقة لإسقاط المالكي خلال السنوات الأربعة الماضية لسببين هما شعبية المالكي في الشارع العراقي وعدم وجود بديل له في هذا المنصب"، وأضاف بالقول"عبد المهدي يعرف جيدا انه كشخصية غير مقبول من جميع الجهات السياسية لتولي منصب رئيس الوزراء".
وكان الائتلاف الوطني العراقي بزعامة عمار الحكيم، طالب في 15 من كانون الثاني الجاري، بتحويل حكومة المالكي إلى حكومة تصريف أعمال لضمان تحقيق المساواة بين جميع المرشحين للانتخابات النيابية المقبلة، كما شدد على ضرورة إيجاد أرضية "مناسبة" لعدم استغلال المال العام في الانتخابات البرلمانية المقبلة
واستبعد العسكري أن "تكون تصريحات عبد المهدي بداية لفيتو من الأحزاب السياسية على تولي المالكي ولاية حكومية ثانية"، مؤكدا أن "هذا الأمر تحدده نتائج الانتخابات البرلمانية المقبلة".
والله يا اختي لو كان سامي العسكري شريف لما تورط في عقود نفطيه مع شركة اويل الامريكيه ثانيا يزيد الدكتور عادل شرف ان امريكا لا تريده(هذا وسام شرف له ) وهذا مدح له واخيرا يا اختي لا اعلم كم تتقاضين من حزب الدعثيه مقابل ما تكتبين الا اني متاكد بان المبلغ يسوى
نقلت وسائل الاعلام خبراً حول موقف نائب رئيس الجمهورية السيد عادل عبد المهدي من دولة رئيس الوزراء السيد نوري المالكي يعتمد على استنتاج خاص بقناة السومرية وليس على نص ماجرى في المقابلة التلفزيونية وننشر نص الحديث في المقاطع التي نعتقد ان المراسل اجتزأ منها الخبر وذلك دفعاً لاي تفسيرات خاصة.
نص المقابلة:
سؤال القناة:أليس صحيحا أنه في عام 2008 كان هناك اتفاق على ان (خلص) يجب ان تتوقف حكومة المالكي، أليس صحيحاً ان السفير الاميركي والسفير الفرنسي قد هنآك أنك ستكون رئيس الوزراء المقبل بعد ازاحة حكومة المالكي؟
نائب رئيس الجمهورية: حصلت مرات عديدة هذه الامور، ليس مرة واحدة حصل ذلك . في الكواليس وفي السياسة تدور كثير من الامور ، لكن الان اذا جئت ورأيت من عمل على تثبيت حكومة الاستاذ المالكي، من عمل اصلا على مقترحات اساسية لمجئ هذه الحكومة ودعمها لفترات طويلة، حتى عند الخلافات كان يستمر الدعم وفي مناسبات عديدة .
في الملف الامني يجب ان لا ننسى عندما طرحت مسالة فرض القانون ، كان الاستاذ المالكي مسؤول الملف الامني وكنت انا مسؤول الملف السياسي، وكانت تعقد الجلسات وانا مسؤول الملف السياسي والاستاذ المالكي مسؤول الملف الامني. وفي كل الجولات والصولات التي تمت كان هناك دعم مباشر مني شخصيا ومن القوى السياسية التي انتمي اليها، لكن الحكومة حكومة. يجب عدم التعامل مع الحكومة كانما هي ملكية مطلقة ، الحكومة حكومة تحدث فترات يتم التفكير بامكانية نزع الثقة عنها ، هكذا تقوّم الحكومة. اذا الحكومة شعرت انها مطلقة فلن تقبل باي محاسبة وباي مراقبة وبالتالي ستستبد.
القناة: هل شعرتم بذلك؟
نائب رئيس الجمهورية: قد يكون حصل شيء من ذلك، لذلك نحن نفكر كسياسيين.
القناة: حصل شيء من ذلك؟ شعرتم ان هناك من ينفرد؟ شعرتم انها انفردت؟
نائب رئيس الجمهورية: اوقفنا محاولات لاسقاط الحكومة وفي مراحل معينة فكرنا بنزع الثقة عن الحكومة لكن لم نمارس هذه العملية من الناحية التنفيذية الاجرائية، لم نمارسها للدعوة الى حشد الصوت اللازم في البرلمان، طالما جاءت قوى برلمانية طلبت منا ان نصوت للاطاحة بحكومة المالكي، رفضنا في فترات معينة.
القناة: المجلس الاعلى كله رفض؟ او جاء الرفض من سماحة السيد عبد العزيز الحكيم رحمه الله؟
نائب الرئيس: لا، المجلس الاعلى له قرار واحد، في داخله اجتهادات لكنه في المحصلة قرار واحد، من يعبر عن القرار ناطقه الرسمي ، رئيسه، او الشورى..
القناة: هل كانت هذه الوزارة التي نتحدث عنها اليوم وزارة ائتلافية او تعبر عن برنامج الائتلاف الذي انبثقت عنه؟
نائب الرئيس: وزارة من قوى عديدة ، لكن لا تعمل بروح الائتلاف، وزارة انتهت الى ان تكون حقيقة وزارة لجهة واحدة، لطرف واحد، والاطراف الاخرى كانت تسير معها حرصا على المصلحة العامة، وعلى عدم ارباك الاوضاع او لتاييد برامج معينة تراها مفيدة ومكاسب حقيقية وبالضد من برامج اخرى وتطورات اخرى في مسيرة ديمقراطية هذه الحكومة ودستورية هذه الحكومة ومؤسساسية هذه الحكومة كانت تعارضها.
القناة: هل كنت من الداعين داخل المجلس الاعلى الى سحب الثقة عن هذه الحكومة ؟
نائب الرئيس: نعم ، احيانا نعم، احيانا لا. احيانا كنت اقول ان هذه الحكومة يجب ان تحاسب برلمانيا. في احيان اخرى كنت اقول الظروف غير مناسبة رغم ان الحكومة تقوم باخطاء. فبالتالي هذه مسألة كما يحصل في كل دول العالم، في كل عالم السياسة هناك بحث مستمر في الموقف من الحكومة واعتقد يجب ان يكون هناك بحث مستمر من قبل الحكومة. ومنذ البداية انا كنت من المناصرين دائما ان تكون هناك استجوابات لرئيس الجمهورية ولنواب رئيس الجمهورية ولرئيس مجلس الوزراء وللوزراء كافة من قبل مجلس النواب. للاسف الشديد الصفقات الداخلية منعت من هذه الاستجوابات والمساءلات مما عطل الى حد كبير دور مجلس النواب في المراقبة.
المرصد العراقي
ليعلم الاخوة ان الاثنين سامي وعادل هما من ابناء الناصرية ، ولكن هل قدم سامي لمدينته عشر اعشار ماقدمه الدكتور عادل اليها، هل بنى سامي للناصرية طابوقة واحدة مثلما شيد عادل مركزا" لجراحة القلب يعنى بالمرضى من ابناء الناصرية واليوم يعالج فيه ابناء مدن الوسط والجنوب، هل قدم سامي مثلما قدم عادل للناصرية الذي شيد فيها ((الكلية العسكرية)) واليوم يريد المالكي وسامي اغلاقها ، هل قدم سامي لترا" من الماء للناصرية مثلما قدم عادل ((مشروع المصب العام)) هل جلب سامي ولو ممرضا" واحدا" بينما عادل عشرات الاطباء الجراحين من بلدان محتلفه وهي تجري عمليات كبرى لجراحة القلب في الناصرية
هل قدم سامي درهما للرياضيين في الناصرية ؟ بينما عادل يدعم الرياضة والرياضيين في الناصرية ، هل قدم سامي للعراق شيئا" يذكر سوى الزعيق في الفضائيات ، بينما عادل من السياسيين الكبار كما تعدهم الدول الاقليمية وممن يمتلكون العقل الراجح ، فان كانت الكتل السياسية لاترغب بالدكتور عادل - على حد قول سامي- فان ابناء الناصرية يضعونه في المرتبة الاولى لابناء المدينة البارين والاوفياء لها، وصدقوني ان مايغيض سامي على عادل انجازات الاخير لرفع الحيف عن ابناء مدينته رغم مشاغله الكبيرة
ومايغيض سامي ان تاريخ عادل وعائلته الوطنية ووالده السيد عبدالمهدي وانجازاته لابناء الناصرية ومقارعته لاهل السنة في ايام الحكم الملكي ومن بينهم الملك فيصل من اجل رفع الحيف عن ابناء الوسط والجنوب حتى لقب بلقب يعتز به وهو(طائفي) على غرار اليوم كما يفعل العربان الاقزام واتباعهم المجرمين البعثيين ونعتهم لكل من يريد انصاف الشيعة بالطائفي.
واين الثرى من الثريا ياسامي ، فكفاك كذبا" وتهجما" على الوطنيين الاخيار ، فبدلا" من ان توجه سهامك الى نحور الارهابيين والبعثيين نرى سهامك ترتد الى نحرك.
اخوتي صدقوني واقسم لكم ان ماذكرته هي الحقيقة عن السيد عادل ولم ابالغ فيها
والله يا اختي لو كان سامي العسكري شريف لما تورط في عقود نفطيه مع شركة اويل الامريكيه ثانيا يزيد الدكتور عادل شرف ان امريكا لا تريده(هذا وسام شرف له ) وهذا مدح له واخيرا يا اختي لا اعلم كم تتقاضين من حزب الدعثيه مقابل ما تكتبين الا اني متاكد بان المبلغ يسوى
عبد المهدي يعرف جيدا انه غير مقبول من قبل جميع الجهات
العرض العادي
