[بنت الهدى/النجف]

براثا

اعرب ممثل المرجعية الدينية العليا في مدينة كربلاء المقدسة عن قلق المرجعية الدينية العليا من حصول فراغ دستوري في حال تاجيل الانتخابات عن موعدها المقرر في منتصف شهر كانون الثاني لعام 2010م.

وقال الشيخ عبد المهدي الكربلائي في خطبة صلاة الجمعة الثانية التي اقيمت في الصحن الحسيني الشريف اليوم الجمعة 23/10/2009 قال " اود ان اعرب عن قلق المرجعية الدينية العليا من عدم اجراء الانتخابات في موعدها المقرر التي تؤكدّ في الوقت نفسه على ضرورة توفير جميع الاسباب والظروف الملائمة التي تتيح اجراؤها في موعدها المحدد، مبينا انه لم يتم لحد الان البت بقانون الانتخابات من قبل مجلس النواب وانما هناك تأجيل بعد تأجيل، مضيفا ان هذا التأجيل المتكرر الذي قد يستمر اسابيع اخرى ربما يؤدي الى تضيّيق الوقت بحيث لا يتوفر الإطار القانوني المقبول والمرضي من قبل الشعب العراقي والمرجعية الدينية العليا لإجراء الانتخابات في موعدها إضافة الى عدم تمكن المفوضية العليا من تطبيق الآليات المطلوبة لإجراء الانتخابات في موعدها المقرر، وبالتالي ربما لا يتيسّر اجراؤها في موعدها المحدد في منتصف شهر كانون الثاني من العام القادم.
واضاف انه تأخير الانتخابات مخالف للدستور وسيترك فراغاً دستورياً كبيراً في البلاد ويمكن ان يسهم في خلق عدم استقرار سياسي على نطاق واسع وربما يقضي الى حصول عدم استقرار أمني وتعطيل الدور الحكومي المطلوب لتسيير امور الوزارات والدوائر لفترة طويلة مما سيلحق بالبلاد ضرراً كبيرا.
وبخصوص ما تناقلته بعض وسائل الاعلام من نية الحكومة توزيع اراضي على كبار المسؤولين من الوزراء ووكلائهم والمدراء العامين اشار الكربلائي "انه سبق ان حصل تعرض لهذا الموضوع في خطبة الجمعة السابقة واود ان اذكر انه سبق ان صدر قرار بايقاف توزيع مفردات الحصة التموينية على كبار المسؤولين من اجل تخفيف العبث عن كاهل الميزانية وللوصول الى توزيع يضمن استمرار تدفق هذه المواد على الطبقة الفقيرة، متسائلا عن تفسير اتخاذ قرار بتوزيع اراضي في العاصمة على كبار المسؤولين، مبينا انه من المعيب ان يتخذ قرار بحجب البطاقة التموينية عن هؤلاء المسؤولين وبعد فترة يمنحون امتيازاً على حساب الغالب من ابناء الشعب العراقي، مشيرا ان مثل هذا الامر سيخلق فجوة بين عموم المواطنين وبين مسؤولي الدولة بل سيؤدي على إضعاف الثقة بالعملية السياسية وشعور المواطن ان المسؤولين بدل ان يضعوا حلولاً لمشاكل السكن لاغلب ابناء الشعب العراقي واذا بهم يمنحون أنفسهم امتيازات خاصة، موضحا ان أزمة السكن المستفحله لأغلب أبناء الشعب العراقي وخاصة الطبقات الفقيرة والمحدودة الدخل تستدعي وضع الحكومة لحلولٍ عاجله ولو لحل شئ من ازمة السكن وليس جميع المشكلة اذ ان ذلك يحتاج الى سنين طويله وامكانيات كبيرة حتى يشعر المواطن ان المسؤولين يستشعرون معاناته ويحرصون على وضع حلول مناسبة لها، لذلك نأمل من حكومة رئيس الوزراء الاستاذ نوري المالكي ان يوقف هذا الامر وان يكون هناك توجيه بان تعمل الدوائر والوزارات المعنيه بحل ازمة السكن للعمل السريع من اجل وضع حلول سريعة لمعالجة هذه الازمة ولو بعضها ومن جملة تلك الاجراءات توزيع اراضي على المواطنين ومنح القروض وبناء المجمعات السكنة وغيرها.
وتابع الكربلائي حديثه انه مع توارد الانباء عن ظاهرة انتشار مرض انفلونزا الخنازير خاصة في بعض المدارس وما أعقب ذلك من غلق لبعض المدارس فان المرجعية الدينية العليا تؤكد على المواطنين ضرورة اتباع الارشادات والنصائح الصحية التي توجه بها الدوائر الصحية المعنيه بذلك حفاظاً على الصحة العامة، نافيا في الوقت نفسه صحة ما اشيع بان سماحة السيدّ السيستاني -دام ظله الوارف- يوصي ببعض الاطعمة او تناول مواد غذائية معينة بل ان وصايا المرجعيه الدينية العليا هو ما تم ذكره انفا، مؤكدا بان على الدوائر الصحية والتربوية ضرورة الاسراع بمعالجة بعض الاسباب المؤدية الى انتشار المرض ومنها توفير المياه الصالحة للشرب وتوفير دورات المياه المناسبة وغير ذلك..
موقع نون خاص