بسم الله الرحمن الرحيم
اللهم صل على محمد وال محمد
القول مني في جميع الاشياء قول محمد وال محمد فيما اسروا وما اعلنوا وما وصلني عنهم وما لم يصلني
5694 - أَخْبَرَنَا أَبُو يَعْلَى*، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو مُوسَى مُحَمَّدُ بْنُ الْمُثَنَّى، قَالَ: حَدَّثَنَا وَهْبُ بْنُ جَرِيرٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبِي قَالَ: سَمِعْتُ مُحَمَّدَ بْنَ إِسْحَاقَ، يُحَدِّثُ عَنْ صَالِحِ بْنِ كَيْسَانَ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ:
رَأَيْتُ أُسَامَةَ بْنَ زَيْدٍ يُصَلِّي عِنْدَ قَبْرِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَخَرَجَ [ص: 507]
مَرْوَانُ بْنُ الْحَكَمِ، فَقَالَ: تُصَلِّي إِلَى قَبْرِهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي أُحِبُّهُ، فَقَالَ لَهُ قَوْلًا قَبِيحًا، ثُمَّ أَدْبَرَ، فَانْصَرَفَ أُسَامَةُ، فَقَالَ: يَا مَرْوَانُ إِنَّكَ آذَيْتَنِي، وَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «إِنَّ اللَّهَ يُبْغِضُ الْفَاحِشَ الْمُتَفَحِّشَ، وَإِنَّكَ فَاحِشٌ مُتَفَحِّشٌ»
هنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــا
شعيب الارنؤوط
يقول
إسناده حسن
اما الالباني
فقال
صحيح لغيره
ثم يرد الحديث
* [أَبُو يَعْلَى] قال الشيخ: هو الموصلي الحافظ - صاحب «المسند» المطبوع -، وليس الحديث فيه، بل لم يرو فيه، لأسامة بن زيد مُطلقاً، وإِنَّمَا روى في «مسنده الكبير» - الَّذي لم يُطبَع -، ويعزو إليه الحافظ في «المطالب العالية» ما لم يَذكرُه شيخه الهيثمي في «مجمع الزوائد» - على الغالب - كهذا؛ فقد أورده فيه (2/ 442 / 2695)، وسكت عنه!
وليس بجيِّدٍ؛ فَإِنَّ فيه عنعنة ابن إسحاق - كما ترى -، وهو مُدَلِّسٌ.
ومِنْ طريقه، وعن شيخ أبي يعلى محمد بن المُثنَّى: أخرجه الطبراني في «المعجم الكبير» (1/ 130 / 405)، ولذا فقد تساهل الهيثمي - أيضاً - في قوله (8/ 64) في إسناده: «رجاله ثقات»!
وأسوأُ مِنْ ذلك كلِّه: قول المُعلِّقُ على «الإحسان» (12/ 507): «إسناده حسن»!
فَتَجَاهَلَ عَنعَنة ابن إِسحاق، وهو يَعْلَمُ أَنَّهُ مُدَلِّسٌ!
ولكنَّه تجاهل - أيضا - شيئاً آخر - هو عندي أَهَمُّ، ولديه أخفى -، وهو النكارة في متن القصَّة، ألا وهو قولُه في أُسامَةَ - رضي الله عنه - يُصَلِّي عندَ قبرِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم!
فَإِنَّ قَصْدَ الصلاة عند القبر غير مشروع؛ لتواتر الأحاديث في النهي عن ذلك؛ كما هو بَيِّنٌ في كتابي: «تحذير الساجد» - وغيره -.
فحاشى لله أَنْ يَضِلِّ ذلك مثلُ أُسامةَ - في صُحبَتِه وفضله -! هذا لو كان فعلُه مُمكناً، فكيف وهو غير مُمكنٍ في زمانه؟! لأنَّ القبر الشريفَ كان - يومئذ - في حُجرةِ عائشة وبيتها، فلا يُمكِنُهم الدخولُ إليها، وَإِنَّما أُدخِلَ القبرُ إلى المسجدِ زَمَنَ الوليد بن عبد الملك؛ كما بيَّنَهُ شيخ الإسلام ابن تيميَّة في كتبه.
وَإِنَّ مِمَّا يُؤيِّدُ النكارة: أَنَّها لم تَرِدْ في رواية الطبراني المذكورة، بل فيها ما ينفيها بلفظ: عند حُجرةِ عائشة يدعو.
وهذا مِمَّا لا نَكَارَةَ فِيه مُطلَقاً، بل هو المعروفُ عَنِ السَّلفِ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: «ما بين بيتي ومِنبَرِي روضة من رياض الجنَّة»: متفق عليه الظلال 731.
ويزيدُ الأمرَ تأكيداً: أَنَّ للحديث المرفوع طريقين آخرين - على ضَعفِهما - أيضا - لم تَرِد القصَّةُ في أحدهما مُطلَقاً، وجاءت في الآخر مُختصَرةً جِداً، وبلفظ:
مَرَّ مروان بن الحكم على أسامة بن زيد وهو يُصَلِّي؛ فحكاهُ مروان ...
هكذا رواه أحمد (5/ 203) وغيره، وهو مُخَرَّجٌ في «الإرواء» (7/ 209 - 210).
وعلى افتراض صِحَّة القصِّة؛ فيحتمل أن يكون أصلها: (عند حُجرة عائشة)؛ كما عند الطبراني، فَلَمَّا أُدخِلَتِ الحُجرةُ - فيما بعد - إلى المسجد، وصار القبرُ فيه؛ رواه بعضهم بالمعنى، مُتأثرا بالواقع المشاهد في عهده! وهذا مِمَّا وقع فعلاً في بعض الأحاديث الصحيحة؛ كالحديث السابق: «ما بين بيتي ... »؛ فرواه بعضهم بلفظ: «ما بين قبري ... »، وهذا باطلٌ لا يحتاج إلى بيان!
ورد عليه الاخ محمد علي حسن رد كسر فيها اسنان الالباني في قبره
لا يوجد من مرويات محمد بن إسحاق شيء مُدلَس في صحيح ابن حبان .. بل كله محمول على السماع كما أثبت ذلك ابن حبان نفسه .
بدليل تلك القرائن ...
الأولى : أن محمد بن إسحاق عند ابن حبان مدلس ولا يقبل من حديثه إلا ما صرح فيه بالسماع ..
قال ابن حبان في الثقات ترجمة ابن إسحاق ( كان يدلس على الضعفاء فوقع المناكير في روايته من قبل أولئك فأما إذا بين السماع فيما يرويه فهو ثبت يحتج بروايته ) .
الثانية : أن ابن حبان قد احتج بهذا الخبر و أورده في صحيحه مع كون أن ابن إسحاق قد عنعن فيه .. وبعد أن علمت أن ابن إسحاق عند ابن حبان مدلس ولا يقبل خبره إلا إذا صرح بالسماع بان لك أن عنعنته هنا لا تضر لأنها محمولة على وقوع السماع في طريق آخر .
وبالفعل فإن هذا ما قاله ابن حبان في مقدمة صحيحه ( ج1- ص 165) قال ( فإذا صح عندي خبر من رواية مدلس أنه بين السماع فيه لا أبالي أن أذكره من غير بيان السماع في خبره بعد صحته عندي من طريق آخر )
كما أن محققي القوم يرقعون مرويات البخاري ومسلم التي فيها عنعنة المدلسين .. بأنها رواية أخرجها ابن حبان وهذا يعني أنها غير مُدلسة !!!! فانظر كيف يحكمون
قال عواد الخلف في كتابه( روايات المدلسين في صحيح مسلم ص69 .. تحت باب سماه - من اعتبارات قبول عنعنة المدلس - )
قال في الإعتبار الثامن عشر :
( رواية ابن حبان خبر المدلس في صحيحه وإن كان معنعنا )
فالرواية لا إشكالية في سندها ، والحمد لله رب العالمين .
ننــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــتظر المكفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــــــــــرين لأسامة بن زيد