بسمه تعالى ،،،
تنزيه الإمامية من جهالات الوهابية
الحمد لله الذي أعزنا وأذلهم، وأكرمنا وأخزاهم .. أما بعد
فإن جماعة من المبتدعة المجسمة المتزندقة -الوهابية- قد شنعوا بما قاله المولى المجلسي الأول رضوان الله تعالى عليه في تعليقه على قول المحقق الحلي أعلى الله مقامه في بعض استدلالته أن "حماد" مشترك بين الثقة ودونه
فقال المولى قدس سره معلقا:
(
لكنه عنه عجيب والحق معه بحسب الاحتمال ، لكنه لو فتح هذا الباب في الرجال انسد باب المعرفة كما لا يخفى على الخبير ، وليس انه اشتبه عليه حاشا بل اضطر إلى ذلك لمعارضة اخبار أخر وللأصول والقواعد كما هو شأن كثير منهم ، فان جماعة من المتأخرين إذا أرادوا العمل بخبر أبي بصير ، يقولون : وفي الصحيح عن أبي بصير ، ولو أرادوا أن لا يعملوا ، يقولون : انه واقفي ، أو مشترك ، أو ضيف ويعتذرون بان مرادنا من الصحة الصحة الإضافية ، وأمثال ذلك ، وفي الخبر الذي يريدون ان يعملوا به وكان فيه محمد بن عيسى ، أو محمد بن عيسى ، عن يونس ، يقولون : في الصحيح ، وإذا كان في ذم زرارة ، قالوا : فيه ابن عيسى وهو ضعيف ، فتدبر ولا تكن من المقلدين)
نقل ذلك العلامة النوري الطبرسي قدس سره في خاتمة الوسائل ج5-ص280
فكان إشكال الوهابي: علماء الشيعة يصححون حسب أهواءهم إذا أرادوا العمل بالحديث قالوا حماد أو أبو بصير ثقة وإذا أرادوا تركه قالوا هو مشترك . ونحو ذلك
فأقول في الجواب ...
أولا .. الخبر الذي أعله المحقق الحلي أعلى الله مقامه، هو ما رواه الشيخ بإسناده عن حماد عن معاوية عن الصادق عليه السلام قال (
لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما يقع في البئر إلا أن ينتن)
فقال المحقق (
الراوي عن معاوية المذكور لا نعرفه ، فلعله غير الثقة ، ففي الرواة عدة بهذا الاسم منهم الثقة ومنهم غيره) المعتبر ج1-ص57
ثم إنه قد صحح روايات فيها (
عن حماد) دون تعيين .. فظن الناظر أن هذا من باب التناقض وليس الأمر كذلك
فإنه حينما منع العمل بالأولى إنما كان إستنادا لقرائن ذكرها .. منها ما هو مذكور في المسائل المصرية - المسألة الرابعة: (
أنه معارض بالأحاديث الموجبة للنزح ، وهي بالغة حد التواتر فلا يترك بخبر الواحد)
فلما كان الخبر معارضا لأخبار أخرى فقد نزه الثقة من رواية هذا المعنى الفاسد عنده، وأرجع الأمر إلى الأصل وهو أن (
حماد مشترك)
وأما حينما عمل بالثانية فالمستند هو أن المشهور بين الأصحاب بإسم حماد هو ذاك الثقة فإليه ينصرف عند الإطلاق
فالخلاصة .. أن الأصل في حماد هو أنه مشترك بين الثقة ودونه غير أن قرينة شهرة الراوي الثقة تجعله المقصود عند الإطلاق فيجري العمل على هذا .. إلا إذ وردت قرينة -كفساد معنى الرواية- فإننا نعود للأصل وهو أن حماد مشترك تنزيها لساحة الثقة
و الكلام في أبي بصير هو كالكلام في حماد على الإجمال
وهذا نظير ما عند العامة -فلا تتذاكى يا وهابي- فإنه قد روى الحسين بن واقد عن أيوب عن نافع .. والحسين يروي عن أيوب السختياني الثقة وأيوب بن خوط المتروك
والقاعدة في التفريق بينهما هي كما نص عليها ابن حبان في الثقات ج6-ص209-210 - ترجمة ابن واقد، قال:
(
وقد كتب عن أيوب السختياني وأيوب بن خوط جميعا فكل حديث منكر عنده عن أيوب عن نافع عن بن عمر إنما هو أيوب بن خوط وليس بأيوب السختياني)
ثانيا .. إن بعض الأعلام يستخدم الصحة ومراده الصحة الإضافية -على ما أشار المولى قدس سره- والمراد من الصحة الإضافية هو كقولهم صحيح إلى فلان لا أن الخبر صحيح على إطلاقه .. فانظر
ثالثا .. لم نعثر على من وصف محمد بن عيسى بن عبيد بالضعف ثم صحح له في موارد أخرى وإن وجد فلعل التصحيح مبني على قرائن حفت خبره كعمل الأصحاب -مثلا- وإن كان في نفسه ضعيفا وهذا أعم من التوثيق فلا يقال بأنه تناقض ، أو لعل خبره مروي من جهة غيره صحيحا، فسمي الخبر من جهته صحيحا وإن كان هو ضعيف، أو لعله تغيير في الإجتهاد فكان يراه ضعيفا ثم تبين له ثقته و العكس أو لعله وهم ومن يسلم من الوهم؟ .. ونحو ذلك من الإحتمالات الواردة، فيُنظر في الحالات التي قصدها المولى قدس سره
هذا هو جوابنا بخصوص ما فرح به الوهابي البليد ظنا منه أنه صيد ثمين يستطيع أن يدافع به عن مخازي علماءه وجرائمهم بحق المرويات والآثار
-----------------------------
الحديث في خزي أهل الحديث [وثائق]
هذه جملة من المخازي الصريحة لعلماء السوء يتضح فيها الهوى في التعامل مع السنة الشريفة وكيف أن شياطينهم تقودهم إلى التصحيح والتعليل .. فانظر يرحمك الله وانظر لقول الله عز وجل (
وَمَنْ أَضَلُّ مِمَّنِ اتَّبَعَ هَوَاهُ بِغَيْرِ هُدًى مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِينَ) وتعوذ بالله منهم فإنهم الشر المحض
المورد الأول: إمامهم الطحاوي يصحح الأخبار لأنها توافق مذهبه ويضعفها لأنها تخالفه ويجعل مذهبه أصلا وأحاديث النبي صلى الله عليه وآله تبعًا له !
قال البيهقي في معرفة السنن ج1-ص219-220:
(
وحين شرعت في هذا الكتاب بعث إلي بعض إخواني من أهل العلم بالحديث بكتاب لأبي جعفر الطحاوي رحمنا الله وإياه وشكا فيما كتب إلي ما رأى فيه من تضعيف أخبار صحيحة عند أهل العلم بالحديث حين خالفها رأيه ، وتصحيح أخبار ضعيفة عندهم حين وافقها رأيه ، وسألني أن أجيب عما احتج به فيما حكم به من التصحيح والتعليل في الأخبار ، فاستخرت الله تعالى في النظر فيه وإضافة الجواب عنه إلى ما خرجته في هذا الكتاب ، ففي كلام الشافعي رحمه الله على ما احتج به أو رده من الأخبار جواب عن أكثر ما تكلف هذا الشيخ من تسوية الأخبار على مذهبه وتضعيف ما لا حيلة له فيه بما لا يضعف به ، والاحتجاج بما هو ضعيف عند غيره)
وثيقة:
وقال في ج2-ص445 عن الطحاوي أيضا:
(
وهذا شأن من يسوي الأخبار على مذهبه ، ويجعل مذهبه أصلا ، وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم تبعا ، والله المستعان)
وثيقة:
=======================
المورد الثاني: إمامهم البيهقي يصحح خبرًا لو احتج به خصمه لضعفه !
قال شيخ إسلامهم ابن تيمية في مجموع الفتاوى ج24-ص85:
(
وإن كان البيهقي روى هذا فهذا مما أنكر عليه ورآه أهل العلم لا يستوفي الآثار التي لمخالفيه كما يستوفي الآثار التي له وأنه يحتج بآثار لو احتج بها مخالفوه لأظهر ضعفها وقدح فيها وإنما أوقعه في هذا - مع علمه ودينه - ما أوقع أمثاله ممن يريد أن يجعل آثار النبي صلى الله عليه وسلم موافقة لقول واحد من العلماء دون آخر . فمن سلك هذه السبيل دحضت حججه وظهر عليه نوع من التعصب بغير الحق)
وثيقة:
=====================
المورد الثالث: إمامهما ابن التركماني والبيهقي يضعفان خبراً مع علمهما بصحته !
قال الألباني في إرواء الغليل ج1-ص53:
(
وأعله ابن التركمانى بإسماعيل بن عياش مع أنه من روايته عن الشاميين , وهى صحيحة عند البخارى وغيره من الأئمة , وذلك مما يعرفه ابن التركمانى ولكنه أعله به ملزما بذلك البيهقى لأنه فعل مثله فى غير هذا الأثر مع تصريحه فى " باب ترك الوضوء من الدم " بما ذكرنا من صحة روايته عن الشاميين فهكذا يعمل التعصب المذهبى بأهل العلم !)
وثيقة:
=======================
المورد الرابع: إمامهم الخطيب البغدادي يحتج بخبر وهو يعلم إنه موضوع !
قال ابن الجوزي الحنبلي في المنتظم ج16-ص133:
(
وذكر في مسألة صوم يوم الغيم حديثاً يدري أنه موضوع فاحتج به، ولم يذكر عليه شيئاً، وقد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من روى حديثاً يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين)
وثيقة:
====================
المورد الخامس: إمامهم مالك بن أنس يبتر جزء من حديث سنده صحيح لأنه لا يقول به ويقول به غيره من الفقهاء !
قال ابن عبد البر في التمهيد ج3-ص205:
(
وقد وصل حديث سعيد ثقات من أصحاب ابن شهاب وغيره وهو حديث اختصره مالك فذكر منه دية الجنين التي عليها الأمر المجتمع عليه عنده وترك قصة المرأة إذ ضربت فألقت الجنين المذكور لأن فيه من رواية ابن شهاب إثبات شبه العمد وإلزام العاقلة الدية وهذا شيء لا يقول به مالك لأنه وجد الفتوى والعمل بالمدينة على خلافه فكره أن يذكر في موطأه بمثل هذا الإسناد الصحيح ما لا يقول به ويقول به)
وثيقة:
===================
المورد السادس: إمامهم ابن المبارك يدعو على من يخالف سفيان الثوري بالهلاك حتى لو كان محقًا !
قال ابن أبي حاتم في الجرح والتعديل ج1-ص68:
(
ذكره أبي نا ابن أبي رزمة نا الفضل ابن موسى قال سمعت عبد الله بن المبارك يقول : تبا لمن خالف سفيان الثوري في الحديث وإن كان محقا)
قال ابن منظور في لسان العرب :
( تقول تَبّاً لفلان ونصبه على المصدر باضمار فعل أَي أَلْزَمه اللّهُ خُسْراناً وهَلاكاً )
وثيقة:
------------
الختام ..
هذا بعض ما كان يصنعه أئمة الضلالة ولمحة منه فقط .. فإن عاد المتزندق الوهابي عدنا بأشد فكشفنا الستر ورفعنا الغطاء حتى تسود وجوه المبتدعة
قال شيخهم إبراهيم اللاحم في الجرح والتعديل ص478:
(
هذه بعض النماذج من الأوهام في الخلط بين الرواة وغيرهم من الأعلام وتركت نماذج أخرى اختصاراً وفي بعضها أوهام فاحشة تعمدت ترك ذكرها حفاظا على ماء وجوهنا نحن الباحثين)
وثيقة:
والحمد لله
تنزيه الإمامية من جهالات الوهابية .. +.. الحديث في خزي أهل الحديث [وثائق]
العرض العادي
