[الكوثريه انا]

الشيخ الكربلائي : لا يأمن أي نظام سياسي يعيش شعبه فوارق طبقية وفساد مالي واداري ودكتاتورية سياسية من حصول حالة غليان شعبي....

تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 30 من صفر الخير 1432هـ الموافق 4-2-2011م إلى ما يجري من غليان شعبي وجماهيري وغضب من بعض الشعوب العربية ضد حكامها .. وتساءل عن الأسباب التي دعت هذه الشعوب إلى الانفجار الكبير والغضب العارم..
وقال لو استقصينا الأسباب لوجدنا إن هناك سببين رئيسيين وهما: أ‌- وجود فوارق كبيرة اجتماعية ومالية بين طبقة مترفة تتوفر لها جميع وسائل الراحة والتنعم الدنيوي وبين طبقات محرومة فقيرة تعاني من بطالة وحرمان وتفتقر إلى الحد الأدنى من وسائل الحياة الحرة الكريمة. وتعاني من أمراض لا تستطيع أن توفر عوائل المرضى لهم العلاج المناسب. ب‌- وجود فساد مالي كبير بحيث يرى أبناء الشعب إن أمواله وثرواته تنهب ولا علاج جذري لها وكان من الممكن أن تستخدم هذه الثروات لإنعاش الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي لهذه الشعوب.
وأضاف سماحته إلى هذين السببين ووجود دكتاتورية سياسية من خلال تسلط حاكم واحد أو حزب واحد بمقدرات الشعب. وتحكمها مع بطانتها والمقربين منها على ثروات البلد. مقابل وجود طبقات فقيرة وكبيرة تفتقر إلى أبسط مقومات العيش. وناشد الحكام في المنطقة من اخذ الدروس والعبر من هذا الغضب الشعبي العارم وان الدرس الأساسي هو أن لا يأمن أي نظام سياسي يعيش شعبه هذه الظروف وخاصة وجود الفوارق الفاحشة بين طبقة مترفة متنعمة وفساد مالي وإداري وبين طبقات فقيرة محرومة. وبالتالي لا يأمن الجميع من حصول مثل هذه الحالة من الغليان الشعبي. وتابع إن النظام الديمقراطي إن لم يوفر العناصر الأساسية التي يحتاجها الشعب من حرية التعبير وتحكيم إرادة الشعب وتوفر عناصر نزيهة خاصة كبار المسؤولين وما دونهم. ما تحفظ للشعب ثروته وأمواله وتحرص على رفع المستوى المعاشي لأبناء البلد خاصة الطبقات المحرومة وتحرص أيضا على أن لا تعيش بمستوى رفاهي أكثر بكثير من الطبقات المحرومة فان الغليان الشعبي وغضب المواطن سوف لا تكون بمأمن منه.
وأكد سماحته إن الفوارق الاجتماعية الفاحشة والفساد المالي وتنعم طبقة على حساب طبقات الشعب المحرومة تعد من الأسباب الأساسية لحصول مثل هذه الانفجارات الشعبية .. وقال تارة نجد شعباً بتمامه وحكامه يعيشون حالة من الفقر والعوز كما في بعض البلدان الأفريقية فهذا شيء. وتارة أخرى نجد شعباً اغلب طبقاته تعيش حالة الفقر في حين إن طبقة تعيش حالة من الترف والتنعم. هذا الأمر لم ترضاه الشعوب الحرة لنفسها. واستطرد سماحته إن النظام الديمقراطي إن لم يتوفر فيه مسؤولون يحرصون على أن لا يكون لهم امتيازات مالية واستغلال للواقع والمناصب لتحقيق امتيازات دنيوية ويحرصون على أن تكون معيشتهم قريبة لمعيشة أبناء الشعب ويحارب فيه الفساد المالي والإداري. وان يكون هناك تمثيل حقيقي للسلطة التشريعية والتنفيذية لمن انتخبهم بحيث يحرص هؤلاء المنتخَبون على تطوير الواقع المعاشي والتربوي وتقليل الفوارق الطبقية. فان مثل هذا الوضع يُنذر أيضا بانفجار وان كان بعد حين.
وفي سياق آخر تحدث سماحة الشيخ الكربلائي عن مسلسل الاغتيالات بالأسلحة الكاتمة للصوت الذي يستهدف جميع شرائح مسؤولي الدولة من عسكريين ومدنيين وأصحاب كفاءات وبات مصدر قلق ورعب للجميع والذي قد يؤدي إلى إضعاف الأداء من قبل المسؤولين لمهامهم المكلفين بها على الوجه المطلوب، وربما يؤدي إلى إضعاف العلاقة بين المواطن والأجهزة الأمنية وزعزعة الثقة بها. وقد شخصّ البعض أسباب ذلك إلى حصول اختراقات في الأجهزة الأمنية من قبل العناصر الإجرامية التي تنفّذ هذه الاغتيالات. وطالب تفعيل الجهد الاستخباري داخل الأجهزة الأمنية نفسها بحيث يكون هناك خلايا استخبارية تعمل داخل الأجهزة الأمنية تحاول الكشف عن العناصر التي اخترقت تلك الأجهزة. ولا يمكن تقييم الأداء لضباط ومنتسبي الأجهزة الأمنية إلا من خلال العمل بالاتجاهات التالية:
أ‌- مكافأة العناصر المخلصة والكفوءة والنزيهة وتشجعيها على المزيد من الأداء.
ب‌- معاقبة المقصّرين ومحاسبتهم وإعلان ذلك لأبناء الشعب العراقي. ت‌- الإعلان عن نتائج التحقيق التي تقوم بها اللجان التحقيقية وذكر أسماء المقصّرين ومحاسبتهم ومعاقبتهم بأسرع وقت ليكون ذلك رادعاً للبقية. ث‌- تفعيل الأحكام القضائية الصادرة من القضاء المختص.
ج‌- عدم تدخل الكتل السياسية في أحكام القضاء الصادرة من محكمة التمييز والمحاكم الجنائية فان بعض القضاة ابدوا شكاواهم من حصول تدخلات من بعض السياسيين في سير عمل التحقيق وأحكام القضاء. وعن مسألة ملء الوزارات الشاغرة بأشخاص يتصفون بالكفاءة والنزاهة والقدرة على أداء المهام الموكلة بالوزارة أكد سماحته إنه ليس من الصحيح أن تُدار هذه الوزارات من قبل الوكيل أو شخص يستلم مهام وزارة أخرى، لان رأس الهرم في أي موقع مسؤولية له دور كبير في تفعيل الأداء وضبطه. وأداء الوظائف الموكلة لذلك الموقع من المسؤولية باعتبار وجود الصلاحيات وتفرّغ المسؤول الأعلى لمهام الوزارة بخلاف من يشغل وزارتين أو مهمتين رئيسيتين فان الأمر يختلف تماماً حيث لا يمكن أن يتفرغ من يتولى مسؤوليتين لإدارة شؤون الوزارة كما ينبغي.

المصدر موقع نون.

[الخطاط]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة الكوثريه انا [ مشاهدة المشاركة ]

الشيخ الكربلائي : لا يأمن أي نظام سياسي يعيش شعبه فوارق طبقية وفساد مالي واداري ودكتاتورية سياسية من حصول حالة غليان شعبي.... تطرق ممثل المرجعية الدينية العليا وخطيب الجمعة في كربلاء المقدسة سماحة الشيخ عبد المهدي الكربلائي في الخطبة الثانية من صلاة الجمعة التي أقيمت في الصحن الحسيني الشريف في 30 من صفر الخير 1432هـ الموافق 4-2-2011م إلى ما يجري من غليان شعبي وجماهيري وغضب من بعض الشعوب العربية ضد حكامها .. وتساءل عن الأسباب التي دعت هذه الشعوب إلى الانفجار الكبير والغضب العارم.. وقال لو استقصينا الأسباب لوجدنا إن هناك سببين رئيسيين وهما: أ‌- وجود فوارق كبيرة اجتماعية ومالية بين طبقة مترفة تتوفر لها جميع وسائل الراحة والتنعم الدنيوي وبين طبقات محرومة فقيرة تعاني من بطالة وحرمان وتفتقر إلى الحد الأدنى من وسائل الحياة الحرة الكريمة. وتعاني من أمراض لا تستطيع أن توفر عوائل المرضى لهم العلاج المناسب. ب‌- وجود فساد مالي كبير بحيث يرى أبناء الشعب إن أمواله وثرواته تنهب ولا علاج جذري لها وكان من الممكن أن تستخدم هذه الثروات لإنعاش الوضع المالي والاجتماعي والاقتصادي والتربوي لهذه الشعوب. المصدر موقع نون.

واين الشيخ والمرجعية الرشيده من الفساد في العراق والى متى يبقى السكوووووت على ...

راتب المالكي يعادل رواتب ستة الاف موظف عراقي ومئتي ضعف راتب الرئيس الامريكي
هل تعلم أين أموال العراق؟ هل تعلم ان بنك TBI والذي هو اختصار Trade Bank of Iraq المصرف العراقي للتجارة والذي يحتوي على جميع أموال الحكومة العراقية وعائدات النفط من شركة (SOMO) شركة تسويق النفط العراقي. وأيضا جميع مدفوعات عقود وزارة التجارة (مدفوعات الحصة التموينية) وأيضا أي عقد يبرم لتجهيز الدولة او إنشاء او اعمار يجب ان يكون لديك حساب من هذا البنك ولا يقبل أي عرض يقدم للدولة إلا بخطاب ضمان أو خطاب حسن تنفيذ من هذا البنك ويحتوي على اموال الدوال المانحة واموال وحدة اعمار العراق والذي يرتبط (بسيتي بنك) (Citibank) وجيبي موركن الأمريكي ويدير جميع التعاملات المالية والعمولات للدولة العراقية.. هل تعلم ان ميزانية المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق مفتوحة ولا تقدر بسقف مالي .عمي اشتغلوا والعبوا بيها وهل تعلم أنها ليست مستقلة ولا شيء وهي تتبع الحكومة. هل تعلم ان ميزانية العراق لعام 2010 بلغت 72.4 مليار دولار وهي تعادل ميزانية أربع دول مجتمعة هي سورية 16ملياراً والأردن 7.6 مليارات ولبنان 6.2 مليارات ومصر 36.5 ملياراً بدون العجز ، مصر التي يبلغ عدد سكانها ما يقارب 70 مليون نسمة .ومن الجدير بالذكر ان ميزانية العراق سنة 2003 والتي أعلنها الحاكم بريمير بلغت 6.1 مليارات دولار. هل تعلم ان العراق اقترض قبل أيام 250 مليون دولار من البنك المركزي لسد العجز في ميزانيته حسب ما يدعي السيد باقر جبر صولاغ وزير المالية البالغ 5.5 مليارات دولار وسبق ان اقترض قبل شهر 5.5 مليارات دولار لسد عجز قدره 5.5 مليارات دولار وسوف يقترض في نهاية هذا الشهر الثالث من هذه السنة 36.6 مليار دولار من اليابان لسد نفس العجز الأول والثاني والثالث والذي هو نفسه 5.5 مليارات دولار عجيب هذا العجز ما خلص . هل تعلم ان مجموع الموازنات الأربع التي اقرها مجلس النواب خلال السنوات الأربع من حكومة المالكي بلغت 311 مليار دولار. وصرف على الوزارات والمحافظات والحكومة العراقية 222 مليار دولار حسب تصريحات وزارة الزراعة والكهرباء والنفط والتجارة والري والصحة والبلديات والتعليم العالي والتعليم وحتى للحصة التموينية ترى اين ذهبت الــ36 مليار دولار الباقية ؟ لم يتضح أين صرفت! هل تعلم أن في خلال الأربع سنوات خصص لوزارة النفط بقيادة الوزير الهمام حسين الشهرستاني 18.6 مليار دولار والغريب أكثر ان الوزارة لم تقم بحفر بئر واحدة في العراق خلال هذه المدة وان جميع الحقول التي تعمل تم حفرها قبل ذلك الوقت .عجيب أمور غريب قضية. هل تعلم ان كلفة 1 ميكا واط من الكهرباء في السوق العالمي منصوبة وجاهزة تبلغ 879 ألف دولار وان وزارة الكهرباء التي عجزت عن تأمين الكهرباء خلال الاربع سنوات بقيادة كريم وحيد وزير الكهرباء امنت فقط 650 ميكا واط وقد تسلمت ميزانية من البرلمان تقدر بـــ11.8 مليار دولار. اين ذهبت الأموال يا كريم وحيد؟'والشعب ما عنده كهرباء. هل تعلم ان هنالك 4 مليارات مدورة في وزارة المالية لمدة اربع سنوات على التوالي تحول من سنة الى السنة التي بعدها ولا احد يعرف اين صرفت! اين صرفت يا استاذ باقر جبر صولاغ. هل تعلم ان فلاح السوداني وزير التجارة في حكومة المالكي والذي كان يأخذ عمولة هو وأخوه 40 دولاراً عن كل طن سكر تتعاقد معه وزارة التجارة العراقية (مخصص للحصة التموينية) واذا احتسبنا كل عقد وقع مع وزارة التجارة بــ100 الف طن على متوسط قياس لبقية العقود يعني انه يحصل على 4 ملايين دولار عن كل عقد.. لا تحزنوا العمولة الان 60 دولاراً. وهل تعلم كم هو راتب السيد نوري المالكي رئيس وزراء العراق هو 2 مليون دولار شهريا.. علما ان راتب رئيس الولايات المتحدة الأمريكية اغنى واكبر دولة في العالم هو48 الف دولار للرئيس اوباما شهرياً حسب ما نشرته مجلة 'الاكسبريس' الفرنسية، وراتب الرئيس ساركوزي هو 29331 يورو شهريا. وتتقاضى المستشارة الالمانية انغيلا ميركل 23000 يورو شهرياً اما رئيس وزراء بريطانيا غوردن براون فيتقاضى ما قيمته 22500 يوريو شهرياً، وهذا يعني ان راتب نوري المالكي يعادل اكثر من راتب اوباما في ثلاث سنوات. خطية الجماعة فقراء. هل تعلم ان ميزانية العراق سوف تبلغ 300 مليار دولار عام 2020 وذلك من عائدات النفط التي سوف تأتي من جولة التراخيص لحفر واستثمار الآبار النفطية وزيادة الطاقة الإنتاجية لحقول النفط وتحسين الإنتاج النفطي من قبل الشركات الأجنبية التي وقعت عقودها مع وزارة النفط والتي سوف يبدأ بحصد ثمارها العراق.