[وحدة شيعة العراق]

بسم الله الرحمن الرحيم

تأزيم الأزمة الديمغرافية بالعراق (الاجانب من اصول عراقية والاجانب من ام تحمل جنسية)ـ


http://www.kitabat.info/subject.php?id=1103

................
بكل تاريخ العراق.. حكامه .. مأزومين بتركيبة العراق السكانية.. فيعملون على التلاعب بها
....................

العراق منذ تاسيسه كان (مشروع ازمة) وليس (مشروع حل واستقرار).. ومن يتابع تاريخ العراق يتاكد من ذلك..

ولم يتم الاكتفاء بذلك.. بل يتم بين فترة واخرى دس ازمات جغرافية وديمغرافية "سكانية" وحدودية.. سواء داخلية بالتلاعب بحدود المحافظات العراقية.. وخارجية بابقاء ازمات حدودية تسلخ مساحات واسعة من العراق وتضمها لدول اخرى وبنفس الوقت تترك مساحات جغرافية اخرى بدون تحديد تبعيتها.. ..

ومن اخطر الازمات هي الازمة الديمغرافية سواء (بالتلاعب الديمغرافي الداخلي) والذي حصل بكركوك وطوق بغداد وغيرها.. بالعقود الماضية وما بعد عام 2003 كذلك.. و (التلاعب الديمغرافي الخارجي).. بادخال ملايين المصريين الاجانب للعراق ويتزامن معها تسويق شباب العراق ورجاله للحروب والسجون والاعدمات... كما حصل بعقود السبعينات والثمانينات..

ليصدر حزب البعث وصدام قانونا لا مشروع يعطي الجنسية بعد شهر للاجانب المصريين والاردنيين والسودانيين واليمنيين وغيرهم.. ولهم الحق بالاقامة والتملك والسكن اينما شاءوا من العراق وبغداد.. في حين تصدر قوانين تحد من تحرك العراقين وخاصة الشيعة والكورد.. ومنها عدم السماح بتملك العراقي ببغداد اذا لم يكن له احصائية سبعة وخمسين.. في حين الاجنبي المصري له حق التملك والاقامة والجنسية ببغداد وغيرها..

واليوم وبعد 2003.. يتم اصدار قوانين ومواد مشبوه بالدستور كالمادة 18 التي تعرف العراقي من ام تحمل جنسية عراقية.. واب مجهول واجنبي.. بشكل مخيف.. وفي مرحلة تاريخية خطيرة تشهد تدفق الاف الارهابيين الاجانب للعراق ويتم جعل العراقية سلعة رخيصة لاغراء المقاتلين الاجانب بمنح ابناءهم الجنسية العراقية دستوريا..

وكذلك مرر قانونا خطيرا ايضا يعطي الاجانب من اصول عراقية حق ازدواجية الجنسية .. والهدف من ذلك (تهميش عراقيي الداخل ذوي الجنسية العراقية الواحدة والذين عوائلهم تقيم داخل العراق).. وكذلك الهدف تميع الولاءات وتمرير اجندات ذات ارتباطات خارجية بدول اجنبية..

علما مزدوجي الجنسية يقيمون هم وعوائلهم خارج العراق ومتجنسين بالجنسيات الاجنبية.. والاخطر يمنح هؤلاء المناصب الوزارية والدوبلوماسية والتشريعية بالدولة العراقية بشكل مخيف بل انتشروا كالسرطان حتى بالمؤسسة العسكرية والامنية.. بشكل خطير يهدف لتميع الولاءات والانتماءات.. وتضيع قدسية الوطن العراقي والدولة العراقية..


محصلة القول.. نجد اليوم غضب كبير بالشارع العراقي الداخلي من همينة ذوي الجنسيات الاجنبية (الاجانب من اصول عراقية) على السفارات العراقية بالخارج وعلى المناصب السياسية والامنية والعسكرية والوزارية والبرلمانية والحكومية.. بشكل كبير وخطير.. جعل العراقيين بالداخل يشعرون بالتهميش والضيم..

وكذلك يشعر الشارع العراقي الداخلي بالغضب من تشويه تعريف العراقي بجعله يعرف من ام واب مجهول او اجنبي.. بما يخالف القيم العراقية الاخلاقية والدينية والقرانية التي تؤكد بسورة الاحزاب الاية الخامسة على (وادعوهم لابائهم هو اقسط عند الله)..

ليتأكد العراقيين بان الهدف من تمرير المادة 18 المشبوه هو (جعل العراقيين جثث بلا هوية.. ليتم تمرير الاجانب بالجنسية العراقية).. و يراد مكافئة الارهابيات التين يحملن الجنسية العراقية وبعن اجسادهن بكل رخص للاهابيين الاجانب والانتحاريين الاجانب ومهرها دماءالعراقيين... بمنح ذريتهم الجنسية العراقية ولهم حق التصويت بالانتخابات وحصة من النفط والثروة ؟؟ ليكونوا (مشاريع انتحار مستقبلية) داخل العراق وبين العراقيين.. استمرارا لسياسات (خرق النسيج الاجتماعي بالعراق).

لذلك من الضروري تغير المادة 18 المشبوه بالدستور الحالي.. وذلك بصياغتها بالشكل التالي ان شاء الله قريبا.. (العراقي هو كل من ولد من ابويين عراقيين بالجنسية والاصل والولادة او من اب عراقي الجنسية والاصل).. وكذلك سحب الجنسية العراقية عن الذين منحوا لها بقوانين لا مشروعه بزمن صدام.. والبعث.. وتطبيع العراق من التلاعب الديمغرافي الذي مورس بالعراق سواء بسبب الانظمة التي حكمت العراق او بسبب الجماعات المسلحة .. والغاء ازدواجية الجنسية..وبذلك نحافظ على تركيبة العراق الديمغرافية.. والتوازن الاثني فيه.. وتقطع دابر مخططات الدول الاقليمية والجوار.. التي تريد التلاعب بخصوصية بلاد النهرين السكانية الديمغرافية .... لتمرير مخططاتها في ارض الرافدين عبر تلك المادة.. على حساب امن وسلامة وسيادة واستقرار العراقيين والعراق..



تقي جاسم صادق