[al-baghdady]

مجلس الوزراء يستفسر من المحكمة الاتحادية حول اعتماد التعداد العام للسكان في تطبيق المادة 140

بغداد ( إيبا ).. اعلن الناطق باسم الحكومة العراقية علي الدباغ ان مجلس الوزراء قرر الاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا فيما اذا كان التعداد العام للسكان سيستخدم لأغراض المادة (140) من الدستور من عدمه.



وتتعلق المادة 140 بقضية كركوك والمناطق المتنازع عليها خاصة في نينوى وديالى التي تشهد خلافا بين مكوناتها لرغبة الاكراد بضمها الى اقليم كردستان ورفض العرب والتركمان ذلك ما ادى الى المطالبة بتاجيل التعداد السكاني لاتهامات بوجود عمليات تغيير ديموغرافي في هذه المناطق قامت بها الاحزاب الكردية.
واشار الدباغ في بيان صادر عن مكتبه الى ان مجلس الوزراء وافق على مسودة قرار مجلس الوزراء المقدمة من قبل وزارة التخطيط مع العمل على ايجاد توافق على ما ورد فيه مع اقليم كردستان والمحافظات والمكونات المعنية.

واضاف على ان يتم الاستفسار من المحكمة الاتحادية العليا فيما اذا كان التعداد العام للسكان سيستخدم لأغراض المادة (140) من الدستور من عدمه مع الاخذ بملاحظات مجلس الوزراء.