|
شيعي محمدي
|
رقم العضوية : 57467
|
الإنتساب : Sep 2010
|
المشاركات : 3,238
|
بمعدل : 0.62 يوميا
|
|
|
|
كاتب الموضوع :
ربيبة الزهـراء
المنتدى :
منتدى الجهاد الكفائي
بتاريخ : 20-04-2011 الساعة : 02:00 AM
محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية تنظر بعدد من الجنايات
المنامة في 19 ابريل / بنا / باشرت محكمة السلامة الوطنية الابتدائية النظر في عدد ستة من القضايا المحالة إليها حيث بدأت المحكمة مواصلة النظر في اجراءات القضية الأولى وهي بخصوص محاكمة المتهمون السبعة وهم: علي عبدالله حسن السنكيس، وقاسم حسن مطر أحمد، وسعيد عبدالجليل سعيد، وعيسى عبدالله كاظم علي، وعبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسين، والسيد صادق علي مهدي، وحسين جعفر عبدالكريم، في قضية مقتل الشرطيين (شهيدي الواجب) كاشف أحمد منظور ومحمد فاروق عبدالصمد من مرتب وزارة الداخلية.
وعقدت المحكمة جلستها اليوم الثلاثاء 19 ابريل 2011م، حيث قامت محكمة السلامة الوطنية بالاستماع الى شهود النفي وتمكين محامو المتهمون من تقديم المستندات الدفاعية في القضية الأولى، كما استدعت هيئة المحكمة ثلاثة شهود بناء على طلب وكيل المتهم الأول علي عبدالله حسن السنكيس لشرح الحالة التي رأوا عليها المتهم خلال الفترة من 13 الى 22 مارس 2011م، حيث أجمع الشهود الثلاثة على أن المتهم تعرض لكسر في رجله اليمنى مما استدعى نقله الى مجمع السلمانية الطبي لتلقي العلاج اللازم، واقتصرت الأسئلة على الاستفسار عن حالة المتهم الصحية وتفاصيل اماكن تواجده في الفترة المذكورة ومن كان بصحبته، واشتملت الاسئلة الموجهة للشهود من قبل النيابة العسكرية على تفاصيل مجريات حياة المتهم اليومية خلال تلك الفترة، وعن تنقلاته خلالها، ثم قدمت هيئة الدفاع مستندات طبية خاصة بالمتهم الأول خلال الفترة 13 الى 22 مارس 2011م والصادرة عن عيادة الطوارىء بمجمع السلمانية الطبي، الى ذلك استدعت هيئة المحكمة شاهدين آخرين بناء على طلب وكيل المتهمين الثاني والثالث قاسم حسن مطر أحمد وسعيد عبدالجليل سعيد للتطرق بالتفصيل الى تحركات المتهمين خلال الفترة 15 الى 22 مارس 2011م، حيث كان الشاهدين برفقة المتهمين خلال تلك الفترة في منطقة سترة.
وتساءلت هيئة الدفاع عن اذا ما كان المتهمين قد خرجا من سترة خلال الفترة 16 الى 17 مارس 2011م فأجابا بالنفي، حيث ارجعا ذلك الى وجود عدد من المشاكل بالمنطقة، وفي رد على سؤال لهيئة الدفاع حول تعرّض الشاهد الأول برفقة المتهمين لنقطة تفتيش اثناء خروجهم من سترة في 17 مارس 2011م، أجاب الشاهد بنعم نافيا استيقافهم او تدوين أية بيانات شخصية عنهم خلال عبورهم النقطة الأمنية، وفي سؤال عن أسماء المتهمين، اكتفى الشاهد الثاني بذكر أسائهم الأولى فقط، مع تعرفه على أحدهما في قاعة المحكمة، بدورها طرحت النيابة العسكرية مجموعة اسئلة تركزت على تفاصيل فترة مكوث المتهمين الثاني والثالث في سترة بتاريخ 15 ولغاية 17 مارس 2011م، الى ذلك قدمت وكيلة المتهم الخامس عبدالعزيز عبدالرضا ابراهيم حسين لهيئة المحكمة مستنداً دفاعياً، وهو عبارة عن شريط فيديو لمقطعين يتضمنان تصويراًً للواقعة محل التجريم وبالتحديد اللقطة المتعلقة بالجثة الملقاه على الارض وما يبدو محاولة لركلها او التمثيل بها، ومدى رغبة هيئة المحكمة بالاطلاع على البينة الدفاعية المقدمة وتقرير اذا ما كان سيتم عرض مقطعي الفيديو، بعدها وافقت هيئة المحكمة على طلب هيئة الدفاع بترتيب إسناد التوكيلات الرسمية للمحامين في حال اقتضت الحاجة لاستئناف الأحكام واعتماد أسماء المحامين في الجلسات بناء على موافقة المتهمين عليهم، وصدر عن هيئة المحكمة ثلاثة قرارات كان أولها: تأجيل الجلسة الى يوم الأحد الموافق 24 ابريل 2011م للمرافعات الختامية، ثانيها: التسريع في استخراج التقرير الطبي النهائي بخصوص المتهمين الرابع والخامس وتسلميه لهيئة الدفاع في فترة أقصاها يوم الخميس الموافق 21 ابريل 2011م، ثالثها: تمكين ذوي المتهمين من الدرجة الأولى مقابلتهم على انفراد بعد انتهاء الجلسة، كما وافقت هيئة المحكمة لممثلي هيئات ومراكز حقوق الإنسان بمقابلة المتهمين.
بعدها نظرت هيئة المحكمة في القضية الثانية وهي واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها عبدالله محمد حبيب، وقامت النيابة العسكرية وبحضور محامي المتهم بعرض الأدلة المقدمة في هذه الدعوى والتي من ضمنها إعتراف المتهم وأقوال الشهود، وعليه تم التأجيل إلى جلسة 21 أبريل 2011م للإستماع إلى أقوال شهود الإثبات بناء على طلب الدفاع.
وفي القضية الثالثة نظرت هيئة المحكمة في واقعة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام وإتلاف أموال عامة، حيث كان المتهم فيها المدعو حمد يوسف كاظم، وأصدرت المحكمة قرارها بإنتداب محام للمتهم للدفاع عنه وتأجيل الدعوى لتاريخ 21 أبريل 2011م .
وبخصوص القضية الرابعة المتعلقة بواقعة قيام المتهم حسن عبدالوهاب أحمد بالتستر على أحد المتهمين وكذلك حيازة سلاح مسروق من أحد رجال الأمن العام، تم تأجيل القضية إلى تاريخ 21 / 4 / 2011م لتعيين محام للمذكور.
وأما القضية الخامسة فتطرقت الى جريمة إختطاف أحد رجال الأمن العام، حيث تم تقديم عشرة متهمين عن هذه القضية، وتقرر تأجيل الجلسة إلى تاريخ 21 أبريل 2011م لتوكيل محامين من قبل المتهمين.
واختتمت هيئة المحكمة جلستها اليوم بالنظر في القضية السادسة المرتبطة بجريمة الشروع في قتل عدد من رجال الأمن العام بغرض إرهابي، والذي كان المتهم فيها السيد سليمان يحيى حمزة، حيث تم تلاوة قرار الإتهام من قبل المحكمة وتم تأجيل الجلسة بناء على طلب الدفاع إلى تاريخ 21 أبريل 2011م للحصول على نسخة من ملف القضية وتقديم البينات الدفاعية.
حضر جلسة المحاكمة كلاً من ممثلة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان أليس سمعان، وممثل عن المركز الخليجي الأوروبي لحقوق الإنسان فيصل فولاذ، وممثل عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان عطية الله روحاني، وكذلك حضور عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.
|
|
|
|
|