السلام عليكم و رحمة الله وبركاته
الاخ العزيز الرجل الحر تحية لك كبيرة على هذه الفكرة الرائدة في المنتدى
ونتمنى ان تستمر مثل هكذا مواضيع مفتوحة تناقش رجالات ومواقف كان لهم الاثر الواضح في الحياة السياسية والاجتماعية للمجتمع العراقي ..
اختيار شخصية مثل السيد المالكي ارجعني بالذاكرة للوراء قليلا , حينما كنا نصول ونجول ايام العنف الطائفي وايام الدفاع عن شرعية الحكومة وسط امواج التشكيك والتخوين .
كنا مدافعون عن اصل شرعية حكومة منتخبة تحت ظل الاحتلال , وكانت اغلب نقاشاتنا تدور _تلك الايام_ مع اهل السنة والوهابية , وبعض من اخوتنا في التيار الصدري الذين كانوا يرون بطلان اي حكومة وحكم تحت ظل الاحتلال ..
وكنا نوصم بالعملاء والخونة وماسحي بساطيل المحتلين ( كما وصفنا احد الاتقياء في ملتقى الجنوب المقاوم _ مجموعة من محبي حزب الله الغالب _ سامحه الله تعالى )
كنا لا ننظر للسيد المالكي وقبله السيد الجعفري على انه يمثل حزب الدعوة ( الذي اختلف معه عقائديا وايديولوجيا بالتمام والكمال ) بل اراه حائدا عن خط المرجعية منزو عنه منقلبا عليه , مما حدى بالشهيد الصدر ان يطلب من المؤمنين عدم الانخراط في صفوفه وطلب من طلابه الانسحاب وعدم الترويج له .
عموما , لم نكن ندافع آنذاك عن شخص السيد الجعفري ولا عن شخص السيد المالكي بعد ذلك او عن حزب الدعوة الذي يقود المرحلة والتجربة , بل كنا ننظر على ان التجربة الشيعية متمثلة بالمشروع العام الذي يقاد من قبل تلك الاحزاب الاسلامية الشيعية بكل ثقلها الجماهيري والاقليمي , و بكل ما تتعرض له التجربة من تشويه وهجوم طائفي بلا هوادة .
كل هذه الظلال كانت تفرض علينا عدم تقويض الحزب ولا الشخص , لانه يمثل واجهة المشروع الذي كنا نحلم به ونراه واقعا يمكن تنفيذه .
مع اقرارنا بان التركة التي استلموها ثقيلة جدا وان الحل لا يكمن في سنة او سنتين ..
وهذا كنا نبينه طيلة تلك السنوات في المنتديات والملتقيات التي كنا نشترك بها فضلا عن معاقل اهل النصب كشبكة الدفاع عن السنة وغيرها من شبكات الاسلام الاموي الناصبي ..
الا ان السنوات التي اعقبت المرحلة الطائفية التي تلاشت بمرور الزمن , و اختلفت النظرة لتلك الحكومة التي ينظر لها بعين التخوين و عدم الشرعية , اختلفت واصبحت اغلب الاطراف المختلفة ترى ضرورة العمل السياسي لاسترداد الحقوق ولخدمة الناس , وخصوصا بعد دخول السنة و التيار الصدري وغيرهم , اصبحت المرحلة التي كنا نقاتل فيها مختلفة عن المرحلة التي نعيش فيها ..
فقد مضى زمن التخوين والتشكيك بالشرعية وهذا امرا واقعا , وحينها بدأنا مرحلة اخرى بضرورة الحفاظ على ذلك البيت الذي بنيناه للمثول شاهدا وواقعا على احقيتنا بالحكم ابد الدهر ..
لاننا نمثل اغلبية توجب لنا الحكم عبر كل الطرق المشروعة ..
بالتالي فان انضمام الجميع بقائمة واحدة موحدة مع كل الخلاف والاختلاف بينهم , سيبقي على هذا المشروع قائما , و لن يجعله في مهب ريح الضياع لهذه الفرصة التي جاءتنا ولن تأت مرة اخرى ان ذهبت منا
و لذلك لم يكن هناك مجال للمجازفة بهذا المشروع نتيجة اهواء شخصية او رغبة في استمرار حكم الشخص على حساب ذلك المشروع ..
من هنا بدأت قصة اخرى ونظرة اخرى للتقييم , فمرحلة التخوين والتشكيك بالحكومة الشيعية قد ذهبت , و ان الاوان لنبدأ عملية النقد الداخلي للدفع باتجاه بقاء كتلة الائتلاف متماسكة قائمة مع كل الاختلافات الموجودة ..
ومن هنا سوف نبدأ بتقييم السيد المالكي , و من هذا المنظار الذي ينظر له الكثيرون على انه حامي الحمى , والمدافع عن المشروع , و المحطم للمشاريع التركو اعرابية ..
موضوع قيم وجميل من الاخ الحر فهو يتناول حديث الساعه ( المالكي )
هناك من جعله القائد الشيعي الأوحد والمنقذ للتشيع
وهناك من جعل منه عميل ملتف على المرجعيه والأحزاب الأسلاميه
وهناك من شهد له بصولاته ضد الأرهاب والبعض اعاب عليه الاختراقات التي تحدث
غالباً ما اكون في دفاع عن سياسة المالكي ونظرته للواقع السياسي وادارته حتى حسبني البعض متحزم او من الذين نالوا شيء من حطام الدنيا ليطبلوا لشخصيات معينه مثل السيد المالكي
رغم اني اتفق معكم بكل ما طرحتموه من انجازات وادارة سياسية تحسب لصالح السيد المالكي
لكن بما اني لم أقرأ انتقاد او خلل في حكومة المالكي ساقوم بطرح بعض الأشياء التي تحسب ضد المالكي ليكون للحوار رأي اخر
هناك الكثير يعيب على المالكي الاختراقات الأمنيه والتفجيرات التي تحصد ارواح الأبرياء من ابناء الشعب العراقي واغلب هذه التفجيرات تحدث بسبب الخلل الأمني الناجم عن اجهزة كشف المتفجرات الــ ( ID ) هذه الصفقه الفاشله الفاسده التي حوكم مخترع الجهاز المتعاقد عليه بعد ثبات فشله وعدم فعاليته وما زالت السيطرات الامنيه مصره على استخدامه
كما نذهب ايضاً الى تردي الخدمات الصحي والكهربائيه وبالأخص الكهربائيه التي لطالما صرح وزراء الكهرباء بانها ستتحسن وسنقوم بتصديرها الى الخارج ..
المسئله الأخرى هي التظاهرات التي ضهرت مؤخراً حيث لم يضع المالكي لها حل لا استجابه ولا قمع وتركها قائمه لتلف كل من هب ودب من قردة الطائفيه
اخيراً مسئلة الملفات السريه التي طالما هدد بها المالكي اعضاء النواب لماذا لم تطرح للساحه العراقيه ولم تقدم للقضاء لمحاسبة المقصرين ؟
هذه بعض النقاط المطروحه من قبل الكثيرين من الذين يضدون سياسة المالكِ وطبعاً انا لست منهم لكن احببت ان اقرأ ردودكم حول هذه الأشكالات الموضوعه
تحياتي لكم واسأل الله ان يديم نقاشاتنا هادئه وبعيده عن الهرج والتنكيل
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
تحية ملؤها الود والاحترام لشخصكم الكريم ايها الاستاذ الفاضل الرجل الحر ولطرحكم المميز
اعتقد اننا ان احببنا ان نتكلم عن شخصية رئيس الوزراء العراقي فيجب ان نتكلم عن انجازاته واخفاقاته في فترة حكمة ونقيم هذه الانجازان والاخفاقات حسب الاهمية اي اننا يجب ان نناقش فكر ومنهج وسياسة واداء المالكي ومدى نجاحها او اخفاقها في بعض الملفات المهمة
لو احببنا ان نقيم اداء رئيس الوزراء نوري المالكي وحكومتة فيجب ان نستحضر بعض الارقام والدراسات والتقارير الدولية لكي لا يكون كلامنا مجرد سرد تاريخي لانجازات ليس لها وجود او تسطير جمل انشائية تمدح او تذم حسب رغبة الكاتب..
سوف اتناول في مداخلتي الاولى الملف الامني والاخفاقات فيه والمداخلة الثانية الملف الاقتصادي باعتبار ان هذان الملفان هما الاهم في تقيم اداء رئيس الوزراءالعراقي السيد المالكي وحكومته
سنقراء مع بعض اخر تقرير صدر عن مكتب حقوق
الانسان التابع لبعثة األمم المتحدة لمساعدة العراق ((يونامي)) ونعلق علية
هذا هو التقرير منشور في هذا الموقع لمن يحب ان يتابعه http://unami.unmissions.org/LinkClic...language=en-US
الملف الامني
((يرتكز مصدر القلق الرئيسي في التقرير حول الارتفاع المثير لوتيرة أعمال العنف المسلّح في العراق. فقد قتل مالا يقل عن 3,238 مدنياً وجرح 10,379 آخرين في عام 2012))
وهذا يمثل نكسة امنية حقيقة بكل معناها بعد انخفاض وتيرة أعمال العنف في السنوات القليلة الماضية. علما ان وتيرة القتل في ازدياد للعام 2013 وبطريقة مقلقة جدا فسننتظر التقرير الجديد ماسسيكشفة لنا من مصائب وارقام,,
لقد ذكر استاذنا الفاضل الرجل الحر ان اخفاق السيد المالكي في اختيار وزيرا للداخلية هو احد اسباب هذا التدهور الامني الفضيع فلو كان هنالك وزيرا للداخلية يتحمل مسؤلية الملف الامني فبكل تاكيد لما وصل الامر لهذا المدى من التدهور والذي يدفع ثمنه المواطن البسيط لا غير.
قد يكون المالكي نجح في فترة من الفترات في عملية التسويف على القائمة العراقية لعدم تسليمهم وزارة الداخلية وتاخير اختيار وزيرا للداخلية اعتقادا منه انهم سيستغلون هذا المنصب في عمليات التصفيات السياسية والقتل للمخالفين تحت مظلة وزارة الداخلية, ولكن الامر لا يمكن ان يستمر بهذه الطريقة وللابد فلابد من ان يتحمل احدهم المسؤلية بخصوص هذا الملف! ولايمكن لشخص واحد ان يتحمل مسؤلية عدة وزارات ومهمات لفترة طويلة فهذا خارج عن قدرة البشر العاديين!
قد يقول البعض انه حقق بعض المكاسب هنا وهناك بخصوص الملف الامني. فاقول ان لكل ارض ومكان خاصية في الخطط الامنية فمثلا لا يمكن قياس ميسان والديوانية بديالى والموصل فتحقيق الامن في ميسان والديوانية لابد ان يكون اسهل لطبيعة ميسان والديوانية جغرافيا واجتماعيا وهكذا باقي الاماكن والمحافظات.
أذا ارتفاع اعداد الضحايا كما جاء في التقرير وكما يشهده المواطن العراقي يدلل على الفشل في الملف الامني ككل,
وما زاد على هذا الفشل هو ضعف نظام العدالة الجنائية يعني أن حكم عقوبة الإعدام لم يطبق الى عام 2012 الا على 123 متهما فقط رغم وجود الاعداد الهائلة من القتلة والمجرمين المدانين في السجون العراقية والذين يكلفون الميزانية العراقية ملايين الدولارات سنويا!! فنظام العدالة الاجنائية ظعيف الاداء لو قورن بمستوى الجرائم المرتكبة في حق الشعب العراقي,,
ولا ننسى ايضا الصفقات المشبوهة والغريبة التي تقوم بها حكومة المالكي باخراج بعض المرتزقة والارهابين المنتمين للقاعدة مع دول الجوار من اعراب الاردن والسعودية بين الحين والاخر,
ويجب ان ننوه لامر مهم وهو ان وتيرة القتل تزداد وتقل ايضا حسب نسبة التوتر السياسي بين الاطراف الحاكمة في العراق هذا معناه ان كل الاطراف السياسية تتحمل مسؤلية التدهور الامني وازدياد وتيرة القتل ,,,
فبمنطق الارقام والتقارير الدولية فان حكومة المالكي او شخص المالكي باعتبارة وزير الداخلية بالوكالة قد فشل فشلا ذريعا في هذا الملف ودفع ثمنه الشعب العراقي والبسطاء من الشعب العراقي فهذا التمادي بالملف الامني لا يمكن ان يترك هكذا!
اما الاجراءات اللازم اتباعها في حسب اعتقادي هي
يجب حسم ملف الوزارات الامنية فورا وبدون تاخير
الإنخراط فورا في حوار جدي بين كل الاطراف السياسية ووضع سياسات تعالج الأسباب الجذرية لمشكلة العنف والتدهور الامني
هذا هو رأيي باختصار في انجازات المالكي في الملف الامني وساتناول في مداخلة قريبة الملف الاقتصادي
والسلام
في التعيين للوظيفة الإدارية تطبق قاعدة الجدارة المعروفة: الرجل أو المرأة المناسبة في المكان المناسب أما في ميدان السياسة فالمطلوب هو الرجل المناسب في الظرف المناسب، ومن المؤكد بأن الظرف الذي مر به العراق منذ الاحتلال حتى يومنا الحاضر استثنائي وعلى كل الصعد، وما حدث فيه هو التفكيك شبه التام لمؤسسات الدولة من نظام سياسي وجيش وجهاز أمني وتنظيم حزبي، وبسرعة مذهلة ومن دون تخطيط مبكر، ومن ثم إعادة أو محاولة إعادة البناء المؤسسي للدولة على قواعد جديدة وغير معتادة قياساً على التجربة العراقية، من ناحية أخرى مرت دول أخرى بظروف مشابهة، أو ربما أشد سوءاً، وتمكنت من التغلب عليها، فبعد انتهاء الحرب العامية الثانية واجهت حكومتا وشعبا اليابان وألمانيا ظروفاً مشابهة، فبالإضافة إلى الهزيمة في الحرب والملايين من القتلى والجرحى وقعت أراضي الدولتين تحت الإحتلال وظهرت فيهما خلافات عميقة، لكنهما تمكنا من تجاوز هذه المحنة المصيرية وإعادة بناء دولتيهما اجتماعياً وسياسياً واقتصادياً، مع التذكير بأن اليابان دولة مشرقية.
للمالكي قدرات ومهارات، مثل كل العاملين في السياسة، وقد ساعدته هذه المؤهلات لبلوغ مركز قيادي في حزبه، لكن من ينجح في قيادة حزب قد لايكون مناسباً لقيادة دولة، أو ربما هو ملائم لرئاسة الحكومة لو كانت الظروف مختلفة، وعلى سبيل المثال اختار البريطانيون ونستن تشرشل لقيادة بلدهم أثناء الحرب العالمية الثانية، وكان أداؤه ناجحاً، لكنهم نحوه بعد انتهاء الحرب واختاروا غيره، والرئيس الفرنسي ديغول استنقذ فرنسا من الجزائر الثائرة، وبأقل الخسائر الممكنة، وأبطل التهديدات الخطيرة لوحدة واستقرار بلاده، لكنه لم يجد في نفسه القدرة على الاستمرار بعد انتفاضة الطلاب، أما المالكي فيرى نفسه الوحيد القادر على إدارة العملية السياسية في هذا الظرف الحرج، وهو لم يخف تمسكه بالسلطة التنفيذية، وسوق ذلك للشيعة بأن وجوده في منصب رئاسة الوزراء الضمان الوحيد لبقاء هذه السلطة بيد الشيعة، وأن غيره سيفرط بها، وبالنتيجة ستضيع أهم المكاسب التي حصل عليها الشيعة بعد الاحتلال.
من بعد المالكي سيأخذ الطوفان شيعة العراق افتراض ساذج جداً، وغير جدير بالنقاش، لأنه ينطوي على إهانة عظمى لهذا المكون الرئيسي في العراق، كما لا يؤيد سجل المالكي الافتراض القائل بجدارته لتسنم هذا المنصب، ويمكن الاستدلال على ذلك من اجراء تقييم مبسط وسريع لهذا الأداء وباعتماد عدد من مؤشرات الأداء وكما يلي: الأمن، وحدة الأراضي العراقية، التنمية، تحسين الخدمات، معالجة البطالة والفقر، منع عودة البعثيين، العلاقات الخارجية، والسمات القيادية، وباستعمال مقياس تقييمي متدرج كما يلي: ممتاز، جيد جداً، وسط، ضعيف، وضعيف جداً.
نبدأ بالأمن، وفي اليوم التالي لوقوع عشرات التفجيرات الإرهابية، والتي راح ضحيتها عشرات الشهداء والجرحى يصعب التحدث عن أي انجاز جدير بالذكر لحكومة المالكي في المجال الأمني، ومع الاقرار بدور الانقسامات السياسية والتآمر الخارجي في تأجيج العمليات الإرهابية وزعزعة الأمن إلا إنها لا تبرر هذا الفشل المزمن لحكومة المالكي في معالجة فقدان الأمن في العراق، وما يسببه من توترات وانقسامات عميقة داخل المجتمع العراقي وتعطيل للتنمية، لذا لا تستحق حكومة المالكي تقييماً غير (ضعيف جداً) إن لم يكن أقل من ذلك على هذا المعيار.
لا يزال العراق موحداً، رسمياً على الأقل، فالأكراد لم يعلنوا انفصالهم عن العراق بعد، لأن الظروف غير مؤاتية تماماً، ولكن اقليمهم شبه مستقل، بل هو كما وصفته في مقالة سابقة دولة بالفعل لا بحكم القانون الدولي، أو هو دولة ضمن دولة، والإقليم الكردي مستمر في قضمه لسلطة المركز وأراضي العراق، أما سنة العراق فهم يخيرون الشيعة بين أمرين، أما أن يسلموا لهم منصب رئاسة الوزراء أو يحذوا حذو الأكراد، والأغرب ان هنلك من الشيعة من يريد تكوين إقليم خاص بهم، ويتبين لنا اليوم مدى هشاشة العراق الموحد في الجدل الدائر حول النشيد الوطني العراقي، لكل هذه الأسباب فإن أداء المالكي في الحفاظ على وحدة العراق هو ما بين (ضعيف إلى ضعيف جداً).
لو نشط الاقتصاد لخبت السياسة مقولة أرددها في مناسبة وغير مناسبة، وتنطبق تماماً على الوضع العراقي، وحكومة المالكي تسبح بالأموال، 100 مليار دولار في العام، وهي من أكبر الميزانيات الحكومية عالمياً، ولا يتفوق عليها سوى الدول المتقدمة اقتصادياً ودول أوروبا وكوريا الجنوبية والهند ( أي هي ضمن العشرين بالمائة الأوائل في العالم)، ولكن لا نجد لهذه الميزانيات الضخمة تأثيراً ملموساً على الاقتصاد العراقي وحياة المواطنين، فلا الزراعة مزدهرة ولا أعيدت الحياة للصناعة، كما تؤكد روايات من مصادر برلمانية وغير حكومية كثرة حالات اختلاس وهدر المال العام، وهي كلها مؤشرات على فشل حكومة المالكي في مجال الاقتصاد، فهل يستحق تقييماً أفضل من ضعيف أو ضعيف جداً؟
وفي الخدمات تحدث العراقيون من غير حرج، كلهم متفقون على تدني مستوى الخدمات، وأي تحسن طرأ مؤخراً غير كاف ومتأخر جداً، ولا عذر للمالكي ووزراءه في ذلك، ولو أعطيت للمالكي أكثر من (ضعيف جداً) على هذا المؤشر لظن الناس بأني من أنصاره.
معالجة البطالة والفقر موضوع اقتصادي واجتماعي، وما زالت البطالة في العراق عند مستوى مرتفع عالمياً، كذلك الفقر، وكما بينت في مقارنة بين العراق ومصر، منشورة مؤخراً، وأفضل ما قدمته حكومة المالكي لعلاج هاتين المشكلتين التوظيف الحكومي، حتى تضخمت الوزارات والقوات المسلحة والأجهزة الأمنية، ولكنها كلها تعمل بمستويات متدنية من المهارة والكفاءة والأداء، ومن الواضح أن هذه الحكومة لا تمتلك رؤية واضحة للتعامل مع هذه التحديات الكبرى وغيرها، كمثل الذي يعالج الجروح الغائرة بأشرطة لاصقة، والدرجة التي تستحقها حكومة المالكي في هذا المجال لونها أحمر، وهي دون مستوى النجاح والمعدل الدولي العام بكثير.
سيسجل التاريخ لحكومة المالكي بأنها أعادت البعثيين إلى مناصبهم ووظائفهم ومنحتهم الامتيازات التي حرمت عليهم من قبل جزاءاً وفاقاً على دورهم التخريبي في العراق على مدى ثلاثة عقود، وهؤلاء البعثيون لا يخفون توقهم لإعادة احياء نظامهم البائد، من خلال تخريب المؤسسات التي أعيدوا لها من الداخل وبالتعاون والتنسيق مع رفاقهم من الإرهابيين، ادخلوا على موقع الحركة الشعبية لاجتثاث البعث وشاركوا في استفتاء حول المسؤول الأول عن تغلغل البعثيين في أجهزة الدولة وستجدون بأن أكثر من نصف المجيبين (53%) يتهمون المالكي بذلك، ويصاب المواطن العراقي العادي مثلي بالذهول عندما يقرأ أو يسمع بأن فلاناً العضو في كتلة المالكي بعثي سابق، وعندما حاولت الحصول على نسخة من ملفي الوظيفي لأعرف وللعلم فقط المتسببين بحرماني من جواز سفري العراقي وحتى اليوم وشقاء ثلاثة عقود اصطدمت بعقبات كأداء وعدم اكتراث من قبل مكتب المالكي، ويبدو بأن حسابات المصالح السياسية تطغى على المباديء ومصلحة العراق في إدارة المالكي لهذا الملف، لذا ومن دون تحيز شخصي لا يستحق المالكي سوى الصفر على هذا المؤشر.
للعراق علاقات خارجية مع بعض الدول، وعلى رأسها أكبر عدو للشيعة اليوم، وهي حكومة الولايات المتحدة الأمريكية، التي تهدد شيعة إيران بالحرب لرفضهم الرضوخ لهيمنتها، وتحاول إفناء شيعة لبنان لأنهم قاوموا الاحتلال الصهيوني المجرم، وتصطف مع حكومات الخليج الطائفية المضطهدة للشيعة، أما علاقات المالكي بإيران فهي مصلحية بحتة، وفي الوقت ذاته موقف العراق ضعيف جداً تجاه تركيا التي تتدخل في شؤونه الداخلية وتتآمر على استقراره وتستهتر بسيادته وتحرمه من حقوقه المائية، وهو يستجدي رضا دول الخليج والأردن وغيرها من الدول المنضوية تحت المحور الأمريكي المعادي للشيعة والذي يسعى لخلق صراع طائفي من خلال تأليب السنة على الشيعة، وإذا كانت المواقف المعلنة لنائب السفير العراقي في الرياض نموذجاً للأداء الدبلوماسي العراقي في ظل المالكي فلا غرابة أن تكون علاقات العراق الخارجية في أدنى مستوى وغير قادرة على ضمان مصالحه الحيوية، ولم أنسى خروج العراق من البند السابع لكن لنتذكر بأنه جاء متأخراً جداً، وفي أغلب الظن لو دخل المالكي ووزير خارجيته وكبار موظفي الوزارة ودبلوماسيها اختباراً في مادة العلاقات الخارجية لسقط الجميع.
امتلك عبد الناصر كاريزما القيادة لكنه فشل في اختبارات وتحديات القيادة، واليوم قلة يذكرونه بخير، وفي تقديري لا توجد ذرة من الكاريزما في شخصية المالكي، ولا أحد ينكر بأن له أنصار ومعجبين كثر، لكن الكاريزما لا تقاس بعدد الأتباع فقط، وإلا فلا بد أن نعترف بذلك للطغاة مثل صدام وهتلر وستالين، ربما يرى بعض أنصار المالكي فيه من الخصائل الكارزمية الحميدة ما لا أراه شخصياً، ولكني أرجح بأن الكثيرين من أتباعه منبهرون بسلطته فقط وتشبثه بالمنصب مهما تطلب ذلك من تنازلات ومساومات واخفاء لملفات أمنية، وبانتظار أن نقرأ ما سيكتبه شركاء المالكي في العملية السياسية من كتب ومذكرات عن "كارزميته" المزعومة أفضل تأجيل الحكم على هذا المؤشر وأكتفي باقتباس ما قرأته مؤخراً في مقال لواحد من أشد المتحمسين للمالكي والاحتلال الأمريكي، منشور في منتدى عراق القانون مؤخراً، إذ اعتبر استواء المالكي على منصب رئاسة الوزراء تجسيداً لمبدأ "البقاء للأصلح"، وهو بالمناسبة مبدأ مخالف في بعض تطبيقاته للغاية العظمى للإسلام وهي إحياء النفس البشرية بالمطلق، فعلق عليه أحدهم بذكاء: في غياب النزاهة وحضور المحاصصة يكون البقاء للإنتهازي لا الأصلح.
اخلص من هذا التقييم العاجل بأن أداء المالكي في رئاسة الوزراء ضعيف وضعيف جداً، وهي نتيجة قد تكون مؤلمة بالنسبة لبعض الشيعة إذ قد يرون فيها انتقاصاً من سمعتهم كطائفة، مما سيعرضهم لتشفي أعدائهم الطائفيين، داخل وخارج العراق، لكن ذلك أهون الشرين وأقلهما مرارة، وإلا فنحن جميعاً لا نكترث لدماء ضحايا الأمس وعشرات الألاف الذين سبقوهم وفشل المالكي في حمايتهم من الإرهاب.
ومعذرة مرة أخرى على الإطالة ودمتم بخير وسلام وأمن واطمئنان.
اسعد الله اوقاتكم وتقبل اعمالكم بالخير
الموضوع كبير ولا يمكن ايجازه جملة في نقاش
كنت قد كتبت رد سابقا ومحوته بعد ان قرات ما اثريتم به الموضوع
بداية احي جميع المشاركين بلا استثناء واحي روح الحوار النقدي البناء فيهم
كما احي الفاضل الدكتور العطية لما اثرى به آلية الحوار
وكم تمنيت ان يسعفنا الوقت لنعمل ببرنامج الاستبيان
الذي اقترحه الدكتور لكن نامل في الحوارات القادمة
ان نعتمد هذه الالية التي هي الاكثر دقة لمعرفة راي شريحة معينة مثلا
وبالتاكيد حتى مع نتائج الاستبيانات لايمكن تصويب جهة
فقط لان الاستبيان كان يصب في صالحها
ولكنه يمثل الشريحة المستهدفة منه
بالعموم كل ما قرأت زاد يقيني باننا بحاجة للمزيد
من الحوارات المفتوحة بسقف زمني
والتي تكون كهذه وفق اليات معينة
اشكر اخي العزيز ابو الحسن لفتحه الموضوع
واتمنى ان يكون هناك خلاصة للحوار
رمضان كريم وكل عام انتم بالف خير
مبارك عليكم مولد الامام الحسن (ع) اعاده الله على الجميع بكل الخير ..
طبعاً الموضوع كبير ولا يكفي عدة اسطر كما ذكر...
لكن بايجاز المالكي له شخصية متميزة بدات بقوة وحققت انجازات...
لكن تصدي الاخرين ممن لا ينفعهم استقرار العراق ونهضته من الداخل والخارج بكل ما يستطيعن لاجل اضعاف الدولة واسقاطها لعلهم يحضون بما يتمنون ...
يجعل التحدي كبير امام المالكي خصصاً وللاسف ان من هو بحزبه همه مصلحته الشخصية (ليس الجميع )...وتقيده بالدستور والقوانين التي لا تعطيه الحرية الكاملة في التصرف ...
جعل من المالكي غير مستطع النهوض بالبلد كما هو المطلب
متى يبلغ البنيان يموماً تمامه اذا كنت تبني غيرك يهدم
جزيل شكري لك اخي الكريم الرجل الحر على طرحكم المميز كما تعودنا منكم التميز
ايضاً لراقي ذوقكم لتخصيصي بالدعوة
اولا اعتذر عن الانقطاع الاضطراري بسبب بعض المشاغل .. حقيقة لم اتابع كل الردود خصوصا الاخيرة منها .. ساقول شيء اذا تابعتها واذا استوجب
الاخ طيار عراقي طرح سؤال
اقتباس :
اخيراً مسئلة الملفات السريه التي طالما هدد بها المالكي اعضاء النواب لماذا لم تطرح للساحه العراقيه ولم تقدم للقضاء لمحاسبة المقصرين ؟
اقول له بعد التحية
اخي الملفات قدمت للقضاء والقاضاء قال كلمته في معضمها واصدر اوامر قبض على بعض النواب و طلب القضاء على الاثقل سحب الثقة من 13 نائب لتكتمل التحقيقات ( يبدو انك لم تلتفت لهذا )
لانه بعض الاخوة ( غير المتابعين - ولا اقصدك - ) غفلو عن هذا واخذو يعيبون على المالكي تصريح قال فيه هناك ملفات سنقدمها للقضاء !! فالرجل فعل والقضاء قال كلمته ولكن عرقل ذلك مجلس النواب .. قد يقول قائل فليعرضها للناس !! اقول هل من المنطقي عرض ملفات قضائية بتفاصيلها للفضائيات ؟! وبعدين هم يقولون هذا تشهير سياسي وتسقيط !!
اولا اعتذر عن الانقطاع الاضطراري بسبب بعض المشاغل .. حقيقة لم اتابع كل الردود خصوصا الاخيرة منها .. ساقول شيء اذا تابعتها واذا استوجب
الاخ طيار عراقي طرح سؤال
اقول له بعد التحية
اخي الملفات قدمت للقضاء والقاضاء قال كلمته في معضمها واصدر اوامر قبض على بعض النواب و طلب القضاء على الاثقل سحب الثقة من 13 نائب لتكتمل التحقيقات ( يبدو انك لم تلتفت لهذا )
لانه بعض الاخوة ( غير المتابعين - ولا اقصدك - ) غفلو عن هذا واخذو يعيبون على المالكي تصريح قال فيه هناك ملفات سنقدمها للقضاء !! فالرجل فعل والقضاء قال كلمته ولكن عرقل ذلك مجلس النواب .. قد يقول قائل فليعرضها للناس !! اقول هل من المنطقي عرض ملفات قضائية بتفاصيلها للفضائيات ؟! وبعدين هم يقولون هذا تشهير سياسي وتسقيط !!
شكراً للأخ ابو تبارك
اخي العزيز حقيقه انا وضعت هذه الاسئلة التي طالما سمعتها اثناء حواراتي مع البعض
أبو سعد أيها الكريم ،، أحيي وجودك العزيز ها هنا بقلمك الكبير و أخلاقك العالية ،،
عزيزي ،، كنت آمل من جنابك الكريم صيغة في الحوار أوضح مما تفضلت به ،، فقد أدرجت حشداً من الأفكار و التصورات و الإستقراءات و الحقائق و الظنون في بحر من الجمل و العبارات و الكلمات مما أضاع علينا كقراء فرصة الوقوف على رأي معين أو رؤية خارجة عن نطاق الضبابية في طرحكم أعلاه ،، لذا وددت لو تتفضل علينا بنوع من الإيجاز و التركيز بالفكرة ،، حيث إننا قد تجاوزنا مرحلة إستعراض المقدمات و ولجنا في وسط الحوار ،،
تقبل تقديري العميق لشخصك
التعديل الأخير تم بواسطة الرجل الحر ; 25-07-2013 الساعة 04:25 AM.
العرض العادي
