من الطبيعي ان تنظر الاحزاب الديكتاتورية والقائمة على المركزية المقيتة الى البرلمان هذه النظرة الحاقدة !
لكن من غير الطبيعي ان يرفع البعض القانون شعارا وهم اول الناس جهلا به !
يمكن تشكيل المجلس دون الرجوع للبرلمان ....اي ان يعينه رئيس الوزراء بالوكالة دون تثبيت !
وحين يراد تثبيتهم تعرض الاسماء على البرلمان !!
ولم تعض اسماء اعضاء عشرات المجالس والهيئات والمؤسسات على البرلمان لان رئيس الوزراء....يمارس صلاحياته بدعونة الدولة وجعل اكبر قدر من المفاصل والمناصب بيد الحزب.... الحاكم !
والله يا اختي بنت الوادي انا مندهش من عنوان موضوعك انا اعتقد ان العراقيين اليوم يجب ان يشكروا الائتلاف لانه استطاع من انقاذ الدرجات الوضيفيه من فكي المالكي ومستشاريه وحزب الدعوه اختي العزيزه لو ان هذه التعيينات تركت بيد رئيس الوزراء فاني اقسم لكي بان سامي العسكري وحسن السنيد وصادق الركابي وحيدر العبادي وغيرهم من حثالات المالكي قد اعطوا هذه الدرجات الوضيفيه الى شيوخ التسعينات كما اعطوهم موازنة 2009 يا اختي اشكري الله انها خرجت من ايديهم . ثم من قال لكي بان التعيينات اجلت التعيينات لم تؤجل وانما قد جرى اتفاق على تشكيل مجلس اعلى للخدمه يشرف على التعيينات يرشح من مجلس الوزراء وينتخب من مجلس النواب هذا كل ما في الامر
ع هذا الاساس نظل ننتظر وكالعاده يقدم المالكي اعضاء ويقف حجر العثرة المسمى برلمان ولايوافق
وهلم جراااااااااااااااااا
!
سامي العسكري (ماشة النار) التي يلجأ لها الدعاة عندما يريدون انتقاد الاخرين لانهم ما ان يتم الرد عليه يتبرأ منه الدعاة ويقولون - تصريح شخصي " مخبل " - ولكنهم يريدون ان يقلبون الحقائق.
فشعارات العسكري الكاذبة صيغت في الدائرة الضيقة لحزب الدعوة وانفلت بها لسان العسكري تلقينا...
وشعاراته عن تاخير الميزانية اصدعت رؤوسنا وربما جعلتنا نتحدث عن المؤخرين بسوء لكن ما ان انكشفت الحقيقة حتى وجدنا انفسنا مطالبين باعتذار للمؤخرين وتوبيخ للعسكري الذي زيف الحقائق في عيوننا فالظاهر ان الدعاة ارادوا ان يلغفوا الجمل بما حمل وينفقوا ميزانية العراق على الانتخابات لشراء الذمم كما فعلوها في انتخابات مجالس المحافظات ولا اعرف هل سمعوا فتوى السيد السيستاني بتحريم شراء الاصوات او انهم لايقلدون السيد السيستاني الا قبيل الانتخابات لانهم لو كانونا اسلاميين حقا او متدينين حقا لقالوا الحقيقة لان الحقيقة وجه واحد وهي وجوه عند غير المتدين فكان عليهم ان يقولوا انهم يريدون تمرير الميزانية لينهبوها قبل ان تنتهي فترة ولايتهم وانهم وقفوا بوجه قانون السلوك الانتخابي لانهم يريدون ان ينهبوا والا ماذا تسمون ان نائبا في البرلمان وانيطت به امانة الدفاع عن حقوق المواطن يدافع عن الحكومة الذي هو رقيب عليها في الدستور فهل يحق للمدعي العام ان يكون محاميا لمجرم وهل من العدالة ان يدافع النائب عن حزبه الصغير واذا تقاطعت سلوكيات ذلك الحزب مع مصلحة المواطن والجمهور ، لقد تمخضت العملية السياسية عن برلمان عراقي تظهر فيه الاكاذيب فكل حزب او كتلة تزايد وتكذب تكتشف وهي ثمرة الديمقراطية ان يعرف المواطن العراقي الكاذب والصادق وتميز بين شعار انتخابي وشعار وطني .
تبقى الصفقات السياسية تعقد هنا وهناك سواء في العلن او من ور اء الكواليس ويبقى المتظرر الاكبر من عقد هذه الصفقات هو هذا الشعب المغلوب على امره.. فالائتلاف يعرقل وبكل ما اوتي من قوة اي مشروع حتى لو كان المشروع لحساب الشعب فهذا غير مهم وانما المهم هو كيف اننا نوقف نفوذ الاخر وكيف اننا نسقط الاخر والشعب غير مهم سواء ان تأخرت الميزانية او ان تأخرت التعيينات او ان يسحق الفقير هذا غير مهم المهم هو كيف اصل الى السلطة والا ما معناه ان توقف صلاحيات الحكومة في تعيين 115 درجة وظيفية وتلجأ الى البرلمان لتشريع قانون خاص بالتعيينات لهذه السنة بذريعة ان هذه التعيينات لا تستخدم للدعاية الانتخابية...
انه لأمر معيب فعلاً!!!!!!!!
التعديل الأخير تم بواسطة الدجيلي ; 30-01-2010 الساعة 07:08 PM.
تبقى الصفقات السياسية تعقد هنا وهناك سواء في العلن او من ور اء الكواليس ويبقى المتظرر الاكبر من عقد هذه الصفقات هو هذا الشعب المغلوب على امره.. فالائتلاف يعرقل وبكل ما اوتي من قوة اي مشروع حتى لو كان المشروع لحساب الشعب فهذا غير مهم وانما المهم هو كيف اننا نوقف نفوذ الاخر وكيف اننا نسقط الاخر والشعب غير مهم سواء ان تأخرت الميزانية او ان تأخرت التعيينات او ان يسحق الفقير هذا غير مهم المهم هو كيف اصل الى السلطة والا ما معناه ان توقف صلاحيات الحكومة في تعيين 115 درجة وظيفية وتلجأ الى البرلمان لتشريع قانون خاص بالتعيينات لهذه السنة بذريعة ان هذه التعيينات لا تستخدم للدعاية الانتخابية...
انه لأمر معيب فعلاً!!!!!!!!
عزيزي تعليقك قديم جدا !
فمن منع المالكي من استخدام التعيينات هو البرلمان ككل وليس الائتلاف وحده اولا !
ثانيا الاصل في القانون هو تشكيل مجلس خدمة يشرف على التعيينات وهذا قانون مغيب عمدا وهم فقرة اساسية من قانون الخدمة المدنية العراقي!
ثالثا تبين ان 80الف درجة من اصل 115 الف مخصصة للصحوات !