عدم توافق في المنهجيه السياسيه
هناك احزاب في العراق تتقاطع رؤاها وتختلف لكنها لاتعمد الى لغة التشويه وتورية الحقائق وانما تتحفظ وتصرح خاصة اذا كانت تلتقي في الانتماء ووحدة المعتقد الديني..........وهذا هو الوعي السياسي
وان كنت تؤاخذ على حزب الدعوة من ان شخصيات انضمت اليه ذات توجه علماني وقلة شعبيه ف الاولى ان تنظر الى الشخوص التي انضمت في قائمة المجلس
واكتفي باحمد الجلبي وسجله المتحف بالسرقه والباقي لك ان تطالع سجلاتهم
رهان حزب الدعوة على المالكي نجح سابقا وترجمته الانتخابات المحليه لذا فتجديد الرهان له سند مسبق.وهو يراهن على شعبيته وثقة الناس وعلى من حاز هذه الثقه
وحديثك عن خيبة الامل سابق لاوانه لان الانتخابات وحدها ستجعل خيبة الامل حصة من من الاحزاب
يبدو أن ردي قد أثاركِ لدرجة أنكِ أتهمتي الدكتور أحمدالجلبي بالسرقات
لتنضمي إلى قائمة المشوهين لسمعة هذا الوطني الكبير الذي لولا جهوده
الوطنيه لما تخلصنا من حكم البعث وصدام لعنة الله عليه وأذكركِ بقانون أسقاط صدام الذي أتخذهُ الكونغرس الأمريكي عام 1997 بعد أستجواب الدكتور الجلبي في الكونغرس والذي نفذتهُ حكومة الرئيس بوش عام 2003 ومن المفروض أن لاتتبني الدعايه الصداميه البعثيه لتشويه سمعة هذا الرجل الوطني الغيور الذي بدأت عام 1984 وبالتعاون مع بعض عملاء صدام في الأردن فلو أسلمنا بتلك الدعايه الكاذبه كان لزاما علينا أن نصدق دعاية صدام ضد حزب الدعوه نفسه لأن الدعايتين من نفس المنهل ..
الأختلاف
كان على مطالب حزب الدعوه بخصوص حصته من المقاعد وضمان منصب رئاسة الوزراء لهُ ، فقد صرح السيد سامي العسكري بما معناه ؛ أن الأئتلاف يجب أن يأخذ بنسبة الأنتخابات الأخيره في مجالس المحافظات
وهذا يعني أن الدعوه كان يطالب بنسبه عاليه وتصريح العسكري كان أما الفضائيات وأنا شاهدته .
أود أن أوضح لكِ أمر بخصوص أنتخابات مجلس المحافظات والتي رفعت من نسبة التأييد للسيد المالكي نفسه بعد جزع المواطنين من الميلشيات الإجراميه في مدن جنوب ووسط العراق كان لزاما على الحكومه أن تستأصل تلك الميلشيات لغرض بسط الأمن من خلال نفوذ الحكومه وقواتها الأمنيه وبعد نجاح تلك العمليات شعر المواطن العراقي بأرتياح كبير الأمر عد أنتصارا للمالكي نفسه لكن الحكومه لو لمتكن مدعومه من قبل مكونات الأئتلاف لم تحقق ذلك النجاح لاسيما أنه تعرضت لعدة محاولات لأسقاطها وحال ذلك الدعم دون ذلك وحتى في مدينة الصدر نفسها حازت قائمة المالكي على أكثر من نصف الأصوات أما في المحافظات الأخرى فقد كان السبب نفسه عاملا مؤثرا كذلك .. وبعدها تدنى مستوى أداء الحكومه وعودة البعثيين لمناصب في الدوله بأستثناءات مخالفه لقانون المسأله والعداله كان سبب لتذمر المواطن العراقي فأصبح البعثي سيدا يتحكم بمصير المواطنين كما يحصل في وزارة الداخليه فأبن عضوة الشعبه في حزب البعث يقبل منتسبا وأبن الشهيد المضحي يجب أن يدفع بضع مئات من الدولارات كي يكون منتسبا والحال بأغلب دوائر الدوله ناهيكِ عن أستياء تحدي الحكومه لمشاعر ذوي ضحايا الأرهاب بأطلاقها سراح مجرمين مدانين بجرائم الأرهاب تحت ذريعة المصالحة الوطنيه !! التي تتبناها الحكومه ، وقنبلة الفساد التي أسقطت السيد المالكي نفسه ( قضية وزارة التجاره ) ووزيرها السوداني المحسوب على حزب الدعوه ( أعتقد أن اتهام الدكتور الجلبي بالسرقه فيه تجني عليه أمام خيانة ذلك الوزير للأمانه التي حملها ) ومدير مكتبه محمد حنون البعثي الذي تبوأ منصبه بأستثناء من مجلس الوزراء وهومن المشمولين بالأجتثاث .
وكذلك يجب أن لايخفى على أحد أن السيد المالكي نفسه هو من أوعز إلى وزير الداخليه بأصدار بيان يلمح إلى ضلوع الدكتور عادل عبدالمهدي بجريمة مصرف الزويه البشعه ( أعتراف السيد البولاني بأستضافته الأخيره في مجلس النواب بأن رئيس الوزراء هومن طلب منه أن يصدر بيانا حول جريمة الزويه عندما سئل عن سبب تأخره في التصريح في أنفجارات الأربعاء الدامي واسراعه في التصريح بجريمة مصرف الزويه )
لتشن حمله ضد الدكتور عادل عبد المهدي هدفها أسقاطه شعبيا وسياسيا
لأنه منافس قوي لمنصب رئيس الوزراء المقبل .
وأستنادا إلى ما قدمت ، فيا ترى ما قيمة تصريح الساعدي وتبريراته ؟
لأنها أمام الحقائق تصبح فاقده للمصداقيه ، أليس كذلك؟
وأود أن أقول لك : أن الأختلاف في الرؤى أمر طبيعي في العمليه السياسيه وهو ينسجم مع الديمقراطيه بغية تعزيز بنائها برصانه وأستثماره في مصلحة البلد والمواطن ..
البغدادي
العرض الشجري