المشكله ان من يحوز تلك الاماكن التي تعود للدوله وهي مرافق مؤسساتيه
هم من الاحزاب والتيارات التي جائت كما تدعي بالحريه والديمقراطيه والرفاه للشعوب
والى الان تشغلها
وربما مثار هذا الامر من قبل الحكومه سوف يجر الويلات لان الاحزاب سوف تؤجج الشارع العراقي بشعاراتها الباذخه وبمساندة وسائل تستخدمها متى تطلب ذلك وقد تصل الى السلاح
لكن نامل ان ياخذ القانون مجراه وترجع الى الدوله فهي ملك عام ومردها للشعب