[السید الامینی]

الإمامة ليست حكماً وراثياً

و الدليل":

من المسلّمات عندنا ان إمامة الائمة الاثنا عشر (عليهم السلام) منصوص عليها بهذا الترتيب من قبل رسول الله (ص) .
وعليه واجب علينا أن نتقبلهم كأئمة وأوصياء لرسول الله (ص) ، وطاعتهم واجبة علينا كطاعة الرسول (ص) للنص .
فكما نصلّي صلاة الصبح ركعتين وصلاة الظهر أربع ركعات للنص ، هكذا الحال نقبل إمامة الأئمة اثني عشر (عليهم السلام) بهذا الترتيب للنص .
وهذا الترتيب لا يلزم منه أن يكون حكمهم (عليهم السلام) حكم وراثي لان النص جاء بهذا الترتيب ، هذا أولا .
وثانيا : معنى الحكم الوراثي هو : أن يرث الابن الأكبر الحكم بعد أبيه ولا تصل النوبة الى الابن الاصغر مع وجود الابن الاكبر، وهذا المعنى لا تجده في أهل البيت (عليهم السلام) لانه ورد في النص ان الإمامة بعد الإمام الحسن (عليه السلام) لأخيه الحسين (عليه السلام) لا لابن الإمام الحسن (عليه السلام) ، وان الإمامة بعد الإمام الصادق (عليه السلام) لابنه الإمام الكاظم (عليه السلام) مع أن الإمام الكاظم (عليه السلام) لم يكن أكبر أولاد الإمام الصادق (عليه السلام) .
ثم إنا لمّا آمنّا بالنصّ وعليه صريح القرآن والسنة ، يعني أن الله سبحانه وتعالى هو الذي عيّن ، والله سبحانه وتعالى لا يعيّن إلاّ المصلحة وحكمة ، ولا دخل للحكم الوراثي في تعيين الله سبحانه وتعالى .
ثم لا يخفى اننا نعتقد أن الإمامة لا تكون عن طريق الشورى والمشورة والأخذ بأكثر الآراء، بل تكون عن طريق النص ، لأن الشورى لا تكون الاّ في الامور الدنيوية التي تتعلق بحياة الانسان ، ولا تكون في الأمور الدينية والتعبدية ، ومنصب الإمامة والخلافة عن رسول الله (ص) منصب ديني كمنصب النبوة لا يتم باكثر الآراء ، ولعل السبب هو أن (( اكثرهم الفاسقون )) ، (( واكثرهم لا يعقلون )) ، ((ولكن اكثرهم لا يعلمون )) ، (( ولكن اكثرهم يجهلون )) ، (( واكثرهم للحق كارهون )) .
فكما لا يجوز ان نأخذ بآراء الاكثر لو اتفقوا على الزيادة أو النقصان في عدد ركعات الصلاة كذلك في الإمامة .