عفواً أخي النجف الأشرف للإختلاف معك فأنا لم اقتنع بالموضوع من أوله إلى آخره
أولاً بخصوص اسقاط الروايات لأنها مرسلة (بدون سند)
إذا نحن نريد نلاحظ سند الروايات التاريخية فأن الظروف اللتي كان يعيشوها أتباع آل البيت ليس بإمكانهم ان ينقلوا السند وعمّن ذكروها
إلى درجة أن الاختلاف قد وصل حتى إلى من اللذي قتل الإمام الحسين؟ (من اللذي باشر القتل؟) أيضاً فيه خلاف ،
هل هو الشمر أم غير الشمر؟ أيضاً فيها مناقشة ..راجع الروايات
من جانبٍ آخر ما كان هناك هدف لبني أمية أو للوضّاعين أن يكذّبوا في هذا الأمر .. لماذا؟
ماذا ينفع بنو أمية بهذا الوضع ؟! ،،
من جانبٍ آخر الروايات التاريخية كيف يتعامل معها الفقهاء؟
الفقهاء ما يراعون في الروايات التاريخية وثاقة السند ووثاقة الطريق
فالرويات التاريخية يلاحظ فيها:
وثاقة الصدور .. وثاقة الصدور يعني ماذا؟
يقولون أن لا تناقض الثوابت وأن تتماشى مع الثوابت ،
يعني لا تناقض الثوابت الفقهية ،
لا تناقض الثوابت العقائدية ،
لا تناقض الثوابت التاريخية ،
لا تناقض الثوابت تجاه الشخص المؤرخ له ،
وأن لا يحتمل منها أو فيها الكذب (لا تكون قرينة على كذبها)
ثم يأخذ بها وكل روايات التاريخ هكذا ،
يعني الروايات اللتي تحدثنا عن بني العباس وعن بني أمية أيْن أسانيدها ؟ ..راجع التاريخ
ومن اللذي يروي لنا روايات بني العباس وبني أمية وأمثالهم وزرائهم وكتابهم؟ ،
لا أبداً وإنما يتعامل معها معاملة وثاقة الصدور
وأن لا تناقض الثوابت بل تتماشى مع الثوابت والسيرة العقلائية على ذلك
وهكذا الروايات ما لم تناقض الثوابت وما لم يحتمل فيها الكذب يقبلوها قبول المسلّمات ..
هذا وإن راجعت القرائن أخي العزيز لأفعال عائشة (التي وردت في مصادر المخالفين) كإدخالها الرجال عليها وتعرّيها أمام رجلين بحجة تعليمهما الغسل فإنها قرائن تقوّي الرأي المخالف لك وتضعف رأيك أخي العزيز
العرض الشجري