8 ـ قال في ص42 عند كلامه عن مفاسد المتعة: (6 ـ إن المتعة ليس فيها إشهاد ولا إعلان ولا رضى ولي أمر المخطوبة، ولا يقع شيء من ميراث المتمتّفع للمتمتَّع بها، فكيف يمكن إباحتها واشاعتها). إن أي شخص شيعي يقرأ هذا الكلام يتّضح له وضوح الشمس في رائعة النهار أن هذا المؤلف ليس شيعياً، وكذلك يتّضح حتى لغير الشيعة ممّن لهم معرفة بالشيعة وفقههم، فضلا عن شخص يدّعي الفقاهة كالمؤلف المزعوم وذلك :
أ ـ قال : (المتعة ليس فيها إشهاد) :
ونحن نقول: إن الشيعة قاطبة قديماً وحديثاً لا تشترط الإشهاد في عقد النكاح، لا فرق في ذلك بين الدائم والمنقطع (المتعة)، أي حضور شاهدين عند العقد ليس شرطاً في صحّة العقد، بل يصحّ العقد من دون حضور شهود، وإنما يشترط الشهود في عقد النكاح المذاهب الأربعة الاخرى (مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي)، فمن هذا يتّضح أن المؤلف ليس شيعياً فضلا عن أن يكون عالماً; إذ لم يميز بين الفقه الشيعي، وفقه المذاهب السنّية، فأخذه قلمه وفضحه.
ب ـ قال: (ولا اعلان) وهذا أيضاً كسابقه، إذ الشيعة لا تشترط الإعلان في النكاح دوماً أو متعة; وإنما يشترطه بقية المذاهب السنية الاخرى (ارجع إلى بداية المجتهد لابن رشد 2/15).
فكيف غاب عن المؤلف الذي يدّعي العلم أن الشيعة لا تشترط الإعلان في العقد، باجماعهم قديماً وحديثاً، والذي يشترطه غيرهم حتى جاء وعد ذلك من مفاسد المتعة؟!
فهذا يدلّ على أن المؤلف لا يعرف المصطلحات الشرعية في المذهب الشيعي، فضلا عن أن يكون عالماً شيعياً عمره 200 سنة ويزيد.
ج ـ قال في ص40 : (إن امير المؤمنين(عليه السلام) هو الذي روى تحريم المتعة في نقله عن النبي(صلى الله عليه وآله) ، فكيف يفتي هنا بأن نكاح متعة...).
المؤلف هنا لا يميز بين كلام الإمام المعصوم(عليه السلام) ، وبين فتوى الفقيه، فالشيعة قاطبة تؤمن بأن المعصوم هو المصدر للحكم الشرعي، ولا تطلق عليه أنه يفتي، وإنما كلامه كلام الله ورسوله(صلى الله عليه وآله) ، وليس مفتياً، والفقيه هو الذي يفتي لان الفتوى معرّضة للصواب والخطأ، فلذلك لا يقال: افتى علي(عليه السلام) بحلّية المتعة مثلا; لأن علي بن أبي طالب(عليه السلام) معصوم، وكلامه مطابق للواقع ولا يكون فيه خطأ، فلذلك لا يقال: افتى علي(عليه السلام)، وانما يقال: افتى السيد الخوئي ـ مثلا ـ بحلّية المتعة; لأنّ السيد الخوئي فقيه غير معصوم فكلامه يحتمل الإصابة وعدم الاصابة.
ولكن المؤلف باعتباره سنّياً فيرى علي بن أبي طالب(عليه السلام) ليس معصوماً، وإنما هو أحد الصحابة الذين يفتون، فلذلك ظهر هنا بلباسه الواقعي وقال: (فكيف يفتي هنا بأن هذا نكاح متعة)، وجهل بأن علياً معصوماً، ولا يطلق عليه أنه مفتىً وإنما هو مصدر من مصادر التشريع.
فهو جاهل باصطلاح (المفتي) واصطلاح (المشرّع) و(مصدر الشرع).
9 ـ الجهل بمعنى لفظ الجارية:
قال في ص46 : (إن انتشار العمل بالمتعة جر إلى إعارة الفروج وإعارة الفروج معناها أن يعطي الرجل امرأته... إلى رجل آخر فيحل له أن يتمتع بها أو أن يصنع بها من يريد، فإذا ما أراد الرجل أن يسافر أودع امرأته عنده جاره أو صديقه أو أي شخص يختاره فيبيح له أن يصنع بها ما يشاء.. وهناك طريقة ثانية لاعارة الفروج، إذا نزل أحد ضيفاً عند قوم وأرادوا إكرامه فان صاحب الدار يعير امرأته للضيف طيلة مدّة الإقامة..) واستدل لكلامه بما روي عن الصادق(عليه السلام): (يا محمد خذ هذه الجارية تخدمك وتصيب منها، فإذا خرجت فارددها إلينا).
إن من يقرأ هذا الكلام ـ بغضّ النظر عن الكذب والافتراء الذي فيه، إذ إنّ ما ذكره ليس هو نكاح متعة بل زنا تحرمه الشيعة ـ يعجب من المؤلف المذكور، ويتحير في كيفية فهم كونه فقيهاً عمره أكثر من مأتين سنة، فهو لا يفرّق بين الزوجة الحرّة وبين الجارية والتي تعني (الامة المملوكة)!
إذ كيف يكون بهذا العمر ويدّعي الفقاهة، وهو لا يعرف معنى لفظ (الجارية)؟ سبحانك اللهم فإذا كان حال العالم هكذا فماذا نقول عن الجاهل؟!
بل واي معنىً يبقى لتعريف الجاهل؟!
فهذا المؤلف بعيد عن العلم، بل هو بعيد عن الدين الإسلامي بمذاهبه المختلفة.
هناك في الفقه الإسلامي باب يسمّى (باب الإماء والعبيد)، ويفعنى به أن الأسير المشرك إذا وقع بيد المسلمين في حرب اسلامية مع الكفّار; يكون عبداً لهم ويحقّ لهم تملكه سواء كان امرأة أو رجل، ويطلق على الامة المملوكة لفظ (الجارية) أيضاً; لأن لفظ الجارية مشترك بين المرأة الحرّة والامة (المملوكة) وبين الصغيرة والكبيرة، والمؤلف هنا خلط ـ جهلا أو تجاهلا ـ بين المرأة الحرّة والمرأة الأمة، وهذه الروايات التي أوردها، والتي ذكرنا منها واحدة ـ اختصاراً ـ أوردها الشيخ الطوسي في التهذيب 7/240 تحت باب (نكاح الاماء) أو (ما يسمّى بملك اليمين)، وأوردها في الاستبصار تحت باب (نكاح الإماء)، أي النساء الجواري المملوكات، والمؤلف لا يعرف معنى الجارية، ولا يعرف عنوان الباب الذي نقل منه الرواية، واستخدام لفظ الجارية في المرأة المملوكة أمر معروف ومشهور في كتب الشيعة والسنة على السواء; فكيف لم يستطع المؤلف معرفته وجعل الروايات واردة في جواز التمتع بالزوجة الحرة؟! [هذا بغضّ النظر عن أن المتعة هي قسم من اقسام النكاح، ومن شروط النكاح عند عموم المسلمين شيعة وسنّة وظاهرية وغيرهم أن تكون المرأة غير متزوجة، ولا يقع نكاح بامرأة متزوجة; لأنّه لا ينعق
د نكاح مع نكاح آخر ] مع أن الروايات واردة في نكاح الجواري، أي النساء المملوكات، ولا ربط لذلك بنكاح المتعة، ولا بنكاح المرأة الحرّة المتزوجة؟! ويمكن القاريء مراجعة الكتب الفقهية الشيعية لمعرفة ذلك، ونقتصر هنا على نقل بعض ما ورد حول الجارية من كتب أهل السنة : 1 ـ قال النووي في تلخيص الحبير 10/194 : (إن عطاء بن رباح كان يجوز وطىء الجارية المرهونة باذن مالكها).
2 ـ وقال محمد الشربيني في مغني المحتاج 2/96 : (وللمشتري وطىء الجارية المبيعة حال النزاع وقبل التحالف).
3 ـ وقال النووي في روضة الطالبين 3/118 : (إذا علم البائع أن المشتري يطأ الجارية وسكت عليه هل يكون مجيزاً..).
4 ـ قال الحجاوي في الاقناع 2/291 : (إذا كان الشريك المستولد أصلا لشريكه يسري كما لو استولد الجارية التي كانت كلها له وعليه قيمة نصيب شريكه).
والمؤلف فضح نفسه حينما قال في ص6 : (فقرأت كل ما وقفت عليه من المصادر المعتبرة، وحتى غير المعتبرة بل قرأت كل كتاب وقع في يدي)، مع انه لا يميز بين الجارية التي تعني (الامة المملوكة)، وبين المرأة الحرة، ولا يميز بين نكاح الاماء، وبين التزوج متعة؟! ولم يرجع إلى كتاب الام للشافعي، ولا إلى الدر المختار للحصفكي، وحاشية المختار لابن عابدين، والبحر الرائق لابن نجيم المصري، والموطّأ للإمام مالك، وتنوير الحوالك لجلال الدين السيوطي، والمبسوط للسرخسي، ولا إلى المصادر المتقدّمة فأي المصادر المعتبرة قرأها؟
وأي مصدر غير معتبر قرأه؟
وأي كتب قرأها من غير المصادر المعتبرة وغير المعتبرة؟!
وأين تقع الكتب التي ذكرناها مما قرأه المؤلف؟
إنّ القارىء عندما يلحظ جهل الكاتب بابسط الأفمور بحيث لا يعرف معنى لفظ (الجارية) ويقرأ عبارته في ص6 يقطع بكذبه وجهله، وانه لم يكن شيعياً في يوم من أيامه، وأنه لم يقرأ إلاّ الكتب التي كتبها أعداء الشيعة كاحسان الهي ظهير، وموسى جار الله، وناصر القفاري، ومحمد مال الله، وعبدالله الغفاري، وقام بتجميع ما فيها من تهم وأباطيل وجمعها في كتابه.
10 ـ لا يعرف الكتب التي تدرس في الحوزة :
لعل القارىء يتفاجأ من العنوان ويندهش، إذ كيف يكون المؤلف غير عارف بمنهج الدراسة الحوزوية، وما هي الكتب التي تدرّس فيها، مع أنه ذكر في أول الكتاب بأنه حضر عند (السيد) محمد حسين آل كاشف الغطاء ونال درجة الاجتهاد منه، وله من العمر الآن أكثر من مأتين سنة، وقضى عمره في الحوزة العلمية ـ كما زعم ـ ، فكيف لا يعرف ماذا يدرس في الحوزة العلمية من كتب؟
لكن هذا الاستغراب يزول عندما يأتي المؤلف في ص20 ويقول: (كنا نقرأ أصول الكافي مرة مع بعض طلبة الحوزة العلمية في النجف على الإمام الخوئي)
وإذا سألنا أي طالب علم في الحوزة العلمية بأن أصول الكافي هل يدرّس في الحوزة أم لا؟
كان الجواب: بأن أفصول الكافي لا يدرّس في الحوزة العلمية، وليس من مناهج التدريس فيها، والمناهج التدريسية في الحوزة العلمية واضحة، وهي الفقه والاصول والعقائد والتفسير، والنحو... ، وليس أصول الكافي واحداً من هذه الافمور، وإنما هو مصدر روائي يرجع إليه لأخذ الروايات فقط; فانظر إلى سفاهة عقل المؤلف يأخذ الاجتهاد بتفوق في عمر 103!
وله من العمر أكثر من مأتين سنة ، ولا يعرف ما يفدرس في الحوزة العلمية من كتب؟!
والمؤلف بما أنه ليس شيعياً صدر منه هذا الخطأ المضحك وبما أن الكتب الروائية كصحيح مسلم والبخاري يدرسونها في المدارس الدينية، فتصور أن الشيعة ـ أيضاً ـ تدرس كتبها الروائية في المعاهد الدينية، فلذلك وقع في هذا الخبط الأعمى وفضح نفسه.
ثم إنه قال أخذت الاجتهاد من (السيد) محمد الحسين آل كاشف الغطاء، والشيخ كاشف الغطاء ولد 1877م [العبقات العنبرية في الطبقات الجعفرية : ص12 ] وفرضنا على اقل تقدير أنه أخذ إجازة الاجتهاد من كاشف الغطاء حينما كان عمره 25 سنة، أي في سنة 1902، وعمر المؤلف حينما أخذ اجازة الاجتهاد 103 على أقل حساب، والسيد الخوئي ولد عام 1899م [مجلة الموسم ص13، العدد 17، سنة 1994م ـ 1414هـ ]، إي ان المؤلف قبل ولادة السيد الخوئي بسبع سنين مجتهداً فيكون عمر المؤلف حينما ولد السيد الخوئي 110 سنة، ولنفرض أن السيد الخوئي في سن 30 من عمره الشريف درّس المؤلف المذكور كتاب (أصول الكافي)، فيكون عمر المؤلف حينما حضر درس (أصول الكافي) عند السيد الخوئي(رحمه الله) 140 سنة، وهذا من المضحكات :
1 ـ أنت مجتهد قبل ولادة السيد الخوئي، فكيف لم تطلع على أصول الكافي وترجع إليه؟!
2 ـ كيف تحضر بعد أربعين سنة من اجتهادك ـ كما زعمتم ـ وتدرس أفصول الكافي؟ إذن أين كنت في الفترة الماضية؟!
3 ـ إذا كان الإنسان في سن 140 سنة يحضر درس أصول الكافي فكم عمره إذا أراد أن يصير مجتهداً؟!
إن من يسمع هذا الكلام يضحك ويهزأ بعقل المؤلف ـ إن كان له عقل ـ ، إذ جعل من نفسه أضحوكة يتسلّى بها الأطفال لا الكبار، فعميت عيونٌ أصمها التعصب، وازلها الشيطان حتى أصبحت من جنوده، تدافع عن الباطل بالكذب والخرافات، وتريد طمس الحق بمثل هذه الترهات، ولكن (( وَاللَّه متمّ نوره وَلَوْ كَرهَ الكَافرونَ )) [ الصف : 8 ] .
ان هذا الكتاب موضوع ومختلق, كتبه أحد النواصب من الوهابيين ونسبه إلى علماء الشيعة, وأدل دليل على ذلك ما جاء في الكتاب من أن المؤلف في زيارته للهند التقى بالسيد دلدار عل النقوي فأهداه كتاب (أساس الأصول)!!
إذ من المعلوم لدى الكل أن السيد دلدار علي النقوي توفي سنة 1235 هـ, فإذا كان مؤلف الكتاب زار الهند وعمره ( 30 ) سنة, وزار السيد دلدار علي النقوي في سنة وفاته, فهو الآن عمره ( 218 ) سنة !!!
العرض العادي
