[ارض النجف]

محذراً من ما هو أسوء العلامة المحفوظ:-
إننا مع كل حركة احتجاج سليمة و أدعو إلى عدم إتلاف الممتلكات الخاصة و العامة
العمل الإسلامي/مسجد الإمام علي(ع) - خطب الجمعة
دعا سماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ في خطبة صلاة الجمعة من على منبر مسجد الإمام علي (ع) إلى ضرورة ضبط النفس مع مواصلة حركة الاحتجاج السلمي المطلبي بعيداً عن استخدام القوة القسرية محذرا في السياق ذاته إلى أسوء الأمور بقيام وزارة الداخلية بتصعيدها الأخير مع استخدام العنف و اقتحام الحرم الدراسي مطالبا النظام السياسي بالعمل على ;وقف هذه التجاوزات لليد الطولى من قبل الأجهزة الأمنية و ذلك بعد فشل العملية السياسية في البلد ...
نص الخطبة السياسية لسماحة العلامة الشيخ محمد علي المحفوظ:-
واقعنا المحلي المرير كلما تمر الأحداث يوماً بعد يوم يتأكد لنا إن الأزمة الحالية سياسية و ليس شيئا آخر على الإطلاق.فلا ترتبط الأزمة السياسية الحالية بمن يدخل البرلمان أو خارجه .... أو زيراً أو مسئولاً.... فالأزمة هي في النظام ذاته و النظام هو الربان فإذا فسد الربان فإن السفينة تسير بغير هدى و بغير رشاد .

نحن لسنا بدعا من الشعوب بل نوعية خاصة فالنظام السياسي لم يستطع أن يستوعب الناس على مر السنين و لذا إن من دخل في العملية السياسية تحت مبرر التغيير فشلفشلا ذريعاً .... ليس في إطار العملية السياسية المكملة في البرلمان بشقيه المعين و المنتخب أو المجالس البلدية و كذلك العاملين في الحكومة و من بيديه المسئولية ;كل هذه العناصر الإجرائية فشلتفالنتيجة أضحت إن ;من كان داخل العملية السياسية لم يستطع التغيير ...

فكيف إذن من هو خارجها وحتى المسئولين في الحكومة لم يستطيعوا تغيير أي شيء .. لذا نرى في عالم الغرب و الدول المتقدمة ديمقراطيا هناك تنشأ معاهدخزانات التفكير و مؤسسات المجتمع المدني الغير مرتبطه بالنظام السياسي لديها لصياغة القرار و لوضع الدراسات الإستراتيجية لكي يرجعون إليها. فلدينا و مع الأسف مجرد إطارات ....
يطلبون منا الدخول و المشاركة في العملية السياسية و إذا دخلت أذلوك ؟؟ فأصبح الإطار السياسي الموجود و المتمثل في البرلمان بشقيه شكل فقط مجرد عن الصلاحيات;و أصبحت الحكومة فاقدة للشرعية. فإن مجمل القضايا لا تبارح مكانها و لا تبحث في علاجها جذريا..... خذ مثلا الموازنة و ميزانية البلد أخذت تتأرجح ما بين مجلسي النواب و الشورى من جهة و الحكومة من جهة أخرى على الرغم من توزيعها الغير عادل و تفرض أخيراً في نهاية المطاف من قبل النظام السياسي و مثال أخر لا الحصر فيما إن مجلس النواب يطالب باستجواب أحد الوزراء تفتح أبواب أخرى تطالب برفع حصانة أحد النواب.
فالأزمة الحالية أكبر من البرلمان و مجالس البلديات و الحكومة نفسها بل تكمن في النظام نفسه فهذا النظام السياسي فريد من نوعه . لذا دعوتي بأن على النظام السياسي أن;يستمع لصوت العقل و الحكمة و أن لا يصنف أي حركة أحتجاج في دائرة تعريض النظام للخطر. و بغض النظر عما كان متبعاً لدى الأنظمة الأخرى العريقة بأن حركة الاحتجاج مليونية و يتعرض حينها رئيس النظام السياسي شخصيا و هذا بحذ ذاته لا يعتبر تهديداً أبدا ;للنظام السياسي على الرغم بالإحتجاج بوسائل أشد و أكثر .فكل حركة احتجاج مطلبية سلمية في البحرين يصنفها النظام بتهديد لأمنه و يستنفر الوضع السياسي بينما هناك أخطاء قاتله يرتكبها النظام ذاته. إن ما حصل من تطور خطير قامت به الأجهزة الأمنية في اقتحام المدرسةمدرسة النعيم ... و ضرب الطلبة و المدرسين من قبل قوات الأمن ما هو إلا إشارات لما هو أسوء . فلا يجوز دخول الحرم الجامعي و لا المدرسي و لا المساجد و الحسينيات بهذه الخروقات الأمنية و باستخدام أدوات العنف كالغازات المسيلة للدموع و الرصاص المطاطي و الضرب بالهروات . فالناس لها حرمات يجب أن لا تستباح ؛ فدخول الحرم الجامعي أو المدرسي لهو إجراء مخالف للأعراف الدولية و القوانين فإن فشل سياسات الحكومة و النظام تبرره بإستخدام العنف و تدعي بأن هناك أزمة أمن تعوق التنمية و توهم الرأي العالمي بأن لدينا مشكلة أمنية في البلد نتساءل هل إحتجاج الناس على الظلم الواقع و سرقة السواحل و الأراضي و الأموال و التجنيس الطائفي و السياسية الطائفية المتبعة و التمييز هل كل هذه الأمور تعالج بمزيداً من العنف .
أقولها:- إذا كان النظام السياسي فشل و لم يستطع معالجة الأمور و الأزمات و تفاقمت و لم تستطع الحكومة كذلك و فشلت من خلال وزارتها الإسكان و الصحة و التعليم و العمل إلخ ؛ و كذلك المجلس الوطني المعين و المنتخب و المجالس البلدية أيضا فشلت :- فهل وزارة الداخلية بغازاتها السامة و رصاصها المطاطي و الضرب بالهروات سوف تقوم بمعالجة القضايا الإجتماعية و الإقتصادية و السياسية و حلها !!
من موقعي هذا و من على المنبر أكرر أيضا أنه لا يجوز تخريب الممتلكات الخاصة و العامة من كلا الطرفين ينبغي أن تتواصل الأحتجاجات سليماً إلى أن يتم معالجة جميع الملفات العالقة و أطالب :-
1) بوقف التجنيس السياسي و معالجته.
2) المطالبة بالعدل والمساواة.
3)وقف التمييز الطائفي في شتى مجالات الحياة العملية في البلد.
4) توزيع الأراضي في البر و ليس في البحر.
5) توزيع عادل للثروة.
6) الشراكة في اتخاذ القرارات المصيرية.
فلا يبتغي إتلاف الممتلكات العامة والخاصة و أن لا يتم تكسير الحاويات فإننا ملتزمون بضوابط تشريعية و دينية و فقهية .
لذا أوصي أبنائنا بأن يلتفتوا إلى هذه الضوابط فنحن نختلف عن الآخرين و نعود لمرجعية دينية و ضوابط تشريعية فلا ينبغي أن تتوقف حركة الإحتجاجات السلمية فالكل يطالب من موقعه ( الطلاب ؛ العمال ؛ الموظفين ؛ التجار ؛ المقاولين ؛ المهنيين ؛... إلخ )
و نحن مع كل حركة إحتجاج سلمية مشروعة في مقابل عدم إتلاف الممتلكات و إن لا تكون حركة الإحتجاج قسرياً بالقوة و فرض الرأي فإنه لا يجوز شرعاً و مع كل حركة مطالبة بالتغيير السياسي و إصلاحه بالطرق المشروعة .
ختاما إني لا أرى حل في هذا النفق إلا من خلال الشراكة الحقيقية و أن لا نأمل من النظام السياسي نفسه بعطاياه الموعودة بل إن هذه الشراكة تفرض من قبل الشعب لا تعطى من النظام نفسه فينبغي على المجتمع إن يطالب بحقوقه العادلة لكي تفرض هذه الشراكة المجتمعية و الله و لي التوفيق

[نجاتية وافتخر]

شكرا على الخبر

تحياتي