[أبو محمد الخزاعي]

تتمة للملاحظات السابقة


الملاحظة الثانية:

قال سماحة السيّد أمين السعيدي: ((ليس من الضروري في المورد المذكور أن يجعل الشارعُ المقلِّدَ أيضاً عالماً تعبداً، فيجعله ماذا إذاً؟))

أقول:

لو لم يجعل الشارع المقلّد عالماً فهو يعني بالضرورة اختصاص الأمارات بالمجتهد، وأنّ موضوع هذه الأحكام هو خصوص المجتهد وخروج المقلّد حينئذٍ سيكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع


الملاحظة الثالثة:



قال سماحة السيّد أمين السعيدي: ((أضف إليه أنه إن قلتم ليس بضروري أي من الممكن ذلك، غايته أنه ليس بلازم حتماً؛ فإنكم بهذا أثبتم نفس ما قلناه؛ إذ إمكان ذلك بذاته يرفع المانع من الشمول، وإن قلتم لا، إنما ليس بضروري أي أنه لا يمكن أساساً؛ فهو واضح البطلان لعدم الامتناع، وليس الظن أنه المقصود منكم حفظكم الله)).

أقول
إنّ مواد القضايا كما تعلمون يا سماحة السيّد وكما هو محرّر في علم المنطق ثلاث الضرورة والاستحالة والإمكان، وأنا نفيت الضرورة عن الشمول وهو لا يعني بطبيعة الحال إثبات الإمكان الخاصّ له ولا إثبات الاستحالة؛ لأنّ نفي الضرورة أعمّ من الاستحالة ومن الإمكان ، يعني هو ينسجم مع الاستحالة أيضاً ولا ينافيها ، فالذي لا يكون وجوده ضرورياً قد يكون مستحيلاً وقد يكون ممكناً.


بعبارة اُخرى


لو كان كلامي منصباً على نفي الاستحالة عن الشمول فكلامكم صحيح ولا غبار عليه؛ لأنّ نفي الاستحالة يساوق الإمكان العامّ للشمول المنسجم مع الوجوب والإمكان الخاصّ له المستلزم لاستحالة الاختصاص.

ولكن كلامي لم يكن كذلك، بل كان منصبّاً على نفي الضرورة عن الشمول وهو ينسجم مع استحالة الشمول ومع إمكانه أي أنه يثبت الإمكان العامّ للاختصاص لا أنّه يثبت استحالة الاختصاص.
وعليه فلو تمّت أدلّة القائل باستحالة الشمول صارت حجيّة الأمارة مختصّة بالمجتهد.
إذن مع إبطال ضرورة الشمول تبقى القضيّة معلّقة على ملاحظة ما يذكر من موانع، فإن تمّت صار الشمول مستحيلاً والاختصاص ضرورياً وإلا سيصل المجال إلى مقام الإثبات.

هناك ملاحظات اُخرى سنذكرها في المشاركات الآتية إن شاء الله تعالى