[مولى أبي تراب]

الأول : نوم الجنب حتى يصبح على تفصيل قد مر .
--------------------------
المورد الأول / من أجنب ليلاً ثم نام واستمر به النوم الى أن طلع الفجر على تفصيل تقدمت الإشارة إليه في المسألة (993)
وحاصل التفصيل :
أنه إن كان عازماً على ترك الغسل أو متردداً فيه فعليه القضاء والكفارة
وإن كان عازماً على الاستيقاظ والاغتسال قبل الفجر فاتفق استمرار نومه الى ما بعد الفجر فإن كان في النومة الأولى
فالمعروف صحة صومه واشترط الماتن أن يكون واثقاً من الانتباه والا فعليه القضاء دون الكفارة
وإن كان في النومة الثانية او الثالثة فالمعروف أن عليه القضاء دون الكفارة
وإن كان غافلاً وذاهلاً عن الاغتسال فرأي السيد الماتن والسيد الخوئي أن عليه القضاء مطلقاً
سواء في النوم الأول او الثاني او الثالث والأحوط استحباباً الكفارة في النوم الثالث
واستثنى بعضهم النوم الأول فحكم فيه بصحة الصوم .
فتبين أن نوم الجنب حتى يصبح ليس حكمه القضاء دون الكفارة مطلقاً
بل قد يجب معه القضاء والكفارة كما إذا كان عازماً على ترك الغسل أو متردداً فيه
وقد لا يجب عليه لا القضاء ولا الكفارة كما في النومة الأولى لناوي الغسل إما مطلقاً على القول المعروف
أو بشرط الوثوق من الانتباه كما هو رأي الماتن ، وفيما عدا ذلك يجب القضاء دون الكفارة وذلك في موردين :
1. ناوي الغسل في النومة الثانية والثالثة وما بعدهما .
2. الغافل عن الغسل مطلقاً ولو في النومة الأولى .