[سما المجلسي]

أعلن مسؤولون في محافظة البصرة تقديم مشروع قانون لترسيمها عاصمة اقتصادية للعراق، مؤكدين امضاء 100 نائب على مسودته، لطرحه على مجلس النواب، فضلا عن تشكيل لجنة عليا لمتابعته وتسريع اقراره.
وفيما رحب اعضاء في مجلس محافظة البصرة بالمشروع، اعربوا عن مخاوفهم في أن يكون إلتفافا على مطايب أهالي البصرة لإنشاء إقليم الجنوب، فيما بينوا أن ترسيم البصرة عاصمة اقتصادية لا يغير من واقع المحافظة شيئا سوى زيادة محدودة بالصلاحيات.
وكانت محافظة البصرة شهدت، الخميس الماضي، تنظيم مؤتمر لدعم مشروع البصرة عاصمة العراق الاقتصادية الذي دعت اليه كتلة المواطن.
وفي مقابلة مع "العالم" أمس السبت، قال حسن خلاطي عضو مجلس محافظة البصرة القيادي في كتلة المواطن ان "هذا المشروع لا يتعارض مع إنشاء الإقليم، لأنه عندما يقام إقليم في الجنوب مثلا، والبصرة عاصمة اقتصادية لكل العراق تبقى محتفظة بكونها إقليما، وما منصوص عليه في مسودة القانون "البصرة عاصمة اقتصادية" بحدودها الحالية، ولو فرضنا أنها تحولت إلى إقليم أو ضمت إليها محافظات أخرى في الإقليم، ستبقى البصرة عاصمة اقتصادية للعراق، ولا يوجد مانع قانوني من ذلك، اذ انها لن تكون عاصمة سياسية، حيث يبقى ذلك للعاصمة بغداد".
وحول الزعم بأن مشروع العاصمة الاقتصادية يعتبر ترضية للعدول عن مشروع إنشاء الإقليم ونسيانه، بين خلاطي أن "مشروع العاصمة الاقتصادية لا ينسينا المشروع الكبير لإنشاء الإقليم، إذ أن مشروع الإقليم هو موضوع آخر ومستمر ولايتعارض، وما نحتاجه من مشروع الإقليم هو زيادة الصلاحيات وتطوير المحافظة اقتصاديا، لكن مشروع الاقليم يحتاج إلى مروره بمراحل طويلة". ولفت إلى أن "هناك اختلاف في وجهات النظر بين الكتل السياسية على إنشاء إقليم للبصرة لوحدها، أو انضمام محافظات أخرى له، وهناك عوامل تجعل من مشروع العاصمة الاقتصادية بديلا مؤقتا وسريعا ليحقق أهداف الإقليم الاقتصادية وصلاحيات واسعة للحكومة المحلية بمدة قصيرة".
وتابع عضو مجلس محافظة البصرة أن "المشروع حصل على 100 توقيع برلماني، لطرحه على البرلمان، مع أنه بحاجة إلى 25 توقيعا، لكنه تجاوز الحد، كما شكلت البصرة لجنة عليا متكونة من رئيس مجلس محافظة البصرة، ومحافظ البصرة، والنائب، ورئيس كلتة المواطن النائب باقر جبر الزبيدي، لمتابعة هذا الموضوع في البرلمان، وإجراء جولة على البرلمانيين من أجل الاسراع بإقراره في أروقه البرلمان، ونحن هنا في البصرة نهيئ الرأي العام وحركتنا على المحافظات الأخرى والجنوبية".
بدوره، أعرب غانم عبد الأمير، عضو مجلس محافظة البصرة عن كتلة مستقلون المنضوية في ائتلاف دولة القانون عن "مخاوف من إجهاض مشروع إقليم البصرة، ومشروع البصرة عاصمة اقتصادية لا بأس به فيما لو كان نواة لتأسيس فدرالية البصرة، لكن الهواجس لدى الشارع البصري، في أن تكون هذه الخطوة، محاولة لبعض الكتل السياسية لإجهاض مشروع الفيدرالية وقتله، والالتفاف على الدستور بعد إقرار مشروع البصرة عاصمة اقتصادية، واسكات بعض الاصوات المطالبة بالفيدرالية، باعتبار أنها ستحول البصرة إلى عاصمة اقتصادية، خاصة وان الكتل السياسية عودتنا مثل هكذا التفافات على الدستور وخرقها للقوانين والثوابت الدستورية".
وبيّن عبد الأمير في حديث مع "العالم" أمس أن "مشروع العاصمة الاقتصادية لم يأتِ بصلاحيات أو تشريعات جديدة، وإنما ربط الكثير من التشريعات التي تتعلق بمجلس المحافظة بما لا يتعارض والقوانين الاتحادية، وهذه هي العقبة الأساس أمام التشريع التي يواجهها قانون 21 حاليا، إنما يتضمن مشروع البصرة عاصمة اقتصادية صلاحيات بسيطة جدا، وبالتالي لايمكن أن يكون بديلا للفيدرالية من الناحية الدستورية".
و تابع "طالبنا بضمانات بعدم الإلتفاف على الدستور وألا يكون مشروعا بديلا للفيدرالية، وهناك شبه اتفاق على ما تم طرحه في الكثير من المناقشات التي تمت بشكل مباشر على وسائل الاعلام، حيث هناك عدم اقتناع بالصلاحيات الممنوحة للمحافظة بهذا القانون وربطها بالكثير من التشريعات الاتحادية، وهذه تعتبر عقبة امام صلاحيات التشريع لمجلس محافظة البصرة، وبالتالي الكل يتفق على ان المشروع لا يمكن أن يكون بديلا عن الفدرالية وإن صوتوا له".
من جهته، قال جواد البزوني النائب عن محافظة البصرة "في كل بلدان العالم وخاصة البلدان النفطية والصناعية التي تتوفر فيها رؤوس الأموال تحتاج إلى أن تكون فيها عاصمة اقتصادية ومناطق حرة للتبادل التجاري، وأن تكون مركزا للشركات العالمية".
وتابع في تصريحات لـ"العالم" أمس أن "ترسيم البصرة عاصمة اقتصادية، يعتبر بوابة خير على العراق، كونها منطقة خصبة للتبادل التجاري، فضلا عن موقعها الاستراتيجي الذي يربط الشرق والغرب عبر ميناء الفاو، والموانئ العراقية الأخرى، واختياره كان دقيقا ومبنيا على أسس علمية، وأن قانون البصرة عاصمة العراق الاقتصادية، مستنبط من كل القوانين الاقتصادية الكبرى في العالم، وكتب بطريقة علمية دقيقة، وسيتمتع بإعطاء الصلاحيات الكبيرة للمحافظة، وتتكون به أمانة عامة ترتبط بها المديريات كمديرية البلديات".
وأكد البزوني أن "البصرة ستكون أداة للاستقطاب والاستثمار في العراق، وبوابة لفتح الاستثمار العالمي، وبالتالي ستقوم بترميم البنى التحتية، وسفتتح أسواقا حرة كبيرة على المناطق الحدودية، بحيث تكون منطقة للتبادل التجاري بين العراق والبلدان الأخرى"، معربا عن أمله في "أن تقدم الكتل السياسية المصلحة العامة على الخاصة، وتصوت على إقرار هذا القانون".