[سماء الشهادة]

المنامة فى 10 مايو / بنا / صرح النائب العام العسكري بقوة دفاع البحرين أن محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية عقدت جلستها بتاريخ اليوم الموافق 10 مايو 2011م حيث أصدرت حكمها على المدعو/ حسن عبدالوهاب أحمد بالسجن لمدة خمس سنوات عن تهمتي القيام بإخفاء شخص متهم بجناية وإخفاء أشياء متحصلة من جريمة وفقا لنص المادتين (255 ، 256) من قانون العقوبات لسنة 1976م، وكذلك السجن لمدة ثلاث سنوات عن تهمة حيازة سلاح ناري وذخيرة دون ترخيص وفقا لنص المادتين (7 ، 11) من قانون المفرقعات والأسلحة والذخائر لسنة 1976م. وجاء في حيثيات الحكم: ((أن الواقعة على صورتها قد استقام دليل ثبوتها بحق المتهم بناء على إعترافه في محضر الإستدلالات وبتحقيقات النيابة العسكرية وكذلك بأقوال أحد الشهود ، إلى جانب أنه قد تم ضبط السلاح والذخيرة في منزله وقد اتضح أنه ذات السلاح الذي سرق من أفراد الشرطة التابعة لوزارة الداخلية بعد تعرضهم للدهس ، كما أن الواقعة ثابتة بما جاء في محاضر الضبط المعدة من قبل أفراد الضبط القضائي وتقرير المختبر الجنائي وتقرير خبير الأدلة الجنائية)). كما نظرت محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية واقعة إختطاف وإحتجاز أحد رجال الأمن العام والتي تم تقديم عشرة متهمين فيها، حيث تم الإستماع إلى عدد (17) من شهود النفي، وقد تم التأجيل إلى جلسة 15 مايو 2011م، وذلك لتقديم المرافعة الختامية من قبل النيابة العسكرية والدفاع. ومن جانب آخر عقدت محكمة السلامة الوطنية الإبتدائية (الدائرة الثانية) جلستين حيث باشرت النظر في عدد من قضايا الجنح المحالة إليها والتي تم تقديم المتهمين فيها عن تهم التجمهر في مكان عام وإذاعة بيانات كاذبة وإشاعات مغرضة من شأنها إضطراب الأمن العام، حيث طلبت النيابة العسكرية إدانة المتهمين بما أسند إليهم وتوقيع أقصى العقوبات بحقهم، وقد قررت المحكمة التأجيل إلى جلسة يوم الخميس الموافق 12 مايو 2011م للمداولة وإصدار الحكم، كما سمحت هيئة المحكمة للمتهمين بمقابلة ذويهم. حضر جلسة المحاكمة الأستاذة/ أليس سمعان ممثلة عن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، والأستاذ/ سلمان ناصر عبدالله ممثلا عن المركز الخليجي الاوربي لحقوق الانسان، والأستاذ/ عطية الله روحاني ممثلا عن جمعية البحرين لمراقبة حقوق الإنسان، وكذلك عدد من ذوي المتهمين والمجني عليهم.