طالب250 ناشطاً وكاتباً المسؤولين بضرورة المعالجة الجذرية لقضية كل سجناء الرأي في المملكة, وفق ما تقتضيه المصلحة العامة وما تقر به كافة الحقوق الطبيعية للمواطن.
ودعا بيان الأكاديميون والمثقفون والناشطون والكتاب إلى "أهمية اتخاذ تدابير عمليّة في سرعة البت فيما يصطلح عليهم بـ(سجناء الرأي) في السعودية وجعل القضية في صدارة القضايا القابلة ......للحل والمعالجة".
وذكر البيان "لم تعد قضيتهم قضية بالإمكان تجاوزها أو التعاطي معها دون جدية أو اهتمام، لا سيما ونحن نتحدث عن عدد كبير، بلغ الآلاف من الموقوفين، حسب ما عبرت عنه مؤخرًا هيئة التحقيق والادعاء العام، منهم من استكمل مراحل التحقيق ومنهم من ينتظر".
واستنكر البيان خبر اعتقال بعض الكتاب السعوديين مؤخرًا , قائلين إن "الكتّاب المعتقلين "لم يتجاوزوا سقف المحافظة على وحدة هذا الوطن بكل أطيافه المتعددة، بل كانت كتاباتهم رامية إلى كل ما من شأنه أن يؤمّن لكل مواطن حقه من المواطنة باعتبارها ضمانة قانونية ومعنوية ينطلق من خلالها لتعزيز الحق في التعبير عن الرأي وفق ما تقتضيه مصادقة الدولة على تلك المعاهدات والمواثيق الدولية ".
كما أستنكر البيان""استمرار مظاهر الاستفزاز سواء في استمرار نقاط التفتيش أو في إقدام الجهات الأمنية على اعتقال مجموعة من الكتاب والمدونين مؤخرًا""
وأعربوا عن استغرابهم لما وصفوه بـ"هالنا خبر اعتقال بعض الكتاب السعوديين مؤخرًا، والذين لم يخرجوا عن الأطر الوطنية التي تدفع بحرية الرأي والتعبير للأمام"
وناشد البيان "المسؤولين بضرورة تأمين كافة السبل التي تدعو للاستقرار والبحث الجاد في مطالب المواطنين المشروعة"
الجدير بالذكر أن البيان دعا إلى الإفراج الفوري للمعتقلين على خلفية المظاهرات.
وقد خص البيان ممن وصفوهم بالكتاب وهم:حسين اليوسف، نذير الماجد، الشيخ مخلف بن دهام الشمري، مفيد الفرج، زكي صمخان، زكريا آل صفوان,فاضل المناسف.
وفي سياق مختلف أجتمع يوم أمس محافظ القطيف بمجموعة من الشباب ودعاهم إلى وقف المظاهرات فوراً,يذكر أن الحضور أجاب المحافظ بإنه لا علم لهم عن القائمين على المظاهرات.
المحافظ ورغم تأكيد الحضور بعد علمهم عن القائمين على المظاهرات أصر بالقول"أوصلوا لهم الرسالة,إن لم توقف المظاهرات فلن يفرج عن المعتقلين على خلفية المظاهرات الأخيرة"
العرض الشجري