وقال في المجموع شرح المهذب في باب حد الزنا :
( وأما الحنفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التى لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بثلاث حشيات من تمر مهر، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل متعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك، فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا، فما هذا دينا وأف لهذا عملا، ثم قال: وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به الزنا ثم قال: وحد الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة بل جرمهما أعظم من جرم الزانى والزانية بغير استئجار لان المستأجر والمستأجرة زادا على سائر الزنا حراما آخر، وهو أكل المال بالباطل، وأما المخدمة فروى ابن الماجشون
صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها، وهذا قول فاسد، ومع فساده ساقط.
أما فساده فإسقاطه الحد الذى أوجبه الله تعالى في الزنا، وأما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التى يسقط فهيا الحد، فإن حد مدة كان متزايدا من القول بالباطل بلا برهان، وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا مالا يدرى فيما لا يدرى، وهذه تخاليط نعوذ بالله منها.
والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ولو أخدمها عمر نوح في قومه لانه زنا وعمر من ليست له فراشا.
ثم قال من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك، لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها، وهو قول جمهور العلماء وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلتا المسألتين، وهذه من تلك الطوام.)
وقال في المجموع شرح المهذب في باب حد الزنا :
( وأما الحنفيون المقلدون لابي حنيفة في هذا فمن عجائب الدنيا التى لا يكاد يوجد لها نظير أن يقلدوا عمر في إسقاط الحد ههنا بثلاث حشيات من تمر مهر، وقد خالفوا هذه القضية بعينها فلم يجيزوا النكاح الصحيح مثل هذا وأضعافه مهرا بل متعوا من أقل من عشرة دراهم في ذلك، فهذا هو الاستخفاف حقا والاخذ بما اشتهوا من قول الصاحب حيث اشتهوا وترك ما اشتهوا، فما هذا دينا وأف لهذا عملا، ثم قال: وعلى هذا لا يشاء زان ولا زانية أن يزنيا علانية إلا فعلا وهما في أمن من الحد بأن يعطيها درهما يستأجرها به الزنا ثم قال: وحد الزنا واجب على المستأجر والمستأجرة بل جرمهما أعظم من جرم الزانى والزانية بغير استئجار لان المستأجر والمستأجرة زادا على سائر الزنا حراما آخر، وهو أكل المال بالباطل، وأما المخدمة فروى ابن الماجشون
صاحب مالك أن المخدمة سنين كثيرة لا حد على المخدم إذا وطئها، وهذا قول فاسد، ومع فساده ساقط.
أما فساده فإسقاطه الحد الذى أوجبه الله تعالى في الزنا، وأما سقوطه فتفريقه بين المخدمة مدة طويلة والمخدمة مدة قصيرة ويكلف تحديد تلك المدة المسقطة للحد التى يسقط فهيا الحد، فإن حد مدة كان متزايدا من القول بالباطل بلا برهان، وإن لم يحد شيئا كان محرما موجبا شارعا مالا يدرى فيما لا يدرى، وهذه تخاليط نعوذ بالله منها.
والحد كامل واجب على المخدم والمخدمة ولو أخدمها عمر نوح في قومه لانه زنا وعمر من ليست له فراشا.
ثم قال من زنى بامرأة ثم تزوجها لم يسقط الحد بذلك، لان الله تعالى قد أوجبه عليه فلا يسقطه زواجه إياها، وكذلك إذا زنى بأمة ثم اشتراها، وهو قول جمهور العلماء وقال أبو حنيفة لا حد عليه في كلتا المسألتين، وهذه من تلك الطوام.)
لا إله إلاّ الله ، تعالى الله عمّا يقولون ..
لا حظوا كيف يسقط أبو حنيفة حد الزنا هنا لشبهة الخدمة في الأمة التي تخدم غير سيّدها ..!!!!. الله أكبر ..
ملاحظة سألني بعض الأخوة ، عن المسألة أعلاه ، وقال : لم أفهم جيّداً معنى المخدمة ؟!!!.
والجواب : المُـخْـدَمَـة - بفتح الدال- : هي الأمة (الجارية =ملك اليمين) التي تخدم غير سيّدها بإجازة منه ، وهي على قسمين ؛ فتارة يجيز سيّدها خدمتها لغيره من دون ثمن إباحةً ، وتارة بثمن ؛ أي يؤجّرها سيّدها لخدمة الغير مقابل ثمن معيّن كأي عقد إجارة .. وكلاهما جائز في الشرع المقدّس بإجماع فقهاء أهل القبلة ..
وهنا فلو زنى بها الذي تخدمه إباحة ، أو الذي استأجرها للخدمة مقابل ثمن ؛ فإنّه لا حدّ عليه وعليها عند أبي حنيفة وأتباعه ، بل عند بعض فقهاء أهل السنّة أيضاً ، وبعضهم اشترط طول مدة الخدمة لسقوط الحد ..
وكما ترون أخواني فهو لعب في دين الله ، وكما قال الاخ ، حتى الحيوانات لا تفعل هذا !!.
أعوذ بالله من غضب الله
لا حظوا كيف يسقط أبو حنيفة حد الزنا هنا لشبهة الخدمة في الأمة التي تخدم غير سيّدها ..!!!!. الله أكبر ..
ملاحظة سألني بعض الأخوة ، عن المسألة أعلاه ، وقال : لم أفهم جيّداً معنى المخدمة ؟!!!.
والجواب : المُـخْـدَمَـة - بفتح الدال- : هي الأمة (الجارية =ملك اليمين) التي تخدم غير سيّدها بإجازة منه ، وهي على قسمين ؛ فتارة يجيز سيّدها خدمتها لغيره من دون ثمن على سبيل الهبة والإباحةً ، وتارة بثمن ؛ أي يؤجّرها سيّدها لخدمة الغير مقابل ثمن معيّن كأي عقد إجارة .. وكلاهما جائز في الشرع المقدّس بإجماع فقهاء أهل القبلة ..
وكما ترون أخواني فهو لعب في دين الله ، وكما قال الاخ المسلم المؤدب ، حتى الحيوانات لا تفعل هذا !!.
أعوذ بالله من غضب الله
جواز وطء الخادمة عند السنة
العرض العادي
