في النظام البرلماني كما هو النظام في العراق الجديد قد تكون صلاحيات رئاسة الوزراء اوسع من كل الرئاسات ويكون البرلمان هو الاقوى لانه ينتخب الحكومة لكن تبقى الحكومة ليست امتيازات واستحقاقات حزبية وشخصية وانما حكومة خدمة ومثابرة وعطاء.
هناك نمطان من الساعين الى الحكومة ورئاستها نمط يريد الحكومة مكسباً حزبياً وشخصياً تحقق له ولحزبه الامتيازات والصلاحيات الواسعة لتقوية نفوذه ونفوذ اصحابه واقربائه ، ونمط اخر يسعى اليها من اجل تقديم الخدمات لوطنه ومواطنيه والعمل من اجل اسعاد ابناء شعبه وتطوير بلاده وانقاذ شعبه من الازمات والتوترات والمعاناة.
وفي سياق اللهاث وراء الحكومة ورئاستها لم نجد افقاً يشير الى النمط الثاني بسبب التجارب الماضية التي عشناها من رؤساء الوزراء والمؤسف ان اصرار بعض القوى على ترشيح رئيساً للوزراء من كتلتها وعدم التنازل من هذا الخيار لا يعطي انطباعاً ايجابياً على شفافية وديمقراطية بعض القوى السياسية في العراق.
بالسباق الى رئاسة الوزراء ينبغي ان يكون تنافساً على خدمة الوطن والمواطنين والسعي لتقديم الخدمات والاستقرار والازدهار لهذا الشعب الذي ضحى ومازال يضحي من اجل انجاح التجربة الديمقراطية في العراق وهو عندما يضحي ليس من اجل عيون الحزب الفلاني او الشخصية الفلانية حتى يمنحها المكاسب والمناصب ويتحمل هو وحده النوائب والمصائب بل من اجل ايجاد شخصية لا تفكر الا بمصالح شعبها وليس بمصالح حزبها.
حكومة الشعب ام الحزب...ميثم الثوري.
العرض العادي
