[شهيدالله]

تحقيق عن مسألة الغناء ( الموسيقى ) في نظرة الشيخ الأعظم المحقق الأنصاري ( قدس سره )

الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى محمد واله الطاهرين .

يرى المحقق الشيخ مرتضى الأنصاري ( قده ) في الغناء ، عدم حرمته ذاتا ، أي بعنوانه الذاتي من دون تعنونه بعناوين أخر محرمة كاللهو الباطل وقول الزور وأمثال ذلك فلو فرض انفكاكه عن تلكم العناوين ، فلا حرمة فيه ، وإنما يحرم إذا تصادق مع عنوان محرم غير عنوان الغناء .

هذا من ناحية حكمه الذاتي ، حسب دلالة الكتاب والسنة أما من جهة الصدق الخارجي ، فيرى انه متحد مع عنوان اللهو وعدم انفكاكه عنه خارجا فهذا تشخيصه الخاص لموضوع الغناء خارجا وتلك نظرته الخاصة لحكم الغناء ذاتا ، المستفاد من ظواهر النصوص الواردة في الباب .

قال ـ بعد نقل جملة من الأحاديث : ( وظاهر هذه الأخبار بأسرها ، حرمة الغناء من حيث اللهو والباطل ، فالغناء ـ وهي من مقولة الكيفية للأصوات إن كان مساويا للصوت اللهوي والباطل ـ كما هو الأقوى فهو ، وان كان اعم وجب تقييده بما كان من هذا العنوان ، كما انه لو كان اخص وجب التعدي عنه إلى مطلق الصوت الخارج على وجه اللهو وبالجملة ، فالمحرم هو ما كان من لحون أهل الفسوق والمعاصي ، التي ورد النهي عن قراءة القران بها ، سواء أكان مساويا للغناء أو اعم أو اخص مع إن الظاهر أن ليس الغناء إلا هو ) ( 1 ) .

هذه عبارته بشان الغناء ، فقد أبدى نظرته بشان الغناء، حكما وموضوعا، أما حكما فلا حرمة فيه ذاتا وبعنوانه الذاتي الأولي ، إلا إذا صدق عليه سائر العناوين المحرمة وأما موضوعا فيرى انه غير منفك عن عنوان محرم ، فلا يتحقق غنا في الخارج إلا ويلزمه احد العناوين المحرمة .

غير أن هنا سؤالا : هل تعم حجية نظرة الفقيه لكلا جانبي الحكم والموضوع ، حتى ولو كان الموضوع عرفيا محضا الأمر الذي يجب التنبه له أولا وقبل كل شي .

واليك بعض الكلام عن تفاصيل المسالة ، جريا مع مباحث الشيخ في جوانب الموضوع لغويا وعرفيا وتكليفيا وما الى ذلك :

التعريف بالغناء :

جاء في المعجم الوسيط : الغناء ـ بالكسر والمد : التطريب والترنم بالكلام الموزون وغيره ، سواء أكان مصحوبا بالات الموسيقى أم غير مصحوب .

قال الفيروز ابادي : الغناء من الصوت ما طرب به .

والتغني : تحسين الصوت وترقيقه ، كما في حديث الأزهري بإسناده الى محمد بن ادريس الشافعي ، قال ـ بشان التغني بالقران الوارد في الحديث :

معناه : تحسين القراءة وترقيقها قال : ومما يحقق ذلك ، الحديث الاخر : زينوا القران بأصواتكم أي زينوا أصواتكم في قراءة القران .

قال ابن الأثير : وكل من رفع صوته ووالاه ، فصوته عند العرب غناء .

والموالاة في الصوت : ترجيعه ، وهو تقارب ضروب حركات الصوت وتقاطعه في الترنم به ، وبذلك يحصل تطريب في الصوت ويوجب تحسينه .

ومن ثم دأب الفقهاء على تعريف الغناء بأنه : الصوت المشتمل على الترجيع المطرب ، حسبما ورد في مجمع البحرين للطر يحي .

قال ابن الأثير : الترجيع ، تقارب ضروب الحركات في الصوت قال : وفي صفة قرأته ( ص ) يوم الفتح : ( انه كان يرجع ) وهو ترديد في القراءة ومنه ترجيع الأذان وقد حكى ابن مغفل ترجيعه بمد الصوت في القراءة نحو: ا ا ا قال : وهذا إنما حصل منه ـ والله اعلم يوم الفتح ، لأنه كان راكبا ، فجعلت الناقة تحركه وتنزيه ، فحدث الترجيع في صوته قلت : وهذا تعليل عليل .

وفي المعجم الوسيط : رجع صوته وفي صوته : ردده في حلقه .

قال ابن منظور: رجع الرجل وترجع : ردد صوته في قراءة أو أذان أو غناء أو زمر أو غير ذلك .

والتطريب : تحسين الصوت وتجويده بحيث يبعث على الطرب ، وهي خفة أو هزة تعتري النفس لشدة سرور أو تفاقم غم ، والأكثر استعماله في الأفراح وهذه الحالة النفسية تسمى عندهم بالوجد أو الشوق البالغ كما عن ابن سيدة .

قال الجوهري : الطرب خفة تصيب الإنسان لشدة حزن أو سرور والتطريب في الصوت : مده وتحسينه وهكذا قال ابن فارس : وطرب في صوته : إذا مده .

وقال ابن منظور: والتطريب في الصوت ، مده وتحسينه وطرب في قرأته : مد ورجع .

وقد عد الجوهري الغناء من السماع واستجوده الشيخ ، قال ـ تعقيبا على كلامه : ولقد أجاد في الصحاح حيث فسر الغناء بالسماع ، وهو المعروف عند أهل العرف .

والسماع اصطلاح خاص لكل ما تلتذ به الإذن من صوت حسن ومن ثم فسروه بالغناء أيضا تفسيرا متقابلا قال ابن منظور : المسمعة المغنية .

وورد بشان محمد بن أبي عباد انه كان مستهترا بالسماع ، وقد سال الإمام الرضا ( عليه السلام ) عن ذلك ( 2 ) .

غير ان السماع ملحوظ من ناحية المستمع الى الغناء ، والغناء من ناحية المسمع فالمسمع هو المغني ، والسامع هو المستمع الى الغناء فقد تصادق السماع والغناء صدقا خارجيا ، لا مفهوميا حسب الوضع اللغوي .

وتلخص الكلام في ان الغناء ، هو : تحسين الصوت وتجويده ، بما يوجب طربا في نوعه ، وذلك بترقيق الصوت ومده والترجيع فيه حسب المتعارف .

ومن ذلك يظهر ان تحسين الصوت وتجويده لا يكون إلا بترقيقه والترجيع فيه ومن ثم كان الأمر بتحسين الصوت في القراءة ، متساوقا مع مطلوبية الترجيع فيه ، لا شي سواه وبذلك يمكننا فهم الحديث الوارد عن الإمام ابي جعفر الباقر ( عليه السلام ) قال : ( ورجع بالقران صوتك ، فان الله عزوجل يحب الصوت الحسن ، يرجع فيه ترجيعا ) وستوافيك أحاديث من هذا الباب ( 3 ) .

وللسيد ماجد البحراني ( 4 ) هنا بيان لطيف ، بشان تلازم الترجيع في الصوت مع تحسينه وتجويده ، وان لا تحسين بلا ترجيع ، وهو من أهل الفن والاختبار وصاحب رأي واختيار ، نورد طرفا منه :

قال ـ بصدد تبيين موضوع علم الموسيقى : انه الصوت المعروض للمناسبات العددية فيبحث فيه عن كيفية مناسبات اللحون واتفاقها وكيفية تأليفها واختلافها وبالجملة يبحث فيه عن كيفية الاتفاق والاختلاف وبينوا ان تحقق الاعداد المذكورة إنما يتحقق بالتراجيع ، فان كان الصوت على استقامة من غير ترجيع ، يكون واحدا ، فإذا رجع فيه بترجيع واحد صار اثنين ، وإذا رجع بترجيعين صار ثلاثة وهكذا ، كالحركة فإنها ما دامت على استقامتها تكون واحدة ، وإذا انعطفت أو رجعت فيه تصير متعددة وبينوا فيه :

ان النغمات إذا كانت متناسبة تكون حسنة ، وان كانت متنافرة كانت قبيحة وأما إذا لم تكن مشتملة على المناسبة أو المنافرة لم تتصف بالحسن والقبح ، بل تتصف بوصف اخر كالحدة ومقابلها قال : والمقصود التنبيه على ان حسن الصوت إنما يتحقق بمناسبات عددية فيه ، وهي موقوفة على تحقق التراجيع فان الصوت المستقيم من غير ترجيع لا يتصف بشي من الحسن والقبح ، لان مدارهما على المناسبة والمنافرة العدديتين ( 5 ) .

ومما يجدر التنبه له ان الموسيقى ـ في مصطلح أهل الفن هي نفس الغناء ، سوى ان الأولى لفظة يونانية ، والأخيرة عربية ، وكلتاهما تعبيران عن معنى واحد .

جاء في رسائل إخوان الصفا : ( ان الموسيقى هي الغناء ، والموسيقار هو : المغني ، والموسيقات هي : آلات الغناء والغناء هي : الحان مؤلفة ، واللحن هي : نغمات متواترة ، والنغمات هي : أصوات متزنة ) ( 6 ) .

لكن في المعجم الوسيط : ( الموسيقى ، لفظ يوناني يطلق على فنون العزف على الات الطرب وعلم الموسيقى : علم يبحث فيه عن أصول النغم من حيث تأتلف أو تتنافر ، وأحوال الأزمنة المتخللة بينها ، ليعلم كيف يؤلف اللحن والموسيقار : من حرفته الموسيقى ) .

وفي ( لغت نامه ) للعلامة دهخدا : ( الموسيقى ، علم يعرف به أحوال النغم وأزمانه فهو يشتمل على فنين : الأول معرفة ما تتلائم وما تتنافر من النغمات ، ويسمى : فن الألحان والثاني معرفة أوزان الأزمنة المتخللة بينها ، ويقال له : فن الإيقاع ) ( 7 ) .

والفارق بين مصطلح القدماء والمحدثين في ذلك ، ان القدامى كانوا يرون التساوي بين الغناء والموسيقى في المفهوم والمصداق وأما في العصر الحاضر فيستعملون لفظة الموسيقى في العزف على الات الطرب ، لتكون اخص من لفظة الغناء كما عرفت عن المعجم الوسيط .

نظرة في الأحاديث :

الأحاديث الواردة بشان الغناء ، سواء المانعة منها أو المرخصة ، تلويحا أو تصريحا ، كثيرة ومتنوعة في تعبيرها وفي بيان سبب التحليل أو التحريم ، ذاتا أو منضما إليه احد العناوين المحرمة وغير ذلك ، مما أوجب إبهاما في وجه حكمه الشرعي لدى الكثير .

وقد ذكرها الشيخ حسب نوعية تعبيراتها ، واردفها بمناقشات علمية دقيقة ، كانت تقتضيها طبيعة الفن في مجال الاستدلال الفقهي المبتني على النقد والتمحيص .

ـ منها : ما ورد مستفيضا في تفسير ( قول الزور ) في قوله تعالى : ( فاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور ) ( الحج 22 / 30 ) .

ففي صحيحة زيد الشحام ، قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن قوله تعالى : ( واجتنبوا قول الزور ) قال : قول الزور ، الغناء ( 8 ) .

وهكذا ورد في مرسلة ابن أبي عمير، وموثقة ابي بصير ( 9 ) ورواية عبد الأعلى ( 10 ) ، وحسنة هشام ( 11 ) .

ـ منها : ما ورد مستفيضا أيضا في تفسير ( لهو الحديث ) في قوله تعالى : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك ل هم عذاب مهين ) ( لقمان 31 / 6 ) .

وقوله تعالى : ( لو أردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين ) ( الأنبياء 21/17 ) .

ففي صحيحة محمد بن مسلم عن ابي جعفر ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : الغناء مما وعد الله عليه النار ، ثم تلا هذه الآية : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله ) ( 12 ) .

وهكذا صحيحة مهران بن محمد، وصحيحة الوشاء ، وصحيحة الحسن ابن هارون ، ورواية عبد الأعلى المشار إليها ( 13 ) .

ـ منها : ما ورد في تفسير ( الزور ) في قوله تعالى : ( والذين لا يشهدون الزور ) ( الفرقان 25 / 72 ) .

كما في صحيحة محمد بن مسلم عن ابي الصباح عن ابي عبد الله ( عليه السلام ) في الآية ، قال الغناء ) ( 14 ) .

ـ منها : ما ورد في تفسير ( اللغو ) من قوله تعالى : ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) ( الفرقان 25 / 72 ) .

ففي حديث محمد بن ابي عباد ـ وكان مستهترا بالسماع ويشرب النبيذ قال : سالت أبا الحسن الرضا ( عليه السلام ) عن السماع فقال : لأهل الحجاز فيه رأي ، وهو في حيز الباطل واللهو أما سمعت الله عزوجل يقول : ( وإذا مروا باللغو مروا كراما ) ( 15 ) .

وكذا في تفسير ( الباطل ) من قوله تعالى : ( بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه ) ( الأنبياء 21 / 17 ).

ففي حديث عبد الأعلى ، قال : سالت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الغناء ، وقلت : إنهم يزعمون ان رسول الله ( صلى الله عليه واله ) رخص في ان يقال : ( جئناكم جئناكم ، حيونا حيونا ، نحيكم ) فقال : كذبوا ان الله عزوجل يقول :

( وما خلقنا السماء والأرض وما بينه ما لاعبين ، لو أردنا ان نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا ان كنا فاعلين ، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهق ولكم الويل مما تصفون ) ثم قال : ويل لفلان مما يصف : ( رجل لم يحضر المجلس ) ( 16 ) .

وجه الدلالة والاستظهار :

تلك جل أحاديث الباب ، مما استند إليها القائلون بحرمة الغناء حرمة ذاتية ، أي لمجرد كونه غناء ، لا لملابسات اخر ترافقه أو تستلزمه .

أما وجه الدلالة والاستظهار ، فلان الإمام ( عليه السلام ) في صحيحة الشحام ، فسر قول الزور ، المنهي عنه نهيا باتا ـ بدليل اقترانه مع النهي عن عبادة الأوثان بالغناء ، تفسيرا تطبيقيا ، متصادقا عليه في الخارج ، وليس مفهوميا البتة .

فإذا تصادق قول الزور والغناء تلازما في الصدق ، أي كلما تحقق الغناء صدق عليه قول الزور ، صدقا كليا في المتعارف والعادة ، فانه يحرم لا محالة ، لأنه محقق لعنوان قول الزور ومصداقه البين ، فيحرم من هذه الجهة .

وكذا في صحيحة محمد بن مسلم ، كان الغناء بذاته مما وعد الله عليه النار، لانطباق لهو الحديث المضل عن سبيل الله ، عليه فالغناء بإطلاقه حديث لهوي ومضل وما كان كذلك فهو حرام البتة .

وهكذا كونه بنفسه لغوا وباطلا وزورا والزور هو العدول عن الحق ، وماذا بعد الحق الا الضلال .

مناقشة الاستظهار :

وقد ناقش الشيخ هذا الاستظهار المؤدي الى استفادة حرمة الغناء الذاتية .

وذلك لان استشهاد الإمام ( عليه السلام ) بآيتي : ( قول الزور ) و( لهو الحديث ) يكشف عن ان نظره ( عليه السلام ) الى ما كان من قبيل الكلام اللهوي الباطل الموجب للانحراف ، وليس كل غناء كلاما ، ولا كل غناء كلامي مضلا .

إذ الغناء من قبيل الصوت ، بل كيفية فيه ، اعم من ان يكون ضمن كلام ام كان صوتا مجردا حيث يؤدى بكيفية خاصة ذات ترجيع مطرب .

فالحرمة الواردة في هاتين الطائفتين من الروايات ، ناظرة الى قسم خاص من الغناء ، وهو ما كان مشتملا على كلام باطل يضل عن سبيل الله وليس على اطلاقه .

والذي يؤيد ذلك ما ورد في صحيحة حماد عن الصادق ( عليه السلام ) ، سأله عن ( قول الزور ) قال : ( منه قول الرجل للذي يغني : أحسنت ) ( 17 ) إذ يدل ذلك على ان المحرم هو الكلام المغري المضل ، سواء تطابق مع الغناء ام تحقق بغيره فالحرام هو ذلك الكلام المضل ، وهو الملاك في الحرمة ، ليس غيره .

كما يشهد لذلك ما ورد ـ عن الإمام زين العابدين ( عليه السلام ) في الجارية لها صوت ( أي تعرف التغني الموجب لازدياد ثمنها ) قال ( عليه السلام ) : ( ما عليك لو اشتريتها فذكرتك الجنة ) ( 18 ) .

دل الحديث على ان التغني بما يزيد في العرفان ، جائز لا باس فيه .

قال الشيخ : ( فيختص الغناء المحرم بما كان مشتملا على الكلام الباطل ، فلا تدل الروايات المذكورة على حرمة نفس الكيفية ، ولو لم يكن في كلام باطل ) .

وهكذا ناقش الشيخ في الاستدلال بصحيحة محمد بن مسلم عن الصادق ( عليه السلام ) بتفسير الزور بالغناء ، من قوله تعالى : ( والذين لا يشهدون الزور ) حيث الحرمة فيها منوطة بمشاهدة الزور، أي الحضور في مشاهد الزور، وهي المجالس التي يوجب الحضور فيها مشاهدة الزور ، أي الاستماع والنظر الى المغريات المضلة فالمحرم هو ذلك ، لا لمجرد الاستماع الى الغناء .

قال : ( حيث ان مشاهد الزور التي مدح الله تعالى من لا يشهدها ، هي مجالس التغني بالأباطيل من الكلام فالإنصاف إنها لا تدل على حرمة نفس الكيفية الا من حيث إشعار لهو الحديث بكون اللهو على اطلاقه مبغوضا للّه تعالى ، وكذا الزور بمعنى الباطل ، وان تحققا في كيفية الكلام ، لا في نفسه كما إذا تغنى في كلام حق من قران أو دعاء أو مرثية ) .