[وفاء النجفي]

البصرة/ اور نيوز

شكل هروب المعتقلين من السجون العراقية طلسما عجزت الحكومة عن فك رموزه، الا عن طريق اعتقال الضباط المسؤولين ونقل الحراس الاصلاحيين الى محافظات اخرى. وقال مصدر في مديرية سجون المنطقة الجنوبية عن صدور قرارا يقضي بنقل (225) من منتسبي سجن المعقل إلى محافظات أخرى، على خلفية هروب ثلاثة نزلاء وصفوا بـ"الخطرين".
واضاف المصدر إن "مدير سجون المنطقة الجنوبية العقيد فاخر كامل اصدر قرارا يقضي بنقل (225) من منتسبي سجن المعقل إلى محافظات أخرى كعقوبة لهم، نتيجة تمكن ثلاثة من نزلاء السجن من الهروب قبل عدة أيام".
وأوضح إن "مدير السجن ومعاونه من بين المعتقلين وهما على ذمة التحقيق، إضافة إلى مجموعة من المنتسبين". ووصف مصدر امني في المديرية ان السجناء الفارين"خطرون" وأنهم مدانون وفقا لقانون مكافحة الإرهاب، مشيرا إلى احتمالية وجود تواطؤ من بعض حراس السجن، حسب قوله.
وتضاربت التصريحات الامنية بشأن عملية فرار السجناء، التي ليست الاولى في السجون والمعتقلات العراقية، اذ قال قائد شرطة البصرة اللواء عادل دحام ان مدير سجن المعقل واربعين من موظفي السجن اعتُقلوا بعد هروب ثلاثة نزلاء يوم الاربعاء الماضي. وقال ان قيادة شرطة البصرة تولت مؤقتا ادارة السجن الى حين انتهاء التحقيق في ملابسات هروب السجناء الثلاثة المتهمين بالضلوع في هجمات مسلحة.
واكد اللواء دحام اعتقال مدير سجن المعقل ونائبيه وثمانية وثلاثين من موظفي السجن على ذمة التحقيق، معربا عن اعتقاده ان السجناء الثلاثة حفروا نفقا، وفروا اثناء تغيير الحرس.
لكن مصدراً أمنياً قال يوم وقوع العملية الاربعاء (12/ تشرين الثاني) ان السجناء الثلاثة فروا من سجن المعقل في البصرة مستغلين فترة زيارة اقاربهم، مضيفاً " ان السجناء تسللوا من السجن بعد انشغال إدارة السجن والحراس بتنظيم عملية دخول المراجعين من أقارب السجناء".
على الصعيد نفسه قال المصدر أن "العشرات من الحراس الأمنيين التابعين لسجن الميناء في البصرة اعتصموا امام محافظة البصرة احتجاجا على القرار القاضي بنقلهم إلى سجون أخرى في البلاد". وأضاف أن "منتسبي سجن المعقل في البصرة طالبوا السلطة المحلية بالعدول عن قرار نقلهم وكشف المتورطين بفرار السجناء الثلاثة من سجن المعقل".
وهذه ليست المرة الاولى التي يشهد فيها سجن عراقي عمليات فرار سجناء، فقد سبقتها حوادث في سجون السليمانية وتكريت وغيرها. وقالت مصادر امنية ان عمليات فرار السجناء او المعتقلين لن تنتهي قبل القضاء على الفساد المالي في الاجهزة الامنية. ورأت ان تكرار هذه العمليات دليل على ضعف العقوبة التي تتخذ بحق المقصرين او المتواطئين.