[شبل الامام السيستاني]

ما ان يبدأ البرلمان العراقي العراقي بأستجواب اي وزير من الوزراء حتى ينطلق عناصر دولة القانون الراعي الرسمي لاعلان " القانون " وهو اعلان مدفوع الثمن بالدفاع عن الوزراء والتوجيه بان عمليات الاستجواب سياسية الغرض منها انتخابي وهذه التوجيهات التي يتفوه بها اعضاء دولة القانون طبعا تصريحات سياسية وتدخل ضمن الحملة الانتخابية المبكرة وعلى مفوضية الانتخابات ان ارادت ان تثبت حياديتها ان تعاقب اعضاء دولة القانون لانهم يخوضون حملة مبكرة منعتها مفوضية الانتخابات وحذرت منها لان الاستجوابات هذه ليست انية بل طالب بها النواب منذ اكثر من سنة لكن الشيخ خالد العطية نائب رئيس البرلمان العراقي الذي هو احد اعضاء دولة القانون اجل الاستجواب لان المستجوبيين المفسدون ممن تتبناهم دولة القانون ثم ان الفساد ظاهرة مستشرية في الوزارة واي مسؤول تنفيذي او تشريعي يدعي ان اي وزارة من الوزارات خالية من الفساد فدعواه كاذبة وان مدعيها انما مستفيد والا لماذا يحاول انكار واقع ملموس وحقيقة دامغة فالفساد في وزارة التجارة احسه المواطن قبل ان يحسه المسؤول وانقطاع الكهرباء ومآسي التضور في حرارة الصيف اللاهب امر من الواقعي ان لايحسه المسؤول لانه يقبع في المنطقة الخضراء فيما يتلوى المواطن على نارين احداهما هادئة والاخرى مضطرمة بشهادة المؤسسات المختصة كدائرة المفتش العام والنزاهة ومجلس النواب واخيرا الاعلام ومؤسسات المجتمع المدني وهذه المؤسسات متفقة على استشراء الفساد حتى ان السمكة متعفنة حتى الرأس والمشكلة ان الرأس هو المدافع عن الفساد حتى ان الفساد في العراق وصل الى مرحلة حرجة جدا حيث تشكلت مافيات تضم تجار ومسؤولين حكوميين كبار وضباط امن وحتى بعض الاعلاميين ومؤسسات مدنية دخلت ضمن هذا اللوبي وهذه المفايا وهي اخطر انواع المافيات على الاطلاق وهو ماترعها دولة القانون اليوم وتؤسس له ضمن ضيق الافق وقصر النظر لان دولة حكم دولة القانون لن يطول كثيرا وماترعاه في هدم القانون سيعود عليها وان النائب حسن السنيد يعرف ان وزرائه ليسوا انبياء كما يعرف تفاصيل ربما ادق عن افساد الوزراء والمدراء العامون وربما ما يخرج على الاعلام لايساوي 10 % من الحقائق التي يرصدها المفتش العام والنزاهة الا انهم لايستطيعون اخراجها على العلن حتى تحكم المحاكم المختصة وربما مئات الالاف من الدعاوى المقامة من قبل هيئة النزاهة تشهد عن مدى الفساد المستشري بل ان قضية الفساد في العراق تحتاج اليوم الى محكمة دولية مع الاخبار التي تقول ان السفراء الامريكيين صاروا من كبار التجار والمستثمرين بعد انتهاء مدة عملهم في العراق وتقارير امريكية وبريطانية تقول ان الكثير من فيالق الاعمار والسفير بريمر والسفير خليلزاد يملكون اليوم شركات كبيرة تعمل في العراق او الخليج نتيجة ماسرقوه من اموال العراق ونفطه لان امريكا ومنذ اليوم الاول اي منذ يوم 9-4 سيطت على وزارة النفط وبدأت بسرقة النفط العراقي وان اغلب قادة وضباط الاحتلال الامريكي هم متورطون بقضايا فساد والحكومة العراقية اليوم تحاول عدم فتح الملفات الامريكية لان الصفقة بين دولة القانون والامريكان هي ان تدعم امريكا المالكي في الانتخابات القادمة وهو مايفسر خروج المالكي عن الائتلاف الشيعي وان الحديث عن عدم وجود فساد ماهو الا نكته .