[بنت الوادي المقدس]

بغداد / باريس/ الملف برس
وصف محللون سياسيون فضيحة "مصالح البرلمانيين" بأنها "عفنة جداً" لأنها أكثر "فرعونية" من الفساد المالي الذي تعاني منه مؤسسات الحكومة. وقالوا إن برلماناً بهذا المستوى من "الانحراف" لا يمكن أن يجسد مصالح الناس، مؤكدين أن حملة رجال الدين "الغاضبة" ضد "نواب الامتيازات" غير كافية، فيما يعبّر المواطنون عن استيائهم، عاكسين مدى الإحباط الذي يكتوون به، وهم يجدون أنفسهم في "حيرة" لأن من يُفترض أن يحموا حقوقهم مشغولون بحصاد المزيد من الامتيازات اللادستورية و"الخرافية" لهم ولعوائلهم، لمرحلة ما بعد نهاية دورتهم الانتخابية!. ولقد تفجّرت منذ يوم الجمعة فضيحة "النفقات" في العراق، بعد أن هاجم زعماء دينيون أعضاء البرلمان الذين يحاولون ضمان كل شيء لأنفسهم، ولعوائلهم، بفوائد مسرفة جداً، وبامتيازات مخالفة للدستور والقوانين والأعراف "وحتى الآداب العامة"، فيما يتعاملون بطريقة متخلفة، ولا أبالية مع القضايا العامة، ولاسيما القانون الذي يقود البلد الى الانتخابات بحسب تعبير وكالة فرانس برس. ويشار الى أن البرلمانيين كانوا قد صادقوا على تشريع رفضه مجلس الرئاسة لمرتين، يمنحهم جوازات سفر دبلوماسية لهم ولعوائلهم "مدى الحياة" وهم الذين يدينون الفساد الإداري والمالي في المؤسسات الحكومية، ويدينون الدكتاتورية، ويتحدّثون أمام شاشات التلفزيون عن النزاهة والأخلاق السياسية، حتى لكأنهم "نازلون من القمر". وكانوا قد منحوا أنفسهم رواتب، ضخمة وقطع أراض، ورواتب تقاعدية خيالية، بدلاً من أن يركزوا على مصالح الناس التي –مع شديد الأسف- أولتهم ثقتها، وظنت فيهم "موسويين" فإذا بهم "فراعنة"!.
وقالت فرانس برس إن مجلس الرئاسة الذي أعاد هذا القانون لمرتين الى البرلمان رافضاً المصادقة عليه، وجد أن هناك معارضة شديدة، وطبقاً للدستور لم يكن بيد المجلس الاعتراض للمرة الثالثة مما يجعل القانون مصادقاً عليه بشكل روتيني. وهي حال تؤكد أن البرلمانيين مستميتون في الحصول على "أقصى المكاسب" من دورتهم –لهم ولعوائلهم- فيما تركوا قضايا الشعب، وضربوا بأهم ما يجب أن ينجزوه، وهو قانون الانتخاب عرض الجدار. وبموجب القانون الجديد، ستكون بحوزة كل عضو مجلس ميزانية شهرية تتراوح بين (17,230 إلى 25,500) دولار، فارضين لهم راتباً شهرياً قدره 8,450 دولاراً، ومخصصات لأكثر من 30 موظفاً، تحت تعريف الحماية الأمنية لشخصياتهم. لقد أثار البرلمان بهذه القوانين النفعية غضب الشارع العراقي واستياءه ومطالبته بحل البرلمان وإحالة القضية برمتها الى المحاكم العليا في البلد للاقتصاص ممن يحاولون تشويه الديمقراطية وتشويه الدستور وتشويه العملية الانتخابية، وتشوية العملية السياسية بكاملها من خلال تفريغها من كامل محتواها، لأن الناس كانت تأمل في من انتخبتهم أن يسائلوا من يرتكبون جرائم الفساد، أما أن يخوضوا هم في الفساد العلني عبر فضيحة كبيرة بإصدار قوانين فاسدة، فإنّ ذلك مما لا يمكن السكوت عنه. إنّ الفضيحة الأشنع –كما تؤكد وكالة فرانس برس- هو أن أكثر من 60 بالمائة من أعضاء المجلس صادقوا على "قانون الانتفاع" الذي رفضه مجلس الرئاسة لمرتين.
وفي كربلاء انتقد رجل دين ممثل للسيد على السيستاني المرجع الأعلى في النجف أعمال البرلمان هذه.
لكن مواطنين عديدين يقولون إن انتقادات رجال الدين غير كافية، وإن قانوناً مثل هذا يجب أن يرد، ويجب أن يعامل أعضاء البرلمان طبقاً لمواصفات مستخدمة في دول الجوار، لا طبقاً لرفاهية العواصم الأوروبية التي تختلف ظروفها تماماً عن ظروف دول المنطقة. وقال رجل الدين أحمد الصافي: ((إن هناك عدداً كبيراً من أعضاء البرلمان صوّتوا لجانب امتيازاتهم الدبلوماسية)). وأوضح قائلاً: ((إن شخصاً عندما يقوم بمثل هذا العمل، فمن الصعب عليه أن يصون مصالح البلاد)). وأكد رجال دين آخرون أن ما فعله أعضاء المجلس، يعتبر فضيحة بكل المقاييس، وأنّ صدور قانون كهذا يخل بكل معايير الديمقراطية والانتخابات وممثليات الشعب التي نسيت كل ظروف الشعب وراحت تضع لنفسها امتيازات لا قبل للناس بقبولها أو بالرضا عن إجراءات تخدش مشاعر الناس التي تعاني من البطالة والمرض والأزمات والإرهاب وقلة الخدمات ومن مشاكل لا حصر لها، لم يعرف البرلمان يوماً كيف يتعامل معها أو كيف يعالجها.