[بنت الوادي المقدس]

عشية إجراء الانتخابات النيابية في العراق المزمع إجراؤها في 15 يناير/ كانون الثاني 2010 يتجدد النقاش والجدل والصراع حول موضوع الفيدرالية تأييداً أو تنديداً، تصريحاً أو تلميحاً، وهو ما يمكن استكشافه من خلال خمسة اتجاهات أساسية تحدد الموقف من الفيدرالية في العراق وتقويمات القوى المؤيدة والمعارضة لها، ونستطيع من خلالها رسم ملامح الخارطة السياسية العراقية.

1 الاتجاه الأول القوى المؤيدة للفيدرالية، كما جاءت بحذافيرها في الدستور العراقي الدائم، والتزاماً بأحكامه وسعياً لتأكيد سلطاته من خلاله وبواسطته، لاسيما القوى الكردية، وبالتحديد حكومة إقليم كردستان، وبرلمانها، الذي رسم ملامح دستور جديد لكردستان قبيل انتهاء دورته الأخيرة 2009. ومن القوى المؤيدة إلى حد ما لهذا التوجه أو أنها لا تعارضه أو تتحفظ عليه، الحزب الشيوعي العراقي وبعض المحسوبين عليه والقريبين من العملية السياسية.

لكن المشكلة لا تتعلق بالدستور حسب، رغم أنه سبب المشكلة الأساسي، لاسيما ببعض صياغته المبهمة والتي يمكن تفسيرها أو قراءتها على نحو مختلف، بل في الجوانب العملية التي تترتب على النصوص والوقائع، خصوصاً تحفظ قوى من داخل العملية السياسية، بما فيها أركان حكومة المالكي، على الدور الكردي المتعاظم.
2 الاتجاه الثاني قوى مؤيدة للفيدرالية من داخل العملية السياسية، لكنها تنظر إليها باعتبارها جزءاً من صفقة تاريخية، لاعتقادها أن الموافقة على الفيدرالية الكردية يجعل الحركة الكردية توافق على فيدرالية أو فيدراليات الجنوب (العربية) (واحدة أو متعددة)، في إطار تقاسم وظيفي “طائفي اثني” وهو ما حصل لدى إقرار قانون الأقاليم الذي تم تجميد تطبيقه إلى 18 شهراً، انتهت من دون أن تحرك ساكناً القوى التي حضّرت له ونافحت من أجله كثيراً، وذلك بسبب رد فعل شعبي وظروف وصراعات ما بين أطرافها.

وإذا كان رئيس الوزراء نوري المالكي قد وافق على الفيدرالية الكردية وأبدى مرونة في الأسابيع والأشهر الأول إزاء تطبيقاتها، إلا أنه عاد وتمسك على نحو شديد “بمركزية” الدولة، وسعى لتوسيع صلاحياتها الاتحادية على حساب سلطات الأقاليم التي عبّر عنها بضرورة إعادة النظر في الدستور، لكن مواقفه تلك لم تترجم إلى واقع عملي باستثناء بعض ردود الأفعال، خصوصاً عندما اكتسبت موقفاً أكثر حزماً بشأن عقود النفط في حكومة الإقليم التي عارضها وزير النفط الدكتور حسين الشهرستاني بشدة، وموضوع كركوك الذي تحرّك مؤخراً بسماع مقترحات المفوض الدولي، التي لم ترضِ أحداً أو لم تستطع الوصول إلى التوافق المُنتظر، وهو الأمر الذي، حسب تقديري المتواضع، لا يمكن حسمه، لا بتطبيق المادة 140 أو إلغائها، ولا بالإحصاء السكاني أو من دونه، لأنه أكثر تعقيداً مما نتصور لارتباطه بمشكلات تاريخية بعضها موروثة من الحكم السابق، وبعضها تفاقمت خلال الاحتلال، بين الكرد والتركمان والعرب، ناهيكم عن اشتباكها مع ملفات أخرى بما فيها إقليمية.

3 الاتجاه الثالث يميل إلى الموافقة على الفيدرالية الكردية كتحصيل حاصل وحقيقة قائمة وأمر واقع status que وجزء من توازن القوى الحالي Balance of Power (المُختل)، لكنه يرفض بشدة الفيدراليات الجنوبية.

ولعل بعض القوى التي توافق على الفيدرالية الكردية تنتظر دعم القوى الكردية لرفضها الفيدراليات الجنوبية، على عكس الاتجاه الثاني الذي ينظر إلى موافقته على الفيدرالية الكردية، عربوناً لموافقة الحركة الكردية على الفيدراليات الجنوبية.

وبعض أصحاب هذا الاتجاه ينظرون إلى تأييد الفيدرالية الكردية باعتباره تكتيكاً للوقوف ضد الفيدرالية الجنوبية وضد الاتجاهات المتنفّذة في الحكومة الحالية برئاسة المالكي. من أصحاب هذا الاتجاه جبهة التوافق وبخاصة الحزب الإسلامي، وقائمة التجديد برئاسة طارق الهاشمي نائب رئيس الجمهورية الحالي، وقائمة الجبهة الوطنية للحوار برئاسة الدكتور صالح المطلك، وقائمة الوفاق (الوطنية) برئاسة الدكتور علاوي وغيرها.

4 الاتجاه الرابع يؤيد الفيدرالية كمبادئ وقواعد دستورية وإدارية، لكنه يفترق عنها في التطبيق، لاسيما ببعض التفسيرات الضيقة، وبعض أصحاب هذا الاتجاه من الماركسيين واليساريين والديمقراطيين والليبراليين، الذين لا يميل بعضهم إلى ما ورد في الدستور لأنه مخالف لقواعد النظام الفيدرالي كمفهوم اكتسب إقراراً عبر تجارب مشهودة، وناجحة لنحو 25 دولة وأكثر من 40% من سكان البشرية، ناهيكم عن أن هذه الصيغة لم تأخذ حيّزاً كافياً من الحوار، لاسيما أن اقرارها جاء في ظروف الاحتلال، وفي أوضاع استثنائية وغير طبيعية، ناهيكم عن موجة العنف والإرهاب التي ضربت العراق، خلال الفترة تلك.

إن تأييد أصحاب هذا الاتجاه للفيدرالية كمبادئ وقواعد متطورة، يجعلهم حائرين وقلقين في أحيان كثيرة من العودة إلى المربع الأول باحتدام الأوضاع واحتمال تجدد الصراعات الضيقة، خصوصاً بتنامي اتجاهات مركزية صارمة داخل الحكومة الاتحادية، تقابلها اتجاهات انعزالية لدى الإقليم، وفي كل الأحوال يوجد من يدفع الأمور باتجاه التباعد والتطرف أحياناً، والابتعاد عن دائرة الحوار، تلك الدائرة التي ينبغي أن تكون هي الأساس في أية تغييرات أو تطورات.

5 الاتجاه الخامس يعارض الفيدرالية بشدّة كمبادئ وتطبيقات ويعتبرها دعوة مبطّنة ومقدمة خطيرة للتقسيم والانفصال، ومن أصحاب هذا الاتجاه حزب البعث حالياً (رغم أنه شرّع قانون الحكم الذاتي العام 1974 بعد بيان 11 آذار 1970 الذي اعترف بحقوق الكرد القومية، وأدرجها في الدستور العراقي المؤقت الذي صدر في 16 يوليو/ تموز من العام ذاته بتأكيده على أن الشعب العراقي مكوّن من قوميتين رئيسيتين هما العربية والكردية). ومن القوى الرافضة لفكرة الفيدرالية بعض القوى والشخصيات القومية العربية، في حين ذهب البعض منها لتأييد المشروع الفيدرالي من دون ابداء تحفظات بشأنه، باستثناء الموقف من فيدراليات الجنوب، ومن أكثر المواقف تشدداً إزاء الفيدرالية هيئة علماء المسلمين التي يرأسها الدكتور حارث الضاري.

إن الاتجاه الغالب لدى معارضي الفكرة الفيدرالية يقوم على أنها جاءت مع الاحتلال ويعتبرونها جزءاً من مشروع “إسرائيلي” قديم. أما تنظيم القاعدة وزعيماه أسامة بن لادن وأيمن الظواهري، فيميل إلى اعتبارها فكرة صليبية تهدف إلى تقسيم وحدة العراق والأمة الإسلامية رغم اختلافهما في المنطلقات وفي التقييم.

ولعل مناسبة هذا الحديث هو مناقشة موضوع الفيدرالية في البرلمان الكندي بمبادرة من المركز الدولي للتجديد الحكومي CIGI ومؤسسة الخطوات البرغماتية للأمن العالمي Stimson في إطار استكشاف لرؤى وتصورات عبر الحوار لأكاديميين وباحثين عراقيين وكنديين وأمريكان، وهو حوار لا يتضمن مشروعاً سياسياً بخصوص المصالحة أو دعم العملية السياسية أو نقضها، بقدر ما يستهدف تكوين صورة دقيقة لفاعليات وأنشطة عراقية ودولية، بشأن موضوع مهم وحساس يتعلق بمستقبل العراق، وهو ما عبّر عنه السفير مختار لماني ممثل جامعة الدول العربية في العراق، الذي استقال من منصبه بعد أن عمل ما بين العام 2006-،2007 باعتباره أحد المنظمين الأساسيين لبرنامج الحوار
باحث ومفكر عربي
عبدالحسين شعبان