[الكميت]

ادناه وثيقة تشير الى مطالبة البرلمان بتخصيص قطع اراضي لاعضاء مجلس النواب قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالية .

بغداد/ اور نيوز

لم تمض سوى أيام قلائل على تسريب وثيقة حكومية هي الامر الديواني رقم 49 التي تأمر بتوزيع نحو 100 ألف متر من الاراضي على كبار المسؤولين في الدولة ، وبينما تقوم رابطة المستقبل الاجتماعية بمواصلة حملة (صونوا الامانة) التي اطلقتها في السادس عشر من الشهر الجاري ، حتى فؤجي المواطنون بوثيقة اخرى تطالب بتخصيص قطع اراضي لاعضاء مجلس النواب قبل انتهاء ولاية البرلمان الحالية .
كتاب البرلمان الموجه الى امين بغداد ، ذي الرقم ل ط (520) وبتاريخ 15/تشرين الاول، يحمل توقيع النائب حسام عبد الكريم العزاوي رئيس لجنة شؤون الاعضاء والتطوير البرلماني ، يشير في متنه الى " موافقة امين بغداد على ذلك خلال استضافته في 11/ تشرين الاول حول ترشيحكم لقطعتي (كرارة او الخر) ليتم تخصيصها لأعضاء مجلس النواب".
ويضيف "بالنظر لرغبة السادة اعضاء مجلس النواب نرجو التفضل بإكمال اجراءات تخصيص القطعة المرقمة (44/ 7/ 1) والفرز وفق توزيع اراضي الدرجات الخاصة بواقع 600 متر مربع لكل عضو في مجلس النواب".
ويعني كتاب مجلس النواب ان جميع اعضاء البرلمان مشمولون بقرار رئاسة الوزراء توزيع الاراضي على كبار مسؤولي الدولة "ضمن اراضي الدرجات الخاصة" على حد تعبير كتاب النائب العزاوي .ورأى مراقبون ان امتناع اغلب اعضاء البرلمان التعليق على الامر الديواني ذي الرقم 49 كون السادة ممثلي الشعب مشمولون باحكامه باعتبارهم من اصحاب الدرجات الخاصة ، وقالوا ان الوثيقة البرلمانية المتسربة، لو صحت، فانها تمثل سابقة في تاريخ برلمانات العالم الديمقراطي وغير الديمقراطي ، مشيرين الى ان اي استضافة يقوم بها اعضاء البرلمان او لجانه الدائمة ، انما تتم لامر يهم شريحو ةاسعة من المواطنين لمعالجة مشكلة قائمة وليس لتحقيق مكاسب شخصية .
وتساءلوا : كيف يمكن لاعضاء المجلس بعد ذلك مساءلة الوزير أو المسؤول المقصر، وهم يتوددون له بهذه الطريقة ، لكن يبدو ان رد فعل مجلس النواب على الامر الديواني 49 ، كان اصدار كتاب جديد يحاول تذكير امانة بغداد بالموضوع الذي اثار حوله ضجة واسعة تضمنت اعتراضات بعض البرلمانيين المشمولين ايضا بتوزيع الاراضي .
يشار الى ان مشادة كلامية حادة نشبت يوم الاحد 18/ 10 تحت قبة البرلمان بين النائبين حيدر العبادي وجلال الدين الصغير بشأن اعتراض الاخير على قرار توزيع الاراض للنواب ، مادفع العبادي الى اعتبار مطالبة الصغير بانها استداف سياسي لاغراض انتخابية . وبالرغم من ان مجلس المحافظة "لا يزال مصرا على وضع اليد على جميع الاراضي المقصودة"، مشيرا الى صدور تأكيدات عديدة "لمنع امانة بغداد من توزيع المزيد من الاراضي ، بالطريقة التي لم تلتزم بالضوابط طيلة الاعوام الماضية"، الا ان المراقبين يرون ان دخول مجلس النواب وهو اعلى سلطة تشريعية في البلاد ، على الخط ضمن هذا الملف "سيخلق ارباكا قانونيا وتشريعيا".
الى ذلك تتواصل بجد حملة (صونوا الامانة) التي اطلقتها رابطة المستقبل الاجتماعية ، والتي ناشدت فيها رئيس الوزراء واعضاء مجلس النواب بمنع تنفيذ الامر الديواني رقم 49 الذي يخصص نحو 100 الف متر مربع على ضفاف دجلة لتمليكها لكبار المسؤولين والوزراء ، اذ فاق عدد الموقعين على استمارات الحملة مئات الالاف من داخل العراق وخارجه .
للتضامن مع الحملة على الرابط التالي
http://www.uragency.net/index.php?aa=news&id22=1826