[محب نصر الله]

اقتباس : المشاركة الأصلية كتبت بواسطة شاعرة الأمل [ مشاهدة المشاركة ]

هذه لا تعتبر مخالفة يا أخ محب نصر الله لعدة أسباب ... أن الله أمر المسلمين بأن يقيموا الصلاة في وقتها ، كما في قول الله تعالى : ( ان الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا ) و الرسول - صلى الله عليه و آله وسلم - قال في أحاديث كثيرة بضرورة الصلاة على الوقت . كما روى البخاري في كتاب مواقيت الصلاة فقال : حدثنا أبو الوليد، هشام بن عبد الملك قال حدثنا شعبة، قال الوليد بن العيزار أخبرني قال سمعت أبا عمرو الشيباني، يقول حدثنا صاحب، هذه الدار وأشار إلى دار عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أى العمل أحب إلى الله قال ‏"‏ الصلاة على وقتها ‏"‏‏.‏ قال ثم أى قال ‏"‏ ثم بر الوالدين ‏"‏‏.‏ قال ثم أى قال ‏"‏ الجهاد في سبيل الله ‏"‏‏. و حذر النبي - صلى الله عليه و آله و سلم - من تأجيل الصلاة عن وقتها في أحاديث عديدة و حذر من ترك الصلاة خاصة صلاة العصر . ومنها ما رواه البخاري في نفس الباب السابق بقوله : حدثنا مسلم بن إبراهيم، قال حدثنا هشام، قال حدثنا يحيى بن أبي كثير، عن أبي قلابة، عن أبي المليح، قال كنا مع بريدة في غزوة في يوم ذي غيم فقال بكروا بصلاة العصر فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال ‏"‏ من ترك صلاة العصر فقد حبط عمله ‏"‏‏.‏ و التالي حديث الرسول الجديد : " لا يصلي أحدكم العصر الا في بني قريضة " جاء بعد سلسلة كثيرة من الأحاديث التي تحث على الصلاة على وقتها ناهيك عن الآيات . فهل تتعارض أحاديث الرسول مع بعضها البعض ؟! و بالتالي يجوز الاجتهاد في فهم الحديث ، لأنه ليس كل نص يقصد به ظاهر النص ، لأننا لو أخذنا بظواهر النصوص سنقع في أخطاء كثيرة ، فليس كل أمر غرضه الوجوب . فيحتمل يكون أمره من باب الاستحباب و التشجيع للمسارعة للذهاب لبني قريضة . و المجموعة الأخرى أخذوا بظاهر النص فلم يصلوا العصر الا بعد فوات وقته ! .. و في النهاية لم يوبخ الرسول أحد من الفريقين و هذا دليل أن كل من الطرفين لم يذنبا و انما اجتهدا فالمصيب له أجران والمخطئ له اجر الاجتهاد . و دعني أسألك : هل كل النصوص نأخذ بظواهرها ؟! و السلام عليكم

أختي الكريمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته:

من العجيب أختي ما كتبتي لي في هذه المشاركة

أولاً: نحن مأمورون بالأخذ من النبي صلى الله عليه وآله

كل ما أمر به وترك ما نهى عنه قال تعالى (وما أتاكم

الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا)لأنه مرتبط

أرتباط كلي بالوحي قال تعالى (إن هو إلا وحي يوحى).

ثانياً: الأجتهاد يتم في حالة أضطرار وليس على كل حال

ثالثاً: الأمر الصادر من النبي صلى الله عليه وآله في حالة

وجوده بين الصحابة ، والصحابة اجتهدوا في فهم النص

الذي صدر من النبي صلى الله عليه وآله وهو موجود بينهم

فعليه كان من الأولى بل ومن الواجب عليهم الرجوع إلى

النبي صلى الله عليه وآله فيما أشكل عليهم وفيما تعسر

عليهم فهمه ، ولا يجوز أن يجتهدوا والنبي صلى الله عليه وآله

بين ظهرانيهم في أقواله.

رابعاً: أجتهاد الصحابة في عدم إطاعة النبي صلى الله عليه وآله

يدل على عدم حرص النبي صلى الله عليه وآله في إقامة الصلاة

في وقتها ، وهذا مالا يقوله عاقل.

خامساً: ليست القضية في الجمود على النصوص بل القضية

تقع في الطاعة لله ولرسوله وأيضاً في الحكمة من الأمر التي

حتى وإن كان ظاهرها مخالف ، وذلك نجده جلياً كما حصل

في أمر الله للملائكة بالسجود لأدم مع أن السجود لا يصح

إلا لله ، ولكن هنا مجال الطاعه لله وليس مجال الجمود

على النصوص ، وإلا كان أبليس مصيب في عدم سجوده.

فعليه إذن:

يكون هذه مخالفة للنبي صلى الله عليه وآله وذنب ولا

يصح الأجتهاد لأنه أجتهاد مقابل النص.