[بنت الهدى/النجف]

قال اياد السامرائي رئيس مجلس النواب العراقي إن الاستجواب "حق دستوري لا يمكن حجبه"، مشددا في الوقت نفسه على اهمية ان تكون هذه الاستجوابات مهنية وبعيدة عن "الاستهداف السياسي".
وأوضح بيان صدر عن مكتب السامرائي أن "رئيس مجلس النواب استقبل اول امس الجمعة في منزله وفدا من قيادي حزب الدعوة الاسلامية ضم كلا من علي الاديب وحيدر العبادي اضافة الى حسن السنيد، وجرى خلال اللقاء بحث اخر المستجدات في عمل مجلس النواب العراقي في اطار الاستجوابات والتشريعات". حيث دعا علي الاديب الى "تقنين الاستجوابات بما لا يؤثر على سير العملية السياسية الجارية في العراق".
من جانبه، اكد السيد رئيس المجلس "ان الاستجواب حق دستوري لا يمكن حجبه" مشددا في الوقت نفسه على اهمية "ان تكون هذه الاستجوابات مهنية وبعيدة عن الاستهداف السياسي". كما تم تبادل وجهات النظر حول ابرز القوانين المطروحة في مجلس النواب العراقي من بينها قانون الانتخابات وحل مشكلة كركوك.
وحضر اللقاء كلا من سليم الجبوري ورشيد العزاوي اضافة الى عدد من مستشاري الرئيس واعضاء المكتب السياسي.

من جانب اخر شدد رئيس كتلة الاتحاد الإسلامي الكردستاني في مجلس النواب العراقي اليوم الاثنين ، على أن البرلمانيين لن يتخلوا عن حقهم في إخضاع المسؤولين الحكوميين للمساءلة امام البرلمان، مبينا أن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي يستخدم كل الأساليب "لمنع" إخضاع مسؤولي حكومته إلى المساءلة.
وقال محمد احمد في تصريح لـ (آكانيوز) "بالرغم من العوائق التي تضعها الحكومة امامنا الا ان النواب لن يتخلوا عن حقهم في استدعاء الوزراء والمسؤولين للمساءلة امام البرلمان".. مشيرا الى ان "نوري المالكي يستخدم كل الأساليب لمنع إخضاع مسؤولي حكومته إلى المساءلة".
وأضاف ان "الدستور منح حقوقا وصلاحيات للبرلمان بهذا الخصوص لكنه منح الحكومة صلاحيات ايضا، لذا يسعى رئيس الحكومة من خلالها عرقلة اي مساءلة للمسؤولين في حكومته".. مشيرا الى ان عدم توافق وانسجام الكتل السياسية في البرلمان يصبح احيانا عائقا امام مساءلة المسؤولين اضافة الى العوائق التي تضعها الحكومة على هذا السبيل".
يذكر ان مجلس النواب اتهم وزير التجارة العراقي عبد الفلاح السوداني في شهر نيسان/ابريل الماضي بالفساد، كما استدعى وزير النفط، فيما يطالب عدد من النواب باستدعاء وزراء المواصلات والخارجية والتربية وكذلك رئيس مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق للمساءلة