[خادمة ثوار المنبر]

10-8-2009
نفى في معرض اجابته على اسئلة الصحفيين عبر نافذة المركز الوطني للاعلام ربط ترشحه لولاية ثانية بالمشاركة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد

رئيس الوزراء يقترح تقليص عدد الوزارات في الحكومة المقبلة الى 22 وزارة

رئيس الوزراء: كثرة الهيئات والوزارات والمؤسسات يصعب ادارة دولة عصرية حقيقية

نفى رئيس الوزراء نوري كامل المالكي ان يكون اشترط للمشاركة في قائمة الائتلاف العراقي الموحد خلال الانتخابات البرلمانية المقبلة ترشيحه لولاية ثانية، مشددا على رفضه ان يكون مبدأ الائتلاف خاضعا لمساومات او محاصصة. وجدد رئيس الوزراء، في معرض اجابته على اسئلة الصحفيين عبر نافذة التواصل الاعلامي في موقع المركز الوطني للاعلام، تأكيده اهمية الركون الى الكفاءة والاخلاص والوطنية في بناء التحالفات، مشيرا الى اهمية الاستفادة "من تجاربنا في الائتلافات السابقة والتطورات على الساحة الوطنية التي تبشر بخير نحو المشروع الوطني". واكد ان "من يترشح لأي موقع يخضع لآلية مؤسسة الائتلاف وضوابطها".
وعبر رئيس الوزراء عن خشيته من التأثير في توجهات الانتخابات البرلمانية المقبلة وتحريفها لصالح اجندات خارجية لا تخدم المصلحة الوطنية، مؤكدا انه يعمل "مع المخلصين على توعية المواطن بخطورة المشاريع الاختراقية". كما جدد رفضه لنظام القائمة المغلقة في الانتخابات المقبلة. وقال رئيس الوزراء "نعمل مع باقي الكتل لتشريع يقر القائمة المفتوحة لتتعدد بتعدد المحافظات ويبقى الحكم لقرار مجلس النواب".
واكد رئيس الوزراء ايمانه بأهمية بناء مشروع وطني عريض، موضحا انه يعمل على "استقطاب جميع الكيانات والكتل والاشخاص الذين يشتركون معنا في مبادئ وثوابت ائتلاف وطني عراقي عريض وان اختلفنا واياهم في الهويات الاخرى التي ستظل محترمة لكنها غير حاكمة على المشروع". وتابع القول "لم نجعل للخلاف مع اي قوة سياسية قيمة او مانعا يحول دون بناء دولة القانون التي يعيش في ظلها الجميع على اساس المواطنة"، داعيا في الوقت ذاته "جميع الكتل والاحزاب الى اللقاء والتحاور للتفاهم على مشروع يلغي اي بعد طائفي او قومي ويحمل لافتة الوطن". وحذر رئيس الوزراء من ان "الاختلاف يجب ان لا يزحف الى المبادئ والثوابت ليفسدها".
وبشأن التعديل الوزاري وأسباب عدم انجازه، قال رئيس الوزراء "لم نتمكن الى الان من تحصيل النصاب المطلوب (في مجلس النواب) والموافقة المسبقة من الكتل لطرح الوزراء واجراء التعديل الوزاري". وزاد قائلا ان "مشكلة عدم التوافق قد اثرت في تشريع القوانين والتعديل الوزاري واقرار مشاريع الاعمار والخدمات"، مقترحا ان تختصر عدد الوزارات في الحكومة المقبلة الى حد لا يزيد عن 22 وزارة. واقترح ايضا "الغاء وزارات الدولة وتقليص الهيئات المستقلة لأن الدولة والحكومة تعاني من حالة ترهل وكثرة الهيئات والوزارات والمؤسسات واغلبها متعارض مع الاخر مما يصعب ادارة دولة عصرية حقيقية بموجبها".
وردا على سؤال بشأن توجهات حزب الدعوة الاسلامية خلال المرحلة المقبلة، قال رئيس الوزراء انه "يمكن ان يكون الحزب وعاءً للقوى الوطنية العراقية". ومضى الى القول "هنا يجب التمييز بين ضوابط الانتماء الى الحزب بقواعده الدينية والانتماء الى تيار الحزب على اساس برنامجه وخطه السياسي الوطني، مع توفر صفة الاتفاق بالرؤية السياسية الوطنية". واضاف انه "يبقى الالتزام الديني شرطا للانتماء لحزب الدعوة الاسلامية والالتزام الوطني شرطا للانتماء لتيار حزب الدعوة الاسلامية السياسي.
وعن قضية مصرف الزوية اكد رئيس الوزراء ان ما اوضحته وزارة الداخلية هو حقيقة ما حدث، نافيا وجود محاباة لاحد في هذه القضية. واشار الى ان السيد نائب رئيس الجمهورية كان قد اخبره ان من نفذ هذه العملية هم مجموعة من فوج الحماية الخاصة، وطلب من الدكتور عادل عبد المهدي اعتقال المجرمين واعادة الاموال الى الدولة، مؤكدا ان الاموال اعيدت لكن الجناة لم يسلموا الى الاجهزة الامنية المختصة ، فباشرت وزارة الداخلية عملية ملاحقة الجناة والقت القبض على بعضهم ، وهرب اخرون. وطمأن رئيس الوزراء ان لا مساومة في حرمة الدولة والاقتصاص من الجناة واسترجاع حق المظلوم.
وعن واقع المرأة العراقية ودورها في بناء المجتمع اشاد رئيس الوزراء ببروز نساء عراقيات اثبتن كفاءة عالية واهلية تستحق الاحترام واعطين صورة رائعة عن دور النساء في العراق وقدرتهن على التطور. وقال "املي ان المرأة ستنتزع دورها بالكفاءة والاخلاص ولا يمن عليها احد (بكوتة) او يتفضل بوضعها كرقم لاكمال النصاب"، مضيفا ان مسؤولية الجد والاجتهاد تقع على النساء لاثبات الذات وانتزاع الاعجاب والتقدير والموقع من الرجال.
وفي موضوع آخر اكد رئيس الوزراء ان "الشباب مادة الدولة فكريا وعمليا وبناءً". واضاف "انا تواق للقائهم ودعمهم وبناء مؤسساتهم الشبابية، وقد طرحت مشروع بناء مراكز متطورة للشباب على مختلف المستويات لتفعيل دورهم وتقديم الخدمات لمادة الامة وطليعتها".
من جهة اخرى، نفى رئيس الوزراء ان تكون الحكومة العراقية اتفقت مع حكومات اجنبية او عربية لاعادة اللاجئين العراقيين الى بلدهم قسرا. وقال "قطعا لا يوجد مثل هذا الاتفاق"، معبرا عن اعتقاده بان "الحديث عن وجود مثل هذا الاتفاق هو من ضمن حملة التشويش وتشويه صورة الحكومة في ذهن الأخوة اللاجئين". وتابع قائلا ان "كلامنا مع كل الدول الاوربية والعربية ان ترعى اللاجئين وابلغناهم اننا نرفض اعادة احد منهم خارج رغبته معتقدين ان اللاجئين اصبحت لهم ظروف اقامة وعمل ودراسة لهم ولاطفالهم ولا يمكن ان يجبروا على العودة فيصابوا بالضرر"، مؤكدا ان الباب يبقى "مفتوحا لمن اراد العودة ومرحباً به وان الوطن بحاجة له ويمكنه الموازنة بين نداء الوطن وواقعه في المهجر."

ويمكن الاطلاع على الاجابات المفصلة لرئيس الوزراء على اسئلة الاعلاميين من خلال الرابط التالي

http://www.nmc.gov.iq/pmmeet_answer.htm