[تشرين ربيعة]

مشروع
نظام الادارة الثلاثية لمحافظة كركوك
والحكم الذاتي لتركمان العراق
(يكفل انهاء الهيمنة والتسلط والتبعية والاستحواذ)

إعداد: عزيز قادر صامانچي

توطئة لابد منها:

ربما ان الافكار التي يتضمنها مشروعنا هذا، تبدو للوهلة الاولى وكأنها ضرب من الخيال، وبعيدة كل البعد عن الواقعية العملية أو انها أفكار متزمته ومتجمدة تنبعث من الايديولوجية العنصرية الراديكالية، ولكن ستظهر الحقيقة غير ذلك تماماً، إذا ما تم قرآءة المشروع بدقة وتأني وبعقل متفتح، بعيداُ عن تاثيرات القوالب الفكرية المألوفة والمتداولة التي اصبحت بالية ومستهلكة وقد عفى عليها الزمن لعدم جدواها، لذلك نوصي القارئ العزيز بأن يخلي ذهنه عند قرآءة المشروع من الافكار النمطية القديمة التي تكتنفها الحلول او المقترحة المطروحة لمعالجة مشكلة كركوك والتعامل مع قضية الشعب التركماني في العراق.

هذا اولاً، ولكي يكون تقيم القارئ للافكار الواردة في المشروع صحيحاً، ينبغي عليه ان ينأى بنفسه عن اصدار احكام مسبقة او جزئية تتعلق بجزء من الفكرة، وانما ينبغي ان ينصب الحكم على كامل الافكار التي يتصمنها المشروع، وليس على كل جزء منها جزافاً. ثالثاً، ينبغي النظر الى الموضوع من وجهة نظر وتطلعات المواطن التركماني الخاصة لجهة ضمان المستقبل الزاهر للمكون التركماني في العراق، ولنيل حقوقه الاساسية المشروعة كاملةً غير منقوصة.

اني على دراية تامة بالصعوبات التي ستعترض طريق مشروعنا والعراقيل التي ستوضع امامه، لما يتضمنها من الافكار الجديدة غريبة على الاذهان المشبعة بالافكار التي لا تسمن ولا تغني من جوع. كما انني على دراية ان المشوار الذي يتطلبه تجسيد هذا المشروع، سيكون شاقاً، صعباً وطويلاً، يحتاج الى العزم والتصميم والصبر طويل الامد، وليكن الامر كذلك، أليست رحلة الف ميل تبدأ من الخطزة الاولى. حتى إذا مجرد حلم، أليست الوقائع على الارض تنشأ من الاحلام، في معظم الاحوال قبل ان تتحول الى الحقيقة الواقعة ؟. واخيراً أليس من حقنا نحن التركمان ان نحلم ونعلن عن حلمنا ونناضل لاجله، كما يحلم غيرنا ويجاهر به ويخطو خطواط حثيثة لتحقيقه.؟

وعلى الصعيد الصراع السياسي نعتقد بأن طرح هذا المشروع من قبل الكيانات السياسية التركمانية وتمسكها به بجد، سينطوي على قدر كبير من الرد المناسب على تمسك تحالف الكردي بالمادة 140 واصراره على تطبيقها بغية ضم محافظة كركوك الى الأقليم الكردي، الامر الذي سيؤدي الى قطع اوصال المجتمع التركماني بتقسيمه الى إدارات متعددة فضلاً عن المركز. ومن جهة ثانية، يشكل المشروع في حد ذاته، في حال تبنيه، رفضاً قاطعاً للدستور الكردي الذي صدر مؤخراً، بل رفضأ لكل المشاريع المشبوهة التي تستهدف النيل من حقوق التركمان المشروعة، وفي اضعف الايمان يعتبر في إطار التكتيك السياسي، رفعاً لسقف مطاليب الشعب التركماني الذي يمكن الركون اليه في خضم السجال او الصراع السياسي بين الاطراف المتنافسة.